«لا مانع من فض دور الانعقاد دون الانتهاء من الاستجواب أو غيره»
عبدالصمد لـ«الراي»: نمى إلى مسامعي بدء الإعداد لطلب طرح الثقة بوزير الداخلية
| كتب فرحان الفحيمان |
ذكر النائب عدنان عبدالصمد ان «كل الشواهد والمؤشرات التي تلقفناها تشير إلى ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، سيصعد منصة الاستجواب، وستحدث المرافعة بينه وبين النائب المستجوب مسلم البراك»، لافتا إلى ان طلب طرح الثقة «لن يحدد راهنا، ويبقى في علم الغيب، ولن يتخذ إلا بعد سماع النائب والوزير، وتاليا سماع النواب المؤيدين للاستجواب والمعارضين له».
وقال عبدالصمد لـ«الراي» «نمى إلى مسامعي ان الاعداد لطلب طرح الثقة بدأ، وان كنت غير موقن، لكن هذا القول تردد كثيرا، ويبقى العلم عند الله، ولا يمكننا الجزم بصحة هذا الكلام».
وذكر عبدالصمد، ان «القضية الان باتت دستورية، فإذا افترضنا ان الاستجواب لم يتوقف عند المناقشة، وطلب طرح الثقة»، متسائلا «هل هناك مانع لفض دور الانعقاد، فهناك رأي دستوري يؤكد انه لا يوجد مانع من فض دور الانعقاد، سواء تعلق الامر بالميزانية او قانون الاستقرار المالي او الاستجواب، ونحن لانعرف ما التطورات التي ستتخذ بعد المناقشة».
وافاد عبدالصمد ان «موقفي يتحدد بعد سماع المرافعة، اما رأيي الشخصي فيختصر بكلمة لا تعليق»، مشيرا الى ان «هناك الكثير من المعلومات التي يتم تداولها، لكنها غير مؤكدة، وفي مثل هذه الحال لا يمكننا ان نبدي وجهة نظرنا حيالها».
ذكر النائب عدنان عبدالصمد ان «كل الشواهد والمؤشرات التي تلقفناها تشير إلى ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، سيصعد منصة الاستجواب، وستحدث المرافعة بينه وبين النائب المستجوب مسلم البراك»، لافتا إلى ان طلب طرح الثقة «لن يحدد راهنا، ويبقى في علم الغيب، ولن يتخذ إلا بعد سماع النائب والوزير، وتاليا سماع النواب المؤيدين للاستجواب والمعارضين له».
وقال عبدالصمد لـ«الراي» «نمى إلى مسامعي ان الاعداد لطلب طرح الثقة بدأ، وان كنت غير موقن، لكن هذا القول تردد كثيرا، ويبقى العلم عند الله، ولا يمكننا الجزم بصحة هذا الكلام».
وذكر عبدالصمد، ان «القضية الان باتت دستورية، فإذا افترضنا ان الاستجواب لم يتوقف عند المناقشة، وطلب طرح الثقة»، متسائلا «هل هناك مانع لفض دور الانعقاد، فهناك رأي دستوري يؤكد انه لا يوجد مانع من فض دور الانعقاد، سواء تعلق الامر بالميزانية او قانون الاستقرار المالي او الاستجواب، ونحن لانعرف ما التطورات التي ستتخذ بعد المناقشة».
وافاد عبدالصمد ان «موقفي يتحدد بعد سماع المرافعة، اما رأيي الشخصي فيختصر بكلمة لا تعليق»، مشيرا الى ان «هناك الكثير من المعلومات التي يتم تداولها، لكنها غير مؤكدة، وفي مثل هذه الحال لا يمكننا ان نبدي وجهة نظرنا حيالها».
