الدويسان لـ«الراي»: في دائرة الاستهداف النيابي وزراء الخارجية والشؤون والنفط والمالية
|كتب فرحان الفحيمان|
توقع النائب فيصل الدويسان «ان يكون دور الانعقاد المقبل ملتهبا ومتفجرا في آن»، شارحا «هناك اكثر من ملف مرجحا ان يكون مشروع ازمة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال الدويسان لـ«الراي»: «ان هناك استجوابا يلوح في الافق وكل المؤشرات تشي بذلك، فمن يرصد التصريحات لبعض الكتل البرلمانية، يرَ ان الاستجواب بات وشيكا، وهناك اكثر من تيار في نيتهم اللجوء إلى المساءلة السياسية»، متداركا «وبامكان الحكومة ان تتخلص من الملفات المتفجرة باجراء تدوير وزاري، يفوّت على التيارات استهداف بعض الوزراء».
وبيّن الدويسان ان استهداف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في غير محله، وان التصعيد ضد الوزير مقصود، اما وزير النفط الشيخ احمد العبدالله فما اثير حوله في محله، ولابد من تحرير الشركات النفطية من سيطرة البعض، خصوصا ان هناك شبهات تدور حول بعض المشاريع، وعين الشك التي ينظر بها إلى بعض الشركات مردها السوابق في مرات سابقة، ونحن كنواب نطلب من الشيخ العبدالله ان يضع يده بيد مجلس الامة لحماية المال العام، وان تتم اجراءات المناقصات بشكل سليم لا تشوبه شائبة»، مشيرا إلى ان «وزير المالية مصطفى الشمالي من ضمن الوزراء المستهدفين منذ زمن بعيد، وان كنت اراه راهنا بعيدا عن دائرة الاستهداف الفعلي، ولم يعد اولوية مثلما هو الامر بالنسبة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، الذي اصبح في مرمى الاستهداف بسبب القوانين الرياضية، التي يشهد تعديلها تجاذبا من اطراف عدة، فضلا عن ملف المعاقين الاصحاء الذي اتخذ الاجراءات الصحيحة بشأنه بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع».
ولم يستبعد الدويسان ان «تواجه الحكومة الاستجوابات المقبلة ان اقدمت بعض الكتل البرلمانية على تقديمها، لان السلطة التنفيذية تجاوزت رهبة المساءلة السياسية، ولم يعد الاستجواب يخيفها، او يشكل بعبعا بالنسبة اليها».
وفي شأن آخر ذكر الدويسان ان الحكومة والمجلس ملزمان بعقد اجتماعات متواصلة بغية ايجاد صيغة توافقية، تضيّق هوة التباين حول الاولويات، خصوصا ان الحكومة قدمت اولويات كثيرة هي اشبه بمشاريع كبرى، مبينا ان هناك مقترحات موجودة في اللجان البرلمانية، وتحديدا في اللجنة التشريعية لم تتم مناقشتها، وبعضها باسم الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، واخرى ممهورة بتوقيع الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله عندما كان رئيسيا للوزراء، بمعنى ان كثرة الاقتراحات والمشاريع والاولويات، لن تأتي بفائدة، والمطلوب ايجاد مواءمة ما بين المشروعات القديمة والجديدة حتى نخرج باولويات تفي بالغرض، وتعود بالنفع على المواطن البسيط.
توقع النائب فيصل الدويسان «ان يكون دور الانعقاد المقبل ملتهبا ومتفجرا في آن»، شارحا «هناك اكثر من ملف مرجحا ان يكون مشروع ازمة ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وقال الدويسان لـ«الراي»: «ان هناك استجوابا يلوح في الافق وكل المؤشرات تشي بذلك، فمن يرصد التصريحات لبعض الكتل البرلمانية، يرَ ان الاستجواب بات وشيكا، وهناك اكثر من تيار في نيتهم اللجوء إلى المساءلة السياسية»، متداركا «وبامكان الحكومة ان تتخلص من الملفات المتفجرة باجراء تدوير وزاري، يفوّت على التيارات استهداف بعض الوزراء».
وبيّن الدويسان ان استهداف نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد الصباح في غير محله، وان التصعيد ضد الوزير مقصود، اما وزير النفط الشيخ احمد العبدالله فما اثير حوله في محله، ولابد من تحرير الشركات النفطية من سيطرة البعض، خصوصا ان هناك شبهات تدور حول بعض المشاريع، وعين الشك التي ينظر بها إلى بعض الشركات مردها السوابق في مرات سابقة، ونحن كنواب نطلب من الشيخ العبدالله ان يضع يده بيد مجلس الامة لحماية المال العام، وان تتم اجراءات المناقصات بشكل سليم لا تشوبه شائبة»، مشيرا إلى ان «وزير المالية مصطفى الشمالي من ضمن الوزراء المستهدفين منذ زمن بعيد، وان كنت اراه راهنا بعيدا عن دائرة الاستهداف الفعلي، ولم يعد اولوية مثلما هو الامر بالنسبة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد العفاسي، الذي اصبح في مرمى الاستهداف بسبب القوانين الرياضية، التي يشهد تعديلها تجاذبا من اطراف عدة، فضلا عن ملف المعاقين الاصحاء الذي اتخذ الاجراءات الصحيحة بشأنه بتشكيل لجنة لمتابعة الموضوع».
ولم يستبعد الدويسان ان «تواجه الحكومة الاستجوابات المقبلة ان اقدمت بعض الكتل البرلمانية على تقديمها، لان السلطة التنفيذية تجاوزت رهبة المساءلة السياسية، ولم يعد الاستجواب يخيفها، او يشكل بعبعا بالنسبة اليها».
وفي شأن آخر ذكر الدويسان ان الحكومة والمجلس ملزمان بعقد اجتماعات متواصلة بغية ايجاد صيغة توافقية، تضيّق هوة التباين حول الاولويات، خصوصا ان الحكومة قدمت اولويات كثيرة هي اشبه بمشاريع كبرى، مبينا ان هناك مقترحات موجودة في اللجان البرلمانية، وتحديدا في اللجنة التشريعية لم تتم مناقشتها، وبعضها باسم الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد، واخرى ممهورة بتوقيع الامير الوالد الشيخ سعد العبدالله رحمه الله عندما كان رئيسيا للوزراء، بمعنى ان كثرة الاقتراحات والمشاريع والاولويات، لن تأتي بفائدة، والمطلوب ايجاد مواءمة ما بين المشروعات القديمة والجديدة حتى نخرج باولويات تفي بالغرض، وتعود بالنفع على المواطن البسيط.
