مأمون كيوان / الملف الضائع لمسلمي الصين
اندلعت أخيرا في إقليم سينكيانج ـ تركستان الشرقية، أو المستعمرة الجديدة باللغة الصينية، تظاهرات دامية حصدت مئات القتلى والجرحى من أقلية الإيغور المسلمة، وأجبرت الرئيس الصيني هو جينتاو على قطع مشاركته في أعمال «قمة الثماني» والعودة إلى الصين. ويعتقد البعض أن اندلاع الاشتباكات في سينكيانج يعود للشكاوى الاقتصادية والثقافية والدينية المستمرة منذ فترة طويلة، وهي شكاوى تراكمت على مدى عقود من الحكم الصارم، لتتحول إلى أعمال عنف غير مسبوقة.
وتتهم الصين جماعات الإيغور الانفصالية بالإرهاب، وبأنهم على صلة بتنظيم «القاعدة»، إضافة إلى اتهامهم بشن سلسلة من الهجمات الإرهابية على مدنيين صينيين منذ التسعينات.
واتهمت السلطات الصينية زعيمة الإيغور، ربيعة قدير، المقيمة في منفاها في الولايات المتحدة، بالتحريض على أعمال الشغب من خلال الاتصالات الهاتفية «والدعاية» عبر مواقع الانترنت.
وفي مؤشر على مخاوف الحكومة بشأن الاضطرابات، نزل زعيم الحزب الشيوعي في المدينة لي جي إلى الشوارع لمناشدة المحتجين كي يعودوا إلى منازلهم. وتعهد لي جي خلال مؤتمر صحافي بإنزال أقصى العقوبات بالمسؤولين عن أعمال الشغب الأكثر دموية في الصين منذ قيام الصين الجديدة العام 1949، لكن الإيغور المقيمين في المنفى، اتهموا في المقابل قوات الأمن الصينية بالقيام برد فعل مبالغ به أثناء تفريق تظاهرات سلمية قام بها آلاف الأشخاص، معتبرين أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين عشوائياً.
وقد حصل الإقليم على الحكم الذاتي عام 1955، ويقع وسط آسيا؛ وتبلغ مساحته: 1.6 مليون كيلومتر مربع، أي يمثل حوالي 17 في المئة من مساحة الصين الحالية. ويبلغ عدد سكانه حوالي 20 مليون نسمة، ويشكل المسلمون الإيغور 9 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد الصينيين المهجرين إلى هذا الإقليم قرابة 7 ملايين نسمة. ويشترك الإيغور الذين يتكلمون باللغة التركية، في صلات ثقافية مع آسيا الوسطى، رافضين الوجود والسيطرة الاقتصادية المتزايدة لإثنية الهان الصينية، فضلاً عن الرقابة التي تفرضها الحكومة على الدين والثقافة.
ويعيش غالبية المسلمين من الإيغور تحت خط الفقر؛ حيث يبلغ الدخل السنوي للفرد بما يعادل 50 دولاراً أميركياً، ويرجع ذلك لاحتراف غالبيتهم للزراعة والرعي وصيد الأسماك وعزوفهم عن التعليم.
ويقول التاريخ ان علاقة الإسلام بالصين قديمة بدأت منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان في عام 29 هجرية عندما أرسل وفداً برئاسة سعد بن أبي وقاص إلى إمبراطور الصين يدعوه إلى الإسلام. وقد قامت عدة ثورات قام بها المسلمون ضد الحكم الصيني في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وقد تم قمعها جميعاً.
ولما كان تقدير ماو أن يجعل من مقاطعة شنشى المسلمة مقراً لقيادته في مقاومة الاحتلال الياباني، فقد بات طبيعياً أن تشغله مطالب هؤلاء المسلمين ويحدد موقفه منها. خصوصاً أن هذه المطالب كانت أحد أسباب الصدام مع رجال الكومنتانغ. وعلى ذلك فقد أعلنت الثورة موقفها بوضوح ووعدت المسلمين بوعود محددة هي: إقامة حكومة إسلامية مستقلة ذاتياً، إلغاء كل الضرائب، إلغاء الديون والفوائد القديمة، إلغاء التجنيد الإجباري في جيوش أمراء الإقطاع، حماية حرية العقيدة الدينية للجميع، حماية الثقافة والتراث الإسلامي.
ونستطيع أن نرصد معالم محددة للواقع الذي أصبح عليه المسلمون، بينما العهد الجديد يبدأ خطواته الأولى في عام 1949، على الوجه التالي:
كان هناك موقف قانوني استقر منذ إعلان الجمهورية، يعترف بكيان المسلمين، ويعطيهم الحق في التمثيل البرلماني.
وكانت هناك بوادر نهضة تمثلت في انتشار الجمعيات والمعاهد والمدارس الإسلامية، وهو ما كان مصحوباً بعدد من الصحف التي تعكس هذه النشاطات وتعبر عنها.
وكانت هناك محاولة لإعادة الاتصال بالعالمين العربي والإسلامي، عبر قناتين محددتين: الحج، وتبادل الزيارات الودية.
يضاف إلى هذه العناصر ذلك التعاطف النسبي الذي كان يبديه قادة الثورة تجاه المسلمين، تقديراً منهم لذلك الرصيد المتميز الذي تمتعوا به، ووقفتهم الدائمة إلى جوار، بل وفي طليعة، المناضلين ضد الظلم الإمبراطوري، ثم وقوفهم في صف القوى الوطنية بعد إعلان النظام الجمهوري، ثم، أخيراً، رفضهم الانحياز إلى شيانج شيك أثناء صراعه مع الرئيس ماو.
ورغم أن الدستور الصيني يشدد على المساواة بين كل القوميات. ومنع التعصب ضد أو اضطهاد أي قومية، وحظر كل الأعمال التي تخرب التضامن بين القوميات وتقسمها. فضلاً عن التأكيد على أن للمواطن حرية الكلام والنشر والتجمع وتكوين التنظيمات والقيام بالمسيرات والمظاهرات وحرية الاعتقاد الديني، إلا أنه ومنذ بداية التسعينات وامتداداً لما قبلها يتعرض مسلمو شعب الإيجور لهجمة قمعية صينية شرسة؛ وذلك حقداً وحنقاً على هذا الشعب المسلم، والذي يشكِّل الإسلام مركزاً أساسيًّاً في ثقافته، وتتجه الحكومة الصينية إلى طمس جميع الرموز الإسلامية، فالمدارس الإسلامية والمساجد إما مغلقة أو خاضعة لقيود صارمة. وتم منع التلاميذ في المدارس والجامعات من تأدية الصلاة، ومن صيام رمضان، بل وصل الأمر إلى منعهم من حمل المصاحف أو امتلاكها.
ولا يتوقف الاضطهاد عند هذا الحد فقط من انتهاك حقوق الإنسان، والتمييز في التوظيف، وسياسة الإفقار المطبقة ضد مسلمي تركستان، كذلك قام النظام الصيني بتأسيس برنامج على درجة عالية من التمييز والعنصرية، يهدف إلى تغيير التوزيع السكاني بإقليم سينكيانج، فالسلطات الصينية تقوم ببيع الفتيات المسلمات إلى الفلاحين الصينيين الذين يقومون بتهريبهن إلى داخل الصين. وقامت أيضاً ببذل كل جهدها لتطبيق نظام «طفل واحد لكل أسرة» على الإيغور، بينما لم تطبقه على بقية الأعراق التي تعيش في الإقليم نفسه، وتتبع السلطات الصينية أبشع الطرق لتنفيذ تلك السياسة. وهناك ممارسات أكثر جوراً؛ حيث مُنع رفع الأذان من مكبرات الصوت بدعوى أنها تزعج هؤلاء الصينيين الدخلاء، وترويج الزواج المختلط لزواج الصينيين والصينيات البوذيات من المسلمين تحت ضغوط اقتصادية وإغراءات مادية.
إضافة إلى ذلك تجريم وحظر منظمات المقاومة والتحرر في تركستان، وزد على هذا ما قامت به الحكومة الصينية من إجراء 42 تجربة نووية في أراضي المسلمين، وذلك حتى عام 1996، وقد أدى إجراء هذه التجارب إلى تزايد انتشار أمراض السرطان، والإجهاض، وتشوه المواليد، ومع السلطات حاولت إخفاء ذلك وتبرير ما نتج عنها، إلا أن بعض المنظمات الدولية أكدت نتائجها المدمرة على السكان والبيئة، وقد أثيرت تلك القضية في «مؤتمر المرأة العالمي» في بكين عام 1995، وأكدوا أن هناك ارتفاعاً في نسبة الوفيات يصل إلى 40 في المئة في مناطق قيرغيزستان الشرقية على حدودها المتاخمة مع مقاطعة سينكيانج (تركستان الشرقية) في الصين، وذلك في أواخر شهر مايو 1994 على إثر تجربة نووية في تركستان الشرقية.
وكان لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة تأثير كبير على معاملة مسلمي الإيغور؛ حيث استغلت الصين هذا الحدث ذريعة لتزعم أن من يقومون بنشر رسائل دينية أو ثقافية مسالمة هم «إرهابيون» غيروا من أساليبهم المنهجية، وعليه فإن المسلمين الناشطين في المجالات الدينية السلمية يتعرضون للاعتقال والتعذيب والإعدام أحياناً.
ولعل تلك الممارسات الجائرة التي تقوم بها الحكومة الصينية ما هي إلا استراتيجية تريد بها اقتلاع حلم دولة مستقلة لمسلميها؛ حيث إنها تخشى من تفكك أقاليمها التي تعج بالمشكلات العرقية.
إجمالاً، يبدو أن تظاهرات الإيغوريين الدامية تحرج الحكومة الصينية على الصعيد الدولي، وتعيد فتح ملف حقوق الإنسان في الصين. وقد تشكل «عقب أخيل» التنين الصيني الذي أخفقت سياساته في معالجة مسألة الأقليات التي لم تخضع لمبادئ حقوق الإنسان من حرية معتقد وحرية تعبير بل تم التعامل معها على قاعدة مخاوف وأوهام.
مأمون كيوان
باحث سوري. والمقال بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية»
www.minbaralhurriyya.org.
وتتهم الصين جماعات الإيغور الانفصالية بالإرهاب، وبأنهم على صلة بتنظيم «القاعدة»، إضافة إلى اتهامهم بشن سلسلة من الهجمات الإرهابية على مدنيين صينيين منذ التسعينات.
واتهمت السلطات الصينية زعيمة الإيغور، ربيعة قدير، المقيمة في منفاها في الولايات المتحدة، بالتحريض على أعمال الشغب من خلال الاتصالات الهاتفية «والدعاية» عبر مواقع الانترنت.
وفي مؤشر على مخاوف الحكومة بشأن الاضطرابات، نزل زعيم الحزب الشيوعي في المدينة لي جي إلى الشوارع لمناشدة المحتجين كي يعودوا إلى منازلهم. وتعهد لي جي خلال مؤتمر صحافي بإنزال أقصى العقوبات بالمسؤولين عن أعمال الشغب الأكثر دموية في الصين منذ قيام الصين الجديدة العام 1949، لكن الإيغور المقيمين في المنفى، اتهموا في المقابل قوات الأمن الصينية بالقيام برد فعل مبالغ به أثناء تفريق تظاهرات سلمية قام بها آلاف الأشخاص، معتبرين أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين عشوائياً.
وقد حصل الإقليم على الحكم الذاتي عام 1955، ويقع وسط آسيا؛ وتبلغ مساحته: 1.6 مليون كيلومتر مربع، أي يمثل حوالي 17 في المئة من مساحة الصين الحالية. ويبلغ عدد سكانه حوالي 20 مليون نسمة، ويشكل المسلمون الإيغور 9 ملايين نسمة، بينما يبلغ عدد الصينيين المهجرين إلى هذا الإقليم قرابة 7 ملايين نسمة. ويشترك الإيغور الذين يتكلمون باللغة التركية، في صلات ثقافية مع آسيا الوسطى، رافضين الوجود والسيطرة الاقتصادية المتزايدة لإثنية الهان الصينية، فضلاً عن الرقابة التي تفرضها الحكومة على الدين والثقافة.
ويعيش غالبية المسلمين من الإيغور تحت خط الفقر؛ حيث يبلغ الدخل السنوي للفرد بما يعادل 50 دولاراً أميركياً، ويرجع ذلك لاحتراف غالبيتهم للزراعة والرعي وصيد الأسماك وعزوفهم عن التعليم.
ويقول التاريخ ان علاقة الإسلام بالصين قديمة بدأت منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان في عام 29 هجرية عندما أرسل وفداً برئاسة سعد بن أبي وقاص إلى إمبراطور الصين يدعوه إلى الإسلام. وقد قامت عدة ثورات قام بها المسلمون ضد الحكم الصيني في القرون الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين وقد تم قمعها جميعاً.
ولما كان تقدير ماو أن يجعل من مقاطعة شنشى المسلمة مقراً لقيادته في مقاومة الاحتلال الياباني، فقد بات طبيعياً أن تشغله مطالب هؤلاء المسلمين ويحدد موقفه منها. خصوصاً أن هذه المطالب كانت أحد أسباب الصدام مع رجال الكومنتانغ. وعلى ذلك فقد أعلنت الثورة موقفها بوضوح ووعدت المسلمين بوعود محددة هي: إقامة حكومة إسلامية مستقلة ذاتياً، إلغاء كل الضرائب، إلغاء الديون والفوائد القديمة، إلغاء التجنيد الإجباري في جيوش أمراء الإقطاع، حماية حرية العقيدة الدينية للجميع، حماية الثقافة والتراث الإسلامي.
ونستطيع أن نرصد معالم محددة للواقع الذي أصبح عليه المسلمون، بينما العهد الجديد يبدأ خطواته الأولى في عام 1949، على الوجه التالي:
كان هناك موقف قانوني استقر منذ إعلان الجمهورية، يعترف بكيان المسلمين، ويعطيهم الحق في التمثيل البرلماني.
وكانت هناك بوادر نهضة تمثلت في انتشار الجمعيات والمعاهد والمدارس الإسلامية، وهو ما كان مصحوباً بعدد من الصحف التي تعكس هذه النشاطات وتعبر عنها.
وكانت هناك محاولة لإعادة الاتصال بالعالمين العربي والإسلامي، عبر قناتين محددتين: الحج، وتبادل الزيارات الودية.
يضاف إلى هذه العناصر ذلك التعاطف النسبي الذي كان يبديه قادة الثورة تجاه المسلمين، تقديراً منهم لذلك الرصيد المتميز الذي تمتعوا به، ووقفتهم الدائمة إلى جوار، بل وفي طليعة، المناضلين ضد الظلم الإمبراطوري، ثم وقوفهم في صف القوى الوطنية بعد إعلان النظام الجمهوري، ثم، أخيراً، رفضهم الانحياز إلى شيانج شيك أثناء صراعه مع الرئيس ماو.
ورغم أن الدستور الصيني يشدد على المساواة بين كل القوميات. ومنع التعصب ضد أو اضطهاد أي قومية، وحظر كل الأعمال التي تخرب التضامن بين القوميات وتقسمها. فضلاً عن التأكيد على أن للمواطن حرية الكلام والنشر والتجمع وتكوين التنظيمات والقيام بالمسيرات والمظاهرات وحرية الاعتقاد الديني، إلا أنه ومنذ بداية التسعينات وامتداداً لما قبلها يتعرض مسلمو شعب الإيجور لهجمة قمعية صينية شرسة؛ وذلك حقداً وحنقاً على هذا الشعب المسلم، والذي يشكِّل الإسلام مركزاً أساسيًّاً في ثقافته، وتتجه الحكومة الصينية إلى طمس جميع الرموز الإسلامية، فالمدارس الإسلامية والمساجد إما مغلقة أو خاضعة لقيود صارمة. وتم منع التلاميذ في المدارس والجامعات من تأدية الصلاة، ومن صيام رمضان، بل وصل الأمر إلى منعهم من حمل المصاحف أو امتلاكها.
ولا يتوقف الاضطهاد عند هذا الحد فقط من انتهاك حقوق الإنسان، والتمييز في التوظيف، وسياسة الإفقار المطبقة ضد مسلمي تركستان، كذلك قام النظام الصيني بتأسيس برنامج على درجة عالية من التمييز والعنصرية، يهدف إلى تغيير التوزيع السكاني بإقليم سينكيانج، فالسلطات الصينية تقوم ببيع الفتيات المسلمات إلى الفلاحين الصينيين الذين يقومون بتهريبهن إلى داخل الصين. وقامت أيضاً ببذل كل جهدها لتطبيق نظام «طفل واحد لكل أسرة» على الإيغور، بينما لم تطبقه على بقية الأعراق التي تعيش في الإقليم نفسه، وتتبع السلطات الصينية أبشع الطرق لتنفيذ تلك السياسة. وهناك ممارسات أكثر جوراً؛ حيث مُنع رفع الأذان من مكبرات الصوت بدعوى أنها تزعج هؤلاء الصينيين الدخلاء، وترويج الزواج المختلط لزواج الصينيين والصينيات البوذيات من المسلمين تحت ضغوط اقتصادية وإغراءات مادية.
إضافة إلى ذلك تجريم وحظر منظمات المقاومة والتحرر في تركستان، وزد على هذا ما قامت به الحكومة الصينية من إجراء 42 تجربة نووية في أراضي المسلمين، وذلك حتى عام 1996، وقد أدى إجراء هذه التجارب إلى تزايد انتشار أمراض السرطان، والإجهاض، وتشوه المواليد، ومع السلطات حاولت إخفاء ذلك وتبرير ما نتج عنها، إلا أن بعض المنظمات الدولية أكدت نتائجها المدمرة على السكان والبيئة، وقد أثيرت تلك القضية في «مؤتمر المرأة العالمي» في بكين عام 1995، وأكدوا أن هناك ارتفاعاً في نسبة الوفيات يصل إلى 40 في المئة في مناطق قيرغيزستان الشرقية على حدودها المتاخمة مع مقاطعة سينكيانج (تركستان الشرقية) في الصين، وذلك في أواخر شهر مايو 1994 على إثر تجربة نووية في تركستان الشرقية.
وكان لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة تأثير كبير على معاملة مسلمي الإيغور؛ حيث استغلت الصين هذا الحدث ذريعة لتزعم أن من يقومون بنشر رسائل دينية أو ثقافية مسالمة هم «إرهابيون» غيروا من أساليبهم المنهجية، وعليه فإن المسلمين الناشطين في المجالات الدينية السلمية يتعرضون للاعتقال والتعذيب والإعدام أحياناً.
ولعل تلك الممارسات الجائرة التي تقوم بها الحكومة الصينية ما هي إلا استراتيجية تريد بها اقتلاع حلم دولة مستقلة لمسلميها؛ حيث إنها تخشى من تفكك أقاليمها التي تعج بالمشكلات العرقية.
إجمالاً، يبدو أن تظاهرات الإيغوريين الدامية تحرج الحكومة الصينية على الصعيد الدولي، وتعيد فتح ملف حقوق الإنسان في الصين. وقد تشكل «عقب أخيل» التنين الصيني الذي أخفقت سياساته في معالجة مسألة الأقليات التي لم تخضع لمبادئ حقوق الإنسان من حرية معتقد وحرية تعبير بل تم التعامل معها على قاعدة مخاوف وأوهام.
مأمون كيوان
باحث سوري. والمقال بالتعاون مع مشروع «منبر الحرية»
www.minbaralhurriyya.org.
