د. جلال محمد آل رشيد / «كادر عَرْضي» لحملة الشهادات العليا
بما ان الحكومة مشغولة هذه الأيام بدراسة رفع رواتب الموظفين في الكويت عموماً، وإقرار عدد من الكوادر الوظيفية كذلك، وبما أننا نلاحظ أن وضع حملة الماجستير والدكتوراه العاملين في أعمال إدارية في الوزارات، هو وضع لا يسرّ غير أعداء الكويت والكويتيين؛ فإننا فكرنا في إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت بالذات، لكي ينال نصيبه من البحث والاهتمام الحكوميين، إن كانت مصالح الكويتيين تسترعي أدنى اهتمام لدى الحكومة.
نحن لا نريد التشكيك في الحكومة، ولكننا، في الوقت ذاته، لسنا معنيين بالدفاع عنها من غير أن تقوم هي نفسها بالبرهنة على أنها تستحق الدفاع عنها، ذلك أن ضالتنا هي العنب، وليس رأس الناطور.
الذي ينجب طفلاً في الكويت، يحصل على علاوة مقدارها خمسون ديناراً شهرياً، أما الذي يحصل على شهادة الماجستير، فإن الحكومة تتفضل عليه بعلاوة 25 ديناراً فقط لا غير، ما يُنبِئ بأن هناك نظرة حكومية سلبية تجاه حملة هذه الشهادة العليا المهمة. وهذه النظرة الحكومية التي تظلم حملة الماجستير وتهمشهم، هي نظرة مضرة بسمعة الحكومة نفسها، بقدر ضررها المالي نفسه بحملة شهادة الماجستير الذين يتمكنون من الإبداع في أدائهم الإداري بشكل أفضل مما هو موجود لدى الموظفين الآخَرين، لذلك، فإن المفروض هو أن يكون لأولئك الأشخاص تقدير خاص، نظراً إلى ارتفاع مستواهم عن زملائهم غير الحاملين لمثل تلك الشهادات.
أما حملة الدكتوراه العاملون في الأعمال الحكومية، والذين بذلوا وقتهم وجهدهم لفترة تصل إلى ستة أعوام في التعليم العالي بعد حصولهم على الشهادة الجامعية، فإن الحكومة تساوي بين علاوة الدكتوراه التي يحصلون عليها، خمسين ديناراً، وعلاوة إنجاب ولد واحد، والحكومة تريد منهم أن يطوروا وزاراتهم، وأن يطوروا البلد، من غير أن يحصلوا على أي مردود مالي يحسنون به المستوى المعيشي لعوائلهم.
وعندما يتقدم حملة الدكتوراه الكويتيون للعمل في المؤسسات الأكاديمية الحكومية، فإنهم يتعرضون إلى التطفيش والطرد، وعدم قبول أوراقهم للعمل كأكاديميين يدرِّسون في مؤسساتنا الأكاديمية، ويتم استيراد حملة دكتوراه غير كويتيين للعمل في تلك الشواغر الوظيفية نفسها في مؤسساتنا الأكاديمية، ما يمكن إدراجه في خانة التصرفات غير الوطنية المعادية لحقوق المواطن الكويتي، وهذا يحدث من غير أن تتكلم الحكومة أو المجلس بأي كلمة لتصحيح مسار هذه الحرب الظالمة على الكويتيين حملة الدكتوراه في الكويت.
لا تريدون الكويتيين في مؤسساتنا الأكاديمية؟ حسناً، لا بأس، مادامت الحكومة عينها بصيرة ويدها قصيرة، ومادامت عاجزة عن حماية الكويتيين، ومادام المجلس لا يد له أصلاً لكي نعدها يداً قصيرة؛ ولكن لماذا لا تحسنون أوضاع حملة الماجستير والدكتوراه العاملين في وزارات الدولة، مادمتم لا تعينونهم في المؤسسات الأكاديمية؟ هناك اقتراح وجيه سمعناه عن ضرورة أن تتم معاملة حملة الماجستير والدكتوراه، العاملين في الأعمال الإدارية في وزارات الحكومة، حسب كوادر مَن يحمل مثل شهادتهم من الأكاديميين الكويتيين العاملين في مؤسساتنا الأكاديمية، بحيث ينبغي أن تُحتسب لهم كل مميزات كوادر الأكاديميين باستثناء بدل التدريس، وهذا رأي وجيه.
كما أن بإمكان الحكومة أن تقر اقتراحاً بديلاً لحملة الشهادات العليا من الكويتيين العاملين في وزارات الدولة، بأن يُصرف لهم «بدل ماجستير» 500 دينار، و«بدل دكتوراه» مثله، لكي تصبح رواتبهم الإجمالية متقاربة مع رواتب نظرائهم من حملة الشهادات العليا من العاملين في المجال الأكاديمي في مؤسساتنا الأكاديمية الحكومية، فمَن سيتبنى إحدى هذه البدائل التي تعطي ذا الحق حقه؟ الحكومة بمبادرة حضارية ووطنية منها؟ أم نواب المجلس؟ أم لا أحد؟
د. جلال محمد آل رشيد
كاتب وأكاديمي كويتي
[email protected]
