د. وائل الحساوي / نسمات / نعم للاستجواب... ولكن
النائبان المحترمان حسين القلاف ومسلم البراك تجمعهما عدة عوامل مشتركة، الاول هو ان كليهما يستند على قاعدة انتخابية صلبة لا تتزعزع تحت اي ظرف من الظروف، فالقلاف قد جرب سابقا الزعل من مجلس الامة ومقاطعته والسفر إلى ايران، ثم جرب الدعوة الواضحة إلى حل المجلس حلا غير دستوري، ولكننا فوجئنا بان قاعدته الشعبية لم تتخل عنه في كل انتخابات يخوضها.
أما النائب مسلم البراك فان الدعم والتأييد له غير مسبوق في جميع الانتخابات التي يخوضها حتى عندما يقوم البراك بما يعتبره البعض تأزيما مثل الاستجوابات الكثيرة فان شعبيته تزداد ولا تنقص، قارن ذلك بنواب الدائرتين الثانية والثالثة الذين يتلقون الضربات سريعا كلما اتوا بعمل تأزيمي.
أما العامل المشترك الثاني بين القلاف والبراك فهو انهما قد قاما بتقديم استجواب لوزراء الداخلية، فأما القلاف فقد قطع فيه المجلس الحبل وسعى لتحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، فانسحب القلاف، واما استجواب البراك فقد قبل الوزير التحدي وسيصعد المنصة بتاريخ 23/6 ما يجعل الحديث عن دستورية الاستجواب لا معنى لها.
لكن الاشكالية اليوم في ان هذين القطبين قد اصطدما في الموقف من الاستجواب، فقد قاد القلاف حملة منظمة لبيان عدم دستورية استجواب البراك وفنّد جميع عناصره، بل اطلقوا عليه رصاصة الرحمة باعتباره استجوابا قبليا حتى ينفر الناس منه، وفي اعتقادي ان الاستجواب ليس قبليا بهذا المفهوم الذي ذكره القلاف، ولكن مبرراته واضحة وهي كردة فعل على ما قام به وزير الداخلية من مداهمات للفرعيات واستجابة لمطالب بعض ناخبي المناطق الخارجية بالانتقام من الوزير.
أما بالنسبة للمحاور الاخرى من الاستجواب التي تتعلق بكاميرات ساحة الارادة فهي قضية تافهة، فمن حق الدولة ان تضع كاميرات في اي مكان عام، فكيف بساحة تشهد تجمعات حاشدة طوال السنة، وفي لندن الاف الكاميرات التي تراقب كل شيء، ولم نسمع عن استجواب الوزير بسببها.
اما مصاريف الاعلانات (خمسة ملايين دينار) فلسنا نقلل من اهميتها لكن الواجب هو تحويلها إلى ديوان المحاسبة لمعرفة تفاصيلها ومدى مخالفتها للقانون قبل التعجل باستجواب الوزير عليها، اما قضية توزيع مرشح لامواله على مرشحين آخرين فوزير الداخلية لا يملك منعه لان هذه ليست حالة رشوة انتخابية، والمحاكم هي المختصة بذلك.
أما القضية الاساس في الاستجواب وهي التصدي للفرعيات ففيها اشكالية ان نحن سمحنا بتمريرها ومعاقبة الوزير، ومعنى ذلك ان نهدم القوانين بأنفسنا، فكلما تصدى وزير لتطبيق القانون في وزارته فان الذين يتضررون من تطبيق القانون يستطيعون نسف الوزير عن طريق نوابهم، وبذلك لن يجرؤ وزير على تطبيق القوانين، وبذلك تعم الفوضى الخلاقة والعارمة في البلاد، وسبب هذه الفوضى هو التمسك بنصوص الدستور دون فهم اهدافه ومراميه.
واتساءل: كم سيتم ذبح من كفاءات في البلد وشل يدها قبل ان نصل إلى الفهم الصحيح للممارسة السياسية؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
أما النائب مسلم البراك فان الدعم والتأييد له غير مسبوق في جميع الانتخابات التي يخوضها حتى عندما يقوم البراك بما يعتبره البعض تأزيما مثل الاستجوابات الكثيرة فان شعبيته تزداد ولا تنقص، قارن ذلك بنواب الدائرتين الثانية والثالثة الذين يتلقون الضربات سريعا كلما اتوا بعمل تأزيمي.
أما العامل المشترك الثاني بين القلاف والبراك فهو انهما قد قاما بتقديم استجواب لوزراء الداخلية، فأما القلاف فقد قطع فيه المجلس الحبل وسعى لتحويل جلسة الاستجواب إلى سرية، فانسحب القلاف، واما استجواب البراك فقد قبل الوزير التحدي وسيصعد المنصة بتاريخ 23/6 ما يجعل الحديث عن دستورية الاستجواب لا معنى لها.
لكن الاشكالية اليوم في ان هذين القطبين قد اصطدما في الموقف من الاستجواب، فقد قاد القلاف حملة منظمة لبيان عدم دستورية استجواب البراك وفنّد جميع عناصره، بل اطلقوا عليه رصاصة الرحمة باعتباره استجوابا قبليا حتى ينفر الناس منه، وفي اعتقادي ان الاستجواب ليس قبليا بهذا المفهوم الذي ذكره القلاف، ولكن مبرراته واضحة وهي كردة فعل على ما قام به وزير الداخلية من مداهمات للفرعيات واستجابة لمطالب بعض ناخبي المناطق الخارجية بالانتقام من الوزير.
أما بالنسبة للمحاور الاخرى من الاستجواب التي تتعلق بكاميرات ساحة الارادة فهي قضية تافهة، فمن حق الدولة ان تضع كاميرات في اي مكان عام، فكيف بساحة تشهد تجمعات حاشدة طوال السنة، وفي لندن الاف الكاميرات التي تراقب كل شيء، ولم نسمع عن استجواب الوزير بسببها.
اما مصاريف الاعلانات (خمسة ملايين دينار) فلسنا نقلل من اهميتها لكن الواجب هو تحويلها إلى ديوان المحاسبة لمعرفة تفاصيلها ومدى مخالفتها للقانون قبل التعجل باستجواب الوزير عليها، اما قضية توزيع مرشح لامواله على مرشحين آخرين فوزير الداخلية لا يملك منعه لان هذه ليست حالة رشوة انتخابية، والمحاكم هي المختصة بذلك.
أما القضية الاساس في الاستجواب وهي التصدي للفرعيات ففيها اشكالية ان نحن سمحنا بتمريرها ومعاقبة الوزير، ومعنى ذلك ان نهدم القوانين بأنفسنا، فكلما تصدى وزير لتطبيق القانون في وزارته فان الذين يتضررون من تطبيق القانون يستطيعون نسف الوزير عن طريق نوابهم، وبذلك لن يجرؤ وزير على تطبيق القوانين، وبذلك تعم الفوضى الخلاقة والعارمة في البلاد، وسبب هذه الفوضى هو التمسك بنصوص الدستور دون فهم اهدافه ومراميه.
واتساءل: كم سيتم ذبح من كفاءات في البلد وشل يدها قبل ان نصل إلى الفهم الصحيح للممارسة السياسية؟!
د. وائل الحساوي
[email protected]
