د. وائل الحساوي / نسمات / يا حكومة... أَمِنتِ فسافرتِ
اعتقدنا بأن عطلة مجلس الامة ستكون استراحة للمجلس من العناء وفرصة للحكومة للانجاز، لاسيما بعد اسدال الستار على استجواب وزير الداخلية ومحاولة طرح الثقة فيه، ولكن كما يقول المثل الكويتي «المقرود مقرود» فقد تكشفت عدة امور ترجح ان تكون الدورة المقبلة للمجلس صدامية وساخنة، فبحسب ما ذكرته جريدة «الراي» بالامس ان التكتل الشعبي قد حصل على صورة من رد النيابة العامة قبل جلسة الاستجواب ولا شك ان ذلك - إن ثبت - فهو يعتبر من التزوير ومن تضليل مجلس الامة، لاسيما لأولئك النواب الذين بحت حناجرهم في الاستجواب ليبرروا دفاعهم عن الوزير بأنه قد «قصّ الحق من نفسه» وأحال القضية الى النيابة.
أما العقود النفطية التي تكلم عنها النائب مسلم البراك والتي تصل الى مئة عقد فلم تمر على لجنة المناقصات المركزية او ديوان المحاسبة، وقد كان يكفينا الثورة التي قامت سابقا على عقد المصفاة الرابعة وعقد «الداو كيميكال»، فلماذا تتكرر نفس الاخطاء، بل ولماذا يقابل المسؤولون في وزارة النفط تلك الاتهامات بالصمت المطبق؟!
أما قضية القوانين الرياضية فإني أتعمد عدم القراءة عنها لأننا «فينا ما يكفينا» ولكن كثرة الجدل حولها والتهديد المتبادل بين النواب بشأنها يجعلني اصاب بخيبة امل من ديرة تتخانق على كل شيء، حتى الرياضة والترفيه! أضف الى ذلك قانون الاستقرار المالي الذي ظل يتأرجح في ادراج المجلس الى ان انحل المجلس، ثم انتقدوا الحكومة لاصداره بقانون ضرورة، وعندما عاد المجلس الى الانعقاد، أجلوا التصويت عليه وسافروا عنه، وكأنما هو قانون لتسمية شارع من الشوارع وليس لمعالجة ازمة اقتصادية هزت العالم كله، وتنادى الجميع بالعمل لحلها!
أما قضية المسرحين التي تحمس بعض النواب لحلها عن طريق جلسة طارئة لمجلس الامة فمن يدري ان كانت سترى النور لاسيما وان بعض النواب نائم في العسل ويصعب عليه ترك عطلته الهادئة في ربوع البلدان الجميلة ليحل مشكلة لا يدري ما حجمها او عدد المتضررين منها، وبفرضية انعقاد الجلســـة فستكون جلسة خطابية تفتقد الى القرارات.
بالرغم من كل ذلك فيجب ان نثني على حكومتنا المجيدة التي بادرت بتقديم خطتها الخمسية الانشائية ثم سافر وزراؤها الى جميع بلدان العالم الى درجة تعطيل النصاب لانعقاد جلسات مجلس الوزراء فنقول لحكومتنا «كفيتي ووفيتي فأمِنتِ فسافرتِ».
د. وائل الحساوي
[email protected]
أما العقود النفطية التي تكلم عنها النائب مسلم البراك والتي تصل الى مئة عقد فلم تمر على لجنة المناقصات المركزية او ديوان المحاسبة، وقد كان يكفينا الثورة التي قامت سابقا على عقد المصفاة الرابعة وعقد «الداو كيميكال»، فلماذا تتكرر نفس الاخطاء، بل ولماذا يقابل المسؤولون في وزارة النفط تلك الاتهامات بالصمت المطبق؟!
أما قضية القوانين الرياضية فإني أتعمد عدم القراءة عنها لأننا «فينا ما يكفينا» ولكن كثرة الجدل حولها والتهديد المتبادل بين النواب بشأنها يجعلني اصاب بخيبة امل من ديرة تتخانق على كل شيء، حتى الرياضة والترفيه! أضف الى ذلك قانون الاستقرار المالي الذي ظل يتأرجح في ادراج المجلس الى ان انحل المجلس، ثم انتقدوا الحكومة لاصداره بقانون ضرورة، وعندما عاد المجلس الى الانعقاد، أجلوا التصويت عليه وسافروا عنه، وكأنما هو قانون لتسمية شارع من الشوارع وليس لمعالجة ازمة اقتصادية هزت العالم كله، وتنادى الجميع بالعمل لحلها!
أما قضية المسرحين التي تحمس بعض النواب لحلها عن طريق جلسة طارئة لمجلس الامة فمن يدري ان كانت سترى النور لاسيما وان بعض النواب نائم في العسل ويصعب عليه ترك عطلته الهادئة في ربوع البلدان الجميلة ليحل مشكلة لا يدري ما حجمها او عدد المتضررين منها، وبفرضية انعقاد الجلســـة فستكون جلسة خطابية تفتقد الى القرارات.
بالرغم من كل ذلك فيجب ان نثني على حكومتنا المجيدة التي بادرت بتقديم خطتها الخمسية الانشائية ثم سافر وزراؤها الى جميع بلدان العالم الى درجة تعطيل النصاب لانعقاد جلسات مجلس الوزراء فنقول لحكومتنا «كفيتي ووفيتي فأمِنتِ فسافرتِ».
د. وائل الحساوي
[email protected]
