الكل يسأل: ما رأيكم في التشكيلة الوزارية الجديدة، وكالعادة ستختلف الإجابات، فمنهم من يراها حكومة تأزيمية بالنظر إلى بعض الشخصيات فيها، ومنهم من يراها إصلاحية لأنه رأى بعض من يحب ان يكون فيها، لكن الأيام المقبلة ستكشف حقيقتها، (والخبر اليوم بفلوس وغدا ببلاش).
أنا اوافق من قال بالجانب التأزيمي من الحكومة من ناحية عدم استمزاج آراء النواب الذين هم من سيتعامل معها، وقد حذرنا مرارا من تغييب رأي مجلس الشعب عن شركائه في الحكم وبيّنا بأن الدول المتقدمة لا تكتفي باستشارة النواب في تشكيل الحكومة بل وتأخذ موافقته عليهم، وقد شاهدنا ردات فعل كثير من النواب المتفاجئة على التشكيل والتنبؤ بأنها حكومة تأزيم، وهذا المشهد قد تكرر في جميع التشكيلات السابقة كذلك فإن اسلوب المحاصصة لم يغب عن تشكيل الحكومة واحيانا دون التركيز على الكفاءة، اما الامر الثالث فهو غلبة روح التشكيلة الليبرالية عليها، وهو ديدن اغلب التشكيلات الوزارية السابقة، وقد نلتمس للشيخ ناصر المحمد العذر بعد ان اعتذرت التجمعات الاسلامية عن المشاركة لكن يجب ألا يغيب عن ناظرنا بأن التعاون المطلوب بين المجلس والحكومة لا يتم إلا في ظل الانسجام بينهما، وغالبية المجلس هي من القوى المحافظة، لذا نتمنى ألا يحدث اي تصادم بين المجلس والحكومة بسبب اختلاف التوجهات والرؤى.
بالطبع فإن الحكومة قد ضمت كثيرا من الكفاءات المتخصصة في مجالاتها وهذه بادرة حسنة، وقد نعذر الشيخ ناصر عن اختيار الافضل بسبب اعتذار كثير من الكفاءات.
كل ما نتمناه للحكومة الجديدة هو التوفيق في عملها وان تضع مصلحة الشعب فوق كل مصلحة، وان تجهز خطتها وتقدمها في اسرع وقت، كما نطالب المجلس بإمهالها سنة قبل محاسبتها.
من هدي السلف
أعجبتني خطبة للشيخ عبدالعزيز حمادة في العام 1962 لمناسبة الانتخابات، نشرتها «القبس» بالأمس يقول فيها: «ها هي الانتخابات قد انتهت وثبت في المجالس من اوليتموهم ثقتكم واعتمدتم على حسن ظنكم بهم، واصبح كل واحد منهم مسؤولا عن عمله، فوجب عليكم طاعتهم ما اطاعوا الله ورسوله، فأدوا اليهم حقوقهم، واسألوهم بالرفق واللين حقوقكم، فإن احسنوا فلكم ولهم، وان اساؤوا فلكم الاجر وعليهم الوزر، واحذروا ان تنازعوا الامر وتمتنعوا عن السمع والطاعة لهم، فإن ذلك يوجب مخالفة الله ومخالفة رسوله».
شكرا... نورية الصبيح
قبل ان تترك الوزارة بيوم، أثلجت الاخت نورية الصبيح صدورنا بقرارها وقف القبول بـ 38 جامعة خارجية، ونرجو ان يكون في هذا القرار قفلا لدكاكين التعليم العالي التي حذرنا منها مرارا وتكرارا، وقلنا بان الفساد قد يجوز في كل شيء عدا في التعليم الذي هو عماد الأمم وسر نهضتها، وقد تمادى سماسرة الشهادات في الإيقاع بأبناء البلد في براثن تلك الدكاكين التي تسمي نفسها جامعات وتبيع الشهادات لمن هب ودب، حتى سمعنا القصص العجيبة عنها.
اتمنى من الدكتورة موضي الحمود ان تكمل المسيرة وان تقفل جميع تلك الابواب المفتوحة للشر باسم التعليم، وان تشجع ابناءنا على اختيار افضل الجامعات في العالم لكي يرفعوا رأس بلادهم عاليا وينهضوا بها.
د. وائل الحساوي
[email protected]