تركي العازمي / ... وانتهى الاستجواب!
... وانتهى الاستجواب الذي أشغل الساحة، وكنا في وقت سابق قد طالبنا وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد في صعود المنصة، وقد حصل ما حصل في جلسة مناقشة الاستجواب، وظهرت الوثائق المفاجئة من قبل النائب مسلم البراك، والخاصة بالمحور الأول الذي بُنيت مواقف بعض النواب عليه وعلى رد الوزير من جهة أخرى.
يبقى الآن جلسة طرح الثقة، ومن مطالعة سريعة نجد أن الوضع مرتبط في الدائرتين الرابعة والخامسة فإما أن تتوجه الضغوط لصالح الوزير وإما العكس، وهي بحسبة سريعة نجد أن الأقرب إلى المؤيدين لطرح الثــــقة: 7 نــــواب من الرابعــــــة و8 نواب من الخامـــــسة، نائــــب أو نائبان من الأولى، والثــــــانية مع الثــــــالثة (التجمع السلفي وكتلة الإصلاح والتنمية والمقربون منهم) قرابة 8 نواب... يعني ما بين 24 - 25 نائباً، وهو عدد كبير في حال حضور الجميع تلك الجلسة المفصلية من دون غياب أو امتناع، إذ يجب أن يكون الرأي مستنداً إلى القناعة الشخصية بشكل صريح.
والسيناريو الأقرب أن يتم ضمان الغالبية وسيكون الفرق قليلاً جداً، وقد لا يتجاوز أصواتاً ثلاثة، وبعدها يغادر الوزير الوزارة في تعديل محدود خلال الإجازة الصيفية بعد ضمان الثقة له.
للأمانة لم ترق لي بعض افرازات الجلسة، رغم أنها كانت راقية المستوى، وتمنيت لو أنها لم تحدث، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
ماذا بعد الاستجواب وطرح الثقة؟ وهل هناك نية في استجواب وزير آخر؟
في ظني الإجابة ستكون بنعم، وذلك، حسب ما نراه من أسئلة، وإذا كان الاستجواب بمثل هذه الجلسة فلا بأس حتى وإن تعددت الاستجوابات، لأن القصد منه تحكيم رأي الغالبية في مواضيع يرى فيها المستجوب قصوراً من قبل الوزير المعني، متمنين ألا يكون هناك تعسف في استخدام هذا الحق، وأن يتوقع أي وزير المساءلة بحكم منصبه لا شخصه من دون «دوس ببطن الدستور».
وبما أننا سمعنا عبارة «داس ببطن الدستور»، فهل بالإمكان الطلب من جهات الاختصاص تفسير معناها، حتى وإن كان النائب غير مؤاخذ عما يبدر عنه؟
إننا ننظر إلى العمل، ونريد العمل ونرغب في دفع عجلة التنمية من خلال قوانين تسن ومشــــاريع تنفذ بمهنــــية عالية!
وإذا كنا قد فوجئنا في «تسريب الامتحانات بالمرحلة الثانوية»، واحترنا في أمر الكهرباء والإسكان ومستوى الخدمات، فمتى نجد الحل؟
البلد والقائمون على تدبير أموره من نواب ووزراء ومسؤولين كبارا وصغارا بحاجة إلى فهم المرحلة المقبلة وتداعياتها بأعين فاحصة للوضع الراهن، وما هو مطلوب من كل واحد منهم.
إنها الأمانة، العدل، المساواة، رقي في الخدمات، سرعة في الإنجاز للمشاريع ومعاملات المواطنين والمقيمين، تعديل للقوانين، ازدهار اقتصادي وغيره من الأركان الرئيسية المطلوبة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ناهيك عن وجوب اختيار قيادة سليمة تواكب احتياجات المرحلة المقبلة.
فلنترك الأنفس، ولنطور لغة التخاطب برفع أدب الحوار، حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر... فهل نحن فاعلون؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
يبقى الآن جلسة طرح الثقة، ومن مطالعة سريعة نجد أن الوضع مرتبط في الدائرتين الرابعة والخامسة فإما أن تتوجه الضغوط لصالح الوزير وإما العكس، وهي بحسبة سريعة نجد أن الأقرب إلى المؤيدين لطرح الثــــقة: 7 نــــواب من الرابعــــــة و8 نواب من الخامـــــسة، نائــــب أو نائبان من الأولى، والثــــــانية مع الثــــــالثة (التجمع السلفي وكتلة الإصلاح والتنمية والمقربون منهم) قرابة 8 نواب... يعني ما بين 24 - 25 نائباً، وهو عدد كبير في حال حضور الجميع تلك الجلسة المفصلية من دون غياب أو امتناع، إذ يجب أن يكون الرأي مستنداً إلى القناعة الشخصية بشكل صريح.
والسيناريو الأقرب أن يتم ضمان الغالبية وسيكون الفرق قليلاً جداً، وقد لا يتجاوز أصواتاً ثلاثة، وبعدها يغادر الوزير الوزارة في تعديل محدود خلال الإجازة الصيفية بعد ضمان الثقة له.
للأمانة لم ترق لي بعض افرازات الجلسة، رغم أنها كانت راقية المستوى، وتمنيت لو أنها لم تحدث، ولكن قدر الله وما شاء فعل.
ماذا بعد الاستجواب وطرح الثقة؟ وهل هناك نية في استجواب وزير آخر؟
في ظني الإجابة ستكون بنعم، وذلك، حسب ما نراه من أسئلة، وإذا كان الاستجواب بمثل هذه الجلسة فلا بأس حتى وإن تعددت الاستجوابات، لأن القصد منه تحكيم رأي الغالبية في مواضيع يرى فيها المستجوب قصوراً من قبل الوزير المعني، متمنين ألا يكون هناك تعسف في استخدام هذا الحق، وأن يتوقع أي وزير المساءلة بحكم منصبه لا شخصه من دون «دوس ببطن الدستور».
وبما أننا سمعنا عبارة «داس ببطن الدستور»، فهل بالإمكان الطلب من جهات الاختصاص تفسير معناها، حتى وإن كان النائب غير مؤاخذ عما يبدر عنه؟
إننا ننظر إلى العمل، ونريد العمل ونرغب في دفع عجلة التنمية من خلال قوانين تسن ومشــــاريع تنفذ بمهنــــية عالية!
وإذا كنا قد فوجئنا في «تسريب الامتحانات بالمرحلة الثانوية»، واحترنا في أمر الكهرباء والإسكان ومستوى الخدمات، فمتى نجد الحل؟
البلد والقائمون على تدبير أموره من نواب ووزراء ومسؤولين كبارا وصغارا بحاجة إلى فهم المرحلة المقبلة وتداعياتها بأعين فاحصة للوضع الراهن، وما هو مطلوب من كل واحد منهم.
إنها الأمانة، العدل، المساواة، رقي في الخدمات، سرعة في الإنجاز للمشاريع ومعاملات المواطنين والمقيمين، تعديل للقوانين، ازدهار اقتصادي وغيره من الأركان الرئيسية المطلوبة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، ناهيك عن وجوب اختيار قيادة سليمة تواكب احتياجات المرحلة المقبلة.
فلنترك الأنفس، ولنطور لغة التخاطب برفع أدب الحوار، حتى وإن اختلفنا في وجهات النظر... فهل نحن فاعلون؟ والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
