أمثال الأحمد : ما يحدث في مجمع بهبهاني السكني ... خطير ويتطلب التحرك الرسمي وعدم السكوت عليه
قامت رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد بزيارة « أمس» الي موقع مجمع بهبهاني السكني في منطقة السالمية و المهدد سكانها بالطرد من قبل المالك الجديد، فضلا عن تعرضهم للاصابة بمرض السرطان نتيجة أعمال تكسير مادة الاسبستس، وقالت الشيخة أمثال الأحمد: «ليست لدينا القدرة على حل المشكلة فنحن مجرد جهة تنسيقية قامت بالاتصال بالجهات الرسمية المعنية ومنها الهيئة العامة للبيئة والإدارة العامة للإطفاء وبلدية الكويت ووزارة الداخلية التي قامت بدورها في تطويق المنطقة».
ودانت مايحدث من عمليات تكسير لمادة الاسبستس والتي تعد مادة خطرة يتسبب استنشاق غبارها بسرطان في الرئة، و أضافت: « لا يمكن السكوت عما يحدث، وآمل من الجهات الرسمية التحرك، لان القضية على قدر كبير من الخطورة».
ومن جهته، قال محامي المستأجرين حبيب سبيتي إن «المالك الجديد للعقار قام بتنصيب نفسه بمهام المحكمة وإدارة التنفيذ والداخلية، وحكم على المستأجرين بالإخلاء والمباشرة بتنفيذ هذا الأمر دون رفع دعوى أو دفع تعويض، معتمدا في ذلك على عضلاته، حيث قام بهدم مظلات المواقف الخاصة لسكان العمارة وحفر الخنادق على مداخل البناية لمنع دخول أو خروج سكان العقار، كما قام بإلغاء العقد مع الشركة المسؤولة عن رفع حاويات القمامة، بالإضافة الى أنه منع حارس العقار من إزالتها أورفعها وقام أيضا بإغلاق السطح».
وأردف قائلا: « وعليه قمنا بإثبات الحالة وأقمنا دعوة في محكمة منطقة حولي لعدم التعرض للمستأجرين والتمتع بحقوقهم، وعدم المساس بالخدمات التي كان يقدمها المالك القديم من توفير المياه والكهرباء والنظافة».
وأشار الى «أن أعمال المالك الجديد مخالفة لقانون الإيجارات والقانون المدني» مشيرا الي أن القانون يعطي للمستأجر فترة ستة أشهر، و قد تصل المدة التي يتيحها القانون للمستأجر للإخلاء الى سنة ونصف، وقد تفرض المحكمة على المالك الجديد تعويض من تم اخلائهم.
ومن جانبهم، قام رجال الأمن بإلقاء القبض على عمال الحدادة الذين باشروا عملية تكسير مادة الاسبستس، وقال في هذا الشأن مدير عمليات حولي العقيد يعقوب المحسن «سيتم تحويل هؤلاء العمال الى البلدية والتي بدورها ستتبع الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم، لمزاولتهم مهنة مخالفة بالحفاظ على البيئة لكونهم قاموا بتكسير مادة الإسبستس التي تحتوي على مواد مسرطنة».
وبدوره، أشار نائب المدير العام في بلدية الكويت أحمد المنفوحي الى خطورة العمل الذي قام به عمال الحدادة من تكسير للمادة المسرطنة والذي أدى لنشر غبارها في الأجواء المحيطة، وعليه اذا أثبتت البلدية صحة وجود مواد مسرطنة فستقوم باتباع الإجراءات اللازمة، والقيام بتحويلهم لإدارة التحقيقات لاستتباع واستمكال الخطوات القانونية في هذه الحالات».
ورأى أن الجهات الرسمية كالهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة مسؤولة عن أخذ الحيطة والحذر من بعض المواد التي تسبب بعض الأمراض الخطيرة .
ومن جهته، فنّد محامي المالك الجديد العويد العنزي الاتهامات الموجهة لمالك العقار الجديد ألا وهي شركة جزيرة وربة العقارية، قائلا: «من يتبع القانون والإجراءات التي يرسمها القانون فهوغيرمخالف، ومن يتصرف بملكه فهوغيرمعاقب، فالشركة المالكة مازالت ملتزمة بصيانة المصاعد والنظافة».
وأوضح « أن العقارالذي يبلغ عمره 38 عاما في حالة متهالكة، وعليه قمنا بمخاطبة الجهات المعنية لإزالته كبلدية الكويت والتي منحتنا يوم 26 ديسمبر الجاري رخصة هدم رقمها 58138/2007 بالإضافة الى أن إدارة الرقابة والمتابعة قسم أنظمة الرقابة ممثلة برئيس جهاز فرق الطوارئ بلدية حولي طارق عبد الرحمن القطان أصدر انذاراً يوم 27 ديسمبر الماضي بالعمل على إزالة القواطع الموجودة بالميزانين وذلك من دون الحصول على ترخيص من البلدية، والذي أقيم مخالفا للأنظمة المرعية ضمن العقارالكائن في منطقة السالمية، وذلك خلال مدة أسبوع اعتبارا من تاريخ تسلم الانذار».
وتابع « بالإضافة الى أننا قمنا بمخاطبة وزارة المالية والاقتصاد لمباشرة إجراءات الإخلاء حيث انهم يستأجرون عدد 18شقة من هذا العقار، كما أن القانون يجيزللمالك مباشرةالإخلاء بالهدم اذا لم يقم المستأجر بدفع الإيجار أومضى على عقد استئجار العقار 25 عاما»، مؤكدا أننا نتبع القانون في شأن الحصول على تراخيص البناء والهدم .
ووعد المستأجرين بتوفير الخدمات اللازمة بشكل أفضل مما كان يوفرها المالك الأسبق للعقار، وقال ان « عدم سماحنا للمستأجرين بدخول المواقف لوجود مواد خطرة على صحتهم، فنحن نهدف الحفاظ على سلامة وأمن سكان العقار».
وبين «أن مالك العقار الجديد قام بعرض أحد أمرين على المستأجرين وهما البقاء لفترة ستة أشهر من دون دفع الايجار أو تسلم فترة ستة أشهر للايجار بشكل نقدي كاش ومن زاد عن خمس سنوات يعطى مقابل كل سنة شهراً مقابلاً مادياً، وعليه قمنا بتخفيف العبء على المستأجرين، فالمالك حريص جدا على المستأجرين من كافة الجوانب من الألف للياء، والمباشرة في إزالة المادة المسرطنة جاءت في سبيل الحفاظ عليهم والحفاظ على البيئة» متسائلا «فلماذا نتعرض للضغط ؟».
ورأى «أن اتباع الشخص للقانون ليس عمل خاطئا» .
و أضاف : « لماذا لم يتحدث الستأجرون عن هذه المادة وهي فوق رؤسهم طوال 24 سنة ؟»
ونفت بدورها كبيرة مهندسي البيئة في الهيئة العامة للبيئة المهندسة فاطمة الشمري علم الإدارة بهذا الموضوع، لافتة الى «أن خطورة الاسبستس تكمن في تكسيره ونشرغبارهذه المادة والتي قد تتسبب بسرطان الرئة في حال استنشاقها بشكل سريع ومباشر، وهي مادة ممنوع تداولها حاليا في الكويت بقرار من وزارة التجارة».
وأضافت «الهيئة لم يكن لديها علم بشأن تكسير مادة الاسبستس فثمة اشتراطات خاصة للتعامل معها، وهناك قسم خاص في الهيئة مختص بهذا الموضوع والكتاب الذي يظهره محامي المالك ان تمعنت به لرأيت أنه تم توقيعه في يوم 30 ديسمبر الماضي».
وقال رئيس فريق المواد الخطرة في الإدارة العامة للإطفاء المقدم جمال بدر « تم تبليغنا بالأمر اليوم صباحا « أمس » من قبل مركز العمل التطوعي، وعليه قمنا بالاتصال بالبيئة، حيث ان المشكلة تكمن في تكسير هذه المادة التي يتسبب غبارها في الأصابة بالسرطان».
وأوضح «أن الادارة قامت بعملية ترطيب على المادة المعنية المكسرة عبر رش الماء عليها لمنع انتشارغبارها في المنطقة، وسنقوم بازالتها عن طرق الشركة المختصة وهي الشركة الوطنية للتنظيف».
ونوه الى «أن المشكلة الرئيسية في أن العقارنفسه مكون من تلك المادة وبتكسيره أو خدشة سيتسبب بمشكلة كبيرة، ما سيضطرنا لازالة كافة القواطع الموجودة في المبنى».
رجال الإطفاء يرشون مواد «الاسبتس» الضارة (تصوير أحمد عماد)
قطع «الاسبستس» التي تم تكسيرها تملأ الأرض
أمثال الأحمد متحدثة لـ «الراي»
السكان يغادرون المبنى
«الرحيل»
بيبي الصباح متحدثة إلى الزميلة هبة الحنفي
