محاكمات شهيرة... شغلت الرأي العام
محاكمة صدام حسين ... نهاية ديكتاتور / 6
صدام حسين في المحكمة
|القاهرة - من حنان عبد الهادي|
كثيرة جدا... هي المحاكمات التي شغلت الرأي العام - محليا وعالميا - واهتمت وسائل الإعلام بجميع أطيافها بنقل تفاصيلها ووقائعها لحظة بلحظة، ولا تزال باقية في الذاكرة حتى الآن... بسبب ملابساتها المعقدة، أو أسماء المتهمين المتورطين في ارتكابها، أو نتائجها الصعبة والمؤثرة.
وهذه النوعية من المحاكمات تتعلق بقضايا ساخنة وغير مألوفة، وتتشابك فيها التفاصيل، وتتوه معها الحقائق، وتضل العدالة أحيانا طريقها في البداية، ولكن بعد قيام الأجهزة المعنية بأدوارها... تظهر الحقيقة في النهاية، وينال المجرم جزاءه ويجني ثمار ما اقترفت يداه.
والقضايا التي تشغل الرأي العام... هي القضايا التي يروح ضحيتها أعداد كبيرة من البشر «حادث العبارة السلام - 98 في مصر... نموذجا»، ويكتنف تفاصيلها غموض يستغرق جهودا مضنية لفك شفرته، أو التي تشهد وحشية غير مقبولة من الجناة، أو التي توصف بأنها سياسية «محاكمة المقبور صدام حسين»، أو التي تتعلق بإهدار مبالغ هائلة من المال العام «محاكمة نواب القروض في البرلمان... نموذجا»، أو تخص مسؤولا مرموقا «محاكمة محافظ الجيزة الأسبق في مصر أيضا».
وعبر 15 حلقة... نرصد أشهر 15 قضية شغلت الرأي العام محليا وعربيا ودوليا، وننشر أهم تفاصيل محاكماتها من واقع ملفات القضايا أو من أرشيف المطبوعات والإصدارات التي تابعت تلك القضايا، أو عبر المواقع الألكترونية، وبقيت شاهدا عليها حتى تعاقبت السنون.
وتتنوع هذه المحاكمات بين ما هو محلي مثل: قضايا العبارة السلام - 98، التي راح ضحيتها أكثر من 1000 مصري فقير... أو سياسي مثل «محاكمة الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام»، أو دولية مثل: «محاكمة المقبور صدام حسين» على جريمة الإبادة البشرية في قرية الدجيل، أو المحاكمة الخاصة بالطائرة البريطانية التي اتهم ليبيان بإسقاطها فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية.
وسنعرض تلك المحاكمات بدءا من أول جلسة مرورا بجميع التفاصيل الدقيقة، وصولا إلى إصدار الأحكام النهائية، بكل حيادية وموضوعية، ومن واقع أوراق تلك القضايا والمحاكمات.
بغض النظر عن الأجواء التي رافقت محاكمة صدام حسين وإعدامه شنقا قبل «3» سنوات... فإن تلك النهاية بدت منطقية لديكتاتور عاث في الأرض فسادا، وسفك الدماء وأباد الأبرياء والأطفال الصغار من أبناء العراق، وغيرها من دول الجوار الذين لم يقترفوا إثما ولا جُرما.
ففي 30 يونيو العام 2004 قامت القوات الأميركية بتسليم صدام حسين مع 11 مسؤولا بارزا في حزب البعث «بصورة قانونية» ـ وكانت القوات الأميركية تعتقله في معسكر كروبر بالقرب من مطار بغداد الدولي ـ إلى الحكومة العراقية المؤقتة لغرض محاكمتهم في قضايا «جرائم حرب» وانتهاك لحقوق الإنسان، و«إبادة جماعية».
وقد كانت محاكمة صدام من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق الموجهة إليه في إطار الإجراءات التي تعرضت لها بلدة الدجيل في العام 1982، بعد تعرض موكب المقبور أثناء مروره بهذه البلدة لمحاولة اغتيال فاشلة نظمت من قبل حزب الدعوة الإسلامية في العراق، والذي كان معارضا لحكومة صدام حسين.
إبادة جماعية
وفي 18 يوليو 2005 وجهت المحكمة الجنائية المختصة في العراق إلى صدام حسين تهما بضلوعه بعملية إبادة جماعية لأهالي بلدة «الدجيل» في العام 1982، وفي 8 أغسطس 2005 قررت عائلة صدام حسين حل لجنة الدفاع التي كانت تتخذ من الأردن مركزا لها، وأعطوا حق الدفاع إلى المحامي العراقي خليل الدليمي، وقد حاول فريق الدفاع مرارا قبل بدء الجلسات تأجيل المحاكمة لأسباب أرجعوها لعدم إعطائهم الوقت الكافي لمراجعة ملفات القضية، ولكن هذه المحاولات فشلت، وأبدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة، التي - كما أكدوا - قد لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية، وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن إجراءات المحاكمة لنفس الأسباب والاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام.
أول جلسة
في 16 أكتوبر 2005 قررت المحكمة الجنائية المختصة بالعراق تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة - أي بعد 4 أيام من عملية الاقتراع على الدستور العراقي - ووجّه الادعاء العام في المحكمة الجنائية المختصة بالعراق تهمة قتل 148 شخصا من بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة وقعت في 8 يوليو 1982 بتنظيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق،
وتم توجيه التهمة نفسها إلى الرئيس المقبور: برزان إبراهيم التكريتي - الأخ غير الشقيق لصدام حسين - وكان رئيس المخابرات العراقية في تلك الفترة ـ نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة طه ياسين رمضان - ورئيس محكمة الثورة، التي أصدرت الأحكام الصورية في أحداث بلدة الدجيل عواد أحمد البندر، ومسؤولين بارزين في حزب البعث في منطقة الدجيل أثناء محاولة الاغتيال الفاشلة، وهم: عبدالله كاظم رويد ومزهر عبدالله رويد، وعلي الدائي ومحمد عزام.
قتل الأطفال
والدجيل بلدة صغيرة معظم سكانها من الشيعة العراقيين، تقع على بُعد 40 ميلا شمالا، ويبلغ عدد سكانها 10 آلاف، وكانت المدينة تعتبر من أحد مراكز القوة لحزب الدعوة الإسلامية، التي كان حزبا محظورا في الثمانينات أثناء وقوع عملية الاغتيال، التي تعرض لها صدام حسين، والتي باءت بالفشل في «8» يوليو العام 1982، حيث زار صدام حسين البلدة، أثناء حرب الخليج الأولى، وأثناء مرور موكبه بالبلدة تعرض إلى إطلاق نار من قبل أعضاء حزب الدعوة الإسلامية، وتم تبادل لإطلاق نار من قبل أعضاء الحزب، وقوات حماية صدام، وبعد هذه العملية وحسب ما أكده الشهود، الذين قدموا شكاوى فقد قامت قوات عسكرية، وبأمر من صدام بعمليات قتل ومداهمة واعتقال وتفتيش واسعة النطاق في البلدة وقتل وأُعدم على أثرها «143» من سكان البلدة من بينهم وحسب إفادة الشهود أطفال بعمر أقل من 13 سنة.
تعذيب نفسي وجسدي
وحسب التأكيدات والإفادات والوثائق التي عرضها الادعاء العام. فقد تم اعتقال «1500» من سكان البلدة، الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة بغداد، وبعد ذلك إلى معتقل «ليا» في صحراء محافظة المثنى وتعرضوا خلالها - حسب شهاداتهم - إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وتم بعد ذلك إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب من 1000 كيلو متر من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة الواقعة في البلدة... - حسب الادعاء العام.
وكانت الحكومة العراقية دفعت تعويضات شكلية عن البساتين والأراضي الزراعية المتضررة بعد 10 سنوات من الحادث - حسب ما تم ذكره - ثم بعد المحاكمة للرئيس صدام ووجود عدد من المحامين جاءت مرحلة أخرى، ففي «20» أكتوبر 2005 تم اختطاف وقتل سعدون الجنابي، محامي عواد أحمد البندر، وفي «8» نوفمبر 2005 قتل عادل الزبيدي، وعبدالكاظم رويد اللذان كانا يدافعان عن طه ياسين رمضان، كما أصيب تامر حمود الخزامي محامي الدفاع عن برزان إبراهيم التكريتي بجروح، ما حدا برئيس القضاة أزكار محمد أمين إلى تأجيل المحاكمة لغرض إيجاد محامين بدلاء.
محكمة مستقلة
أما المحكمة الجنائية المختصة في العراق، التي حوكم أمامها صدام حسين، فقد تشكلت في 10 أكتوبر 2003 بقرار من مجلس الحكم في العراق، واعتبر القانون المحكمة مختصة بالجرائم ضد الإنسانية، واعتبرها مستقلة، ولا ترتبط بأي جهة كانت، واختصت المحكمة بالجرائم المذكورة في الفترة من 1968 إلى 2003، وتشكل هذه المحكمة حسب قانون إدارة الدولة الفترة الانتقالية التي اعتبرت كدستور موقت للعراق في فترة سلطة الائتلاف الموحدة، وحاكمها بول بريمر، واعتبرت هذه المحكمة هجينا بين قوانين العدل الدولية والعراقية، وتمتلك المحكمة حق محاكمة أي شخص عراقي الجنسية تم اتهامه بجرائم حرب، وانتهاك لحقوق الإنسان، وإبادة جماعية،
وكان أزكار محمد أمين رئيسا للمحكمة في الجلسات السبع الأولى من المحكمة، إلا أنه قدم استقالته في 15 يناير 2006 بسبب تعرضه لانتقادات عدة بسبب الطريقة التي أدار بها المحاكمة، فخلفه سعيد الهاشمي، إلا أن الأخير تمت تنحيته من رئاسة لجنة القضاة في 23 يناير 2006 بسبب الانتقادات التي وجهت له حول مزاعم انتمائه إلى حزب البعث في السابق، وتم تعيين القاضي الكردي رؤوف رشيد عبدالرحمن رئيسا للهيئة الأولى في المحكمة، وكان القاضي تعرض لانتقادات لما وصفه البعض «تساهله مع المتهمين» وتتكون الهيئة بالإضافة إلى الرئيس من 4 قضاة آخرين لم تعلن أسماؤهم أو أي معلومات عنهم لأغراض أمنية.
وقد كانت طريقة معاملة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن للمتهمين مختلفة تماما عن طريقة أزكار محمد أمين. حيث اتهمه البعض بأنه غير حيادي، ومتحامل على المتهمين لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت إلى قصف كيماوي في نهاية الثمانينات، حيث قاطع صدام حسين و4 آخرين الجلسة التاسعة من المحكمة، وكان قفص الاتهام وكراسي فريق الدفاع خالية تماما في الجلسة العاشرة.
إعادة الجلسة
في 2 فبراير 2006 قاطع المتهمون الجلسة مطالبين بتغيير القاضي رؤوف عبدالرحمن أو نقل المحاكمة خارج العراق، ما دفع القاضي لإعادة الجلسة في 13 فبراير 2006، وتم إجبار صدام حسين ومساعديه على حضور الجلسة العاشرة بالقوة، ولكن فريق الدفاع ظل مصرا على قراره بمقاطعة الجلسات، ويعتبر رائد جوحي القاضي الآخر الذي تعرف عنه معلومات بسيطة - وحوجي هو القاضي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق مقتدى الصدر والمعلومات عن انتمائه الطائفي متضاربة، بالإضافة إلى القضاة الخمسة، الذين يقومون بالمحاكمة، هناك 9 قضاة استئناف ضمن نفس المحكمة، وهذه ظاهرة فريدة، لأن محاكم الاستئناف عادة ما تكون عبارة عن محكمة أخرى ذات سلطات أعلى.
فريق الدفاع
أما فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين فكان يتألف من 22 محاميا، ويتخذ من عمان - عاصمة الأردن - مقرا له، ويترأس هذا الفريق المحامي الأردني زياد الخصاونة، وقد عبر الخصاونة مرات عدة عن معاناة فريق الدفاع ـ حسب تعبيره ـ في إجراء لقاءات مع صدام حسين، وذكر الخصاونة أنه تعرض لتهديد بالاغتيال في مايو 2005 من قبل جماعات مدعومة من إيران - حسب قوله.
وبسبب قوانين العدل العراقية التي لا تجيز لمحامٍ من خارج العراق بأن يكون المحامي الرئيسي لمتهم يحمل الجنسية العراقية، فإن المحامي العراقي خليل الدليمي أنيطت به مسؤولية محامي الدفاع للرئيس، ويعتبر الدليمي - العراقي الوحيد - بين فريق الدفاع عن صدام حسين، الذي يضم «22» محاميا، فالقانون العراقي يجيز تمثيل محامين غير عراقيين لمتهمين عراقيين بشرط أن يكونوا مستشارين للمحامي الرئيسي، الذي يجب أن يكون عراقي الجنسية، وقد أكد الدليمي أيضا تعرضه لتهديدات متعددة بالاغتيال، ومنها رسالة تهديد ألقيت في منزله، وكان مفادها أن خلية انتحارية قد شكلت خصيصا لاغتياله، وأبدى الدليمي اعتراضاته على أنه لم يتم الإبقاء على هوية فريق الدفاع سرية، بينما يتمتع أغلب محامي الادعاء بسرية تامة لضمان أمنهم.
ومن المحامين أيضا في فريق الدفاع، الذين كانوا يتواجدون في المحكمة ويقومون باستجواب الشهود والاستشارة من داخل المحكمة وزير العدل الأميركي الأسبق في الفترة من «67 - 1969»، رامس كلارك، الذي انضم لفريق الدفاع عن صدام حسين في نوفمبر 2005، وأيضا وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، الذي انضم لفريق الدفاع في 27 نوفمبر 2005، وكان هناك فريق دفاع آخر قبل ذلك الفريق، وكان يتألف من «20 - 30» محاميا.
حل فريق الدفاع
أما المحامون الراغبون بالتطوع فتراوحت أعدادهم بين 1000 إلى 1500 محام، ولكن تم حل هذا الفريق من قبل عائلة الرئيس المقبور، وكان هذا الفريق الذي تم حله برئاسة المحامي الأردني محمد رشدان، وكان يضم محامين عربا وأجانب أمثال ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي «عائشة القذافي»، ومن الولايات المتحدة كيرتس دوبلير، ومن فرنسا إيمانويل لودون، ومن سويسرا مارك هينزلين ومن المملكة المتحدة جيوفاني ديستيفانو.
تهمة ثانوية
وجهت انتقادات للمحكمة ولعملية محاكمة صدام حسين، وكانت موجهة من أطراف عراقية وعربية وعالمية عدة، ومن أهمها اختيار قضية ثانوية ذات بعد محلي، وهي قضية الدجيل، التي تعتبر قضية صغيرة الحجم والأبعاد إذا قورنت بقضايا أكبر حجما، وذات أبعاد إقليمية مثل حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، واستعمال الأسلحة الكيماوية في حلبجة «شمال العراق»، واعتبر البعض اختيار هذه القضية التي بنيت على اقتراحات من الولايات المتحدة، ولم تبن على أولويات وقناعات الشارع العراقي، وكان الهدف منها الابتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة، ودول أوروبية كبرى في دعم صدام، وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية للحيلولة دون نقل المحكمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
كان محامي شبكة البصرة محمود السليماني صرح بأن القاضي الكردي أزكار محمد أمين، الذي كان ينظر قضية الدجيل قد صرح بوجود ضغوط شديدة تمارس على المحكمة من جانب ما يسمى «الحكومة العراقية»، وأن المطلوب منه إذلال صدام حسين.
مؤكدا أنه في التاسع عشر من أكتوبر 2005 كانت أولى جلسات محاكمة صدام حسين وأعوانه وهم: طه ياسين رمضان نائب صدام، والأخ غير الشقيق لصدام، وهو برزان إبراهيم التكريتي، ورئيس محكمة الثورة عواد أحمد البندر، بالإضافة إلى 4 من سكان بلدة الدجيل، واتهموا بالتعاون مع النظام وقتذاك، ووجهت اتهامات لهؤلاء السبعة بقتل 143 شخصا من سكان بلدة الدجيل بعد تعرض صدام لمحاولة اغتيال العام 1982، وأن القاضي الكردي أزكار محمد أمين، الذي تنحى عن رئاسة المحكمة احتجاجا على الضغوط القوية لتغيير أسلوب إدارته للجلسة، وإظهار لهجة أكثر حدة.
الإعدام شنقا
وفي 5 نوفمبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على المدان صدام حسين، كذلك أصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على المدانين: مدير جهاز المخابرات السابق برزان إبراهيم الحسن، ورئيس محكمة الثورة الملغاة عواد أحمد البندر السعدون، أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبالنسبة لبقية المتهمين بالقضية فقد حكم على كل من علي دايح وعبدالله كاظم ورويد مزهر بالسجن «15» عاما، كما أفرجت عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الأدلة.
في 26 ديسمبر 2006 أصدرت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بتثبيت حكم الإعدام على صدام حسين، وبرزان إبراهيم وعواد أحمد البندر، وأوصت بتشديد الحكم على طه ياسين رمضان، وهكذا أصبح لزاما على الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام شنقا على صدام وأعوانه خلال 30 يوما تبدأ في 26 ديسمبر 2006 .
تنفيذ الحكم
وفي الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1427- وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الأضحى تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وسط هتافات تعالت باسم «مقتدى الصدر» أعقبتها جملة «إلى جهنم».
كثيرة جدا... هي المحاكمات التي شغلت الرأي العام - محليا وعالميا - واهتمت وسائل الإعلام بجميع أطيافها بنقل تفاصيلها ووقائعها لحظة بلحظة، ولا تزال باقية في الذاكرة حتى الآن... بسبب ملابساتها المعقدة، أو أسماء المتهمين المتورطين في ارتكابها، أو نتائجها الصعبة والمؤثرة.
وهذه النوعية من المحاكمات تتعلق بقضايا ساخنة وغير مألوفة، وتتشابك فيها التفاصيل، وتتوه معها الحقائق، وتضل العدالة أحيانا طريقها في البداية، ولكن بعد قيام الأجهزة المعنية بأدوارها... تظهر الحقيقة في النهاية، وينال المجرم جزاءه ويجني ثمار ما اقترفت يداه.
والقضايا التي تشغل الرأي العام... هي القضايا التي يروح ضحيتها أعداد كبيرة من البشر «حادث العبارة السلام - 98 في مصر... نموذجا»، ويكتنف تفاصيلها غموض يستغرق جهودا مضنية لفك شفرته، أو التي تشهد وحشية غير مقبولة من الجناة، أو التي توصف بأنها سياسية «محاكمة المقبور صدام حسين»، أو التي تتعلق بإهدار مبالغ هائلة من المال العام «محاكمة نواب القروض في البرلمان... نموذجا»، أو تخص مسؤولا مرموقا «محاكمة محافظ الجيزة الأسبق في مصر أيضا».
وعبر 15 حلقة... نرصد أشهر 15 قضية شغلت الرأي العام محليا وعربيا ودوليا، وننشر أهم تفاصيل محاكماتها من واقع ملفات القضايا أو من أرشيف المطبوعات والإصدارات التي تابعت تلك القضايا، أو عبر المواقع الألكترونية، وبقيت شاهدا عليها حتى تعاقبت السنون.
وتتنوع هذه المحاكمات بين ما هو محلي مثل: قضايا العبارة السلام - 98، التي راح ضحيتها أكثر من 1000 مصري فقير... أو سياسي مثل «محاكمة الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام»، أو دولية مثل: «محاكمة المقبور صدام حسين» على جريمة الإبادة البشرية في قرية الدجيل، أو المحاكمة الخاصة بالطائرة البريطانية التي اتهم ليبيان بإسقاطها فوق بلدة لوكيربي الأسكتلندية.
وسنعرض تلك المحاكمات بدءا من أول جلسة مرورا بجميع التفاصيل الدقيقة، وصولا إلى إصدار الأحكام النهائية، بكل حيادية وموضوعية، ومن واقع أوراق تلك القضايا والمحاكمات.
بغض النظر عن الأجواء التي رافقت محاكمة صدام حسين وإعدامه شنقا قبل «3» سنوات... فإن تلك النهاية بدت منطقية لديكتاتور عاث في الأرض فسادا، وسفك الدماء وأباد الأبرياء والأطفال الصغار من أبناء العراق، وغيرها من دول الجوار الذين لم يقترفوا إثما ولا جُرما.
ففي 30 يونيو العام 2004 قامت القوات الأميركية بتسليم صدام حسين مع 11 مسؤولا بارزا في حزب البعث «بصورة قانونية» ـ وكانت القوات الأميركية تعتقله في معسكر كروبر بالقرب من مطار بغداد الدولي ـ إلى الحكومة العراقية المؤقتة لغرض محاكمتهم في قضايا «جرائم حرب» وانتهاك لحقوق الإنسان، و«إبادة جماعية».
وقد كانت محاكمة صدام من قبل المحكمة الجنائية المختصة في العراق الموجهة إليه في إطار الإجراءات التي تعرضت لها بلدة الدجيل في العام 1982، بعد تعرض موكب المقبور أثناء مروره بهذه البلدة لمحاولة اغتيال فاشلة نظمت من قبل حزب الدعوة الإسلامية في العراق، والذي كان معارضا لحكومة صدام حسين.
إبادة جماعية
وفي 18 يوليو 2005 وجهت المحكمة الجنائية المختصة في العراق إلى صدام حسين تهما بضلوعه بعملية إبادة جماعية لأهالي بلدة «الدجيل» في العام 1982، وفي 8 أغسطس 2005 قررت عائلة صدام حسين حل لجنة الدفاع التي كانت تتخذ من الأردن مركزا لها، وأعطوا حق الدفاع إلى المحامي العراقي خليل الدليمي، وقد حاول فريق الدفاع مرارا قبل بدء الجلسات تأجيل المحاكمة لأسباب أرجعوها لعدم إعطائهم الوقت الكافي لمراجعة ملفات القضية، ولكن هذه المحاولات فشلت، وأبدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ملاحظات حول معايير المحكمة الجنائية المختصة، التي - كما أكدوا - قد لا ترتقي إلى مستوى المعايير الدولية، وأبعدت الأمم المتحدة نفسها كليا عن إجراءات المحاكمة لنفس الأسباب والاحتمالية الكبيرة من صدور حكم الإعدام.
أول جلسة
في 16 أكتوبر 2005 قررت المحكمة الجنائية المختصة بالعراق تحديد موعد لأولى جلسات المحاكمة - أي بعد 4 أيام من عملية الاقتراع على الدستور العراقي - ووجّه الادعاء العام في المحكمة الجنائية المختصة بالعراق تهمة قتل 148 شخصا من بلدة الدجيل بعد محاولة اغتيال فاشلة وقعت في 8 يوليو 1982 بتنظيم حزب الدعوة الإسلامية في العراق،
وتم توجيه التهمة نفسها إلى الرئيس المقبور: برزان إبراهيم التكريتي - الأخ غير الشقيق لصدام حسين - وكان رئيس المخابرات العراقية في تلك الفترة ـ نائب رئيس الجمهورية في تلك الفترة طه ياسين رمضان - ورئيس محكمة الثورة، التي أصدرت الأحكام الصورية في أحداث بلدة الدجيل عواد أحمد البندر، ومسؤولين بارزين في حزب البعث في منطقة الدجيل أثناء محاولة الاغتيال الفاشلة، وهم: عبدالله كاظم رويد ومزهر عبدالله رويد، وعلي الدائي ومحمد عزام.
قتل الأطفال
والدجيل بلدة صغيرة معظم سكانها من الشيعة العراقيين، تقع على بُعد 40 ميلا شمالا، ويبلغ عدد سكانها 10 آلاف، وكانت المدينة تعتبر من أحد مراكز القوة لحزب الدعوة الإسلامية، التي كان حزبا محظورا في الثمانينات أثناء وقوع عملية الاغتيال، التي تعرض لها صدام حسين، والتي باءت بالفشل في «8» يوليو العام 1982، حيث زار صدام حسين البلدة، أثناء حرب الخليج الأولى، وأثناء مرور موكبه بالبلدة تعرض إلى إطلاق نار من قبل أعضاء حزب الدعوة الإسلامية، وتم تبادل لإطلاق نار من قبل أعضاء الحزب، وقوات حماية صدام، وبعد هذه العملية وحسب ما أكده الشهود، الذين قدموا شكاوى فقد قامت قوات عسكرية، وبأمر من صدام بعمليات قتل ومداهمة واعتقال وتفتيش واسعة النطاق في البلدة وقتل وأُعدم على أثرها «143» من سكان البلدة من بينهم وحسب إفادة الشهود أطفال بعمر أقل من 13 سنة.
تعذيب نفسي وجسدي
وحسب التأكيدات والإفادات والوثائق التي عرضها الادعاء العام. فقد تم اعتقال «1500» من سكان البلدة، الذين تم نقلهم إلى سجون العاصمة بغداد، وبعد ذلك إلى معتقل «ليا» في صحراء محافظة المثنى وتعرضوا خلالها - حسب شهاداتهم - إلى أقسى أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، وتم بعد ذلك إصدار قرار بتدمير وتجريف ما يقارب من 1000 كيلو متر من الأراضي الزراعية والبساتين المثمرة الواقعة في البلدة... - حسب الادعاء العام.
وكانت الحكومة العراقية دفعت تعويضات شكلية عن البساتين والأراضي الزراعية المتضررة بعد 10 سنوات من الحادث - حسب ما تم ذكره - ثم بعد المحاكمة للرئيس صدام ووجود عدد من المحامين جاءت مرحلة أخرى، ففي «20» أكتوبر 2005 تم اختطاف وقتل سعدون الجنابي، محامي عواد أحمد البندر، وفي «8» نوفمبر 2005 قتل عادل الزبيدي، وعبدالكاظم رويد اللذان كانا يدافعان عن طه ياسين رمضان، كما أصيب تامر حمود الخزامي محامي الدفاع عن برزان إبراهيم التكريتي بجروح، ما حدا برئيس القضاة أزكار محمد أمين إلى تأجيل المحاكمة لغرض إيجاد محامين بدلاء.
محكمة مستقلة
أما المحكمة الجنائية المختصة في العراق، التي حوكم أمامها صدام حسين، فقد تشكلت في 10 أكتوبر 2003 بقرار من مجلس الحكم في العراق، واعتبر القانون المحكمة مختصة بالجرائم ضد الإنسانية، واعتبرها مستقلة، ولا ترتبط بأي جهة كانت، واختصت المحكمة بالجرائم المذكورة في الفترة من 1968 إلى 2003، وتشكل هذه المحكمة حسب قانون إدارة الدولة الفترة الانتقالية التي اعتبرت كدستور موقت للعراق في فترة سلطة الائتلاف الموحدة، وحاكمها بول بريمر، واعتبرت هذه المحكمة هجينا بين قوانين العدل الدولية والعراقية، وتمتلك المحكمة حق محاكمة أي شخص عراقي الجنسية تم اتهامه بجرائم حرب، وانتهاك لحقوق الإنسان، وإبادة جماعية،
وكان أزكار محمد أمين رئيسا للمحكمة في الجلسات السبع الأولى من المحكمة، إلا أنه قدم استقالته في 15 يناير 2006 بسبب تعرضه لانتقادات عدة بسبب الطريقة التي أدار بها المحاكمة، فخلفه سعيد الهاشمي، إلا أن الأخير تمت تنحيته من رئاسة لجنة القضاة في 23 يناير 2006 بسبب الانتقادات التي وجهت له حول مزاعم انتمائه إلى حزب البعث في السابق، وتم تعيين القاضي الكردي رؤوف رشيد عبدالرحمن رئيسا للهيئة الأولى في المحكمة، وكان القاضي تعرض لانتقادات لما وصفه البعض «تساهله مع المتهمين» وتتكون الهيئة بالإضافة إلى الرئيس من 4 قضاة آخرين لم تعلن أسماؤهم أو أي معلومات عنهم لأغراض أمنية.
وقد كانت طريقة معاملة القاضي رؤوف رشيد عبدالرحمن للمتهمين مختلفة تماما عن طريقة أزكار محمد أمين. حيث اتهمه البعض بأنه غير حيادي، ومتحامل على المتهمين لكونه من مدينة حلبجة التي تعرضت إلى قصف كيماوي في نهاية الثمانينات، حيث قاطع صدام حسين و4 آخرين الجلسة التاسعة من المحكمة، وكان قفص الاتهام وكراسي فريق الدفاع خالية تماما في الجلسة العاشرة.
إعادة الجلسة
في 2 فبراير 2006 قاطع المتهمون الجلسة مطالبين بتغيير القاضي رؤوف عبدالرحمن أو نقل المحاكمة خارج العراق، ما دفع القاضي لإعادة الجلسة في 13 فبراير 2006، وتم إجبار صدام حسين ومساعديه على حضور الجلسة العاشرة بالقوة، ولكن فريق الدفاع ظل مصرا على قراره بمقاطعة الجلسات، ويعتبر رائد جوحي القاضي الآخر الذي تعرف عنه معلومات بسيطة - وحوجي هو القاضي الذي أصدر مذكرة توقيف بحق مقتدى الصدر والمعلومات عن انتمائه الطائفي متضاربة، بالإضافة إلى القضاة الخمسة، الذين يقومون بالمحاكمة، هناك 9 قضاة استئناف ضمن نفس المحكمة، وهذه ظاهرة فريدة، لأن محاكم الاستئناف عادة ما تكون عبارة عن محكمة أخرى ذات سلطات أعلى.
فريق الدفاع
أما فريق الدفاع عن الرئيس العراقي السابق صدام حسين فكان يتألف من 22 محاميا، ويتخذ من عمان - عاصمة الأردن - مقرا له، ويترأس هذا الفريق المحامي الأردني زياد الخصاونة، وقد عبر الخصاونة مرات عدة عن معاناة فريق الدفاع ـ حسب تعبيره ـ في إجراء لقاءات مع صدام حسين، وذكر الخصاونة أنه تعرض لتهديد بالاغتيال في مايو 2005 من قبل جماعات مدعومة من إيران - حسب قوله.
وبسبب قوانين العدل العراقية التي لا تجيز لمحامٍ من خارج العراق بأن يكون المحامي الرئيسي لمتهم يحمل الجنسية العراقية، فإن المحامي العراقي خليل الدليمي أنيطت به مسؤولية محامي الدفاع للرئيس، ويعتبر الدليمي - العراقي الوحيد - بين فريق الدفاع عن صدام حسين، الذي يضم «22» محاميا، فالقانون العراقي يجيز تمثيل محامين غير عراقيين لمتهمين عراقيين بشرط أن يكونوا مستشارين للمحامي الرئيسي، الذي يجب أن يكون عراقي الجنسية، وقد أكد الدليمي أيضا تعرضه لتهديدات متعددة بالاغتيال، ومنها رسالة تهديد ألقيت في منزله، وكان مفادها أن خلية انتحارية قد شكلت خصيصا لاغتياله، وأبدى الدليمي اعتراضاته على أنه لم يتم الإبقاء على هوية فريق الدفاع سرية، بينما يتمتع أغلب محامي الادعاء بسرية تامة لضمان أمنهم.
ومن المحامين أيضا في فريق الدفاع، الذين كانوا يتواجدون في المحكمة ويقومون باستجواب الشهود والاستشارة من داخل المحكمة وزير العدل الأميركي الأسبق في الفترة من «67 - 1969»، رامس كلارك، الذي انضم لفريق الدفاع عن صدام حسين في نوفمبر 2005، وأيضا وزير العدل القطري السابق نجيب النعيمي، الذي انضم لفريق الدفاع في 27 نوفمبر 2005، وكان هناك فريق دفاع آخر قبل ذلك الفريق، وكان يتألف من «20 - 30» محاميا.
حل فريق الدفاع
أما المحامون الراغبون بالتطوع فتراوحت أعدادهم بين 1000 إلى 1500 محام، ولكن تم حل هذا الفريق من قبل عائلة الرئيس المقبور، وكان هذا الفريق الذي تم حله برئاسة المحامي الأردني محمد رشدان، وكان يضم محامين عربا وأجانب أمثال ابنة الزعيم الليبي معمر القذافي «عائشة القذافي»، ومن الولايات المتحدة كيرتس دوبلير، ومن فرنسا إيمانويل لودون، ومن سويسرا مارك هينزلين ومن المملكة المتحدة جيوفاني ديستيفانو.
تهمة ثانوية
وجهت انتقادات للمحكمة ولعملية محاكمة صدام حسين، وكانت موجهة من أطراف عراقية وعربية وعالمية عدة، ومن أهمها اختيار قضية ثانوية ذات بعد محلي، وهي قضية الدجيل، التي تعتبر قضية صغيرة الحجم والأبعاد إذا قورنت بقضايا أكبر حجما، وذات أبعاد إقليمية مثل حرب الخليج الأولى وحرب الخليج الثانية، واستعمال الأسلحة الكيماوية في حلبجة «شمال العراق»، واعتبر البعض اختيار هذه القضية التي بنيت على اقتراحات من الولايات المتحدة، ولم تبن على أولويات وقناعات الشارع العراقي، وكان الهدف منها الابتعاد عن القضايا التي تبرز تورط الولايات المتحدة، ودول أوروبية كبرى في دعم صدام، وبناء ترسانته العسكرية من الأسلحة الكيماوية والبيولوجية للحيلولة دون نقل المحكمة إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي.
كان محامي شبكة البصرة محمود السليماني صرح بأن القاضي الكردي أزكار محمد أمين، الذي كان ينظر قضية الدجيل قد صرح بوجود ضغوط شديدة تمارس على المحكمة من جانب ما يسمى «الحكومة العراقية»، وأن المطلوب منه إذلال صدام حسين.
مؤكدا أنه في التاسع عشر من أكتوبر 2005 كانت أولى جلسات محاكمة صدام حسين وأعوانه وهم: طه ياسين رمضان نائب صدام، والأخ غير الشقيق لصدام، وهو برزان إبراهيم التكريتي، ورئيس محكمة الثورة عواد أحمد البندر، بالإضافة إلى 4 من سكان بلدة الدجيل، واتهموا بالتعاون مع النظام وقتذاك، ووجهت اتهامات لهؤلاء السبعة بقتل 143 شخصا من سكان بلدة الدجيل بعد تعرض صدام لمحاولة اغتيال العام 1982، وأن القاضي الكردي أزكار محمد أمين، الذي تنحى عن رئاسة المحكمة احتجاجا على الضغوط القوية لتغيير أسلوب إدارته للجلسة، وإظهار لهجة أكثر حدة.
الإعدام شنقا
وفي 5 نوفمبر 2006 أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بالإعدام شنقا على المدان صدام حسين، كذلك أصدرت نفس حكم الإعدام شنقا على المدانين: مدير جهاز المخابرات السابق برزان إبراهيم الحسن، ورئيس محكمة الثورة الملغاة عواد أحمد البندر السعدون، أما طه ياسين رمضان فقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة، وبالنسبة لبقية المتهمين بالقضية فقد حكم على كل من علي دايح وعبدالله كاظم ورويد مزهر بالسجن «15» عاما، كما أفرجت عن المتهم محمد عزاوي لعدم كفاية الأدلة.
في 26 ديسمبر 2006 أصدرت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرارها القاضي بتثبيت حكم الإعدام على صدام حسين، وبرزان إبراهيم وعواد أحمد البندر، وأوصت بتشديد الحكم على طه ياسين رمضان، وهكذا أصبح لزاما على الحكومة العراقية تنفيذ حكم الإعدام شنقا على صدام وأعوانه خلال 30 يوما تبدأ في 26 ديسمبر 2006 .
تنفيذ الحكم
وفي الساعة الخامسة وخمسة وأربعين دقيقة من فجر يوم السبت الموافق 30 ديسمبر 2006 الموافق العاشر من شهر ذي الحجة 1427- وكان ذلك اليوم هو يوم عيد الأضحى تم تنفيذ حكم الإعدام شنقا في الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، وسط هتافات تعالت باسم «مقتدى الصدر» أعقبتها جملة «إلى جهنم».
