«الاستئناف» توقف تنفيذ حكم بالإخلاء
|كتب أحمد لازم|
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي المطيرات بإلغاء حكم أول درجة في ما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى والقضاء بوقف تنفيذ حكم إخلاء العقار ووقف إجراءات الإخلاء المتخذة.
وتتلخص الواقعة ان المستأنف أقام دعوى أمام محكمة الإيجارات طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف الإخلاء الذي كان محددا له وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الاخلاء الصادر من محكمة أول درجة القاضي بإخلاء العقار وتسليمه خالياً ودفع خمسة آلاف دينار ايجار متأخر ومبلغ الفين وخمسمئة حتى تمام الاخلاء، وبعد صدور الحكم ظل المستأنف يشغل العقار والتزم بسداد القيمة الايجارية في ميعادها القانوني.
وصرح المحامي يعقوب الصانع الموكل عن المستأنف ان هذا الحكم سيغير من مفهوم منازعات التنفيذ وسيقف أمامه الباحثون في مجال القانون كسابقة قضائية فريدة تضاف إلى تاريخ قضائنا الكويتي الشامخ الذي نعتبره عينا لا تنضب ينهل منها باحثو القانون على مر الأزمان.
قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار علي المطيرات بإلغاء حكم أول درجة في ما قضى به من عدم جواز نظر الدعوى والقضاء بوقف تنفيذ حكم إخلاء العقار ووقف إجراءات الإخلاء المتخذة.
وتتلخص الواقعة ان المستأنف أقام دعوى أمام محكمة الإيجارات طالباً الحكم أولاً وبصفة مستعجلة بوقف الإخلاء الذي كان محددا له وفي الموضوع بوقف تنفيذ حكم الاخلاء الصادر من محكمة أول درجة القاضي بإخلاء العقار وتسليمه خالياً ودفع خمسة آلاف دينار ايجار متأخر ومبلغ الفين وخمسمئة حتى تمام الاخلاء، وبعد صدور الحكم ظل المستأنف يشغل العقار والتزم بسداد القيمة الايجارية في ميعادها القانوني.
وصرح المحامي يعقوب الصانع الموكل عن المستأنف ان هذا الحكم سيغير من مفهوم منازعات التنفيذ وسيقف أمامه الباحثون في مجال القانون كسابقة قضائية فريدة تضاف إلى تاريخ قضائنا الكويتي الشامخ الذي نعتبره عينا لا تنضب ينهل منها باحثو القانون على مر الأزمان.
