د. وائل الحساوي / نسمات / «سبارتكوس» الكويت
قصة «سبارتكوس» محرر العبيد من أشهر القصص في تاريخ روما حيث تحدى الامبراطورية الرومانية الظالمة التي كانت تستعبد آلاف البشر وتسخرهم كالبهائم لخدمة السادة والكبراء، بل وكان المسرح الروماني هو حلبة المصارعة الرئيسية لمئات العبيد يقتلون بعضهم بعضا ويصارعون الاسود من اجل امتاع سادتهم.
هل نتوقع من الدكتور محمد العفاسي، وزير الشؤون ان يكون «سبارتكوس» الكويت ومحرر العمالة الاجنبية من اغلال الكفلاء الذين يأتون بهم من الخارج مقابل مبالغ خيالية ثم يلقونهم في الشوارع لكي يلقوا مصيرهم، فإما ان يمن عليهم احد ليستخدمهم مقابل أجر بسيط، وإما ان تقبض عليهم الداخلية لترسلهم إلى بلادهم حيث يخسرون ما دفعوه لسماسرة الاقامات وقد يلبثون في الحجز فترات طويلة إلى حين تسفيرهم كما تخسر الحكومة الكثير على توفير الخدمات لهم ويهدد الأمن.
لا شك ان الخطوة التي اقدم عليها د. العفاسي بالسماح للعمالة بالتحويل إلى كفيل آخر دون الرجوع إلى الكفيل الاصلي - ضمن شروط- هي خطوة طيبة في طريق الغاء نظام الكفيل، ولكنها غير كافية، فالقرار يتطلب آلية عمل واضحة لانصاف الكفيل والمكفول، وحتى لا يخسر الكفيل جهوده في جلب العمالة وتدريبها ثم تنتقل لكفلاء آخرين.
أما بالنسبة للعقود الحكومية فقد اشترطت الشؤون بان يكون التحويل للعامل الذي امضى خمس سنوات للذين ليس لديهم مؤهلات وثلاثا لمن لديهم مؤهلات جامعية، مع موافقة صاحب العمل، وقد اعترض قطاع العمل بالوزارة على ذلك وطالب باستثناء العقود الحكومية من القرار لكي لا يفتح الباب امام الفائزين بعقود حكومية لاستجلاب آلاف العمال ثم بعد ثلاث سنوات يتحولون إلى القطاع الخاص مقابل اموال يقبضونها منهم.
أما خدم المنازل فلم يشملهم القرار وهم يعانون كذلك من الظلم من مكاتب الخدم ومن بعض الكفلاء ولابد من تشريع قانون أو تعميم خاص بهم.
نقطة ضعف «سبارتكوس» الرئيسية هي انه لم يكن لديه خطة او منهجية واضحة لتحرير العبيد، ولذلك تغلبت عليه جيوش الامبراطورية الرومانية وقتلته مع اتباعه، فنرجو من الدكتور العفاسي وضع خطة محكمة لتحرير العمالة حتى لا يتكالب عليه اصحاب النفوذ ليحولوا تلك الخطوة إلى مصدر جديد لاستنزاف العمالة وتدويرها في حلقات يكسبون من ورائها اضعاف مع كانوا يكسبون من قبل.
وماذا عن نظام «الوكيل»؟!
لئن فتحنا الباب لمعالجة موضوع العمالة ومنع الاتجار بها، فانه قد آن الاوان لفتح ملف «الوكالة» التي تحولت بقدرة قادر إلى مصدر ثراء للكثيرين حيث تدفع الدولة ملايين الدنانير زيادة على اسعار المشتريات او العقود بحجة التزاماتها باستيرادها عن طريق الوكيل الكويتي.
اذكر بان المواطنين قد وفروا الاف الدنانير عندما اشتروا سياراتهم عن طريق موردين غير رسميين، وحاول وكلاء تلك السيارات اقناع المواطنين بان ما يشترونه منهم من سيارات قد صنع خصيصا للكويت وان فيه مميزات لا توجد في المستورد من غيرهم، ولكن فشلت خطتهم وتكالب الناس على شراء ما يوفر عليهم اموالهم، لكن من يقنع الحكومة بان وكلاء كثير من الشركات لا يفعلون اكثر مما يفعله المرابون بان يحتكروا الوكالة ثم يفرضون شروطهم المجحفة على الحكومة وصفقات الباطن؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
هل نتوقع من الدكتور محمد العفاسي، وزير الشؤون ان يكون «سبارتكوس» الكويت ومحرر العمالة الاجنبية من اغلال الكفلاء الذين يأتون بهم من الخارج مقابل مبالغ خيالية ثم يلقونهم في الشوارع لكي يلقوا مصيرهم، فإما ان يمن عليهم احد ليستخدمهم مقابل أجر بسيط، وإما ان تقبض عليهم الداخلية لترسلهم إلى بلادهم حيث يخسرون ما دفعوه لسماسرة الاقامات وقد يلبثون في الحجز فترات طويلة إلى حين تسفيرهم كما تخسر الحكومة الكثير على توفير الخدمات لهم ويهدد الأمن.
لا شك ان الخطوة التي اقدم عليها د. العفاسي بالسماح للعمالة بالتحويل إلى كفيل آخر دون الرجوع إلى الكفيل الاصلي - ضمن شروط- هي خطوة طيبة في طريق الغاء نظام الكفيل، ولكنها غير كافية، فالقرار يتطلب آلية عمل واضحة لانصاف الكفيل والمكفول، وحتى لا يخسر الكفيل جهوده في جلب العمالة وتدريبها ثم تنتقل لكفلاء آخرين.
أما بالنسبة للعقود الحكومية فقد اشترطت الشؤون بان يكون التحويل للعامل الذي امضى خمس سنوات للذين ليس لديهم مؤهلات وثلاثا لمن لديهم مؤهلات جامعية، مع موافقة صاحب العمل، وقد اعترض قطاع العمل بالوزارة على ذلك وطالب باستثناء العقود الحكومية من القرار لكي لا يفتح الباب امام الفائزين بعقود حكومية لاستجلاب آلاف العمال ثم بعد ثلاث سنوات يتحولون إلى القطاع الخاص مقابل اموال يقبضونها منهم.
أما خدم المنازل فلم يشملهم القرار وهم يعانون كذلك من الظلم من مكاتب الخدم ومن بعض الكفلاء ولابد من تشريع قانون أو تعميم خاص بهم.
نقطة ضعف «سبارتكوس» الرئيسية هي انه لم يكن لديه خطة او منهجية واضحة لتحرير العبيد، ولذلك تغلبت عليه جيوش الامبراطورية الرومانية وقتلته مع اتباعه، فنرجو من الدكتور العفاسي وضع خطة محكمة لتحرير العمالة حتى لا يتكالب عليه اصحاب النفوذ ليحولوا تلك الخطوة إلى مصدر جديد لاستنزاف العمالة وتدويرها في حلقات يكسبون من ورائها اضعاف مع كانوا يكسبون من قبل.
وماذا عن نظام «الوكيل»؟!
لئن فتحنا الباب لمعالجة موضوع العمالة ومنع الاتجار بها، فانه قد آن الاوان لفتح ملف «الوكالة» التي تحولت بقدرة قادر إلى مصدر ثراء للكثيرين حيث تدفع الدولة ملايين الدنانير زيادة على اسعار المشتريات او العقود بحجة التزاماتها باستيرادها عن طريق الوكيل الكويتي.
اذكر بان المواطنين قد وفروا الاف الدنانير عندما اشتروا سياراتهم عن طريق موردين غير رسميين، وحاول وكلاء تلك السيارات اقناع المواطنين بان ما يشترونه منهم من سيارات قد صنع خصيصا للكويت وان فيه مميزات لا توجد في المستورد من غيرهم، ولكن فشلت خطتهم وتكالب الناس على شراء ما يوفر عليهم اموالهم، لكن من يقنع الحكومة بان وكلاء كثير من الشركات لا يفعلون اكثر مما يفعله المرابون بان يحتكروا الوكالة ثم يفرضون شروطهم المجحفة على الحكومة وصفقات الباطن؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
