أكد في ديوانية « المعطش» أن سموه تمنى إكمال المجلس مدته القانونية
الخرافي نقلا عن الأمير: حاسبوا الوزراء بالأدلة وبعيدا عن الشخصانية
الخرافي متوسطاً رواد ديوانية سعد المعطش (تصوير جلال المعوض)
|كتب محمد صباح|
في وقت نقل فيه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن سمو الامير الشيخ صباح الاحمد أمنيته بأن يكمل المجلس مدته القانونية، مؤكدا أن سموه مع « محاسبة ورقابة السلطة التنفيذية ولكن مع الادلة ودون شخصانية»، رفض الادلاء برأيه الشخصي في استجواب النائب مسلم البراك لوزيرالداخلية الشيخ جابرالخالد، مكتفيا بالقول ان الاستجواب حق دستوري « وان كان لي وجهة نظري الشخصية »، معلنا طلبه من خبراء قانونيين دراسة المحورين الاول والثاني لابداء الرأي في دستوريتهما، مشددا على أهمية عدم اثارة ملف العراق بشكل فردي، طالبا من وسائل الاعلام المساهمة في تهدئة الاجواء وقال « العديد من النواب اشتكوا لفرد المساحات لكل من « يصارخ» ويسيء إلى كرامات الناس، مؤكدا أن اختيار أعضاء الحكومة من اختصاص وصلاحيات رئيس الوزراء فلا يجوز لأحد التدخل بهذا الأمر أو أن يقول هذا وزير تأزيم أو«ما نبيه».
وأكد الخرافي خلال لقائه مع الكتاب والاعلاميين مساء أول أمس في ديوان الاعلامي سعد المعطش أن من حق النواب تقديم استجواباتهم مادامت إجراءات الاستجواب تأتي وفق اللائحة والدستور، مبينا انه ليس من حقه الاعتراض على محاورالاستجواب أوالوقت الذي يقدم به وان ( كانت لي وجهة نظر شخصية )، مؤكدا استمراره في سلك نهج الحيادية التي وعد بها في ادارة الجلسات، مبينا ان امتناعه عن التصويت على بعض القضايا يعود الى كرهه للخلاف الذي يحدث بين النواب أنفسهم حول القضايا، متمنيا أن تمر المرحلة المقبلة بسلام والتركيز من خلالها على مستقبل الكويت.
وأشار الى أن استجواب مسلم البراك هو « حق له ولا نستطيع الدخول في نوايا الناس وما دام هذا الحق دستورياً سوف نمضي به، وإذا كان هناك لدى الوزير كلام يتعارض مع دستوريته فلابد أن نواجه الموضوع »، مشيرا الى انه كلف باحثين دستوريين في المجلس للنظر في محاور الاستجواب وخاصة المحورين الأول والثاني من حيث دستوريتهم، قائلا ان على المواطنين والإعلاميين بالذات دور مهم وأساسي لا يقل عن دور السلطتين.
وأشار إلى انه في لقاء سابق مع سمو الأمير أبدى من خلاله سموه حرصه على أن يكمل المجلس الأربع سنوات، قائلا «من حقنا أن نحاسب ولكن نتمنى أن تكون المحاسبة بناء على أدلة واضحة بعيدة عن الشخصانية وكل من كان موجوداً في اللقاء لم يختلف مع سموه في هذه الأمنية».
وقال نحن نراقب الحكومة والدور يقع أيضا على المواطنين والكتاب والاعلاميين في مراقبة الحكومة بعيدا عن المجاملات والإساءة لأي فرد، وأضاف أن اختيارأعضاء الحكومة هو من اختصاص وصلاحيات رئيس الوزراء فلا يجوز لأحد التدخل بهذا الأمرأو أن يقول هذا وزير تأزيم أو«ما نبيه»، لكن عندما يصبحون نوابا من حقهم المحاسبة الدستورية، مبينا أهمية دور الاعلام في توعية وتوجيه الرأي العام والنائب الى كل ما من شأنه مصلحة البلد، مضيفا أنني على استعداد للجلوس والحديث مع الاعلاميين والكتاب حتى نستفيد جميعا.
وأشار الخرافي إلى الاجتماع التنسيقي الذي حضره 36 نائبا كان بهدف التنسيق فيما بينهم كزملاء، موضحا ان الاجتماع شهد حماسة من النواب المجتمعين للتركيزعلى الاولويات فيما يتعلق باقرارالقوانين والبدء بها، ولفت الى ان اجتماع هيئة المكتب أثير خلاله موضوع الأولويات وموضوع تكوين فريق عمل من 3 نواب من القدماء ومجموعة من النواب الجدد بينهم سيدة تكون مهمته الاستماع الى الاقتراحات والاولويات من اللجان والنواب ومن ثم عرضها على مكتب المجلس وبدوره يقيمها ويعرضها على المجلس في أول جلسة ممكنة، لافتا إلى أن هناك 10 قوانين مقدمة طلبت لها الأولية في جلسة 24 من الشهر الجاري.
واستغرب طلب عرض هذه القوانين المحالة سابقا الى لجان على المجلس كما هي اذا لم تناقش في تاريخ24 الجاري، معتبرا هذا الأمر غير عملي وليس من المعقول مناقشة هذا العدد من القوانين في يوم واحد، قائلا ان هناك إشكالا، املاً أن تعطى القوانين المهمة والتي تفيد المجتمع والتنمية الأولية في المناقشة، وتابع إذا لم نعط السلطة التنفيذية المرونة لكي تعمل سيكون هناك شلل علاجه إعادة القوانين للمجلس وتعديل المواد، معتبرا ان اعتقاد البعض اعطاء المرونة للسلطة التنفيذية سيقودها الى اساءة استغلالها هو نوع من سوء النية، مضيفا « يجب أن يكون هناك حد أدنى للثقة لأننا في النهاية أهل ديرة واحدة وأعضاء الحكومة مجتهدون ونحن لدينا الصلاحيات لعلاج الاخطاء».
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الأمة هم زملاء وليسوا تلاميذ حتى يكون هناك تشدد معهم، قائلا ان الرئاسة صلاحياتها ليس كما يتصورالبعض ولكن هي محكومة باللائحة، مبينا ان الصلاحية الوحيدة المتاحة للرئيس دون الرجوع للمجلس هي رفع الجلسة لمدة محدودة وإذا استمر الشغب يتم رفعها مرة واحدة، لافتاً إلى أن الإجراء الخاص بالإنذار ومنع الكلام وإخراج النائب من القاعة واللجوء للمجلس محكومة بنوع من المجاملات لذلك نجد انها لم تستخدم من قبل أي رئيس منذ تأسيس المجلس، وأضاف « من صلاحية الرئيس طلب إخراج كل من يتسبب بالشغب والاستهجان من قبل الجمهور»،لافتا الى انه تم في السابق اخراج الجمهور بأكمله، مبينا حرصه على أدب الحوار وعدم المساس بكرامات الناس من خلال ايقاف أي نائب يتطاول على زملائه باجراءات عديدة كاغلاق الميكرفون وإلغائه من التلفزيون وشطبه من المضبطة، آسفا في نفس الوقت على نشر كل ماقيل ( بمانشيتات ) عريضة على صفحات الجرائد بعد كافة الاجراءات التي اتخذها لوقف مثل هذه الامور.
ووجه الخرافي نصيحة إلى الإعلاميين قائلا « إن دورالإعلام دور كبير في كل القضايا ولا يقل دوره عن دورنا كنواب لمجلس الأمة ويجب ألا يندفع الإعلام للمصالح الشخصية أو المجاملات دون وجه حق وإعطاء كل ذي حق حقه »، وأشار إلى أن هناك العديد من النواب اشتكوا لديه لفرد المساحات الاعلامية لكل من « يصارخ» ويسيء إلى كرامات الناس في حين لايهتم بمن يتكلم بعقلانية وبحرص دون الخروج عن أدب الحوار، لافتا الى انه اجتمع غير مرة مع رؤساء تحرير الصحف في سبيل تهيئة الاجواء التي تخدم المصلحة العامة.
وتطرق الخرافي الى الملف العراقي مطالبا بعدم اثارته بشكل فردي وبطريقة غير مسؤولة سواء من النواب أو المواطنين،لاسيما وان الكويت أخذت حقها من خلال قرار دولي، وأضاف « يجب ألا نبالغ بردود فعلنا مما يؤدي إلى خلق أجواء غيرصحية»، مشددا على أهمية معالجة الموضوع بحكمة والحفاظ على العلاقة الموجودة مع المسؤولين العراقيين الذين يدافعون عنا وبدورنا نحن ندافع عنهم.
نقل الكفر
- قال الخرافي « في اجتماعاتي مع رؤساء تحرير الصحف قلت لهم هذي « ديرتكم»ويجب التخفيف من حدة الاثارة، قال رئيس تحرير احدى الصحف بأن ناقل الكفر ليس بكافر، وعندها قلت له نعم هذا صحيح ولكن ناشر الكفر لا يقل سوءا».
- تمنى الخرافي الا تكون اللقاءات المقبلة بحضور الاعلام حتى لايأخذ اللقاء طابعا رسميا ويخرج عن أجواء الزيارات العادية، مضيفا انه من الصعب جدا مواجهة الاعلام الا بطاعته.
- لفت الخرافي إلى ان عادة مصوري الصحف أن يصوروا مئة صورة وبالاخير تنشر واحدة فقط.
في وقت نقل فيه رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن سمو الامير الشيخ صباح الاحمد أمنيته بأن يكمل المجلس مدته القانونية، مؤكدا أن سموه مع « محاسبة ورقابة السلطة التنفيذية ولكن مع الادلة ودون شخصانية»، رفض الادلاء برأيه الشخصي في استجواب النائب مسلم البراك لوزيرالداخلية الشيخ جابرالخالد، مكتفيا بالقول ان الاستجواب حق دستوري « وان كان لي وجهة نظري الشخصية »، معلنا طلبه من خبراء قانونيين دراسة المحورين الاول والثاني لابداء الرأي في دستوريتهما، مشددا على أهمية عدم اثارة ملف العراق بشكل فردي، طالبا من وسائل الاعلام المساهمة في تهدئة الاجواء وقال « العديد من النواب اشتكوا لفرد المساحات لكل من « يصارخ» ويسيء إلى كرامات الناس، مؤكدا أن اختيار أعضاء الحكومة من اختصاص وصلاحيات رئيس الوزراء فلا يجوز لأحد التدخل بهذا الأمر أو أن يقول هذا وزير تأزيم أو«ما نبيه».
وأكد الخرافي خلال لقائه مع الكتاب والاعلاميين مساء أول أمس في ديوان الاعلامي سعد المعطش أن من حق النواب تقديم استجواباتهم مادامت إجراءات الاستجواب تأتي وفق اللائحة والدستور، مبينا انه ليس من حقه الاعتراض على محاورالاستجواب أوالوقت الذي يقدم به وان ( كانت لي وجهة نظر شخصية )، مؤكدا استمراره في سلك نهج الحيادية التي وعد بها في ادارة الجلسات، مبينا ان امتناعه عن التصويت على بعض القضايا يعود الى كرهه للخلاف الذي يحدث بين النواب أنفسهم حول القضايا، متمنيا أن تمر المرحلة المقبلة بسلام والتركيز من خلالها على مستقبل الكويت.
وأشار الى أن استجواب مسلم البراك هو « حق له ولا نستطيع الدخول في نوايا الناس وما دام هذا الحق دستورياً سوف نمضي به، وإذا كان هناك لدى الوزير كلام يتعارض مع دستوريته فلابد أن نواجه الموضوع »، مشيرا الى انه كلف باحثين دستوريين في المجلس للنظر في محاور الاستجواب وخاصة المحورين الأول والثاني من حيث دستوريتهم، قائلا ان على المواطنين والإعلاميين بالذات دور مهم وأساسي لا يقل عن دور السلطتين.
وأشار إلى انه في لقاء سابق مع سمو الأمير أبدى من خلاله سموه حرصه على أن يكمل المجلس الأربع سنوات، قائلا «من حقنا أن نحاسب ولكن نتمنى أن تكون المحاسبة بناء على أدلة واضحة بعيدة عن الشخصانية وكل من كان موجوداً في اللقاء لم يختلف مع سموه في هذه الأمنية».
وقال نحن نراقب الحكومة والدور يقع أيضا على المواطنين والكتاب والاعلاميين في مراقبة الحكومة بعيدا عن المجاملات والإساءة لأي فرد، وأضاف أن اختيارأعضاء الحكومة هو من اختصاص وصلاحيات رئيس الوزراء فلا يجوز لأحد التدخل بهذا الأمرأو أن يقول هذا وزير تأزيم أو«ما نبيه»، لكن عندما يصبحون نوابا من حقهم المحاسبة الدستورية، مبينا أهمية دور الاعلام في توعية وتوجيه الرأي العام والنائب الى كل ما من شأنه مصلحة البلد، مضيفا أنني على استعداد للجلوس والحديث مع الاعلاميين والكتاب حتى نستفيد جميعا.
وأشار الخرافي إلى الاجتماع التنسيقي الذي حضره 36 نائبا كان بهدف التنسيق فيما بينهم كزملاء، موضحا ان الاجتماع شهد حماسة من النواب المجتمعين للتركيزعلى الاولويات فيما يتعلق باقرارالقوانين والبدء بها، ولفت الى ان اجتماع هيئة المكتب أثير خلاله موضوع الأولويات وموضوع تكوين فريق عمل من 3 نواب من القدماء ومجموعة من النواب الجدد بينهم سيدة تكون مهمته الاستماع الى الاقتراحات والاولويات من اللجان والنواب ومن ثم عرضها على مكتب المجلس وبدوره يقيمها ويعرضها على المجلس في أول جلسة ممكنة، لافتا إلى أن هناك 10 قوانين مقدمة طلبت لها الأولية في جلسة 24 من الشهر الجاري.
واستغرب طلب عرض هذه القوانين المحالة سابقا الى لجان على المجلس كما هي اذا لم تناقش في تاريخ24 الجاري، معتبرا هذا الأمر غير عملي وليس من المعقول مناقشة هذا العدد من القوانين في يوم واحد، قائلا ان هناك إشكالا، املاً أن تعطى القوانين المهمة والتي تفيد المجتمع والتنمية الأولية في المناقشة، وتابع إذا لم نعط السلطة التنفيذية المرونة لكي تعمل سيكون هناك شلل علاجه إعادة القوانين للمجلس وتعديل المواد، معتبرا ان اعتقاد البعض اعطاء المرونة للسلطة التنفيذية سيقودها الى اساءة استغلالها هو نوع من سوء النية، مضيفا « يجب أن يكون هناك حد أدنى للثقة لأننا في النهاية أهل ديرة واحدة وأعضاء الحكومة مجتهدون ونحن لدينا الصلاحيات لعلاج الاخطاء».
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الأمة هم زملاء وليسوا تلاميذ حتى يكون هناك تشدد معهم، قائلا ان الرئاسة صلاحياتها ليس كما يتصورالبعض ولكن هي محكومة باللائحة، مبينا ان الصلاحية الوحيدة المتاحة للرئيس دون الرجوع للمجلس هي رفع الجلسة لمدة محدودة وإذا استمر الشغب يتم رفعها مرة واحدة، لافتاً إلى أن الإجراء الخاص بالإنذار ومنع الكلام وإخراج النائب من القاعة واللجوء للمجلس محكومة بنوع من المجاملات لذلك نجد انها لم تستخدم من قبل أي رئيس منذ تأسيس المجلس، وأضاف « من صلاحية الرئيس طلب إخراج كل من يتسبب بالشغب والاستهجان من قبل الجمهور»،لافتا الى انه تم في السابق اخراج الجمهور بأكمله، مبينا حرصه على أدب الحوار وعدم المساس بكرامات الناس من خلال ايقاف أي نائب يتطاول على زملائه باجراءات عديدة كاغلاق الميكرفون وإلغائه من التلفزيون وشطبه من المضبطة، آسفا في نفس الوقت على نشر كل ماقيل ( بمانشيتات ) عريضة على صفحات الجرائد بعد كافة الاجراءات التي اتخذها لوقف مثل هذه الامور.
ووجه الخرافي نصيحة إلى الإعلاميين قائلا « إن دورالإعلام دور كبير في كل القضايا ولا يقل دوره عن دورنا كنواب لمجلس الأمة ويجب ألا يندفع الإعلام للمصالح الشخصية أو المجاملات دون وجه حق وإعطاء كل ذي حق حقه »، وأشار إلى أن هناك العديد من النواب اشتكوا لديه لفرد المساحات الاعلامية لكل من « يصارخ» ويسيء إلى كرامات الناس في حين لايهتم بمن يتكلم بعقلانية وبحرص دون الخروج عن أدب الحوار، لافتا الى انه اجتمع غير مرة مع رؤساء تحرير الصحف في سبيل تهيئة الاجواء التي تخدم المصلحة العامة.
وتطرق الخرافي الى الملف العراقي مطالبا بعدم اثارته بشكل فردي وبطريقة غير مسؤولة سواء من النواب أو المواطنين،لاسيما وان الكويت أخذت حقها من خلال قرار دولي، وأضاف « يجب ألا نبالغ بردود فعلنا مما يؤدي إلى خلق أجواء غيرصحية»، مشددا على أهمية معالجة الموضوع بحكمة والحفاظ على العلاقة الموجودة مع المسؤولين العراقيين الذين يدافعون عنا وبدورنا نحن ندافع عنهم.
نقل الكفر
- قال الخرافي « في اجتماعاتي مع رؤساء تحرير الصحف قلت لهم هذي « ديرتكم»ويجب التخفيف من حدة الاثارة، قال رئيس تحرير احدى الصحف بأن ناقل الكفر ليس بكافر، وعندها قلت له نعم هذا صحيح ولكن ناشر الكفر لا يقل سوءا».
- تمنى الخرافي الا تكون اللقاءات المقبلة بحضور الاعلام حتى لايأخذ اللقاء طابعا رسميا ويخرج عن أجواء الزيارات العادية، مضيفا انه من الصعب جدا مواجهة الاعلام الا بطاعته.
- لفت الخرافي إلى ان عادة مصوري الصحف أن يصوروا مئة صورة وبالاخير تنشر واحدة فقط.
