جاءت مطالبات «دار المهن الطبية» متمثلة بـ «جمعية أطباء الأسنان» و«الجمعية الطبية» واضحة وصريحة في سبيل تصحيح مسار الكادر الوظيفي العقيم للأطباء الكويتيين والذي تم إقراره عام 1993. ولقد استجابت وزارة الصحة لتعديل بدلات الكادر المالي وأقرّت بعدالتها واستحقاق الأطباء لها وضرورة مساواة أطباء الأسنان بزملائهم الأطباء البشريين بعد اجتماعات مطولة شارك فيها ممثلون عن الجمعيتين وذلك في مارس 2005.
ومنذ ذلك الحين استمر ديوان الخدمة المدنية في المماطلة والتسويف، آملاً أن يطغى غبار النسيان على تلك الصفحات القابعة في أسفل أدراج المسؤولين، والتي تتضمّن في محتواها حقوق شريحة من أهم شرائح المجتمع الكويتي.
هذا وقد استمرت مجالس إدارات الجمعيات الطبية المتعاقبة في اتخاذ الصبر مثالاً لها في التعامل مع تلك المماطلة والبيروقراطية المفرطة التي تعامل بها ومازال يتعاطاها الديوان من دون الالتفات إلى آلام أولئك الأطباء الذين يسهرون ليلهم لتخفيف الأوجاع والآلام عن مرضاهم.
أمّا اليوم، فمن الواضح أن القائمين على أمور الديوان لم يتركوا مجالاً للأطباء الكويتيين، الذين بدورهم استنفدوا آخر جرعات وحبوب «التصبّر» التي كانت بحوزتهم.
قد يكون لقاء رئيس ديوان الخدمة المدنية الأخير مع أعضاء مجالس إدارات الجمعيات الطبية القشة التي قصمت الظهور، وسلّطت الضوء على أساليب الفوقية والتعالي والمراوغة التي يقابلها الأطباء بمهنيّتهم العالية. فلم يُبقِ لنا ذلك الأسلوب إلا التكاتف مع إخواننا الذين منحونا ثقتهم لنتمكن من تخطي عنق الزجاجة والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية وإيقاف نزيف الأطباء من وزارة الصحة العامة.
في الختام، ندعو أصحاب الشأن إلى إيقاف دعاة التأزيم والتصعيد «الحقيقيين» القابعين في ديوان الخدمة المدنية.
د. علي عبد الله جمال
عضو مجلس إدارة جمعية أطباء الأسنان الكويتية
[email protected]