شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية 24 في المئة من أسهمها لهيئة الاستثمار
الحكومة تنشئ بنك وربة ... بـ 76 في المئة أسهم منحة للمواطنين
ناصر المحمد متوسطاً جابر المبارك ومحمد الصباح خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء
وافق مجلس الوزراء أمس على تأسيس بنك وربة وهو شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الاسلامية برأس مال قدره مئة مليون دينار كويتي تخصص أسهمها كالتالي: 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و76 في المئة تخصص كمنحة لجميع الكويتيين وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم.
وقرر المجلس اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من سبتمبر الجاري يومي راحة اذا كان يوم الأحد الموافق 20 من سبتمبر الجاري أول أيام عيد الفطر السعيد.
وعبر المجلس عن عميق تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون مرشدا هاديا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الاشراف على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء أول من أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان ان المجلس استعرض في مستهل أعماله مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير الى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وتدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه والتي أكد فيها على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ النعرات الطائفية والقبلية الغريبة على مجتمعنا الذي جبل على التلاحم والتكافل والمحبة والمودة. كما أكد سموه في كلمته على تجسيد قيم العمل الجاد كل في مجاله من أجل رفعة الوطن وصيانة استقلاله وتدعيم أواصر وحدته الوطنية والعمل على النهوض به وتطويره وتنميته. وجدد سموه دعوته لوسائل الاعلام المسموع والمقروء والمرئي أن تحفظ للحرية مساحتها المقبولة وأن تلتزم بممارسة دورها في حدود المسؤولية الملقاة عليها وأن تكون أدوات اصلاح وبناء وتنوير وتوعية وتجنب مظاهر الفتنة والفوضى بين فئات المجتمع. كما استذكر سموه في هذه الليالي المباركة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح طيب الله ثراهما مبتهلا الى المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يمن على سمو الشيخ سالم العلي الصباح باكتمال الشفاء وموفور العافية ويعيده الى أرض الوطن ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الوطن العزيز.
واضاف الروضان ان المجلس «عبر عن عميق تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون مرشدا هاديا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه».
وافاد ان المجلس «اطلع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل جيله والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من نائب رئيس جمهورية العراق الدكتور طارق الهاشمي والتي تعلقت بالآثار المترتبة على جريمة تفجيرات الأربعاء الدامي الذي شهدته العراق أخيرا. وبناء على أمر صاحب السمو الأمير وحرصا من سموه على تخفيف المعاناة عن المتضررين من هذه الجرائم الارهابية البشعة، فقد قرر المجلس التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي لمساعدة الأشقاء في العراق على تجاوز آثار هذه الجريمة ومضاعفاتها المأسوية. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي تضمنت الدعوة لعقد المؤتمر الخاص «لاستعراض اتفاقية كمبالا» في يونيو المقبل. كما أحيط المجلس علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لزيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة (64) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يضم الوفد كلا من المستشار في مكتب صاحب السمو أمير البلاد عبد الرحمن سالم العتيقي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح والمستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله أحمد المراد ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور السفير أحمد ناصر المحمد.
واشار الروضان إلى ان المجلس «استمع الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الالم الصباح حول نتائج الدورة (132) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي تم عقده في القاهرة بجمهورية مصر العربية وعلى فحوى الموضوعات التي جرى بحثها واستعراض آخر التطورات الراهنة أخيرا والتحديات التي تشهدها المنطقة وما تستوجبه من تضافر كافة الجهود والامكانيات العربية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل فيها. ثم استمع المجلس الى شرح قدمه وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله حول نتائج الاجتماع الوزاري السبعين والاجتماع العادي الرابع والخمسين بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) والذي تم عقدهما في فيينا اخيرا وشرح للمجلس أبرز القرارات التي تركزت حول الابقاء على سقف الانتاج الحالي دون تغير، موضحا الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل دعم استقرار السوق وضمان استمرار تدفق النفط الخام للدول المستهلكة والسعي للمحافظة على النمو الاقتصادي للدول. وكذلك أطلع المجلس كذلك على الزيارة التي قام بها الى المملكة الدنماركية وذلك للاطلاع على عمل وحدة العمليات بشركة البترول العالمية الكويتية هناك».
وبين انه «بناء على أمر صاحب السمو الأمير بترجمة صور التقدير والتكريم لرجال الأمن وذلك تقديرا لما يقومون به من جهود متميزة في سبيل مكافحة المخدرات وتجنيب البلاد مخاطر هذه الآفة المدمرة، فقد قرر المجلس تخصيص مكافآت مالية مجزية لرجال الأمن من الضباط والأفراد وكذلك رجال الجمارك الذين ساهموا خلال هذه الفترة في ضبط جرائم المخدرات ومرتكبيها».
وقال الروضان: «حرصا من صاحب السمو الأمير على تجسيد الرعاية الكريمة لأبنائه المواطنين، وبناء على توجيهات سموه فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بالترخيص في تأسيس بنك وربة وهو شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الاسلامية برأس مال قدره مئة مليون دينار كويتي تخصص أسهمها كالتالي: 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و76 في المئة تخصص كمنحة لجميع الكويتيين وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم. ووافق المجلس على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير».
وذكر الروضان ان المجلس «وافق على مشروع قرار بأن يعهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها وتحديد أولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة».
واضاف ان المجلس «اعتمد كذلك مشروع قرار في شأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بأن يعهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الاشراف على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة ليتولى متابعة تنفيذ الخطط التفصيلية لكل وزارة أو جهة حكومية لتنفيذ برامج عمل الحكومة».
وأعلن الروضان ان مجلس الوزراء «قرر اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من سبتمبر الجاري يومي راحة اذا كان يوم الأحد الموافق 20 من سبتمبر الجاري أول أيام عيد الفطر السعيد، وبهذه المناسبة المباركة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والاسلامية، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على بلدنا العزيز وأمتنا المجيدة بالخير واليمن والبركات. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي».
صلاحيات الفهد تشمل متابعة تقصير الوزارات
وإبداء الرأي في التجديد للقياديين
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان قرار مجلس الوزراء الذي عهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، أعطى الفهد في مادته الاولى «صلاحية في طلب البيانات والمعلومات عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة من الجهات الحكومية واعتماد الخطط التفصيلية لكل وزارة او جهة حكومية لتنفيذ برنامج عمل
الحكومة».
واضاف ان القرار أعطى الفهد «صلاحية متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة كل في جهته وابداء الرأي في ملاءمة التجديد لهم في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة».
وذكر ان القرار «أعطاه صلاحية احاطة الوزراء المعنيين بأي تقصير يقع في وزاراتهم او الجهات التابعة لها في تنفيذ برنامج عمل الحكومة لاتخاذ الاجراء اللازم لمعالجته ومحاسبة شاغلي الوظائف القيادية وغيرهم
عنه طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية ونظامه».
وبين ان القرار «منح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الحق في رفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء متضمنة ملاحظاته ومقترحاته لازالة اي عقبات في تنفيذ هذا البرنامج».
الحماد يبدي رأيه في الاقتراحات بقوانين
للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة
كونا - أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان القرار الذي عهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات او اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديله بما يتناسب مع المستجدات وعلاج اوجه القصور او النقص فيها اعطى الحماد في مادته الاولى صلاحية «اقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما يستجد من امور قانونية او واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها تشريعيا وتحديد اولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة». واضاف ان القرار «أعطى الحماد صلاحية مراجعة التشريعات القائمة بالدولة لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور او غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها
للتغيير المستمر في حاجة العمل وما يستجد من مشكلات واقتراح تعديل ما يقتضي الحاجة تعديله منها وتطويرها».
واشار إلى ان القرار «أعطاه الحق في ابداء الرأي في المشروعات او الاقتراحات بالقوانين المقدمة من الجهات الحكومية او من اعضاء مجلس الامة ودراستها للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة التشريعية وخطط التنمية تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية».
الموافقة على تعيين
اللوغاني وكيلة مساعدة لـ «التربية»
كونا - أعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان مجلس الوزراء «وافق على مشروع مرسوم بتعيين منى اللوغاني بمنصب وكيل وزارة مساعد في وزارة التربية».
وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التعليم العام بالوكالة.
الديوان يعمم إجازة عيد الفطر
من الأحد إلى الخميس
كتب صالح راضي
اصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن تعميم لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن تعطل اعمالها بمناسبة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2009 وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2009 على أن يباشر الموظفون اعمالهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 27 سبتمبر 2009. وطالب الديوان الوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في العمل التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع طبيعة عملها.
وقرر المجلس اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من سبتمبر الجاري يومي راحة اذا كان يوم الأحد الموافق 20 من سبتمبر الجاري أول أيام عيد الفطر السعيد.
وعبر المجلس عن عميق تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون مرشدا هاديا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين.
وكلف المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الاشراف على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة.
عقد مجلس الوزراء اجتماعه الاسبوعي مساء أول من أمس في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح.
وبعد الاجتماع صرح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان عبدالعزيز الروضان ان المجلس استعرض في مستهل أعماله مضامين الكلمة التي وجهها صاحب السمو الأمير الى الشعب الكويتي الكريم بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. وتدارس المجلس المعاني السامية التي تضمنتها كلمة سموه والتي أكد فيها على التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ النعرات الطائفية والقبلية الغريبة على مجتمعنا الذي جبل على التلاحم والتكافل والمحبة والمودة. كما أكد سموه في كلمته على تجسيد قيم العمل الجاد كل في مجاله من أجل رفعة الوطن وصيانة استقلاله وتدعيم أواصر وحدته الوطنية والعمل على النهوض به وتطويره وتنميته. وجدد سموه دعوته لوسائل الاعلام المسموع والمقروء والمرئي أن تحفظ للحرية مساحتها المقبولة وأن تلتزم بممارسة دورها في حدود المسؤولية الملقاة عليها وأن تكون أدوات اصلاح وبناء وتنوير وتوعية وتجنب مظاهر الفتنة والفوضى بين فئات المجتمع. كما استذكر سموه في هذه الليالي المباركة سمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح وسمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح طيب الله ثراهما مبتهلا الى المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يمن على سمو الشيخ سالم العلي الصباح باكتمال الشفاء وموفور العافية ويعيده الى أرض الوطن ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الوطن العزيز.
واضاف الروضان ان المجلس «عبر عن عميق تقديره وعظيم اعتزازه للتوجيهات السامية التي تضمنتها كلمة صاحب السمو الأمير، مؤكدا التزامه الكامل بهذه التوجيهات السديدة والتي ستكون مرشدا هاديا للحكومة في عملها لكل ما فيه خدمة الوطن والمواطنين، داعيا المولى عز وجل أن يؤيد بعونه وتوفيقه مسيرة الشعب الكويتي نحو التقدم والازدهار في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ وطننا العزيز وشعبه الكريم من كل مكروه».
وافاد ان المجلس «اطلع على الرسالة الموجهة لصاحب السمو الأمير من رئيس جمهورية جيبوتي اسماعيل جيله والتي تعلقت بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. كما اطلع المجلس على الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الأمير من نائب رئيس جمهورية العراق الدكتور طارق الهاشمي والتي تعلقت بالآثار المترتبة على جريمة تفجيرات الأربعاء الدامي الذي شهدته العراق أخيرا. وبناء على أمر صاحب السمو الأمير وحرصا من سموه على تخفيف المعاناة عن المتضررين من هذه الجرائم الارهابية البشعة، فقد قرر المجلس التبرع بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي لمساعدة الأشقاء في العراق على تجاوز آثار هذه الجريمة ومضاعفاتها المأسوية. كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة إلى صاحب السمو الأمير من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والتي تضمنت الدعوة لعقد المؤتمر الخاص «لاستعراض اتفاقية كمبالا» في يونيو المقبل. كما أحيط المجلس علما بتشكيل الوفد المرافق لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد لزيارته الرسمية الى الولايات المتحدة الأميركية (نيويورك) لترؤس وفد الكويت المشارك في اجتماعات الدورة (64) للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث يضم الوفد كلا من المستشار في مكتب صاحب السمو أمير البلاد عبد الرحمن سالم العتيقي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح والمستشار في الديوان الأميري محمد أبو الحسن ووكيل وزارة الخارجية السفير خالد سليمان الجارالله ومندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبد الله أحمد المراد ومدير ادارة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور السفير أحمد ناصر المحمد.
واشار الروضان إلى ان المجلس «استمع الى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الالم الصباح حول نتائج الدورة (132) لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري والذي تم عقده في القاهرة بجمهورية مصر العربية وعلى فحوى الموضوعات التي جرى بحثها واستعراض آخر التطورات الراهنة أخيرا والتحديات التي تشهدها المنطقة وما تستوجبه من تضافر كافة الجهود والامكانيات العربية لدعم الأمن والاستقرار في المنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل فيها. ثم استمع المجلس الى شرح قدمه وزير النفط الشيخ أحمد العبد الله حول نتائج الاجتماع الوزاري السبعين والاجتماع العادي الرابع والخمسين بعد المئة لمنظمة الدول المصدرة للنفط (الأوبك) والذي تم عقدهما في فيينا اخيرا وشرح للمجلس أبرز القرارات التي تركزت حول الابقاء على سقف الانتاج الحالي دون تغير، موضحا الجهود التي تبذلها المنظمة من أجل دعم استقرار السوق وضمان استمرار تدفق النفط الخام للدول المستهلكة والسعي للمحافظة على النمو الاقتصادي للدول. وكذلك أطلع المجلس كذلك على الزيارة التي قام بها الى المملكة الدنماركية وذلك للاطلاع على عمل وحدة العمليات بشركة البترول العالمية الكويتية هناك».
وبين انه «بناء على أمر صاحب السمو الأمير بترجمة صور التقدير والتكريم لرجال الأمن وذلك تقديرا لما يقومون به من جهود متميزة في سبيل مكافحة المخدرات وتجنيب البلاد مخاطر هذه الآفة المدمرة، فقد قرر المجلس تخصيص مكافآت مالية مجزية لرجال الأمن من الضباط والأفراد وكذلك رجال الجمارك الذين ساهموا خلال هذه الفترة في ضبط جرائم المخدرات ومرتكبيها».
وقال الروضان: «حرصا من صاحب السمو الأمير على تجسيد الرعاية الكريمة لأبنائه المواطنين، وبناء على توجيهات سموه فقد استعرض المجلس مشروع مرسوم بالترخيص في تأسيس بنك وربة وهو شركة مساهمة كويتية تزاول المهن المصرفية وفق أحكام الشريعة الاسلامية برأس مال قدره مئة مليون دينار كويتي تخصص أسهمها كالتالي: 24 في المئة للهيئة العامة للاستثمار و76 في المئة تخصص كمنحة لجميع الكويتيين وتتحمل الدولة قيمة هذا الاكتتاب نيابة عنهم. ووافق المجلس على مشروع المرسوم المشار اليه ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير».
وذكر الروضان ان المجلس «وافق على مشروع قرار بأن يعهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات أو اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديلها بما يتناسب مع المستجدات وعلاج أوجه القصور أو النقص فيها وتحديد أولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة».
واضاف ان المجلس «اعتمد كذلك مشروع قرار في شأن متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة بأن يعهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ أحمد الفهد الاشراف على متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة والخطة الخمسية للدولة ليتولى متابعة تنفيذ الخطط التفصيلية لكل وزارة أو جهة حكومية لتنفيذ برامج عمل الحكومة».
وأعلن الروضان ان مجلس الوزراء «قرر اعتبار يومي الأربعاء والخميس الموافقين 23 و24 من سبتمبر الجاري يومي راحة اذا كان يوم الأحد الموافق 20 من سبتمبر الجاري أول أيام عيد الفطر السعيد، وبهذه المناسبة المباركة يتقدم مجلس الوزراء بخالص التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين وللشعب الكويتي الكريم والأمة العربية والاسلامية، سائلا المولى العلي القدير أن يعيدها على بلدنا العزيز وأمتنا المجيدة بالخير واليمن والبركات. كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي».
صلاحيات الفهد تشمل متابعة تقصير الوزارات
وإبداء الرأي في التجديد للقياديين
قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان قرار مجلس الوزراء الذي عهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الدولة لشؤون التنمية وزير الدولة لشؤون الاسكان الشيخ احمد الفهد الاشراف على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في متابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة، أعطى الفهد في مادته الاولى «صلاحية في طلب البيانات والمعلومات عن تنفيذ برنامج عمل الحكومة من الجهات الحكومية واعتماد الخطط التفصيلية لكل وزارة او جهة حكومية لتنفيذ برنامج عمل
الحكومة».
واضاف ان القرار أعطى الفهد «صلاحية متابعة أعمال شاغلي الوظائف القيادية في الجهات الحكومية في خصوص تنفيذ برنامج عمل الحكومة كل في جهته وابداء الرأي في ملاءمة التجديد لهم في وظائفهم في ضوء التزامهم بتنفيذ برنامج عمل الحكومة».
وذكر ان القرار «أعطاه صلاحية احاطة الوزراء المعنيين بأي تقصير يقع في وزاراتهم او الجهات التابعة لها في تنفيذ برنامج عمل الحكومة لاتخاذ الاجراء اللازم لمعالجته ومحاسبة شاغلي الوظائف القيادية وغيرهم
عنه طبقا لاحكام قانون الخدمة المدنية ونظامه».
وبين ان القرار «منح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الحق في رفع تقارير دورية الى مجلس الوزراء متضمنة ملاحظاته ومقترحاته لازالة اي عقبات في تنفيذ هذا البرنامج».
الحماد يبدي رأيه في الاقتراحات بقوانين
للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة
كونا - أوضح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء روضان الروضان ان القرار الذي عهد الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية المستشار راشد الحماد متابعة تنفيذ السياسة التشريعية للدولة في ضوء ما يقدم من مشروعات او اقتراحات بقوانين واقتراح تطوير التشريعات وتعديله بما يتناسب مع المستجدات وعلاج اوجه القصور او النقص فيها اعطى الحماد في مادته الاولى صلاحية «اقتراح تشريعات جديدة لمواجهة ما يستجد من امور قانونية او واقعية تقتضي طبيعتها معالجتها تشريعيا وتحديد اولوياتها بحسب حاجة المجتمع اليها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة في الدولة». واضاف ان القرار «أعطى الحماد صلاحية مراجعة التشريعات القائمة بالدولة لتحديد ما يظهره التطبيق العملي لها من قصور او غموض في بعض نصوصها ومدى تلبيتها
للتغيير المستمر في حاجة العمل وما يستجد من مشكلات واقتراح تعديل ما يقتضي الحاجة تعديله منها وتطويرها».
واشار إلى ان القرار «أعطاه الحق في ابداء الرأي في المشروعات او الاقتراحات بالقوانين المقدمة من الجهات الحكومية او من اعضاء مجلس الامة ودراستها للوقوف على مدى مواكبتها لسياسة الدولة التشريعية وخطط التنمية تمهيدا للعرض على اللجنة الوزارية للشؤون القانونية».
الموافقة على تعيين
اللوغاني وكيلة مساعدة لـ «التربية»
كونا - أعلنت وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي الدكتورة موضي الحمود ان مجلس الوزراء «وافق على مشروع مرسوم بتعيين منى اللوغاني بمنصب وكيل وزارة مساعد في وزارة التربية».
وكيل وزارة التربية المساعد لشؤون التعليم العام بالوكالة.
الديوان يعمم إجازة عيد الفطر
من الأحد إلى الخميس
كتب صالح راضي
اصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن تعميم لكافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأن تعطل اعمالها بمناسبة عيد الفطر المبارك اعتبارا من يوم الاحد الموافق 20 سبتمبر 2009 وحتى يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر 2009 على أن يباشر الموظفون اعمالهم اعتبارا من يوم الاحد الموافق 27 سبتمبر 2009. وطالب الديوان الوزارات والجهات الحكومية ذات الطبيعة الخاصة في العمل التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بما يتناسب مع طبيعة عملها.
