تركي العازمي / وجهة نظر في الإصلاح
أُعلنت التشكيلة الحكومية وستُقدم خطة العمل الحكومية للمجلس وستظل أسباب تدهور الأوضاع في المنشآت الحكومية محل اهتمام الجميع نواباً، حكومة، مواطنين ومقيمين: فما الأسباب؟
إن الأسباب الرئيسية في استمرار التدهور الإداري في القطاع الحكومي تكمن في فشل القائمين على توجيه المنظومة الإدارية في معالجة طريقة العمل المتبعة في الجهات الحكومية، لذلك نبين وجهة نظر مختصرة للوضع لعل وعسى أن يتم الأخذ بها، فالمطلوب من الحكومة إن كانت لديها النية الجادة في إصلاح الأوضاع والقضاء على الفســـــاد أن تتبـــــع الآتــــي:
(1)
تشكيل فرق عمل مدعومة ببيوت استشارية متخصصة تقوم بمراجعة الآلية المتبعة في إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الجهات الخدماتية بقصد إضافة عامل الوقت كأحد أهم محاور الإصلاح، إضافة إلى إعادة الهيكل الإداري بشكل يتماشى مع العصر الحديث الذي يعتمد على توظيف النظام الآلي في إنجاز المعاملات الذي لا يأخذ سوى دقائق بدلاً من أسابيع، كما هو متبع حالياً، وتكون هناك جهات مركزية تابعة للوكلاء المساعدين ووكيل الوزارة شغلها الوحيد البحث في سبب القصور في الإنجاز... هذا ويتطلب عزل كل فرد يقصـــــر فـــــي عمــــــله.
(2)
البحث عن مقترحات لتحسين الأداء من قبل المواجهين في عملهم جمهور المراجعين، وهم في الغالب أسفل المنظومة الإدارية أما أصحاب المناصب العليا فقلما تجد من بينهم من هو ملم بحيثيات العمل.
(3)
خطة العمل الحكومية التي تنوي الحكومة تشكيل هيئة لمتابعة تنفيذها يجب أن تستقر على رأي في شأن الاستراتيجية المطلوبة في مراقبة كفاءة عمل قطاعات الدولة.
(4)
يجب على الحكومة أن تتسم بالشفافية وبناء جسر تواصل مع البرلمان عن طريق تقارير دورية تبين مراحل الإنجاز للمشاريع الحكومية المذكورة في خطة العمل الحكومية.
(5)
مطلوب ترسيخ مفاهيم القيادة السليمة في كل فرد يعمل بوظيفة قيادية، وأن يكون هناك نظام قيادي يتابع مدى التزام القيادات في تنفيذ خطة العمل الحكومية وإحياء الروح في العاملين بقطاعات الدولة.
هذه هي السبل إن اتبعت بكل عقلانية وشفافية وحياد فسنجد الأمور متجهة إلى الإصلاح المطلوب. والله المستعان .
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
إن الأسباب الرئيسية في استمرار التدهور الإداري في القطاع الحكومي تكمن في فشل القائمين على توجيه المنظومة الإدارية في معالجة طريقة العمل المتبعة في الجهات الحكومية، لذلك نبين وجهة نظر مختصرة للوضع لعل وعسى أن يتم الأخذ بها، فالمطلوب من الحكومة إن كانت لديها النية الجادة في إصلاح الأوضاع والقضاء على الفســـــاد أن تتبـــــع الآتــــي:
(1)
تشكيل فرق عمل مدعومة ببيوت استشارية متخصصة تقوم بمراجعة الآلية المتبعة في إنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين والمقيمين في الجهات الخدماتية بقصد إضافة عامل الوقت كأحد أهم محاور الإصلاح، إضافة إلى إعادة الهيكل الإداري بشكل يتماشى مع العصر الحديث الذي يعتمد على توظيف النظام الآلي في إنجاز المعاملات الذي لا يأخذ سوى دقائق بدلاً من أسابيع، كما هو متبع حالياً، وتكون هناك جهات مركزية تابعة للوكلاء المساعدين ووكيل الوزارة شغلها الوحيد البحث في سبب القصور في الإنجاز... هذا ويتطلب عزل كل فرد يقصـــــر فـــــي عمــــــله.
(2)
البحث عن مقترحات لتحسين الأداء من قبل المواجهين في عملهم جمهور المراجعين، وهم في الغالب أسفل المنظومة الإدارية أما أصحاب المناصب العليا فقلما تجد من بينهم من هو ملم بحيثيات العمل.
(3)
خطة العمل الحكومية التي تنوي الحكومة تشكيل هيئة لمتابعة تنفيذها يجب أن تستقر على رأي في شأن الاستراتيجية المطلوبة في مراقبة كفاءة عمل قطاعات الدولة.
(4)
يجب على الحكومة أن تتسم بالشفافية وبناء جسر تواصل مع البرلمان عن طريق تقارير دورية تبين مراحل الإنجاز للمشاريع الحكومية المذكورة في خطة العمل الحكومية.
(5)
مطلوب ترسيخ مفاهيم القيادة السليمة في كل فرد يعمل بوظيفة قيادية، وأن يكون هناك نظام قيادي يتابع مدى التزام القيادات في تنفيذ خطة العمل الحكومية وإحياء الروح في العاملين بقطاعات الدولة.
هذه هي السبل إن اتبعت بكل عقلانية وشفافية وحياد فسنجد الأمور متجهة إلى الإصلاح المطلوب. والله المستعان .
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
