«التايمز»: «10 داونينغ ستريت» صادق على اتفاق لإخلاء المقرحي
لندن - يو بي أي - ذكرت «صحيفة التايمز»، أن مكتب رئاسة الحكومة البريطانية (10 داونينغ ستريت) صادق على قرار مهّد الطريق أمام المدان بتفجير طائرة لوكربي عبد الباسط علي محمد المقرحي، ليخدم بقية حكم السجن الصادر بحقه في ليبيا.
وكتبت امس، الصحيفة أن مصدراً مقربا من وزير العدل البريطاني جاك سترو، أكد أن التحرك لجعل المقرحي مشمولاً باتفاق تبادل السجناء الذي ابرمته بريطانيا مع ليبيا عام 2007 «كان قراراً حكومياً ولم يتخذه سترو بصورة حصرية أو من جانب واحد».
ونسبت إلى المصدر، «ان المفاوضات حول اتفاق تبادل السجناء كانت جزءاً من اتفاق أوسع في شأن تطبيع العلاقات مع ليبيا لاعادتها إلى المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن الاتفاق الأوسع شمل ضمانات حول التجارة وقضايا أخرى مثل منع انتشار الأسلحة النووية.
ويصر المسؤولون البريطانيون على أن شروط اتفاق تبادل السجناء لا علاقة لها بعقد التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا الذي حصلت عليه شركة النفط البريطانية «بريتيش بتروليوم» بعد توقيع الاتفاق عام 1997 وبلغت قيمته 15 مليار جنيه استرليني.
وذكرت الصحيفة ان سترو اعلن أن بريطانيا اوضحت وعلى نحو مستمر خلال المفاوضات مع ليبيا بأن اسكوتلندا تملك حق رفض أي طلب بموجب اتفاق تبادل السجناء حول المقرحي، نافياً أن تكون حكومته ابرمت اتفاقاً سرياً لاخلاء سبيل المقرحي مقابل النفط.
وكتبت امس، الصحيفة أن مصدراً مقربا من وزير العدل البريطاني جاك سترو، أكد أن التحرك لجعل المقرحي مشمولاً باتفاق تبادل السجناء الذي ابرمته بريطانيا مع ليبيا عام 2007 «كان قراراً حكومياً ولم يتخذه سترو بصورة حصرية أو من جانب واحد».
ونسبت إلى المصدر، «ان المفاوضات حول اتفاق تبادل السجناء كانت جزءاً من اتفاق أوسع في شأن تطبيع العلاقات مع ليبيا لاعادتها إلى المجتمع الدولي»، مشيرة إلى أن الاتفاق الأوسع شمل ضمانات حول التجارة وقضايا أخرى مثل منع انتشار الأسلحة النووية.
ويصر المسؤولون البريطانيون على أن شروط اتفاق تبادل السجناء لا علاقة لها بعقد التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا الذي حصلت عليه شركة النفط البريطانية «بريتيش بتروليوم» بعد توقيع الاتفاق عام 1997 وبلغت قيمته 15 مليار جنيه استرليني.
وذكرت الصحيفة ان سترو اعلن أن بريطانيا اوضحت وعلى نحو مستمر خلال المفاوضات مع ليبيا بأن اسكوتلندا تملك حق رفض أي طلب بموجب اتفاق تبادل السجناء حول المقرحي، نافياً أن تكون حكومته ابرمت اتفاقاً سرياً لاخلاء سبيل المقرحي مقابل النفط.
