أقصى السيناريوات يتحقق مع متوسط سعر النفط عند 62.3 دولار
موجز «الوطني» حول النفط والميزانية / فائض الميزانية بين 1.1 و 6 مليارات دينار
قال بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي حول أسواق النفط وتطورات الميزانية ان أسعار النفط شهدت استقرارا ملحوظا خلال أغسطس الماضي، وتذبذب سعر برميل الخام الكويتي في نطاق ضيق نسبيا بين 68 دولارا و72 دولارا. وفي جانب منه، يعكس هذا الاستقرار عدم حدوث أي تحرك جوهري في أسواق السلع والأصول الأخرى، لاسيما في سعر صرف الدولار الذي جرى تداوله خلال الشهر بين 1.40-1.45 دولار لليورو، ليكون أغسطس أحد اكثر أشهر العام الحالي التي يشهد فيها الدولار استقرارا كبيرا.
ورأى «الوطني» أنه «رغم الاعتقاد السائد بأن عقود النفط يجري تداولها عند مستويات مريحة، الا انه يبقى ان ننتظر إلى أين ستتجه الأسعار عند انتهاء فصل الصيف الذي عادة ما تكون تطوراته محدودة. وارتبط ارتفاع أسعار النفط منذ مارس الماضي بتحسن تطلعات الاقتصاد العالمي، الا ان الشكوك ما زالت تحيط بهذا التحسن من حيث قوته واستمراريته، بالإضافة إلى مدى ملاءمة السياسات المتخذة. ومن شأن أي ترجيح لأحد هذه العوامل ان يدفع بالاسعار الى خارج النطاق المتداول حاليا بحلول فصل الخريف المقبل. كذلك الحال، فان نهاية فصل الصيف تشكل عادة فترة ذروة لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي. إلا أن نشاط هذه الأعاصير جاء حتى الآن خافتا دون المتوقع، ما يقلص من احتمال تراجع الامدادات نتيجة للعوامل المناخية هذا العام لما هو اقل من المعتاد».
ولاحظ «الوطني» ان اسعار الخامات المرجعية الاخرى شهدت استقرارا مماثلا خلال اغسطس، لتتأرجح عند مستوى الـ70 دولارا. ورغم أن الاستقرار قد طغى إلى حد كبير على الصورة العامة لأسعار النفط، برزت بعض الاستثناءات في أسواق محددة. فالفارق بين سعري مزيج غرب تكساس في الولايات المتحدة ومزيج برنت في أوروبا، على سبيل المثال، قد اصبح سالبا خلال اواخر يوليو ومعظم أغسطس. ويعزى ذلك إلى الارتفاع الموسمي في مستوى مخزونات كوشنغ في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، والناجم في جانب منه عن تباطؤ نشاط المصافي وارتفاع حجم الواردات النفطية.
وأشار «الوطني» إلى أن تزايد درجة التفاؤل بالتطلعات الاقتصادية دفع ببعض المحللين إلى رفع معدل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط في العام الحالي، ولو بنسب ضئيلة. فوكالة الطاقة الدولية مثلا تتوقع حاليا أن يتراجع الطلب على النفط هذا العام بواقع 2.4 مليون برميل يوميا (-2.7 في المئة)، مقارنة مع تراجع حجمه 2.5 مليون برميل كانت قد توقعته في أغسطس و2.6 مليون برميل في مايو. لكن توقعات الوكالة لطالما كانت أكثر تشاؤما من المحللين. وفي المقابل، رفع مركز دراسات الطاقة الدولية مقدار تراجع الطلب المتوقع على النفط إلى 1.7 مليون برميل يوميا، من 1.6 مليون برميل كان يتوقعها في يوليو. إلا أن هذه المراجعات تعكس ظهور بيانات جديدة أكثر منه تغيرات في قراءة أساسيات وظروف السوق. ويتوقع معظم المحللين أن يعاود الطلب الارتفاع بحلول 2010 بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا على الأقل في ظل تعافي الاقتصاد العالمي (وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاعا أقوى بواقع 1.3 مليون برميل يومياً). لكن حتى لو تحقق ذلك، فإن الطلب سيبقى أدنى بما نسبته 1.5 في المئة من مستواه في العام 2007.
وفي جانب الإمدادات،قال «الوطني» ان البيانات الأخيرة الصادرة عن «أوبك» تشير الى ان انتاج المنظمة- باستثناء العراق- ارتفع في يوليو بواقع 58 الف برميل يوميا الى 26.03 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر الرابع على التوالي. لكن مقارنة مع المستوى المنخفض الذي سجله مارس، فان ارتفاع الانتاج يكون قد بلغ نحو 455 الف برميل يوميا (1.8في المئة). وبالاضافة الى ذلك، سجل الانتاج العراقي مجددا ارتفاعا شهريا قويا بلغ 55 الف برميل يوميا، ليصل الى اعلى مستوياته بعد الحرب والبالغ 2.49 مليون برميل يوميا. ومع تسجيل معظم الدول الاعضاء في «أوبك» ارتفاعا طفيفا في انتاجها، ومن ضمنها السعودية، يبدو ان الاسعار تتراوح حاليا عند مستويات «مريحة» بالنسبة لهذه الدول، والتي من المرجح ان تستغل الوضع القائم للتعويض عن بعض الايرادات التي «خسرتها» في وقت سابق من العام الحالي، حين سجلت الاسعار ادنى مستوياتها على امتداد سنتين.
وقلصت هذه الزيادات في الانتاج نسبة التزام الدول الاعضاء بمستوى خفض الانتاج المستهدف، والبالغ 4.2 مليون برميل يوميا من مستويات شهر سبتمبر 2008، الى 68 في المئة من 79 في المئة في مارس. لكن في الوقت نفسه، من شأن هذا الفارق بين الخفض الفعلي والمستهدف ان يوفر مساحة كبيرة للمنظمة لان تتشدد في سياستها بشكل «غير رسمي» في حال بدأت الاسعار بالهبوط مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ورأى «الوطني» أنه في ما يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى التعافي، فمن المرجح أن تلعب عوامل الطلب دورا رئيسيا في مسار اسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغض النظر عما سيحدث من جانب الإمدادات. واحد هذه العوامل سيكون السياسة التي ستعتمدها الصين، والتي يعتقد أن حجم مشترياتها من النفط (والموارد الأخرى) في الربع الثاني من العام الحالي قد ساهم في رفع الأسعار من المستويات المنخفضة التي بلغتها في مارس الماضي.
ومع تعافي أسعار النفط، وفي ظل الشكوك حول قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على وتيرة نموه، فإن مساهمة الصين في دعم أسعار النفط قد تتقلص خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. لكن هناك إمكانية لنشاط أقوى لاقتصادات اخرى في العالم، ما من شأنه التعويض عن ذلك. وبافتراض صحة وجهة نظر مركز دراسات الطاقة الدولية القائلة ان الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا على نطاق واسع، فمن المرجح ان يرتفع الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من 2009. ومن شأن ذلك ان يوفر دعما لاسعار النفط. لكن من المنتظر ان تقوم «اوبك» حينها برفع إنتاجها في موازاة ارتفاع الطلب، وبنحو 200 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي إبقاء سعر برميل الخام الكويتي بحدود الـ67 دولارا.
وفي المقابل، من شأن تباطؤ وتيرة التعافي أن تؤدي إلى تراجع سعر برميل الخام الكويتي في الربع الرابع من 2009، ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 64 دولارا.
لكن في حال جاء التعافي بطيئا جدا- وبالتالي قد يأتي متوسط الطلب أدنى بنحو مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي عما هو مفترض آنفا- فإن أسعار النفط قد تهبط مجددا في الربع الرابع من 2009، وربما إلى أقل من مستوى 50 دولارا للبرميل. ومن شأن هبوط الأسعار أن يحفز الطلب بحلول العام 2010، لكن ذلك قد لا يوفر دعما كافيا للأسعار ما لم تقم «أوبك» بخفض الإنتاج بشكل حاد. وفي هذه الحال، قد ينخفض سعر برميل الخام الكويتي إلى حدود 40 دولارا في الربع الأول من 2010، ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 53 دولارا.
وفي حال أثمرت المؤشرات الاقتصادية الايجابية المتزايدة اخيرا، فأشار «الوطني» الى ان تعافي الاقتصاد العالمي قد يأتي اقوى مما هو متوقع. ومن شأن ذلك ان يحقق توازنا اكبر في اسواق النفط خلال العام المقبل، لكن، في الوقت نفسه، قد تجد الاسعار دعما في المدى القصير، لاسيما في حال استطاعت الدول الاعضاء في «اوبك» الالتزام بحصص انتاجها المقررة. ووفقا لهذا السيناريو، قد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي من 59 دولارا في الربع الثاني من العام الحالي الى 77 دولارا في الربع الاول من 2010، وليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 69 دولارا.
ورأى «الوطني» أنه مع مضي 6 أشهر من السنة المالية الحالية، يبدو أن الميزانية الكويتية للسنة الحالية في وضع مريح. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات رسمية حول الإيرادات المحققة حتى الآن، إلا أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 62.3 دولار خلال هذه الفترة، أي أعلى بكثير من السعر المقدر في الميزانية البالغ 35 دولارا، والذي قدر في وقت كان التشاؤم حول الاقتصاد العالمي في أوجه. ووفقا للسيناريوهات المذكورة سالفا، ومع افتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أدني مما هو مقدر في الميزانية بما بين 5في المئة و10في المئة، كما هو متوقع، يقدر الوطني أن تحقق ميزانية السنة المالية الحالية فائضا يتراوح بين 1.1 مليار دينار و6.2 مليار دينار، قبل استقطاع 10في المئة من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وذلك مقارنة مع التقديرات الحكومية بتسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار في السنة المالية الحالية، وتحقيق فائض فعلي بقيمة 2.7 مليار دينار في ميزانية السنة المالية 2008/2009.
ورأى «الوطني» أنه «رغم الاعتقاد السائد بأن عقود النفط يجري تداولها عند مستويات مريحة، الا انه يبقى ان ننتظر إلى أين ستتجه الأسعار عند انتهاء فصل الصيف الذي عادة ما تكون تطوراته محدودة. وارتبط ارتفاع أسعار النفط منذ مارس الماضي بتحسن تطلعات الاقتصاد العالمي، الا ان الشكوك ما زالت تحيط بهذا التحسن من حيث قوته واستمراريته، بالإضافة إلى مدى ملاءمة السياسات المتخذة. ومن شأن أي ترجيح لأحد هذه العوامل ان يدفع بالاسعار الى خارج النطاق المتداول حاليا بحلول فصل الخريف المقبل. كذلك الحال، فان نهاية فصل الصيف تشكل عادة فترة ذروة لموسم الأعاصير في المحيط الأطلسي. إلا أن نشاط هذه الأعاصير جاء حتى الآن خافتا دون المتوقع، ما يقلص من احتمال تراجع الامدادات نتيجة للعوامل المناخية هذا العام لما هو اقل من المعتاد».
ولاحظ «الوطني» ان اسعار الخامات المرجعية الاخرى شهدت استقرارا مماثلا خلال اغسطس، لتتأرجح عند مستوى الـ70 دولارا. ورغم أن الاستقرار قد طغى إلى حد كبير على الصورة العامة لأسعار النفط، برزت بعض الاستثناءات في أسواق محددة. فالفارق بين سعري مزيج غرب تكساس في الولايات المتحدة ومزيج برنت في أوروبا، على سبيل المثال، قد اصبح سالبا خلال اواخر يوليو ومعظم أغسطس. ويعزى ذلك إلى الارتفاع الموسمي في مستوى مخزونات كوشنغ في الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، والناجم في جانب منه عن تباطؤ نشاط المصافي وارتفاع حجم الواردات النفطية.
وأشار «الوطني» إلى أن تزايد درجة التفاؤل بالتطلعات الاقتصادية دفع ببعض المحللين إلى رفع معدل النمو المتوقع للطلب العالمي على النفط في العام الحالي، ولو بنسب ضئيلة. فوكالة الطاقة الدولية مثلا تتوقع حاليا أن يتراجع الطلب على النفط هذا العام بواقع 2.4 مليون برميل يوميا (-2.7 في المئة)، مقارنة مع تراجع حجمه 2.5 مليون برميل كانت قد توقعته في أغسطس و2.6 مليون برميل في مايو. لكن توقعات الوكالة لطالما كانت أكثر تشاؤما من المحللين. وفي المقابل، رفع مركز دراسات الطاقة الدولية مقدار تراجع الطلب المتوقع على النفط إلى 1.7 مليون برميل يوميا، من 1.6 مليون برميل كان يتوقعها في يوليو. إلا أن هذه المراجعات تعكس ظهور بيانات جديدة أكثر منه تغيرات في قراءة أساسيات وظروف السوق. ويتوقع معظم المحللين أن يعاود الطلب الارتفاع بحلول 2010 بمقدار 0.5 مليون برميل يوميا على الأقل في ظل تعافي الاقتصاد العالمي (وكالة الطاقة الدولية تتوقع ارتفاعا أقوى بواقع 1.3 مليون برميل يومياً). لكن حتى لو تحقق ذلك، فإن الطلب سيبقى أدنى بما نسبته 1.5 في المئة من مستواه في العام 2007.
وفي جانب الإمدادات،قال «الوطني» ان البيانات الأخيرة الصادرة عن «أوبك» تشير الى ان انتاج المنظمة- باستثناء العراق- ارتفع في يوليو بواقع 58 الف برميل يوميا الى 26.03 مليون برميل يوميا، وذلك للشهر الرابع على التوالي. لكن مقارنة مع المستوى المنخفض الذي سجله مارس، فان ارتفاع الانتاج يكون قد بلغ نحو 455 الف برميل يوميا (1.8في المئة). وبالاضافة الى ذلك، سجل الانتاج العراقي مجددا ارتفاعا شهريا قويا بلغ 55 الف برميل يوميا، ليصل الى اعلى مستوياته بعد الحرب والبالغ 2.49 مليون برميل يوميا. ومع تسجيل معظم الدول الاعضاء في «أوبك» ارتفاعا طفيفا في انتاجها، ومن ضمنها السعودية، يبدو ان الاسعار تتراوح حاليا عند مستويات «مريحة» بالنسبة لهذه الدول، والتي من المرجح ان تستغل الوضع القائم للتعويض عن بعض الايرادات التي «خسرتها» في وقت سابق من العام الحالي، حين سجلت الاسعار ادنى مستوياتها على امتداد سنتين.
وقلصت هذه الزيادات في الانتاج نسبة التزام الدول الاعضاء بمستوى خفض الانتاج المستهدف، والبالغ 4.2 مليون برميل يوميا من مستويات شهر سبتمبر 2008، الى 68 في المئة من 79 في المئة في مارس. لكن في الوقت نفسه، من شأن هذا الفارق بين الخفض الفعلي والمستهدف ان يوفر مساحة كبيرة للمنظمة لان تتشدد في سياستها بشكل «غير رسمي» في حال بدأت الاسعار بالهبوط مجددا خلال الأشهر القليلة المقبلة.
ورأى «الوطني» أنه في ما يبدو أن الاقتصاد العالمي يتجه إلى التعافي، فمن المرجح أن تلعب عوامل الطلب دورا رئيسيا في مسار اسعار النفط خلال الأشهر المقبلة، وذلك بغض النظر عما سيحدث من جانب الإمدادات. واحد هذه العوامل سيكون السياسة التي ستعتمدها الصين، والتي يعتقد أن حجم مشترياتها من النفط (والموارد الأخرى) في الربع الثاني من العام الحالي قد ساهم في رفع الأسعار من المستويات المنخفضة التي بلغتها في مارس الماضي.
ومع تعافي أسعار النفط، وفي ظل الشكوك حول قدرة الاقتصاد الصيني على الحفاظ على وتيرة نموه، فإن مساهمة الصين في دعم أسعار النفط قد تتقلص خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. لكن هناك إمكانية لنشاط أقوى لاقتصادات اخرى في العالم، ما من شأنه التعويض عن ذلك. وبافتراض صحة وجهة نظر مركز دراسات الطاقة الدولية القائلة ان الاقتصاد العالمي يشهد تعافيا على نطاق واسع، فمن المرجح ان يرتفع الطلب على النفط في الربعين الثالث والرابع من 2009. ومن شأن ذلك ان يوفر دعما لاسعار النفط. لكن من المنتظر ان تقوم «اوبك» حينها برفع إنتاجها في موازاة ارتفاع الطلب، وبنحو 200 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي إبقاء سعر برميل الخام الكويتي بحدود الـ67 دولارا.
وفي المقابل، من شأن تباطؤ وتيرة التعافي أن تؤدي إلى تراجع سعر برميل الخام الكويتي في الربع الرابع من 2009، ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 64 دولارا.
لكن في حال جاء التعافي بطيئا جدا- وبالتالي قد يأتي متوسط الطلب أدنى بنحو مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الحالي عما هو مفترض آنفا- فإن أسعار النفط قد تهبط مجددا في الربع الرابع من 2009، وربما إلى أقل من مستوى 50 دولارا للبرميل. ومن شأن هبوط الأسعار أن يحفز الطلب بحلول العام 2010، لكن ذلك قد لا يوفر دعما كافيا للأسعار ما لم تقم «أوبك» بخفض الإنتاج بشكل حاد. وفي هذه الحال، قد ينخفض سعر برميل الخام الكويتي إلى حدود 40 دولارا في الربع الأول من 2010، ليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 53 دولارا.
وفي حال أثمرت المؤشرات الاقتصادية الايجابية المتزايدة اخيرا، فأشار «الوطني» الى ان تعافي الاقتصاد العالمي قد يأتي اقوى مما هو متوقع. ومن شأن ذلك ان يحقق توازنا اكبر في اسواق النفط خلال العام المقبل، لكن، في الوقت نفسه، قد تجد الاسعار دعما في المدى القصير، لاسيما في حال استطاعت الدول الاعضاء في «اوبك» الالتزام بحصص انتاجها المقررة. ووفقا لهذا السيناريو، قد يرتفع سعر برميل الخام الكويتي من 59 دولارا في الربع الثاني من العام الحالي الى 77 دولارا في الربع الاول من 2010، وليبلغ متوسطه لكامل السنة المالية 2009/2010 نحو 69 دولارا.
ورأى «الوطني» أنه مع مضي 6 أشهر من السنة المالية الحالية، يبدو أن الميزانية الكويتية للسنة الحالية في وضع مريح. وعلى الرغم من عدم توافر بيانات رسمية حول الإيرادات المحققة حتى الآن، إلا أن متوسط سعر برميل الخام الكويتي بلغ 62.3 دولار خلال هذه الفترة، أي أعلى بكثير من السعر المقدر في الميزانية البالغ 35 دولارا، والذي قدر في وقت كان التشاؤم حول الاقتصاد العالمي في أوجه. ووفقا للسيناريوهات المذكورة سالفا، ومع افتراض أن تأتي المصروفات الفعلية أدني مما هو مقدر في الميزانية بما بين 5في المئة و10في المئة، كما هو متوقع، يقدر الوطني أن تحقق ميزانية السنة المالية الحالية فائضا يتراوح بين 1.1 مليار دينار و6.2 مليار دينار، قبل استقطاع 10في المئة من إجمالي الإيرادات لصالح صندوق الأجيال القادمة. وذلك مقارنة مع التقديرات الحكومية بتسجيل عجز بمقدار 4 مليارات دينار في السنة المالية الحالية، وتحقيق فائض فعلي بقيمة 2.7 مليار دينار في ميزانية السنة المالية 2008/2009.
