تركي العازمي / معالجة العقود الحكومية!
كويت المركز المالي والتجاري... كويت القانون... كويت القيادة السليمة... كويت الشفافية... كويت العدالة وتكافؤ الفرص والاستقرار، هذا ما نبحث عنه.
ولو أخذنا العقود الحكومية على سبيل المثال، لوجدنا أن أمراً ما قد حدث، أمر غريب في جزئية العقود الحكومية، وهي حالة في حاجة إلى من يبحث فيها لعل وعسى أن نجد ضالتنا ويتم تصحيح الخطأ... فأي منشأة حكومية تعمل وفق آلية عمل عند إبرام العقود للمشاريع الحيوية التي ارتأت الجهات الطالبة ضرورة إقرارها والتي يفترض منطقياً أن يكون من بين أعضائها مختصون، ومستشارون وقانونيون إضافة إلى طرفي العقود: ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
فإليكم بعض العقود:
- عقد محطة مشرف
- عقود الإنشاءات للمشاريع والأوامر التغيرية!
- العقود الحكومية في القطاع النفطي بين ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وما أثير حولها (حقول الشمال، المصفاة الرابعة، الداو كيميكال، وغيرها)
- عقد اللوحات الإعلانية (وزارة الداخلية)
- عقد كاميرات الرقابة على أسوار المدارس و(الوجبات / العيادات المدرسية)
- عقود النظافة
- عقود BOT
- عقد الحكومة الإلكترونية من دون غرامات بالروبية!
فهل هذه العقود قد أخذت دورتها التعاقدية بشكل صحيح حسب ما هو متبع؟
نعتقد أن الخلل قد وقع في عملية إبرام العقود (تعاقدياً) وإدارتها (تشغيلياً)، ناهيك عن ظهور تراخ حكومي في تطبيق الغرامات ومحاسبة المقصرين من أعلى الهرم وأسفله مروراً بأوسطه، وهو ما يظهر حالة القصور الذي تعاني منه الدولة... فمن أمن العقوبة أساء الأدب!
إذا، نحن في حاجة ماسة لجهاز إدارة للمشاريع الحكومية، جهاز ضخم مدعم بصفة اتخاذ القرار ومحاسبة الكبير قبل الصغير.
الغريب أن المشاكل تظهر وتجابه برد فعل «كل حاجة تمام يا فندم»... وتعال دور عن كبش فداء!
أعطونا ما أشرنا إليه في بداية المقال... وراجعوا حيثيات العقود أعلاه وغيرها ومن ثم طبقوا القانون على الجميع فالمضي نحو المجهول و«إذنك خشمك» لن يحل المعضلة، وهي لو بحثنا فيها سنجد انعدام القيادة السليمة سبباً رئيسياً في تفشي ظاهرة الفساد التي يتحدثون عنها... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
ولو أخذنا العقود الحكومية على سبيل المثال، لوجدنا أن أمراً ما قد حدث، أمر غريب في جزئية العقود الحكومية، وهي حالة في حاجة إلى من يبحث فيها لعل وعسى أن نجد ضالتنا ويتم تصحيح الخطأ... فأي منشأة حكومية تعمل وفق آلية عمل عند إبرام العقود للمشاريع الحيوية التي ارتأت الجهات الطالبة ضرورة إقرارها والتي يفترض منطقياً أن يكون من بين أعضائها مختصون، ومستشارون وقانونيون إضافة إلى طرفي العقود: ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية.
فإليكم بعض العقود:
- عقد محطة مشرف
- عقود الإنشاءات للمشاريع والأوامر التغيرية!
- العقود الحكومية في القطاع النفطي بين ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وما أثير حولها (حقول الشمال، المصفاة الرابعة، الداو كيميكال، وغيرها)
- عقد اللوحات الإعلانية (وزارة الداخلية)
- عقد كاميرات الرقابة على أسوار المدارس و(الوجبات / العيادات المدرسية)
- عقود النظافة
- عقود BOT
- عقد الحكومة الإلكترونية من دون غرامات بالروبية!
فهل هذه العقود قد أخذت دورتها التعاقدية بشكل صحيح حسب ما هو متبع؟
نعتقد أن الخلل قد وقع في عملية إبرام العقود (تعاقدياً) وإدارتها (تشغيلياً)، ناهيك عن ظهور تراخ حكومي في تطبيق الغرامات ومحاسبة المقصرين من أعلى الهرم وأسفله مروراً بأوسطه، وهو ما يظهر حالة القصور الذي تعاني منه الدولة... فمن أمن العقوبة أساء الأدب!
إذا، نحن في حاجة ماسة لجهاز إدارة للمشاريع الحكومية، جهاز ضخم مدعم بصفة اتخاذ القرار ومحاسبة الكبير قبل الصغير.
الغريب أن المشاكل تظهر وتجابه برد فعل «كل حاجة تمام يا فندم»... وتعال دور عن كبش فداء!
أعطونا ما أشرنا إليه في بداية المقال... وراجعوا حيثيات العقود أعلاه وغيرها ومن ثم طبقوا القانون على الجميع فالمضي نحو المجهول و«إذنك خشمك» لن يحل المعضلة، وهي لو بحثنا فيها سنجد انعدام القيادة السليمة سبباً رئيسياً في تفشي ظاهرة الفساد التي يتحدثون عنها... والله المستعان!
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
