النائبات الاربع تحت مجهر الأداء... دقت ساعة الحقيقة

| كتبت فوز الظاهر |
مجلس الامة برسم النساء هل يختلف عما سبقه من مجالس؟ السؤال السابق فرض نفسه بقوة في الاوساط السياسة والشعبية والاعلامية بعد فوز أربع نائبات في الانتخابات الاخيرة.
الان وبعد انتهاء موسم الاحتفالات بالانجاز التاريخي غيرالمسبوق وباكتمال التجربة الديموقراطية ومن دون اللجوء الى «الكوتا»، وبعد أن باشرت النائبات الأربع مهامهن في المجلس أصبح الجزء الاهم في تداعيات هذا الحدث هو أداء النائبات في قاعة عبدالله السالم، حيث تتجه اليهن الابصار المؤيدة لوجودهن لثبت صواب توجهاتها، والمعارضة لتؤكد انها كانت محقة عندما اعترضت على وجودها، وما بين الطرفين يبقى نجاحهن مرهونا بمدى ما يستطعن تحقيقه من انجازات ملموسة ليس فقط على صعيد قضايا المرأة وما أكثرها ولكن على صعيد العمل العام.
ماذا تنتظرن من النائبات؟ كان هذا هو السؤال الذي طرحته «الراي» على عدد من الناشطات، وطالبهن بالعمل الجاد والمثمر ليثبتن أن ثقة الناخبين كانت في محلها، وحتى يؤكدن قدرة المرأة على العطاء ويمهدن الارض لنائبات أخريات في المستقبل، مطالبات اياهن طرح القضايا المسكوت عنها طيلة السنين الماضية وانتزاع حقوق المرأة خاصة المتزوجة من غير كويتي أو التي لم تتزوج، والعمل على تحسين الخدمات التعليمية والصحية والاسكانية، والاسهام بفاعلية في القضايا الاقليمية والعامة، واعطاء نموذج للغة الحوار الراقي داخل البرلمان ليستشعر المواطنون الفرق بينهن وبين النواب الرجال... وهنا تفاصيل الاراء:
في البداية أكدت الناشطة السياسية نبيلة العنجري ان التصويت للمرأة في الانتخابات كان استجابة لدعوات التغير للأفضل، وقالت « نريد من النائبات اثبات أن هناك فرقا بين مجلس لم يكن فيه نساء والمجلس الحالي، خاصة ان الأنظار متجهة اليهن لرصد كيفية تعاطهين مع المستجدات والأحداث »، مطالبة اياهن اثبات جدارتهن بهذا الاختيار أمام الناخبين بشكل خاص وأمام أهل الكويت بشكل عام، مشددة على أهمية أن يكون لديها أداة حقيقية يقاس عليها أداؤها من خلال مشاركاتها باللجان ومواقفها مع الكويت والمواطنين.
وأضافت العنجري: «المرأة الكويتية جزء من المجتمع وهناك ملفات ساخنة لابد أن تهتم بها وهي التعليم والصحة والمعاقين، ونحن أمام تحد صعب خاصة مع مجريات الأحداث في ظل التصعيد العراقي، وأحداث ايران وغيرها، وأي تصعيد حاليا من قبل النواب سوف يفقد الكويت أمورا مهمة، كما أن الأمن والأمان بالنسبة للبلاد أولوية أولى يجب أن توضع في الحسبان».
وقالت العنجري «هناك قضايا لم تؤخذ بالاعتبار من قبل الرجل مثل الكويتية المتزوجة من غير كويتي، وأعتقد انه ان الاوان لتسليط الضوء على قضايا المرأة»، وأضافت «لنكن واقعيين... خبرات النائبات في العمل البرلماني مازالت في بدايتها، فمنهن أكاديميات لم يتقلدن أي منصب اداري ومنهن فعاليات في مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص وليس لهن عمل نقابي امتزجت واختلطت فيه بالمجتمع بصورة حقيقية لذلك يحتجن الى وقت ليعرفن قضايا السياسة المعروفة بحبالها الطويلة، وهي ليست وظيفة بل عملية سياسية عميقة تحتاج الى تجاذب واتفاقيات وخبرة، ونحن بانتظار كيفية التعامل مع هذه الأجواء»، وأضافت «العلاقة بين السلطتين اتضحت معالمها من أول جلسة وهي ملبدة بالغيوم ونتمنى أن تتجه الكويت الى طريق الأمان والسلام».
وطالبت الناشطة السياسية الدكتور فاطمة العبدلي النائبات الوعي بجميع القضايا حسب كفاءتهن وأدائهن حالهن حال الرجل، وقالت «لتهتم النائبة بكافة الأولويات من قضايا معيشية وتعليمية وصحية وأمنية وبيئية ولا يجب أن نحصرها بقضايا معينة لتتخصص بها، والمتوقع من النساء أن يضعن بصمة في هذا المجلس حتى يتم في المستقبل اختيار نساء أكثر ونعزز دور المرأة».
وأضافت العبدلي «المجالس السابقة لم تتطرق لقضايا المرأة والطفل والشباب والأسرة بالقدر المناسب، لذلك على النائبة دور كبير ومضاعف بالتركيز على قضايا الأسرة لأنها أكثر تلمسا وتعاطفا وقربا لتلك الملفات المهمة، كذلك هي أكثر معرفة لمشاكل التعليم لان المعوقات التي تواجه الطفل تلمسها بنفسها كونها أماً، لذلك فان الجهد المطلوب منها مضاعف كي تلتفت للقضايا العامة الوطنية الى جانب قضايا المرأة والقضايا الاجتماعية لأنها ستكون تحت المجهر وسوف تنتقد من قبل المجتمع في حالة تقصيرها».
وأشارت العبدلي الى «أن أداء الأعضاء من نساء ورجال يرتبط بتاريخ النائب ونشاطاته السابقة، لذلك لابد أن تكون المرأة ذات شخصية قوية ومتمرسة وتضع خبرتها دون أن تتأثر أو تسمح لاحد ان يخرب على قراراتها وهنا تتضح خبرة النائب والنائبة وذكاؤهما السياسي الذي يستمد من خلال الاحتكاك والخبرة مع المجتمع المدني ومع تعامله مع الاعلام الذي يساعدهما بالابداع في المجلس، والمرأة التي ليس لديها خبرة في العمل العام سيكون أداؤها محدودا وانتقاداتها كثيرة ولن يتم التركيز على قوة الطرح بل على القشور لأنها لا تملك شيئاً جوهرياً»، وأضافت «ستحمل النائبة ذنب جميع النساء لأنها لم تضع النقاط على الحروف وخاصة بعد نضال خمسين سنة، ونحن ننظر نظرة تفاؤلية رغم التشاؤم في الأوضاع العامة، ولا يمكن أن تتضح الصورة لأداء المرأة في المجلس حاليا، لكن هناك أمل بان نظرتها مختلفة الى جانب أن لديهن تخصصات يجب أن توضع في المكان والوقت المناسبين، ولا يجعلن الطرح العام الذكوري السائد يطغى على أطروحاتهن وخاصة أنهن موزعات في لجان فقوتهن متفرقة غير مكثفة».
وأكدت العبدلي «أن مطالبة المرأة واثبات وجودها بعدة مجالات ووجودها في البرلمان والحكومة سوف يساعد السلطة العليا اختيارها في مجال القضاء، وهي وظيفة جديدة تحتاج الى اثبات وجود كما حدث في مجالات كانت صعبة، فقد أصبحت المرأة وزيرة ونائبة والآن فتحت الأبواب للعديد من المناصب، لذلك على الحكومة تعديل المعادلة والبحث عن الكفاءات من الجنسين للشواغر المطلوبة، مطالبة أن تدخل المرأة كمختارات للمناطق ومحافظين وغيرها من الوظائف التي اقتصرت على الرجال فقط».
وأشارت الى أن «الحقوق متناسبة ومتكافئة حسب المادة الثامنة من الدستور وهي التي توضح أن تكافؤ الفرص يجب أن يكون متساويا ولا يوجد تحيز أو واسطة أو استثناء لأحد»، وقالت ان « المجتمع الآن منفتح على المرأة وهي التجربة الأولى لها في المجلس وسوف تكون المطالبات الموجه لها أكبر بكثير من قدراتها، متناسين أن عددهن أربع وهو عدد بسيط، ورغم ذلك لابد أن يكون هناك أداء مضاعف ومبالغ فيه تجاه النائبة، وهو ليس من صالح المرأة والسبب هو حالة الاحباط وعنصر المفاجأة بسبب دخول أربع نساء لذلك يعتقدون أنهن عدد كاف والحقيقة هن قلة ولا يمكن أن يغيرن في أداء بقية النواب الرجال الا اذا وقفوا معهن قلبا وقالبا، فلا نضع هذا المجهر على النساء لأنه اذا فشل المجلس سترمى أغلب الأسباب على المرأة، لذلك أؤكد أن المرأة تحتاج الكوتا حتى تستقوي، وهذه المرة وصلن نتيجة احباط المجتمع تم على أساسه اختيارهن لكن اذا لم يؤدوا المعجزات لن تتمكن من الدخول مرة أخرى».
ونوهت العبدلي «أن أداء النساء يجب أن يكون مدروسا، ولابد أن يساعدن في تعديل الكثير من الأوضاع كي تدخل الكثيرات من النساء فيما بعد، بما معناه أن يعدلن قانون الانتخاب الكويتي ويشجعن على تكوين القوائم والأحزاب التي تساعد على خلق الكوتا منذ الآن، حتى نضمن دخول المرأة في كل مرة، والسبب أنه اذا لم يكن أداء المرأة أعلى من المستوى المطلوب فلن تستطيع الدخول لقاعة عبد الله السالم، لذلك لابد من استغلال وجودهن في اللجان وتعديل الأوضاع العامة، والخوف الآن من المماطلة وظهور مشاكل تؤدي الى حل المجلس وضياع الوقت دون أن يكون لهن دور واضح ما ينعكس سلبيا عليهن، لذلك لابد أن يكن البوابة السياسية التي تفتح للمرأة الدخول في عالم السياسة فاما أن تنجح أو تفشل».
وأكدت المحامية ذكرى الرشيدي «أن الثقة التي أعطاها الشعب للنائبات كانت في محلها، موضحة أنهن لن يخيبن الآمال وسيعملن بكل جهد واخلاص في المساهمة على حل المشاكل العالقة الكثيرة التي طالما انتظرها المواطنون والتي تختص بالتنمية في جميع جوانبها»، وأضافت: «بالرغم من أن المرأة حديثة العهد بالحصول على حقوقها السياسية، ولم يكن وصولها الى المجلس مفروشا بالورود، لكنها قادرة على اثبات نفسها في هذا المجال الذي تكتنفه الصعاب والمصاعب، وسوف ترون في الأيام المقبلة أن العمل النيابي لم يكن قاصرا على الرجال وسوف يتضح ذلك جليا من أداء النائبات داخل البرلمان»، وقالت «المرأة الكويتية معروفة باخلاصها وتفانيها في العمل في أي مكان تتواجد فيه، كما أنها لا تعرف الواسطة أو التخاذل».
وعما اذا كانت النائبات سيولين اهتمامهن بقضايا المرأة أكدت الرشيدي أن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها ويرعى المصلحة العامة، وله حق اقتراح القوانين، وهو حر فيما يبديه من الآراء والأفكار، موضحة أن النائبات سيعملن على الاهتمام بجميع القضايا وليس المرأة فقط، لكننا على ثقة كبيرة بأنهن سيعملن على حل مشاكل المرأة العالقة التي طالما طال أمدها ولم يستطع الرجل معالجتها، ومن أهمها أبناء الكويتيات، فيجب العمل على اعطائهم حقوقهم، كما يجب مناقشة وتعديل قانون التقاعد بالنسبة للمرأة لأنه مجحف.
وأكملت: «هناك شريحة كبيرة من الكويتيات المتزوجات من غير محددي الجنسية أنجبن، وهؤلاء الأبناء غير كويتيين، ومن ثم فانه لا يكون لهم حق المواطنة ولا تنطبق عليهم القوانين التي تنظم حقوق الكويتيين في الرعاية السكنية والتعليم الجامعي، أو الحق في التوظف، أو ايجاد فرصة عمل في القطاع الحكومي أوغيره، في الوقت الذي لا يعرف هؤلاء الأبناء وطنا لهم غير الكويت، ولا مكانا لهم غير هذا البلد».
وعن علاقة السلطتين ومستقبلها خلصت الرشيدي الى القول: «علينا ألا نتهم أحدا قبل أن نرى عمله، ونحن الآن في بداية المشوار ومتفائلون بوصول 4 نساء الى المجلس وهناك أمور كثيرة تبشر بالخير، وعلينا ألا نستبق الأحكام».
وقالت الناشطة السياسية منى الفزيع «ان وصول أربع سيدات الى البرلمان يؤكد حقيقة أن المواطنين بغض النظر عن كونهم سيدات أو رجالاً أصبحوا على قناعة تامة بدور المرأة في المجتمع، وهذا دليل علي ارتفاع مستوى الوعي بدور المرأة والارتقاء بدورها السياسي والمجتمعي من مجرد ناخبة الى عنصر فعال من خلال مشاركتها في القرار السياسي كممثل عن الأمة»، وأضافت «المرأة الكويتية لسنوات طويلة تجاهل قضاياها الانسانية وعلى سبيل المثال غير المتزوجة والمتزوجة من غير كويتي وحتى المرأة المتزوجة ليس لديها الحق في تجديد جواز سفرها الا بحضور الزوج»، وأضافت «هذه مسائل يجدها الرجل غير مهمة ولكنها في الحقيقة تمس بانسانية وكرامة المرأة بما لا يتوافق مع حقوقها الدستورية وهي ليست كما يدعي البعض حقوق اجتماعية».
وأوضحت انه ومن الطبيعي أن تتوقع الناخبة من المرأة الكثير في هذه المرحلة لأن لديها هموما ينظر البعض لها باعتبارها غير أساسية ولكن الصحيح أن المواطنين بالمجمل لديهم هموم كثيرة ومشتركة ووجود العنصر النسائي سيساهم بلا شك في طرح رؤى جديدة خصوصا أن النائبات لديهن الوعي والدعم المجتمعي والحصانة البرلمانية الكافية لطرح الكثير من القضايا ولسن عرضة لضغوط النواب كما الحال بالنسبة للوزراء.
وقالت الفزيع «ان العلاقة بين السلطتين ستبقى كما كانت سابقا وعلينا ألا نتوقع الكثير في ظل وجود عناصر التأزيم، كما أن غموض الرؤية والنهج الحكومي في معالجة التهديد بالاستجواب سيلقي بظلاله على صناعة القرار وبينت سبل المعالجة الحكومية للازمات خصوصا أزمة الملف العراقي أن هناك حاجة جذرية لتغيير أسلوب التعاطي مع القضايا المهمة والمصيرية، وعلينا أن نقرأ الواقع لنعرف ما نواجه وماذا نفعل».
أما الدكتورة هيلة المكيمي فقالت «النائبات يمثلن الأمة وليس فقط المرأة الكويتية، ووجودهن في المجلس لابد من أن يساهم في اضفاء لغة الحوار والاعتدال ما بين السلطتين، ويجب أن يكون هناك التزام في حضور اللجان ويفيدوها بتخصصاتهم المختلفة وهي قضايا عامة سواء في الاقتصاد أو التعليم والسياسة والشؤون الاجتماعية، أما فيما يخص قضايا المرأة فلابد من تصحيح وضع المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومكتسبات أبنائها سواء في حق التعليم والصحة والجنسية والوظيفة وهذه الفئة من المجتمع تعاني معاناة كبيرة حيث ان هناك اخلالا واضحا بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة».
وطالبت المكيمي بزيادة تمثيل المرأة في المناصب القيادية، وبالنهوض في التعليم واعطاء قضايا الأسرة والطفل أولوية أكثر وتكون على أجندة المجلس، وقالت «ان الرجل الكويتي كنائب لم ينجح بطرح قضايا الأسرة على مدى الأربعين سنة، ومعدلات الطلاق هي الاعلى بعد الولايات المتحدة الأميركية وذلك لم تخصص أي جلسة لمناقشة هذه الأزمة التي تضرب صميم الاستقرار الاجتماعي، والمرأة لديها قدرة أكبر من الرجل على طرح القضايا الاجتماعية سواء الطلاق ومشاكل الزواج والتعليم والأسرة والطفل وهي قضايا غائبة على الرغم أنها تعتبر من أولويات الدول المتقدمة، ولابد أن تعاد لمكانها الطبيعي وتكون من أولويات المجتمع، والمرأة بطبيعتها ملاصقة لها بشكل يومي في منزلها وأسرتها سوف تتمكن من طرحها بحماس أكبر من النائب الرجل».
وقالت المكيمي «نشهد محاولات التصعيد على وزير الداخلية ويجب تكون الحفاظ على الجبهة الداخلية أولى أولوياتنا، فالظروف الاقليمية تفرض علينا حال تعاون حقيقية وليس فقط تصعيدا وتكسبا انتخابيا ولدينا تصريحات العراق التي تعود بنا لما قبل الغزو، وخطاب اوباما وفتح حوار مع ايران، فهذه القضايا لابد أن تكون بوصلة العمل السياسي الداخلي وليست فقط أهواء نواب وانتقامات ووعود للناخبين بعمل الاستجوابات، لان الوعد الحقيقي هو الذي يخص أمن واستقرار الكويت يكون هناك بالفعل البحث عن أدوات جديدة للتعاون لذلك عملية التصعيد لا تتماشى مع الظروف الاقليمية الخطيرة التي نمر بها خلال هذه المرحلة».
وتوقعت المرشحة السابقة نزيهة البذالي من المرأة أداء جيدا، وأن تنجز ما يقوم به الرجال النواب، وتمنت أن يبذلن جهودا لقضايا المرأة وخاصة المتزوجات من غير كويتي ومعاملة أبنائها كالكويتيين، بالاضافة لتوفير السكن للكويتية، وقالت «نتمنى أن يتم التشجيع على الزواج من كويتيات من خلال تشجيع الدولة على هذا الأمر، كي يتم التقليل من السلبيات الناتجة من الزواج من غير كويتيات وتأثيرها على التركيبة السكانية»، وأضافت «المرأة لديها القدرة على توصيل قضايا المرأة في المجلس أكثر من الرجل النائب والآن لدينا نائبات من مختلف التخصصات وسوف تتضح الصورة لكن لابد من اعطائهن الوقت الكافي وعليهن حمل كبير وخاصة مع التأزيم، لكن نتوقع أن يكون العلاقة بين السلطتين جيدة وتقل عناصر التأزيم بها، ولابد أن يكون هناك أخذ وعطاء بينهن، وبالتأكيد أن الكويت ستكون أولى الأهداف التي يسعى لها جميع النواب».