في سابقة قضائية لـ «التمييز» تعد الأولى في الكويت
إلزام حارس قضائي بإعادة 400 ألف دينار تقاضاها من تركة ورثة... بلا حق!
|كتب أحمد لازم|
في سابقة قضائية تعد الأولى في الكويت، ألزمت محكمة التمييز (الدائرة المدنية الثالثة) برئاسة المستشار محمد بوهندي وعضوية المستشارين عبدالرحيم صالح وعبدالحميد مصطفى وكمال نبيه واحمد هاشم حارسا قضائيا بإعادة مبلغ 400 الف دينار الى ورثة احد الاشخاص تقاضاها زيادة عن المبلغ المقرر له نظير قيامه بالحراسة القضائية على تركة الورثة لمدة خمس سنوات.
وتتلخص الواقعة في انه تم تعيين حارس قضائي على تركة احد الاشخاص في عام 1990، وتقرر له مبلغ خمسة الاف دينار شهريا مقابل اتعاب ومصاريف الحراسة، وفي عام 1999 تقرر عزله من الحراسة بموجب دعوى قضائية لاخلاله بواجباته وادخاله مبلغ 418.928 دينارا في ذمته بغير حق، وعليه طالب الورثة بالزام الحارس القضائي المعزول بان يؤدي اليهم ما يخصهم شرعا في ذلك المبلغ.
وجاء في الواقعة ان الحارس القضائي رفض طلب الورثة وطعن فيه عن طريق التمييز بعدما اقرته محكمة الاستئناف، وبتمييز الطعن اتضح ان الحارس القضائي تقاضى خلال الفترة التي عمل فيها حارسا على تركة الورثة مبلغا يفوق ما اتفق عليه ولا تندرج ضمن اجره، اذ تبين من واقع المستندات ان اجمالي ما تم صرفه من اجور ورواتب للموظفين الذين استعان بهم لادارة اموال الحراسة ابان فترة ادارته لها لمدة 114 شهرا هو مبلغ 399.953 دينارا كما صرف مبالغ اخرى متنوعة على القرطاسية والمطبوعات وغيرهما.
ورأت المحكمة ان تقرير الخبير اثبت ان المبالغ التي صرفها الحارس القضائي للذين قام بتعيينهم لمساعدته كجهاز معاون له للقيام بادارة وحفظ المال العام المعين له كحارس تدخل في طبيعة عمله وتندرج ضمن أجره، كما ان الحراس اللاحقين ظلوا يستعينون بهؤلاء الأشخاص ويتقاضون اجورهم من ادارة الحراسة بعيدا عن اتعاب الحارس وهو الامر الذي اعترض عليه الورثة.
وأضافت المحكمة ان تقرير الخبير اثبت ايضا ان المبلغ البالغ 418.927 دينارا صرفه الحارس القضائي من اموال التركة مباشرة وهو الملزم به لأنه يندرج ضمن أجره.
وختمت «بذلك يكون ما عاد عليه من نفع طوال فترة ادارته للتركة كحارس قضائي بخلاف الراتب المتفق عليه، وهو خمسة الاف دينار شهريا، لا يدخل ضمن مصروفات ادارة وحفظ اموال الحراسة المنوطة به، ويجب عليه رد مبلغ نحو (399.952 ألف دينار) الى تركة المتوفى والزامه بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة».
في سابقة قضائية تعد الأولى في الكويت، ألزمت محكمة التمييز (الدائرة المدنية الثالثة) برئاسة المستشار محمد بوهندي وعضوية المستشارين عبدالرحيم صالح وعبدالحميد مصطفى وكمال نبيه واحمد هاشم حارسا قضائيا بإعادة مبلغ 400 الف دينار الى ورثة احد الاشخاص تقاضاها زيادة عن المبلغ المقرر له نظير قيامه بالحراسة القضائية على تركة الورثة لمدة خمس سنوات.
وتتلخص الواقعة في انه تم تعيين حارس قضائي على تركة احد الاشخاص في عام 1990، وتقرر له مبلغ خمسة الاف دينار شهريا مقابل اتعاب ومصاريف الحراسة، وفي عام 1999 تقرر عزله من الحراسة بموجب دعوى قضائية لاخلاله بواجباته وادخاله مبلغ 418.928 دينارا في ذمته بغير حق، وعليه طالب الورثة بالزام الحارس القضائي المعزول بان يؤدي اليهم ما يخصهم شرعا في ذلك المبلغ.
وجاء في الواقعة ان الحارس القضائي رفض طلب الورثة وطعن فيه عن طريق التمييز بعدما اقرته محكمة الاستئناف، وبتمييز الطعن اتضح ان الحارس القضائي تقاضى خلال الفترة التي عمل فيها حارسا على تركة الورثة مبلغا يفوق ما اتفق عليه ولا تندرج ضمن اجره، اذ تبين من واقع المستندات ان اجمالي ما تم صرفه من اجور ورواتب للموظفين الذين استعان بهم لادارة اموال الحراسة ابان فترة ادارته لها لمدة 114 شهرا هو مبلغ 399.953 دينارا كما صرف مبالغ اخرى متنوعة على القرطاسية والمطبوعات وغيرهما.
ورأت المحكمة ان تقرير الخبير اثبت ان المبالغ التي صرفها الحارس القضائي للذين قام بتعيينهم لمساعدته كجهاز معاون له للقيام بادارة وحفظ المال العام المعين له كحارس تدخل في طبيعة عمله وتندرج ضمن أجره، كما ان الحراس اللاحقين ظلوا يستعينون بهؤلاء الأشخاص ويتقاضون اجورهم من ادارة الحراسة بعيدا عن اتعاب الحارس وهو الامر الذي اعترض عليه الورثة.
وأضافت المحكمة ان تقرير الخبير اثبت ايضا ان المبلغ البالغ 418.927 دينارا صرفه الحارس القضائي من اموال التركة مباشرة وهو الملزم به لأنه يندرج ضمن أجره.
وختمت «بذلك يكون ما عاد عليه من نفع طوال فترة ادارته للتركة كحارس قضائي بخلاف الراتب المتفق عليه، وهو خمسة الاف دينار شهريا، لا يدخل ضمن مصروفات ادارة وحفظ اموال الحراسة المنوطة به، ويجب عليه رد مبلغ نحو (399.952 ألف دينار) الى تركة المتوفى والزامه بالمصروفات وعشرة دنانير مقابل اتعاب المحاماة».
