قالت إنها سترد تباعا وأمام القضاء وليس في الإعلام
«سعد» تنفي اتهامات «القصيبي» باحتيال يشمل 10 مليارات دولار
معن الصانع
| إعداد حسين ابراهيم |
نفت مجموعة سعد المتعثرة التابعة لرجل الاعمال السعودي معن الصانع اتهامات مجموعة احمد حمد القصيبي واخوانه المتعثرة ايضا والتي وردت في وثائق محكمة في جزر الكايمن، بان الصانع قام بعملية احتيال شملت عشرة مليارات دولار حين كان يقوم بعمل يتعلق بادارة الاصول نيابة عنها.
وقالت المجموعة في بيان ورد الى «بلومبيرغ» عبر البريد الالكتروني ان «هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة»، مضيفة «ان مجموعة سعد ستقوم بالرد بالشكل المناسب وفي التوقيت المناسب على الاتهامات الخاطئة التي تساق ضدها، مع المحافظة في الوقت نفسه على تركيزها التام على عملية اعادة الهيكلة الخاصة بها».
واوضحت «لكن ردودنا ستكون من خلال الاليات القضائية المناسبة وليس عبر وسائل الاعلام».
ويرى محللون ان نشوب الخلافات بين الصانع وعائلة القصيبي التي ساعدته في جمع ثروته بعد زواجه من احدى بناتها، وخروج هذه الخلافات الى العلن، ادى الى كبح الاقراض في كل منطقة الخليج، التي عادة ما كانت تسوى الخلافات التجارية العائلية فيها بعيدا عن الاضواء.
وتدين المجموعتان بما قيمته 15.7 مليار دولار لـ 80 بنكا بينها عدد من البنوك الكويتية والعالمية الكبرى.
وقال المحلل في مؤسسة «آي ان جي» لادارة الاصول يزن عابدين «كان الناس يعتقدون ان معن الصانع وعائلة القصيبي لن يفلسا ابدا. لكن الحقائق تظهر ان ذلك يمكن ان يحصل. البنوك في السعودية والكويت والامارات ستتلقى ضربة، وهذا سيجعلها تغير انماط اقراضها. الامر يشبه قصة البجعة السوداء التي لم يرها احد قادمة».
وستؤدي هذه الضربة الى زيادة الضغوط على المجموعات العائلة لتطبيق مزيد من الشفافية وتقليل الاقراض على بالاعتماد على الاسم والسمعة.
وتمثل مدينة الخبر مركز النزاع المالي والقانوني بين الصانع وعائلة القصيبي. لكن عائلة القصيبي حاولت تجميد 9.2 مليار دولار من اصول معن الصانع عن طريق محكمة في جزر الكايمن.
نفت مجموعة سعد المتعثرة التابعة لرجل الاعمال السعودي معن الصانع اتهامات مجموعة احمد حمد القصيبي واخوانه المتعثرة ايضا والتي وردت في وثائق محكمة في جزر الكايمن، بان الصانع قام بعملية احتيال شملت عشرة مليارات دولار حين كان يقوم بعمل يتعلق بادارة الاصول نيابة عنها.
وقالت المجموعة في بيان ورد الى «بلومبيرغ» عبر البريد الالكتروني ان «هذه الاتهامات لا اساس لها من الصحة»، مضيفة «ان مجموعة سعد ستقوم بالرد بالشكل المناسب وفي التوقيت المناسب على الاتهامات الخاطئة التي تساق ضدها، مع المحافظة في الوقت نفسه على تركيزها التام على عملية اعادة الهيكلة الخاصة بها».
واوضحت «لكن ردودنا ستكون من خلال الاليات القضائية المناسبة وليس عبر وسائل الاعلام».
ويرى محللون ان نشوب الخلافات بين الصانع وعائلة القصيبي التي ساعدته في جمع ثروته بعد زواجه من احدى بناتها، وخروج هذه الخلافات الى العلن، ادى الى كبح الاقراض في كل منطقة الخليج، التي عادة ما كانت تسوى الخلافات التجارية العائلية فيها بعيدا عن الاضواء.
وتدين المجموعتان بما قيمته 15.7 مليار دولار لـ 80 بنكا بينها عدد من البنوك الكويتية والعالمية الكبرى.
وقال المحلل في مؤسسة «آي ان جي» لادارة الاصول يزن عابدين «كان الناس يعتقدون ان معن الصانع وعائلة القصيبي لن يفلسا ابدا. لكن الحقائق تظهر ان ذلك يمكن ان يحصل. البنوك في السعودية والكويت والامارات ستتلقى ضربة، وهذا سيجعلها تغير انماط اقراضها. الامر يشبه قصة البجعة السوداء التي لم يرها احد قادمة».
وستؤدي هذه الضربة الى زيادة الضغوط على المجموعات العائلة لتطبيق مزيد من الشفافية وتقليل الاقراض على بالاعتماد على الاسم والسمعة.
وتمثل مدينة الخبر مركز النزاع المالي والقانوني بين الصانع وعائلة القصيبي. لكن عائلة القصيبي حاولت تجميد 9.2 مليار دولار من اصول معن الصانع عن طريق محكمة في جزر الكايمن.
