5 نواب يقترحون جدولة قروض المواطنين على 12 سنة
اقترح النواب خالد سلطان ومحمد المطير وعلي العمير ومخلد العازمي وشعيب المويزري، جدولة قروض المواطنين الاستهلاكية وتسديدها على 12 سنة، منها سنتان (فترة سماح)، بأقساط شهرية لما تبقى من أصل الدين من دون فوائد. وعزوا اقتراحهم إلى اثقال «الفوائد الربوية كاهل المواطنين المقترضين بعقود إذعان مع البنوك الربوية، حيث زادت نسب الفوائد المتراكمة على الحد القانوني، إذ أضيفت الفوائد المتراكمة على أصل الدين عند جدولة قروض المواطنين بما أدى إلى زيادة أصل الدين».
وقالوا «حيث ان التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأسوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية».
تضمن الاقتراح 9 مواد نظمت ضوابط وقواعد القانون تضع هذه الأهداف موضع التطبيق، بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول مقابل الغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة أصل الدين لسنتين سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ومن دون فوائد، وما تبقى من فوائد ربوية تراكمت على القروض بعد الغاء ما زاد على الحد القانوني تعاد جدولته على المواطنين بذات الأسلوب ومن دون فوائد ربوية، ويجوز لمؤسسات الدولة تخفيض ودائعها بانخفاض ديون المواطنين لدى البنوك. وتعاد تسوية أوضاع المستفيدين من القانون رقم 28 لسنة 2008 وفقاً لأحكام هذا القانون ومن تاريخ سريانه.
... وسعدون حماد يقترح
إعادة جدولتها على 15 عاماً
سعدون حماد
اقترح النائب سعدون حماد شراء الحكومة لما تبقى من قروض المواطنين وبحد اقصى 70 الف دينار، واعادة جدولتها من دون فوائد خلال 15 عاما بأقساط شهرية لاتزيد على 25 في المئة من الراتب.
وينص الاقتراح على عدم السماح للبنوك والشركات الاستثمارية باعطاء المواطنين قروضا ربوية واستبدالها بالقروض التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية، وحث البنوك وشركات الاستثمار على التحول إلى النظام المصرفي الاسلامي الذي اثبت عالميا تفوقه على النظام التقليدي، اما البنوك التي لاترغب بالتحول كليا إلى النظام الاسلامي فلها ان تقوم بانشاء افرع مستقلة او شركات مستقلة ملحقة بها تتعامل
مع الائتمان واعطاء القروض بحسب احكام الشريعة الاسلامية وتكون اموال هذه الافرع
والشركات المستقلة خاصة بها ولا تختلط باموال البنك الربوية.
حددت المادة الخامسة الحد المسموح به للاقتراض والذي يجب الا يجاوز خمسة عشر ضعف الراتب والا يتعدى القسط الشهري للقرض 50 في المئة من راتب الموظف او المتقاعد، وتعالج المادة السادسة مديونية المواطنين للبنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية (المرابحة) والتي لا يحدد فيها فوائد وهي عبارة عن بيوع مرابحة، ولما كانت الحكومة ستدفع لهذه الشركات الاستثمارية الاسلامية قيمة المديونية حالا ومن دون تأخير لعدة سنوات كما كان الاتفاق مع العميل فان من الواجب خصم جزء من هذه المديونية للسداد المبكر يتناسب مع سعر الحاضر للمواد التي حصل عليها المواطن بنظام الاجل، ويتم احتساب هذه النسبة من قبل وزارة المالية وبنك الكويت المركزي وذلك ترسيخا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المقترضين سواء من اقترض من البنوك وشركات تقليدية او اسلامية. واعطت المادة السابعة للمواطن المقترض والذي سيستفيد من سداد الحكومة لمديونيته الحق في اخذ قروض جديدة بحسب احكام الشريعة الاسلامية على الا يجاوز القسط الشهري 50 في المئة من راتبه.
وقالوا «حيث ان التراخي في الرقابة يحمل الدولة مسؤولية هذا الوضع المأسوي للمقترضين، لذلك لزم تدخل الدولة لتنظيم هذه القروض وإلغاء الفوائد الربوية».
تضمن الاقتراح 9 مواد نظمت ضوابط وقواعد القانون تضع هذه الأهداف موضع التطبيق، بحيث تقوم الدولة بالتنازل عن فوائد ودائعها والمؤسسات التابعة لهيئة الاستثمار ومؤسسة التأمينات ومؤسسة البترول مقابل الغاء الفوائد الربوية عن القروض الاستهلاكية للمواطنين كما تقوم بإعادة جدولة أصل الدين لسنتين سماح وعشر سنوات بأقساط شهرية ومن دون فوائد، وما تبقى من فوائد ربوية تراكمت على القروض بعد الغاء ما زاد على الحد القانوني تعاد جدولته على المواطنين بذات الأسلوب ومن دون فوائد ربوية، ويجوز لمؤسسات الدولة تخفيض ودائعها بانخفاض ديون المواطنين لدى البنوك. وتعاد تسوية أوضاع المستفيدين من القانون رقم 28 لسنة 2008 وفقاً لأحكام هذا القانون ومن تاريخ سريانه.
... وسعدون حماد يقترح
إعادة جدولتها على 15 عاماً
سعدون حماد
اقترح النائب سعدون حماد شراء الحكومة لما تبقى من قروض المواطنين وبحد اقصى 70 الف دينار، واعادة جدولتها من دون فوائد خلال 15 عاما بأقساط شهرية لاتزيد على 25 في المئة من الراتب.
وينص الاقتراح على عدم السماح للبنوك والشركات الاستثمارية باعطاء المواطنين قروضا ربوية واستبدالها بالقروض التي تتفق مع احكام الشريعة الاسلامية، وحث البنوك وشركات الاستثمار على التحول إلى النظام المصرفي الاسلامي الذي اثبت عالميا تفوقه على النظام التقليدي، اما البنوك التي لاترغب بالتحول كليا إلى النظام الاسلامي فلها ان تقوم بانشاء افرع مستقلة او شركات مستقلة ملحقة بها تتعامل
مع الائتمان واعطاء القروض بحسب احكام الشريعة الاسلامية وتكون اموال هذه الافرع
والشركات المستقلة خاصة بها ولا تختلط باموال البنك الربوية.
حددت المادة الخامسة الحد المسموح به للاقتراض والذي يجب الا يجاوز خمسة عشر ضعف الراتب والا يتعدى القسط الشهري للقرض 50 في المئة من راتب الموظف او المتقاعد، وتعالج المادة السادسة مديونية المواطنين للبنوك وشركات الاستثمار التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية (المرابحة) والتي لا يحدد فيها فوائد وهي عبارة عن بيوع مرابحة، ولما كانت الحكومة ستدفع لهذه الشركات الاستثمارية الاسلامية قيمة المديونية حالا ومن دون تأخير لعدة سنوات كما كان الاتفاق مع العميل فان من الواجب خصم جزء من هذه المديونية للسداد المبكر يتناسب مع سعر الحاضر للمواد التي حصل عليها المواطن بنظام الاجل، ويتم احتساب هذه النسبة من قبل وزارة المالية وبنك الكويت المركزي وذلك ترسيخا لمبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين المقترضين سواء من اقترض من البنوك وشركات تقليدية او اسلامية. واعطت المادة السابعة للمواطن المقترض والذي سيستفيد من سداد الحكومة لمديونيته الحق في اخذ قروض جديدة بحسب احكام الشريعة الاسلامية على الا يجاوز القسط الشهري 50 في المئة من راتبه.
