مع ارتفاع أسعار المساكن للمرة الأولى منذ 3 سنوات
تقرير «الوطني» الأسبوعي عن أسواق النقد / الاقتصاد الأميركي يشهد أولى الخطوات للخروج من الركود الأسوأ منذ الثلاثينات
لحظ بنك الكويت الوطني أن الاقتصاد الأميركي شهد خلال الربع الثاني أولى الخطوات للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ ثلاثينات القرن الماضي، مع ارتفاع أسعار المساكن 2.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وزيادة مبيعات المساكن 9.6 في المئة في شهر يوليو.
وأشار «الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية إلى أن سعر الدولار بقي ضمن نطاق ضيق على مدى الأسبوع الماضي في التداولات مقابل العملات الرئيسية، على خلفية بعض البيانات الاقتصادية المهمة، خصوصاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية. وبلغ أعلى سعر وصل إليه اليورو خلال الأسبوع 1.4403 وأدنى سعر 1.4203 خلال الأسبوع، وأقفل يوم الجمعة على 1.4300، بينما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا طفيفا أمام العملة الأميركية خلال الأسبوع، وكان أعلى مستوى له 1.6546 يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينخفض إلى 1.6150 في جلسة التداول التالية، وينتهي عند مستوى الـ1.6267 في نهاية الأسبوع. وجاء أداء الفرنك السويسري متباينا، حيث لم يشهد أي تغيّر يذكر في أول الأسبوع، إلا أنه تراجع يوم الأربعاء إلى 1.0714 قبل أن يستعيد خسائره ويقفل مساء الجمعة على 1.0594 مقابل الدولار. وفي آسيا، اتسم أداء الين الياباني بالقوة خلال الأسبوع الماضي وتم تداوله ضمن نطاق 95.05 و93.63 قبل أن يقفل في نهاية التداول يوم الجمعة 93.63.
ولفت «الوطني» إلى أن الربع الثاني شهد أولى خطوات الاقتصاد الأميركي للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي، مع توجه الشركات إلى تقليص مخزوناتها وعودة الإنفاق والأرباح إلى النمو. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو قياس للناتج الاقتصادي الإجمالي، بنسبة 1.0 في المئة على أساس سنوي، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون أن تبلغ نسبة الانخفاض 1.5 في المئة، ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الشركات التي كانت قد خفضت مخزوناتها. وعلى أثر ذلك انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية الأميركية. وقد أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الشركات قد خفضت مخزوناتها بـ 159.2 مليار دولار، وساهمت بذلك بزيادة الناتج بنسبة 0.4 في المئة.
بيانات قطاع الإسكان
أشار مؤشر «ستاندرد أند بورز كيس شيلر» لأسعار المنازل إلى أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أول ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات، وقد ارتفع مؤشر «كيس شيلر» لأسعار المنازل في 20 مدينة أميركية بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بما كان عليه في ربع السنة السابق، إلا أنه لايزال أدنى بنسبة 15.4 في المئة مما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما بأن نسبة الانخفاض في ربع السنة السابق كانت أدنى بنسبة 17.4 في المئة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة فاقت المتوقع، حيث زادت بنسبة 9.6 في المئة في شهر يوليو لتصل إلى 433 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 384 ألف وحدة في الفترة السابقة، وقد يكون هذا الأداء إشارة أخرى تعزز الاعتقاد بأن الركود الاقتصادي قد شارف على نهايته.
وتراجع خلال الأسبوع الماضي عدد الأميركيين المطالبين بتعويضات البطالة فيما قد يشكل دليلا جديدة على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود، فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة إلى 570 ألف مطالبة في الأسبوع الماضي، بتراجع بلغ 10 آلاف مطالبة عن الـ580 ألف مطالبة التي قدمت في الأسبوع السابق، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل. وكذلك استعاد مؤشر ثقة المستهلكين بعض خسائره السابقة مدعوما بالتوقعات المتفائلة، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى 54.1 نقطة في أغسطس بعد أن كان قد انخفض إلى 47.4 نقطة في يوليو. وبموازاة ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمّرة إلى 4.90 في المئة مقارنة مع 2.5 في المئة في الفترة السابقة، متجاوزة التوقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 3.0 في المئة.
منطقة اليورو
سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا زيادة بلغت 0.3 في المئة خلال الربع الثاني من السنة، مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الإنفاق الحكومي والناتج الإيجابي من الميزان التجاري والمساهمة إيجابية من الاستهلاك المحلي، وهذه القراءة الإيجابية الأولى لهذا المقياس الاقتصادي الأساسي منذ الربع الأول من سنة 2008، تشكل إضافة واضحة إلى دلائل أخرى على أن أكبر اقتصادات أوروبا بدأ يشق طريقه للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
وكذلك طرأ تحسن يفوق التوقعات على بيئة النشاط الاقتصادي في ألمانيا حسب مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية الذي ارتفع من 87.3 نقطة في يوليو إلى 90.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات الخبراء بأن يسجل المؤشر 89.0 نقطة، الأمر الذي ينطوي على مزيد من الدلائل على بدء تعافي أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وارتفع الطلب في منطقة اليورو بنسبة 3.1 في المئة حسب البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، حيث كان الخبراء يتوقعون ارتفاع الطلبيات الصناعية بنسبة 1.6 في المئة بعد شهرين متتاليين من التراجع، ويعتقد المراقبون بأن الارتفاع غير المتوقع في الطلبيات الصناعية سوف يعزز الآمال بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال الربع الثالث من السنة.
المملكة المتحدة
واتسم الأسبوع الماضي بالهدوء النسبي بينما كانت الأسواق تنتظر إعلان تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وعندما نشر هذا التقرير تبيّن أن اقتصاد المملكة المتحدة قد تقلص خلال الربع الثاني من السنة بنسبة أقل مما كان متوقعا حيث ساهم الإنفاق على الإنتاج الصناعي والخدمات والإنفاق الحكومي في تخفيف آثار أكبر هبوط في الاستثمار التجاري منذ 24 سنة. وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي.
وشهد شهر أغسطس ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى نسبة لها منذ أكثر من سنتين، حيث أدّى انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب بينما أدّى تراجع عرض العقارات للبيع إلى الحيلولة دون مزيد من التراجع في الأسعار، وكانت النتيجة أن متوسط تكلفة المنازل قد ارتفع بنسبة 1.6 في المئة خلال ربع السنة، وهو أكبر ارتفاع منذ شهر ديسمبر 2006، علما بأن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة فقط.
اليابان
لا يزال الاقتصاد الياباني يجاهد للخروج من ركوده، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية تشير إلى أن اليابان لم تستطع مواكبة التقدم الذي حققته الاقتصادات العالمية الرئيسية في سرعة الخروج من هذه الأزمة، الأمر الذي يدل على أن اليابان سوف تحتاج لفترة أطول قبل أن ترى النور في نهاية النفق. وقد دلّ تقرير البطالة على أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5.7 في المئة في شهر يوليو، وهو ارتفاع فاق التوقعات وتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 5.5 في المئة في شهر أبريل 2003.
ومرة أخرى، تواجه اليابان الآن الانكماش (نقيض التضخم)، فقد تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل قياسي في شهر يوليو، الأمر الذي سوف يؤخر خروج البلاد من مستنقع الركود، حيث انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية، باستثناء المواد الغذائية، بنسبة 2.2 في المئة عما كانت عليه قبل سنة، بعد انخفاض بنسبة 1.7 في المئة في الشهر الماضي، وكان ذلك أكبر هبوط لهذا المؤشر منذ بدء تدوين بياناته في سنة 1971.
الكويت
افتتح سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28725 صباح يوم الأحد، عاكسا بذلك أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
وأشار «الوطني» في تقريره الأسبوعي عن أسواق النقد العالمية إلى أن سعر الدولار بقي ضمن نطاق ضيق على مدى الأسبوع الماضي في التداولات مقابل العملات الرئيسية، على خلفية بعض البيانات الاقتصادية المهمة، خصوصاً تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية. وبلغ أعلى سعر وصل إليه اليورو خلال الأسبوع 1.4403 وأدنى سعر 1.4203 خلال الأسبوع، وأقفل يوم الجمعة على 1.4300، بينما سجل الجنيه الاسترليني تراجعا طفيفا أمام العملة الأميركية خلال الأسبوع، وكان أعلى مستوى له 1.6546 يوم الاثنين الماضي، قبل أن ينخفض إلى 1.6150 في جلسة التداول التالية، وينتهي عند مستوى الـ1.6267 في نهاية الأسبوع. وجاء أداء الفرنك السويسري متباينا، حيث لم يشهد أي تغيّر يذكر في أول الأسبوع، إلا أنه تراجع يوم الأربعاء إلى 1.0714 قبل أن يستعيد خسائره ويقفل مساء الجمعة على 1.0594 مقابل الدولار. وفي آسيا، اتسم أداء الين الياباني بالقوة خلال الأسبوع الماضي وتم تداوله ضمن نطاق 95.05 و93.63 قبل أن يقفل في نهاية التداول يوم الجمعة 93.63.
ولفت «الوطني» إلى أن الربع الثاني شهد أولى خطوات الاقتصاد الأميركي للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ عقد الثلاثينات من القرن الماضي، مع توجه الشركات إلى تقليص مخزوناتها وعودة الإنفاق والأرباح إلى النمو. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو قياس للناتج الاقتصادي الإجمالي، بنسبة 1.0 في المئة على أساس سنوي، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون أن تبلغ نسبة الانخفاض 1.5 في المئة، ويعزى هذا الأداء بشكل رئيسي إلى الشركات التي كانت قد خفضت مخزوناتها. وعلى أثر ذلك انخفضت أسعار الأسهم والسندات الحكومية الأميركية. وقد أشار تقرير الناتج المحلي الإجمالي إلى أن الشركات قد خفضت مخزوناتها بـ 159.2 مليار دولار، وساهمت بذلك بزيادة الناتج بنسبة 0.4 في المئة.
بيانات قطاع الإسكان
أشار مؤشر «ستاندرد أند بورز كيس شيلر» لأسعار المنازل إلى أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 2.9 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، في أول ارتفاع لها منذ ثلاث سنوات، وقد ارتفع مؤشر «كيس شيلر» لأسعار المنازل في 20 مدينة أميركية بنسبة 1.4 في المئة مقارنة بما كان عليه في ربع السنة السابق، إلا أنه لايزال أدنى بنسبة 15.4 في المئة مما كان عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية، علما بأن نسبة الانخفاض في ربع السنة السابق كانت أدنى بنسبة 17.4 في المئة مما كانت عليه في الفترة ذاتها من السنة الماضية. وقد ارتفعت مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة بنسبة فاقت المتوقع، حيث زادت بنسبة 9.6 في المئة في شهر يوليو لتصل إلى 433 ألف وحدة، وهو أعلى مستوى لها منذ أربع سنوات، مقارنة بـ 384 ألف وحدة في الفترة السابقة، وقد يكون هذا الأداء إشارة أخرى تعزز الاعتقاد بأن الركود الاقتصادي قد شارف على نهايته.
وتراجع خلال الأسبوع الماضي عدد الأميركيين المطالبين بتعويضات البطالة فيما قد يشكل دليلا جديدة على أن الاقتصاد بدأ يخرج من الركود، فقد انخفض عدد المطالبات الأولية بالتعويض عن البطالة إلى 570 ألف مطالبة في الأسبوع الماضي، بتراجع بلغ 10 آلاف مطالبة عن الـ580 ألف مطالبة التي قدمت في الأسبوع السابق، حسب الأرقام التي أعلنتها وزارة العمل. وكذلك استعاد مؤشر ثقة المستهلكين بعض خسائره السابقة مدعوما بالتوقعات المتفائلة، حيث ارتفع هذا المؤشر إلى 54.1 نقطة في أغسطس بعد أن كان قد انخفض إلى 47.4 نقطة في يوليو. وبموازاة ذلك، ارتفعت طلبيات السلع المعمّرة إلى 4.90 في المئة مقارنة مع 2.5 في المئة في الفترة السابقة، متجاوزة التوقعات بأن يبلغ هذا الارتفاع 3.0 في المئة.
منطقة اليورو
سجل الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا زيادة بلغت 0.3 في المئة خلال الربع الثاني من السنة، مدفوعا بشكل رئيسي بتزايد الإنفاق الحكومي والناتج الإيجابي من الميزان التجاري والمساهمة إيجابية من الاستهلاك المحلي، وهذه القراءة الإيجابية الأولى لهذا المقياس الاقتصادي الأساسي منذ الربع الأول من سنة 2008، تشكل إضافة واضحة إلى دلائل أخرى على أن أكبر اقتصادات أوروبا بدأ يشق طريقه للخروج من أسوأ ركود يشهده منذ الحرب العالمية الثانية.
وكذلك طرأ تحسن يفوق التوقعات على بيئة النشاط الاقتصادي في ألمانيا حسب مؤشر معهد الأبحاث الاقتصادية الذي ارتفع من 87.3 نقطة في يوليو إلى 90.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بتوقعات الخبراء بأن يسجل المؤشر 89.0 نقطة، الأمر الذي ينطوي على مزيد من الدلائل على بدء تعافي أكبر اقتصادات منطقة اليورو.
وارتفع الطلب في منطقة اليورو بنسبة 3.1 في المئة حسب البيانات التي نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي «يوروستات»، حيث كان الخبراء يتوقعون ارتفاع الطلبيات الصناعية بنسبة 1.6 في المئة بعد شهرين متتاليين من التراجع، ويعتقد المراقبون بأن الارتفاع غير المتوقع في الطلبيات الصناعية سوف يعزز الآمال بتحقيق نمو اقتصادي إيجابي خلال الربع الثالث من السنة.
المملكة المتحدة
واتسم الأسبوع الماضي بالهدوء النسبي بينما كانت الأسواق تنتظر إعلان تقرير الناتج المحلي الإجمالي، وعندما نشر هذا التقرير تبيّن أن اقتصاد المملكة المتحدة قد تقلص خلال الربع الثاني من السنة بنسبة أقل مما كان متوقعا حيث ساهم الإنفاق على الإنتاج الصناعي والخدمات والإنفاق الحكومي في تخفيف آثار أكبر هبوط في الاستثمار التجاري منذ 24 سنة. وقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 0.7 في المئة على أساس ربع سنوي وبنسبة 5.5 في المئة على أساس سنوي.
وشهد شهر أغسطس ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بأعلى نسبة لها منذ أكثر من سنتين، حيث أدّى انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب بينما أدّى تراجع عرض العقارات للبيع إلى الحيلولة دون مزيد من التراجع في الأسعار، وكانت النتيجة أن متوسط تكلفة المنازل قد ارتفع بنسبة 1.6 في المئة خلال ربع السنة، وهو أكبر ارتفاع منذ شهر ديسمبر 2006، علما بأن المراقبين الاقتصاديين كانوا يتوقعون ارتفاعا بنسبة 0.5 في المئة فقط.
اليابان
لا يزال الاقتصاد الياباني يجاهد للخروج من ركوده، إلا أن المؤشرات الاقتصادية والأوضاع المالية تشير إلى أن اليابان لم تستطع مواكبة التقدم الذي حققته الاقتصادات العالمية الرئيسية في سرعة الخروج من هذه الأزمة، الأمر الذي يدل على أن اليابان سوف تحتاج لفترة أطول قبل أن ترى النور في نهاية النفق. وقد دلّ تقرير البطالة على أن عدد العاطلين عن العمل قد ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 5.7 في المئة في شهر يوليو، وهو ارتفاع فاق التوقعات وتجاوز المستوى القياسي السابق الذي بلغ 5.5 في المئة في شهر أبريل 2003.
ومرة أخرى، تواجه اليابان الآن الانكماش (نقيض التضخم)، فقد تراجعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل قياسي في شهر يوليو، الأمر الذي سوف يؤخر خروج البلاد من مستنقع الركود، حيث انخفضت أسعار السلع الاستهلاكية، باستثناء المواد الغذائية، بنسبة 2.2 في المئة عما كانت عليه قبل سنة، بعد انخفاض بنسبة 1.7 في المئة في الشهر الماضي، وكان ذلك أكبر هبوط لهذا المؤشر منذ بدء تدوين بياناته في سنة 1971.
الكويت
افتتح سعر الدولار الأميركي مقابل الدينار الكويتي عند مستوى 0.28725 صباح يوم الأحد، عاكسا بذلك أداء العملة الأميركية مقابل العملات الرئيسية الأخرى.
