«بيان»: الترقب والحذر بين المتداولين أديا إلى تداولات ضعيفة في السوق
ذكر تقرير شركة بيان للاستثمار أن سوق الكويت للأوراق المالية أنهى نشاط الأسبوع الماضي مسجلاً خسارة محدودة بعد أن اتخذت مؤشراته الرئيسية منحى نزوليا في معظم جلسات الأسبوع وسط تداولات ضعيفة عكست حالة من الترقب والحذر فيما بين المتداولين.
فبعد أن سجل نمواً ملحوظاً في أول أيام التداول بعد إجازة عيد الفطر، شهد السوق بعدها تراجعات متتالية بفعل عمليات جني أرباح قلصت من مكاسب الجلسة الأولى بشكل تدريجي حتى انتقلت مؤشراته الرئيسية إلى خانة الخسارة الأسبوعية. وساهمت عمليات الدقائق الأخيرة من فترات التداول بشكل واضح في التخفيف من حدة التراجعات اليومية في بعض جلسات الأسبوع. من جهة أخرى، اتسم الأسبوع الماضي بالضعف الملحوظ في التداولات والذي يعود إلى حالة الحذر المسيطرة على تحركات المتعاملين بالسوق، ما تسبب في إحجامهم عن الخوض في عمليات شراء بشكل عام. إذ يترقب المتداولون نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث من السنة الحالية، والذي انتهى يوم الأربعاء الماضي.
واختتم سوق الكويت للأوراق المالية التسعة أشهر الأولى من العام 2009 دون أن يحقق تقدماً يذكر، إذ أقفل مؤشره الرئيسي على ارتفاع طفيف نسبته 0.45 في المئة مقارنة بإقفال العام السابق، وذلك في الوقت الذي تغلبت فيه أسواق أسهم عالمية وإقليمية على خسائر بداية العام وسجلت نمواً سنوياً فاق الـ 20 في المئة. فعلى الصعيد الخليجي، يحتل سوق دبي المالي المركز الأول من حيث أداء مؤشره خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفع بنسبة 33.90 في المئة. وتأتي السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بنمو نسبته 31.63 في المئة، ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المركز الثالث مع نمو مؤشره بنسبة 30.72 في المئة، يليه سوق مسقط للأوراق المالية والذي حقق مؤشره ارتفاعاً بلغت نسبته 20.79 في المئة، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز السادس ضمن الأسواق الخليجية السبعة، إذ كان أقل الأسواق المرتفعة تسجيلاً للنمو. الجدول التالي يبين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.
وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد استهل السوق تداولات الأسبوع بتحقيق نمو تدريجي على مدى جلسة يوم الأحد نتيجة لعمليات شراء شملت أسهماً من مختلف الأوزان وسط زيادة ملفتة في مؤشرات التداول الثلاث، ليقفل بنهاية الجلسة على ارتفاع ملحوظ لكلا مؤشريه الرئيسيين، حيث سجل السعري نمواً نسبته 1.25 في المئة في حين ارتفع الوزني بنسبة 1.59 في المئة. وفي يوم الاثنين، تأرجح السوق في النصف ساعة الأولى من فترة التداول ثم اتخذ بعدها مساراً نزولياً دون مستوى إغلاق الجلسة السابقة متأثراً بعمليات جني الأرباح، فأقفل المؤشر السعري على انخفاض بنسبة 0.71 في المئة بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.84 في المئة. واصل السوق تراجعه خلال الجلستين التاليتين وسط انخفاض ملحوظ في حركة التداول، إلا أن تداولات الدقائق الأخيرة لعبت دوراً رئيسياً في تقليص الخسائر اليومية للمؤشرات الرئيسية بشكل واضح، ما مكنها من الحفاظ على جزء من مكاسب اليوم الأول من الأسبوع مع نهاية جلسة يوم الأربعاء. جاءت تداولات يوم الخميس مكملة لنشاط الأيام السابقة، إلا أن حدة الخسائر ازدادت لتأتي على ما تبقى من الأرباح التي سبق أن سجلها المؤشران الرئيسيان في جلسة يوم الأحد، حيث تراجع السعري بنسبة 0.80 في المئة فيما تكبد المؤشر الوزني خسارة يومية نسبتها 0.68 في المئة.
وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.754.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.58 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 451.86 نقطة منخفضاً بنسبة 0.29 في المئة. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد هبط يوم الخميس دون إقفال العام الماضي بما نسبته 0.36 في المئة، فيما تقلصت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية إلى 11.10 في المئة مقارنة بإقفال العام 2008. وسجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي فيما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 4.766.5 نقطة منخفضاً بنسبة 3.61 في المئة، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.60 في المئة بعد أن أغلق عند 8.137.4 نقطة، ثم جاء قطاع الاستثمار ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 1.40 في المئة، مقفلاً عند 6.477.3 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 2.834.1 نقطة بتراجع نسبته 0.07 في المئة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات الرابحة، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.78 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 9.154.5 نقطة، تبعه قطاع الخدمات الذي أقفل مؤشره عند 15.893.0 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.21 في المئة. وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 518.88 مليون سهم شكلت 33.52 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.89 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 493.68 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.12 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 96.43 مليون دينار.
فبعد أن سجل نمواً ملحوظاً في أول أيام التداول بعد إجازة عيد الفطر، شهد السوق بعدها تراجعات متتالية بفعل عمليات جني أرباح قلصت من مكاسب الجلسة الأولى بشكل تدريجي حتى انتقلت مؤشراته الرئيسية إلى خانة الخسارة الأسبوعية. وساهمت عمليات الدقائق الأخيرة من فترات التداول بشكل واضح في التخفيف من حدة التراجعات اليومية في بعض جلسات الأسبوع. من جهة أخرى، اتسم الأسبوع الماضي بالضعف الملحوظ في التداولات والذي يعود إلى حالة الحذر المسيطرة على تحركات المتعاملين بالسوق، ما تسبب في إحجامهم عن الخوض في عمليات شراء بشكل عام. إذ يترقب المتداولون نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث من السنة الحالية، والذي انتهى يوم الأربعاء الماضي.
واختتم سوق الكويت للأوراق المالية التسعة أشهر الأولى من العام 2009 دون أن يحقق تقدماً يذكر، إذ أقفل مؤشره الرئيسي على ارتفاع طفيف نسبته 0.45 في المئة مقارنة بإقفال العام السابق، وذلك في الوقت الذي تغلبت فيه أسواق أسهم عالمية وإقليمية على خسائر بداية العام وسجلت نمواً سنوياً فاق الـ 20 في المئة. فعلى الصعيد الخليجي، يحتل سوق دبي المالي المركز الأول من حيث أداء مؤشره خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام، حيث ارتفع بنسبة 33.90 في المئة. وتأتي السوق المالية السعودية في المرتبة الثانية بنمو نسبته 31.63 في المئة، ثم سوق أبو ظبي للأوراق المالية في المركز الثالث مع نمو مؤشره بنسبة 30.72 في المئة، يليه سوق مسقط للأوراق المالية والذي حقق مؤشره ارتفاعاً بلغت نسبته 20.79 في المئة، في حين جاء سوق الكويت للأوراق المالية في المركز السادس ضمن الأسواق الخليجية السبعة، إذ كان أقل الأسواق المرتفعة تسجيلاً للنمو. الجدول التالي يبين أداء مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام وحتى نهاية شهر سبتمبر.
وبالعودة إلى النشاط الأسبوعي لسوق الكويت للأوراق المالية، فقد استهل السوق تداولات الأسبوع بتحقيق نمو تدريجي على مدى جلسة يوم الأحد نتيجة لعمليات شراء شملت أسهماً من مختلف الأوزان وسط زيادة ملفتة في مؤشرات التداول الثلاث، ليقفل بنهاية الجلسة على ارتفاع ملحوظ لكلا مؤشريه الرئيسيين، حيث سجل السعري نمواً نسبته 1.25 في المئة في حين ارتفع الوزني بنسبة 1.59 في المئة. وفي يوم الاثنين، تأرجح السوق في النصف ساعة الأولى من فترة التداول ثم اتخذ بعدها مساراً نزولياً دون مستوى إغلاق الجلسة السابقة متأثراً بعمليات جني الأرباح، فأقفل المؤشر السعري على انخفاض بنسبة 0.71 في المئة بينما تراجع المؤشر الوزني بنسبة 0.84 في المئة. واصل السوق تراجعه خلال الجلستين التاليتين وسط انخفاض ملحوظ في حركة التداول، إلا أن تداولات الدقائق الأخيرة لعبت دوراً رئيسياً في تقليص الخسائر اليومية للمؤشرات الرئيسية بشكل واضح، ما مكنها من الحفاظ على جزء من مكاسب اليوم الأول من الأسبوع مع نهاية جلسة يوم الأربعاء. جاءت تداولات يوم الخميس مكملة لنشاط الأيام السابقة، إلا أن حدة الخسائر ازدادت لتأتي على ما تبقى من الأرباح التي سبق أن سجلها المؤشران الرئيسيان في جلسة يوم الأحد، حيث تراجع السعري بنسبة 0.80 في المئة فيما تكبد المؤشر الوزني خسارة يومية نسبتها 0.68 في المئة.
وبذلك أنهى المؤشر السعري تداولات الأسبوع عند 7.754.6 نقطة بنسبة تراجع بلغت 0.58 في المئة عن إغلاق الأسبوع الذي سبقه، بينما أقفل المؤشر الوزني يوم الخميس عند 451.86 نقطة منخفضاً بنسبة 0.29 في المئة. وعلى الصعيد السنوي، يكون المؤشر السعري قد هبط يوم الخميس دون إقفال العام الماضي بما نسبته 0.36 في المئة، فيما تقلصت نسبة نمو المؤشر الوزني السنوية إلى 11.10 في المئة مقارنة بإقفال العام 2008. وسجلت ستة من قطاعات سوق الكويت للأوراق المالية تراجعاً في مؤشراتها بنهاية الأسبوع الماضي فيما نما مؤشرا القطاعين الباقيين. وجاء قطاع الأغذية في مقدمة القطاعات الخاسرة حيث أقفل مؤشره عند 4.766.5 نقطة منخفضاً بنسبة 3.61 في المئة، تبعه قطاع الشركات غير الكويتية في المركز الثاني مع انخفاض مؤشره بنسبة 1.60 في المئة بعد أن أغلق عند 8.137.4 نقطة، ثم جاء قطاع الاستثمار ثالثاً مع تراجع مؤشره بنسبة 1.40 في المئة، مقفلاً عند 6.477.3 نقطة. أما أقل القطاعات انخفاضاً فكان قطاع التأمين والذي أغلق مؤشره عند 2.834.1 نقطة بتراجع نسبته 0.07 في المئة. من ناحية أخرى، تصدر قطاع البنوك لائحة القطاعات الرابحة، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 0.78 في المئة منهياً تداولات الأسبوع عند 9.154.5 نقطة، تبعه قطاع الخدمات الذي أقفل مؤشره عند 15.893.0 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.21 في المئة. وشغل قطاع الاستثمار المركز الأول لجهة حجم التداول خلال الأسبوع الماضي، إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة للقطاع 518.88 مليون سهم شكلت 33.52 في المئة من إجمالي تداولات السوق، فيما شغل قطاع العقار المرتبة الثانية، حيث بلغت نسبة حجم تداولاته 31.89 في المئة من إجمالي السوق، إذ تم تداول 493.68 مليون سهم من القطاع. أما من جهة قيمة التداول، فقد شغل قطاع البنوك المرتبة الأولى، إذ بلغت نسبة قيمة تداولاته إلى السوق 33.12 في المئة بقيمة إجمالية بلغت 96.43 مليون دينار.
