وكيله القانوني أكد أن «الاتهامات الملفقة» استدرار عطف الدائنين
معن الصانع ينفي لـ «الراي» تزوير التواقيع: الشيخ «وقّع» قبل موته و«القصيبي» تزوّر التواريخ!
من زور توقيع سليمان القصيبي بعد وفاته؟
ما كشفته «الراي» أول من أمس من وقائع الاتهامات التي وجهتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (AHAB) لرجل الأعمال معن الصانع بالتزوير، خلال اجتماعها بدائنيها في دبي ولندن قبل عشرة أيام، تفاعل في العاصمة السعودية، ونشرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية السعودية معلومات متباينة حول تلك الاتهامات وما قابلها من اتهامات مضادة.
إلا أن الأبرز هو الرد الذي ورد إلى «الراي» من «مكتب المحامي عبد الرزاق عبد الله ومشاركوه»، الوكيل القانوني عن معن الصانع، والذي يؤكد قناعة البنوك الدائنة لمجموعة القصيبي بأن هذه الأخيرة «هي التي اقترفت تزوير التواريخ والمحررات وأن جميع الاتهامات التي ساقتها المجموعة لشخص السيد/ معن الصانع لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً».
والحديث هنا عن طلب اقتراض موقع باسم الشيخ سليمان حمد القصيبي، الذي كان موكلاً بالتوقيع عن المجموعة، بتاريخ لاحق لتاريخ وفاته في 21 فبراير. وتتهم «مجموعة القصيبي» معن الصانع مباشرة بأنه هو من زور التوقيع.
وما لم يذكره كتاب الوكيل القانوني للصانع بصيغة مباشرة، قدمه لـ «الراي» من خلال نسخة مرفقة عن خبر منشور على موقع صحيفة «شرق» الالكترونية السعودية، يتهم «مجموعة القصيبي» بأنها زورت تاريخ طلب الاقتراض ليكون بعد وفاة سليمان القصيبي ليتسنى لها اتهام الصانع بالتزوير.
ويتحدث الخبر المرفق مع الكتاب عن «مفاجأة مدوية عكست السحر على الساحر». ويشير إلى أنه «تبين ان الشيخ سليمان قد قام بتوقيع هذه الاوراق قبل سفره للعلاج، وقد وضع التاريخ قبل تقديم الوثائق من قبل مجموعة القصيبي كحجة على وقوع التزوير وقد تعمد وضع التاريخ ليكون بعد وفاة الشيخ سليمان (22 فبراير)». ويضيف ان «هذا الامر يعد فضيحة تثير القضية اشتعالا ضد مجموعة القصيبي من قبل البنوك الدائنة».
«طالعتنا صحيفتكم الغراء بعددها رقم 11011 بتاريخ 24/8/2009 صفحة (40) بخبر للصحافي رضا السناري تحت عنوان (القصيبي تعلن الحرب على معن الصانع: هكذا زور توقيع سليمان القصيبي وهو ميت!؟).
وقد تناول الخبر العرض الذي قدمته مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه (AHAB) لدائنيها والاتهامات التي ساقتها مجموعة القصيبي إلى السيد معن الصانع والتي وصلت إلى حد الاتهام بالتزوير.
وإذ نعتب على صحيفتنا الغراء «الراي» انها ابرزت الاتهامات دون تمحيص ودون التعرض أو الاشارة للخلافات القائمة بين السيد معن الصانع وآل القصيبي.
وحيث يهمنا ان نوضح ان المقصود بتلك الاتهامات الملفقة التي ساقتها مجموعة القصيبي هو ان تستدر عطف الدائنين وتلقي بالمسؤولية على السيد معن الصانع بعدما تبين فشل السياسات التي انتهجتها المجموعة لمواجهة آثار الازمة الاقتصادية وضياع ضمان الدائنين. وما يهمنا ايضاحه في هذا الشأن ان البنوك الدائنة لمجموعة القصيبي تأكدت وبما لا يدع مجالا للشك ان المجموعة حاولت تضليلهم وانها هي التي اقترفت تزوير التواريخ والمحررات وان جميع الاتهامات التي ساقتها المجموعة لشخص السيد معن الصانع لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا.
ومرفق طيه صورة من خبر منشور بتاريخ 24/8/2009 بجريدة «شرق» الالكترونية بشأن ذات الموضوع وهو يغاير تماما ما تم نشره بجريدتكم».
بنك المشرق
وفي فصول التعثر المالي الذي تحول إلى سلسلة من الملاحقات القضائية والاتهامات الجنائية، أقامت مجموعة القصيبي العائلية دعاوى قضائية منفصلة في نيويورك على بنك المشرق ومقره دبي ومعن الصانع الملياردير الذي يرأس مجموعة سعد تطلب فيها تعويضات تبلغ معا أكثر من ملياري دولار. وكتب ايريك لويس محامي القصيبي -وهو من شركة باتش روبنسون ولويس بي.ال.ال.سي- في الدعوى التي أقيمت يوم الاربعاء يقول ان القصيبي «كانت ضحية عملية احتيال ضخمة ارتكبت في حقها من قبل الصانع وشركات تحت سيطرته». واضاف قوله «وساعد بنك المشرق بأفعاله ذلك الاحتيال وحرض عليه».
وأقامت القصيبي دعوى منفصلة تطلب فيها تعويضا قيمته مليار دولار من الصانع وبنك أول التابع له زاعمة ان المال سحب منها وتم تحويله الى حساب في بنك أول.
وفي رد على الدعوى، قال بنك المشرق أمس ان الدعوى القضائية التي أقامتها مجموعة القصيبي العائلية أمام محكمة في نيويورك ردا على رفع البنك دعوى ضد المجموعة أمام محكمة أخرى بالمدينة ذاتها جزء من محاولة المجموعة للتهرب من الالتزامات التي تدين بها للعديد من البنوك.
«ستاندرد شارترد»: «سعد والقصيبي» مدينان للبنوك السعودية المحلية بـ 5 مليارات دولار
إعداد كارولين أسمر
قدّر مصرف «ستاندرد اند تشارترد» في بيان له أمس أن التكتلين السعوديين المتعثرين «مجموعة سعد» و«أحمد حمد القصيبي» مدينان للبنوك المحلية بمبلغ يصل الى 5 مليارات دولار (18 مليار درهم).
وقد هزت المشاكل التي تعاني منها المجموعتان، المتعثرتان عن تسديد قروضهما واللتين تخضعان لاعادة هيكلة ديونهما، القطاع المصرفي في المنطقة ككل، وكانتا السبب وراء العديد من التكهنات حول مدى تعرض مؤسسات المنطقة المالية وانكشافها عليهما.
وقد قامت البنوك بتجنيب مخصصات هذا العام، كخطوة سريعة للقدرة على التعامل مع تزايد التخلف عن الدفع. وقد بلغ قيمة المخصصات التي خصصت مقابل القروض السيئة في المصارف الخليجية مجتمعةً نحو 3 مليار دولار في النصف الاول من العام، جزء منها سببه التعرض لمجموعة سعد.
وقد جاء تقدير «ستاندرد اند تشارترد» أول من أمس حول ديون المجموعتين السعوديتين البالغة 5 مليارات دولار، كجزء من التقرير الذي أصدره المصرف الاجنبي حول القطاع المصرفي السعودي. وقد اعتبر «ستاندرد شارترد» أن القطاع المصرفي السعودي مستقر عامةً، ويمكنه الصمود في وجه التعثر عن دفع القروض بسبب المجموعتين. من دون أن يستبعد المزيد من المخاطر عن قطاعات الاعمال الاخرى في البلاد.
وأضاف التقرير الذي أعده محلل البنك فيكتور لوهل أن «هناك كشفاً محدوداً من البنوك، الى تاريخ صدور التقرير، وعلى هذا النحو فان المستويات الحالية من التعرض والخسائر المتوقعة على مستوى كل مصرف بمفرده، لا تتعدى التخمينات والتكهنات»، مشدداً أنه على معظم البنوك أن تكون قادرة على استيعاب انكشافها لمجموعتي «سعد والقصيبي» ومضيفاً «يبدو أنه في أسوأ الحالات، يجب على البنوك السعودية أن تكون قادرة على الصمود في وجه تعرضها لـ «سعد والقصيبي».
عن موقع «زاوية»
ما كشفته «الراي» أول من أمس من وقائع الاتهامات التي وجهتها مجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه (AHAB) لرجل الأعمال معن الصانع بالتزوير، خلال اجتماعها بدائنيها في دبي ولندن قبل عشرة أيام، تفاعل في العاصمة السعودية، ونشرت بعض الصحف والمواقع الالكترونية السعودية معلومات متباينة حول تلك الاتهامات وما قابلها من اتهامات مضادة.
إلا أن الأبرز هو الرد الذي ورد إلى «الراي» من «مكتب المحامي عبد الرزاق عبد الله ومشاركوه»، الوكيل القانوني عن معن الصانع، والذي يؤكد قناعة البنوك الدائنة لمجموعة القصيبي بأن هذه الأخيرة «هي التي اقترفت تزوير التواريخ والمحررات وأن جميع الاتهامات التي ساقتها المجموعة لشخص السيد/ معن الصانع لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلاً».
والحديث هنا عن طلب اقتراض موقع باسم الشيخ سليمان حمد القصيبي، الذي كان موكلاً بالتوقيع عن المجموعة، بتاريخ لاحق لتاريخ وفاته في 21 فبراير. وتتهم «مجموعة القصيبي» معن الصانع مباشرة بأنه هو من زور التوقيع.
وما لم يذكره كتاب الوكيل القانوني للصانع بصيغة مباشرة، قدمه لـ «الراي» من خلال نسخة مرفقة عن خبر منشور على موقع صحيفة «شرق» الالكترونية السعودية، يتهم «مجموعة القصيبي» بأنها زورت تاريخ طلب الاقتراض ليكون بعد وفاة سليمان القصيبي ليتسنى لها اتهام الصانع بالتزوير.
ويتحدث الخبر المرفق مع الكتاب عن «مفاجأة مدوية عكست السحر على الساحر». ويشير إلى أنه «تبين ان الشيخ سليمان قد قام بتوقيع هذه الاوراق قبل سفره للعلاج، وقد وضع التاريخ قبل تقديم الوثائق من قبل مجموعة القصيبي كحجة على وقوع التزوير وقد تعمد وضع التاريخ ليكون بعد وفاة الشيخ سليمان (22 فبراير)». ويضيف ان «هذا الامر يعد فضيحة تثير القضية اشتعالا ضد مجموعة القصيبي من قبل البنوك الدائنة».
«طالعتنا صحيفتكم الغراء بعددها رقم 11011 بتاريخ 24/8/2009 صفحة (40) بخبر للصحافي رضا السناري تحت عنوان (القصيبي تعلن الحرب على معن الصانع: هكذا زور توقيع سليمان القصيبي وهو ميت!؟).
وقد تناول الخبر العرض الذي قدمته مجموعة أحمد حمد القصيبي واخوانه (AHAB) لدائنيها والاتهامات التي ساقتها مجموعة القصيبي إلى السيد معن الصانع والتي وصلت إلى حد الاتهام بالتزوير.
وإذ نعتب على صحيفتنا الغراء «الراي» انها ابرزت الاتهامات دون تمحيص ودون التعرض أو الاشارة للخلافات القائمة بين السيد معن الصانع وآل القصيبي.
وحيث يهمنا ان نوضح ان المقصود بتلك الاتهامات الملفقة التي ساقتها مجموعة القصيبي هو ان تستدر عطف الدائنين وتلقي بالمسؤولية على السيد معن الصانع بعدما تبين فشل السياسات التي انتهجتها المجموعة لمواجهة آثار الازمة الاقتصادية وضياع ضمان الدائنين. وما يهمنا ايضاحه في هذا الشأن ان البنوك الدائنة لمجموعة القصيبي تأكدت وبما لا يدع مجالا للشك ان المجموعة حاولت تضليلهم وانها هي التي اقترفت تزوير التواريخ والمحررات وان جميع الاتهامات التي ساقتها المجموعة لشخص السيد معن الصانع لا أساس لها من الصحة جملة وتفصيلا.
ومرفق طيه صورة من خبر منشور بتاريخ 24/8/2009 بجريدة «شرق» الالكترونية بشأن ذات الموضوع وهو يغاير تماما ما تم نشره بجريدتكم».
بنك المشرق
وفي فصول التعثر المالي الذي تحول إلى سلسلة من الملاحقات القضائية والاتهامات الجنائية، أقامت مجموعة القصيبي العائلية دعاوى قضائية منفصلة في نيويورك على بنك المشرق ومقره دبي ومعن الصانع الملياردير الذي يرأس مجموعة سعد تطلب فيها تعويضات تبلغ معا أكثر من ملياري دولار. وكتب ايريك لويس محامي القصيبي -وهو من شركة باتش روبنسون ولويس بي.ال.ال.سي- في الدعوى التي أقيمت يوم الاربعاء يقول ان القصيبي «كانت ضحية عملية احتيال ضخمة ارتكبت في حقها من قبل الصانع وشركات تحت سيطرته». واضاف قوله «وساعد بنك المشرق بأفعاله ذلك الاحتيال وحرض عليه».
وأقامت القصيبي دعوى منفصلة تطلب فيها تعويضا قيمته مليار دولار من الصانع وبنك أول التابع له زاعمة ان المال سحب منها وتم تحويله الى حساب في بنك أول.
وفي رد على الدعوى، قال بنك المشرق أمس ان الدعوى القضائية التي أقامتها مجموعة القصيبي العائلية أمام محكمة في نيويورك ردا على رفع البنك دعوى ضد المجموعة أمام محكمة أخرى بالمدينة ذاتها جزء من محاولة المجموعة للتهرب من الالتزامات التي تدين بها للعديد من البنوك.
«ستاندرد شارترد»: «سعد والقصيبي» مدينان للبنوك السعودية المحلية بـ 5 مليارات دولار
إعداد كارولين أسمر
قدّر مصرف «ستاندرد اند تشارترد» في بيان له أمس أن التكتلين السعوديين المتعثرين «مجموعة سعد» و«أحمد حمد القصيبي» مدينان للبنوك المحلية بمبلغ يصل الى 5 مليارات دولار (18 مليار درهم).
وقد هزت المشاكل التي تعاني منها المجموعتان، المتعثرتان عن تسديد قروضهما واللتين تخضعان لاعادة هيكلة ديونهما، القطاع المصرفي في المنطقة ككل، وكانتا السبب وراء العديد من التكهنات حول مدى تعرض مؤسسات المنطقة المالية وانكشافها عليهما.
وقد قامت البنوك بتجنيب مخصصات هذا العام، كخطوة سريعة للقدرة على التعامل مع تزايد التخلف عن الدفع. وقد بلغ قيمة المخصصات التي خصصت مقابل القروض السيئة في المصارف الخليجية مجتمعةً نحو 3 مليار دولار في النصف الاول من العام، جزء منها سببه التعرض لمجموعة سعد.
وقد جاء تقدير «ستاندرد اند تشارترد» أول من أمس حول ديون المجموعتين السعوديتين البالغة 5 مليارات دولار، كجزء من التقرير الذي أصدره المصرف الاجنبي حول القطاع المصرفي السعودي. وقد اعتبر «ستاندرد شارترد» أن القطاع المصرفي السعودي مستقر عامةً، ويمكنه الصمود في وجه التعثر عن دفع القروض بسبب المجموعتين. من دون أن يستبعد المزيد من المخاطر عن قطاعات الاعمال الاخرى في البلاد.
وأضاف التقرير الذي أعده محلل البنك فيكتور لوهل أن «هناك كشفاً محدوداً من البنوك، الى تاريخ صدور التقرير، وعلى هذا النحو فان المستويات الحالية من التعرض والخسائر المتوقعة على مستوى كل مصرف بمفرده، لا تتعدى التخمينات والتكهنات»، مشدداً أنه على معظم البنوك أن تكون قادرة على استيعاب انكشافها لمجموعتي «سعد والقصيبي» ومضيفاً «يبدو أنه في أسوأ الحالات، يجب على البنوك السعودية أن تكون قادرة على الصمود في وجه تعرضها لـ «سعد والقصيبي».
عن موقع «زاوية»
