تركي العازمي / رمضان 2009
في رمضان العام الماضي كنا قد لاحظنا تغير سلوكي في المجتمع، ولم تكن هناك انفلونزا الخنازير،
ولم يكن هناك انقطاع في التيار الكهربائي، ولم يكن
هناك «مسرّحين»، ولم يحافظ الناس على عادات اجتماعية في تبادل التهنئة حيث اكتفى البعض بإرسال
رسالة نصية أو نصب لوحة على جنب التقاطعات الرئيسية...!
وفي هذا العام يختلف الوضع، فبعد حادثة حريق الجهراء الجماعة اكتفوا بالرسائل النصية... وظهرت نوايا بالاستجوابات يجهز لها نواب مجلس الأمة، وقد تظهر لنا قضايا أخرى تغير خارطة الطريق وأخطرها استجواب التكتل الشعبي لسمو رئيس مجلس الوزراء، واستجواب النائب د. ضيف الله بو رمية!
نحن في رمضان 2009 لنا بلا شك أماني وتساؤلات، ونرجو، بحكم فضل الصيام حيث تهدأ الأنفس وتغيب عنها الشوائب نوعاً ما، أن يتسع صدر متلقيها من نواب، ووزراء، ومتابعين، وهي كالتالي:
- تطبيق القانون بحذافيره كما حرص على وجوب تطبيقه ولي الأمر... ونتمنى مراجعة القوانين فوراً حيث من غير المعقول أن تكون هناك غرامات بالروبية!
- مراعاة الوضع الإقليمي تستدعي الضرورة معه الأخذ بملاحظات النواب دون تأفف فهذا حقهم، وعلى الوزراء الإجابة والاستجابة لمطالباتهم القانونية، ووفق الدستور.
- الانتهاء من رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية.
- تقبل الاستجواب بصدر رحب فهو أداة دستورية ويجب أن تحتكم للعقلانية والحيادية في الطرح.
- يجب أن تكون الأولويات متفقا عليها من قبل جميع النواب، وأن تحاول التكتلات عرض أجندتها بشفافية وحشد أكبر عدد ممكن من النواب.
- على النواب والحكومة مراجعة المواد الدستورية:
7 و8 (الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص)، 17
(حرمة المال العام)، 20 (رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء)، 36 و37 (حرية الرأي وحرية القنوات الإعلامية وفق القانون) وغيرها من المواد، كالفصل بين السلطات... وغير ذلك، فهل ما طرحه المشرع مطبق على أرض الواقع أم لا؟
- التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصحة، التعليم، الاقتصاد وغيرها من القضايا المطروحة للنقاش هل لاقت المعالجة الفعلية من قبل السلطتين؟
- هل أسلوب العرض والمناقشة مقبول من قبل الغالبية، وهل بالإمكان معالجة النزوح نحو قضايا تنفر العقلاء من الممارسة الديموقراطية؟
ونعتقد والله العالم اننا ما زلنا نتحرك حسب التأثيرات النفسية، وهذا ما يجعلنا نهوي بالبلد إلى حيز غير منتج من دون أن نشعر، وفي شهر رمضان هذا العام نرجو من السادة النواب أن يسلكوا الطرق الدستورية في معالجة الخلل، ولنعلم أن الخلل الذي تعاني منه الدولة بحاجة إلى تنقية الأجواء وتطهير الجهاز التنفيذي من «المعشعشين» أولاً قبل الحكم على الوزراء!
إنه شهر فضيل ونتمنى من المولى عز شأنه أن ينعم علينا بحرية مسؤولة، وخدمات طيبة، وثروة يحسن استغلالها، وقادة عينهم على البلاد والعباد... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
ولم يكن هناك انقطاع في التيار الكهربائي، ولم يكن
هناك «مسرّحين»، ولم يحافظ الناس على عادات اجتماعية في تبادل التهنئة حيث اكتفى البعض بإرسال
رسالة نصية أو نصب لوحة على جنب التقاطعات الرئيسية...!
وفي هذا العام يختلف الوضع، فبعد حادثة حريق الجهراء الجماعة اكتفوا بالرسائل النصية... وظهرت نوايا بالاستجوابات يجهز لها نواب مجلس الأمة، وقد تظهر لنا قضايا أخرى تغير خارطة الطريق وأخطرها استجواب التكتل الشعبي لسمو رئيس مجلس الوزراء، واستجواب النائب د. ضيف الله بو رمية!
نحن في رمضان 2009 لنا بلا شك أماني وتساؤلات، ونرجو، بحكم فضل الصيام حيث تهدأ الأنفس وتغيب عنها الشوائب نوعاً ما، أن يتسع صدر متلقيها من نواب، ووزراء، ومتابعين، وهي كالتالي:
- تطبيق القانون بحذافيره كما حرص على وجوب تطبيقه ولي الأمر... ونتمنى مراجعة القوانين فوراً حيث من غير المعقول أن تكون هناك غرامات بالروبية!
- مراعاة الوضع الإقليمي تستدعي الضرورة معه الأخذ بملاحظات النواب دون تأفف فهذا حقهم، وعلى الوزراء الإجابة والاستجابة لمطالباتهم القانونية، ووفق الدستور.
- الانتهاء من رسم الخطوات اللازمة لتنفيذ المشاريع الحكومية.
- تقبل الاستجواب بصدر رحب فهو أداة دستورية ويجب أن تحتكم للعقلانية والحيادية في الطرح.
- يجب أن تكون الأولويات متفقا عليها من قبل جميع النواب، وأن تحاول التكتلات عرض أجندتها بشفافية وحشد أكبر عدد ممكن من النواب.
- على النواب والحكومة مراجعة المواد الدستورية:
7 و8 (الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص)، 17
(حرمة المال العام)، 20 (رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء)، 36 و37 (حرية الرأي وحرية القنوات الإعلامية وفق القانون) وغيرها من المواد، كالفصل بين السلطات... وغير ذلك، فهل ما طرحه المشرع مطبق على أرض الواقع أم لا؟
- التعليم، الإسكان، الكهرباء، الصحة، التعليم، الاقتصاد وغيرها من القضايا المطروحة للنقاش هل لاقت المعالجة الفعلية من قبل السلطتين؟
- هل أسلوب العرض والمناقشة مقبول من قبل الغالبية، وهل بالإمكان معالجة النزوح نحو قضايا تنفر العقلاء من الممارسة الديموقراطية؟
ونعتقد والله العالم اننا ما زلنا نتحرك حسب التأثيرات النفسية، وهذا ما يجعلنا نهوي بالبلد إلى حيز غير منتج من دون أن نشعر، وفي شهر رمضان هذا العام نرجو من السادة النواب أن يسلكوا الطرق الدستورية في معالجة الخلل، ولنعلم أن الخلل الذي تعاني منه الدولة بحاجة إلى تنقية الأجواء وتطهير الجهاز التنفيذي من «المعشعشين» أولاً قبل الحكم على الوزراء!
إنه شهر فضيل ونتمنى من المولى عز شأنه أن ينعم علينا بحرية مسؤولة، وخدمات طيبة، وثروة يحسن استغلالها، وقادة عينهم على البلاد والعباد... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
