المنسق العام لـ «الائتلاف الديموقراطي» العراقي يفتتح المؤتمر التأسيسي الأول
ضياء الشكرجي لـ «الراي»: نتطلع إلى تشكيل حركة سياسية ديموقراطية تهدف إلى حالة اندماجية
ضياء الشكرجي
| بغداد - من حسن الفرطوسي |
في تحرك ليبرالي عراقي فريد من نوعه على مستوى المشهد السياسي العراقي، أعلن عن تشكيل أكبر ائتلاف ليبرالي ديموقراطي باسم «الائتلاف الديموقراطي» ضمّ عدداً كبيراً من الكيانات والتجمعات السياسية، خلال مؤتمر صحافي أقيم في فندق الشيراتون في بغداد، حضره رؤساء وممثلون عن الكتل السياسية المؤتلفة، بينهم المنسق العام لتجمع الديموقراطيين العراقيين ضياء الشكرجي، والأمين العام «للتحالف الوطني العراقي»، عبد فيصل السهلاني، والأمين العام لحركة «المجتمع الديموقراطي» أحمد شياع البراك، والأمين العام للحزب «الليبرالي» العراقي هادي نعيم المالكي، وممثل الكتلة المستقلة، آشتي طالباني، والأمين العام «لجبهة المشروع الوطني» العراقي سبهان ملا جياد، اضافة الى شخصيات سياسية مستقلة معروفة مثل هاشم الحبوبي والدكتور أثير حداد وعدد من الشخصيات النسوية الناشطة.
وحضر المؤتمر حشد كبير من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة، وعدد من المثقفين العراقيين والناشطين الليبراليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن عدد من القانونيين والمهتمين بشؤون تنمية العملية الديموقراطية.
وبدأ المؤتمر بقراءة البيان التأسيسي لـ «الائتلاف الديموقراطي» من قبل المنسق العام لـ «الائتلاف» ضياء الشكرجي، ثم تلاه بنبذة تعريفية عن الكيانات السياسية المشكلة للائتلاف وتواريخ تأسيسها.
ثم بدأت أسئلة الصحافيين تتوالى على المؤتمرين وكان أهمها حول مدى استجابة الشارع العراقي لمثل هذا الائتلاف، وأجاب الشكرجي بالقول: «حسب تقديري، وفي ضوء العديد من المؤشرات فان الشارع العراقي يتطلع الى بديل سياسي، وطني ونزيه وغير طائفي وغير مستخدم للدين أداة للسياسة والربح السياسي. لكن في الوقت نفسه هناك حال لها مبرراتها، وهي تزعزع ثقة الشارع العراقي بالقوى السياسية عموما، بسبب خيبة الأمل التي حدثت، وضبابية مشهد الخارطة السياسية لديه في الآونة الأخيرة لكثرة الولادات لكيانات سياسية وتحالفات سياسية جديدة، وتشابه الوعود. ولكن مع هذا نعوّل على ثمة وعي سياسي في الشارع العراقي بدأت تظهر بوضوح مظاهر نموه وتجذّره، بحيث أصبح الشارع يميز بين أصحاب الشعارات وبين الملتزمين حقا بمضامين تلك الشعارات، وبين من نبذ الطائفية السياسية والعنف وتسييس الدين منذ وقت مبكر جدا، وبين من تحول أخيرا، أو لا أقل في وقت متأخر نسبيا الى هذا الخطاب. ولذلك نتوقع استجابة وتجاوبا من قبل الشارع تجاه الائتلاف الديموقراطي.
وعلى هامش المؤتمر تفردت «الراي» بحديث جانبي مع الشكرجي، وفي ما يأتي نص اللقاء:
• هل هناك نيّة لمشاركة هذا الائتلاف الجديد في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- «الائتلاف الديموقراطي» ليس مجرد تحالف انتخابي مرحلي، بل هو ائتلاف سياسي يتطلع الى تشكيل حركة سياسية ديموقراطية تعتمد الأسس التي اتفقنا عليها، وأكثر أطرافه الأساسية تهدف الى أن تصل الى حال اندماجية، بمعنى التحول الى حزب سياسي واحد. لكننا في نهاية المطاف، كائتلاف ديموقراطي ننوي الى خوض الانتخابات المقبلة، سواء وحدنا، أو في اطار تحالف انتخابي، وهو الأرجح.
• هل ذلك يعني امكانية أن يتحالف هذا الائتلاف الجديد مع قوى سياسية كبرى في الساحة السياسية العراقية، مثل القائمة العراقية على سبيل المثال، لخوض الانتخابات المقبلة؟
- شخصيا ومن حيث المبدأ أتبنى دخول الأحزاب كأحزاب، كل بمفرد في المنافسة الانتخابية، بل وأتبنى أيضا اعتماد مبدأ الاستبعاد البرلماني بتحديد نسبة الحد الأدنى لدخول البرلمان، كما في كثير من النظم الديموقراطية في العالم. ولكن هذا الذي أتبناه يكون ممكنا ومقبولا فيما أسميه بالديموقراطية المستقرة، أو الديموقراطية المتطورة، أما في العراق فما زالت ديموقراطيتنا قلقة ونامية، ولذا ما زلنا نحتاج الى آليات تناسب هذه المرحلة. وفي ضوء ذلك، فنحن كائتلاف ديموقراطي، ومنذ مداولاتنا الأولى قلنا أننا لا ندّعي لأنفسنا أن بمقدورنا خوض المباراة الانتخابية لوحدنا، ولذا لا بدّ من العمل على تشكيل تحالف انتخابي أوسع. أما هل ندخل ضمن ما أسميته بقائمة كبيرة، كالقائمة العراقية أو غيرها، أو نتحالف مع قوائم أخرى، نستطيع واياها أن نشكل تحالفا نقدّر أن فرصه الانتخابية تؤهله لدخول البرلمان، فخيارات ذلك ما زالت مفتوحة بالنسبة لنا، ويتوقف كل ذلك ليس فقط على حسابات الفوز وفرص دخول البرلمان، بل على سعة وضيق المشتركات بيننا وبين من نتحالف معه. فان كنا حددنا قواسمنا المشتركة في الائتلاف الديموقراطي في أربعة أساسية، هي «الوطنية» بمعنى عراقية مشروعنا السياسي، و«الديموقراطية» و«الدولة المدنية» التي يتم فيها الفصل بين الدين والدولة، و«الليبرالية»، ففي التحالفات الانتخابية، سنتعامل بقدر أكبر من المرونة، لكننا لن ندخل في أي تحالف فيه مسحة مذهبية أو يعتمد على تسييس الدين. فالوطنية ثابت لا نتخلى عنه، وكذلك الديموقراطية، ونبذ المشاريع الطائفية المسيّسة للدين.
• كيف تنظرون الى زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة للولايات المتحدة وأبعادها في ما يتعلق بالمشهد السياسي العراقي؟
- هناك في الزيارة دوافع عدة، في مقدمها أن المالكي، وهذا حقه الطبيعي، يسعى الى تجديد ولايته في الدورة الانتخابية المقبلة. صحيح ان صناديق الاقتراع هي التي يفترض أن تقول الكلمة الفصل في ذلك ايجابا أو سلبا، لكننا نعلم جيدا أن صناديق الاقتراع لا تنفرد بتحديد الكلمة الفصل، بل هناك عناصر أخرى قد تلعب دورا في ذلك، مثل الدين، والمال السياسي، والنفوذ، وايران، وأميركا، والدول الاقليمية، والصراعات السياسية الداخلية المتعددة الأوجه، كل ذلك يلعب دورا مؤثرا في ذلك، فيما يؤثر على الناخبين وعلى خياراتهم. وحتى مع فرض نزاهة الانتخابات. فهناك اذاً ملفات كثيرة مهمة وخطيرة، لا يمكن معالجتها بمعزل عن الطرف الأميركي، منها ملف «البعثيين»، ملف المصالحة، وملف المقاومة، وملف التدخل الاقليمي، وملف التحالفات الانتخابية، وملف مهم وخطير جدا، وهو ملف التوتر الذي أخذ يتخذ منحى حادا بين المركز والقيادة السياسية لاقليم كردستان.
في تحرك ليبرالي عراقي فريد من نوعه على مستوى المشهد السياسي العراقي، أعلن عن تشكيل أكبر ائتلاف ليبرالي ديموقراطي باسم «الائتلاف الديموقراطي» ضمّ عدداً كبيراً من الكيانات والتجمعات السياسية، خلال مؤتمر صحافي أقيم في فندق الشيراتون في بغداد، حضره رؤساء وممثلون عن الكتل السياسية المؤتلفة، بينهم المنسق العام لتجمع الديموقراطيين العراقيين ضياء الشكرجي، والأمين العام «للتحالف الوطني العراقي»، عبد فيصل السهلاني، والأمين العام لحركة «المجتمع الديموقراطي» أحمد شياع البراك، والأمين العام للحزب «الليبرالي» العراقي هادي نعيم المالكي، وممثل الكتلة المستقلة، آشتي طالباني، والأمين العام «لجبهة المشروع الوطني» العراقي سبهان ملا جياد، اضافة الى شخصيات سياسية مستقلة معروفة مثل هاشم الحبوبي والدكتور أثير حداد وعدد من الشخصيات النسوية الناشطة.
وحضر المؤتمر حشد كبير من وسائل الاعلام المرئية والمقروءة والمكتوبة، وعدد من المثقفين العراقيين والناشطين الليبراليين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، فضلاً عن عدد من القانونيين والمهتمين بشؤون تنمية العملية الديموقراطية.
وبدأ المؤتمر بقراءة البيان التأسيسي لـ «الائتلاف الديموقراطي» من قبل المنسق العام لـ «الائتلاف» ضياء الشكرجي، ثم تلاه بنبذة تعريفية عن الكيانات السياسية المشكلة للائتلاف وتواريخ تأسيسها.
ثم بدأت أسئلة الصحافيين تتوالى على المؤتمرين وكان أهمها حول مدى استجابة الشارع العراقي لمثل هذا الائتلاف، وأجاب الشكرجي بالقول: «حسب تقديري، وفي ضوء العديد من المؤشرات فان الشارع العراقي يتطلع الى بديل سياسي، وطني ونزيه وغير طائفي وغير مستخدم للدين أداة للسياسة والربح السياسي. لكن في الوقت نفسه هناك حال لها مبرراتها، وهي تزعزع ثقة الشارع العراقي بالقوى السياسية عموما، بسبب خيبة الأمل التي حدثت، وضبابية مشهد الخارطة السياسية لديه في الآونة الأخيرة لكثرة الولادات لكيانات سياسية وتحالفات سياسية جديدة، وتشابه الوعود. ولكن مع هذا نعوّل على ثمة وعي سياسي في الشارع العراقي بدأت تظهر بوضوح مظاهر نموه وتجذّره، بحيث أصبح الشارع يميز بين أصحاب الشعارات وبين الملتزمين حقا بمضامين تلك الشعارات، وبين من نبذ الطائفية السياسية والعنف وتسييس الدين منذ وقت مبكر جدا، وبين من تحول أخيرا، أو لا أقل في وقت متأخر نسبيا الى هذا الخطاب. ولذلك نتوقع استجابة وتجاوبا من قبل الشارع تجاه الائتلاف الديموقراطي.
وعلى هامش المؤتمر تفردت «الراي» بحديث جانبي مع الشكرجي، وفي ما يأتي نص اللقاء:
• هل هناك نيّة لمشاركة هذا الائتلاف الجديد في الانتخابات البرلمانية المقبلة؟
- «الائتلاف الديموقراطي» ليس مجرد تحالف انتخابي مرحلي، بل هو ائتلاف سياسي يتطلع الى تشكيل حركة سياسية ديموقراطية تعتمد الأسس التي اتفقنا عليها، وأكثر أطرافه الأساسية تهدف الى أن تصل الى حال اندماجية، بمعنى التحول الى حزب سياسي واحد. لكننا في نهاية المطاف، كائتلاف ديموقراطي ننوي الى خوض الانتخابات المقبلة، سواء وحدنا، أو في اطار تحالف انتخابي، وهو الأرجح.
• هل ذلك يعني امكانية أن يتحالف هذا الائتلاف الجديد مع قوى سياسية كبرى في الساحة السياسية العراقية، مثل القائمة العراقية على سبيل المثال، لخوض الانتخابات المقبلة؟
- شخصيا ومن حيث المبدأ أتبنى دخول الأحزاب كأحزاب، كل بمفرد في المنافسة الانتخابية، بل وأتبنى أيضا اعتماد مبدأ الاستبعاد البرلماني بتحديد نسبة الحد الأدنى لدخول البرلمان، كما في كثير من النظم الديموقراطية في العالم. ولكن هذا الذي أتبناه يكون ممكنا ومقبولا فيما أسميه بالديموقراطية المستقرة، أو الديموقراطية المتطورة، أما في العراق فما زالت ديموقراطيتنا قلقة ونامية، ولذا ما زلنا نحتاج الى آليات تناسب هذه المرحلة. وفي ضوء ذلك، فنحن كائتلاف ديموقراطي، ومنذ مداولاتنا الأولى قلنا أننا لا ندّعي لأنفسنا أن بمقدورنا خوض المباراة الانتخابية لوحدنا، ولذا لا بدّ من العمل على تشكيل تحالف انتخابي أوسع. أما هل ندخل ضمن ما أسميته بقائمة كبيرة، كالقائمة العراقية أو غيرها، أو نتحالف مع قوائم أخرى، نستطيع واياها أن نشكل تحالفا نقدّر أن فرصه الانتخابية تؤهله لدخول البرلمان، فخيارات ذلك ما زالت مفتوحة بالنسبة لنا، ويتوقف كل ذلك ليس فقط على حسابات الفوز وفرص دخول البرلمان، بل على سعة وضيق المشتركات بيننا وبين من نتحالف معه. فان كنا حددنا قواسمنا المشتركة في الائتلاف الديموقراطي في أربعة أساسية، هي «الوطنية» بمعنى عراقية مشروعنا السياسي، و«الديموقراطية» و«الدولة المدنية» التي يتم فيها الفصل بين الدين والدولة، و«الليبرالية»، ففي التحالفات الانتخابية، سنتعامل بقدر أكبر من المرونة، لكننا لن ندخل في أي تحالف فيه مسحة مذهبية أو يعتمد على تسييس الدين. فالوطنية ثابت لا نتخلى عنه، وكذلك الديموقراطية، ونبذ المشاريع الطائفية المسيّسة للدين.
• كيف تنظرون الى زيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأخيرة للولايات المتحدة وأبعادها في ما يتعلق بالمشهد السياسي العراقي؟
- هناك في الزيارة دوافع عدة، في مقدمها أن المالكي، وهذا حقه الطبيعي، يسعى الى تجديد ولايته في الدورة الانتخابية المقبلة. صحيح ان صناديق الاقتراع هي التي يفترض أن تقول الكلمة الفصل في ذلك ايجابا أو سلبا، لكننا نعلم جيدا أن صناديق الاقتراع لا تنفرد بتحديد الكلمة الفصل، بل هناك عناصر أخرى قد تلعب دورا في ذلك، مثل الدين، والمال السياسي، والنفوذ، وايران، وأميركا، والدول الاقليمية، والصراعات السياسية الداخلية المتعددة الأوجه، كل ذلك يلعب دورا مؤثرا في ذلك، فيما يؤثر على الناخبين وعلى خياراتهم. وحتى مع فرض نزاهة الانتخابات. فهناك اذاً ملفات كثيرة مهمة وخطيرة، لا يمكن معالجتها بمعزل عن الطرف الأميركي، منها ملف «البعثيين»، ملف المصالحة، وملف المقاومة، وملف التدخل الاقليمي، وملف التحالفات الانتخابية، وملف مهم وخطير جدا، وهو ملف التوتر الذي أخذ يتخذ منحى حادا بين المركز والقيادة السياسية لاقليم كردستان.
