«معاناة الكويتية مستمرة طالما أن الحلول غائبة»
الحاي دعت المرأة إلى الثأر لنفسها في الانتخابات: حشد التأييد المطلوب لتكون هناك نائبة تمثل الأمة
من الحضور
نعيمة الحاي متحدثة (تصوير أسعد عبدالله)
| كتب خالد العنزي |
انتقدت مرشحة الدائرة الثالثة نعيمة الحاي وجود أزمة كهرباء في الكويت التي تمتلك من الامكانات المادية والبشرية ما يؤهلها للتخلص من تلك المشكلة نهائيا، مبينةً أن مؤشرات أزمة الطاقة الكهربائية بدأت تلوح في الأفق قبل بدء فصل الصيف فعليا عندما تعطلت محولات كهربائية عدة في مناطق مختلفة.
وقالت الحاي في ندوتها الانتخابية مساء أمس الأول في منطقة العديلية «ان الكويت في حاجة الى تنمية اسكانية خصوصا في ظل تزايد الطلبات الاسكانية يوما بعد يوم وبلغت أعدادا كبيرة جدا»، لافتةً الى أن المساحة المأهولة بالسكان في الكويت تشكل 10 في المئة من اجمالي مساحة الكويت، في حين أن النفايات تغطي مساحة تقارب 10 في المئة وهي آخذة في التزايد كلما استمرت عملية ترك النفايات، موضحةً أن هذه العملية أفقدت الكويت أراضي شاسعة يوما بعد يوم، حتى أصبح الأمر وكأن «البحر من أمامنا والنفايات من خلفنا».
وأكدت الحاي على ضرورة محاسبة أعضاء مجلس الأمة السابقين على اهمال مثل هذه القضايا، داعية الى عدم استمرار نواب التأزيم وإلا فلن يتغير الوضع المأسوي الحالي.
واكدت الحاي ان معاناة المرأة الكويتية مستمرة، طالما ان الحلول غائبة تماما، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة المتزوجة من غير كويتي او البدون الذين ضاعت حقوقهم وأحلامهم، مبينة انه يجب على الدولة ممثلة في الحكومة القيام بخطوات جذرية وفاعلة لمنح الحقوق المدنية والاجتماعية كاملة للمرأة، لأنه تم انصافها في الحق السياسي، لكن المطلوب منحها الحق الاجتماعي لتعيش حياتها كمواطنة وفق ما كفله الدستور لها.
وأضافت الحاي «ان قيام الدولة برفع القرض الاسكاني من 30 ألفا حتى 40 ألف دينار لا يفي بالحاجة، وكذلك فإن نقل المرأة الكويتية من السكن الشعبي الى مساكن منخفضة التكاليف في منطقة السالمي لا يعتبر عدالة حكومية، وكان يفترض ان تعطى السكن الملائم لها اسوة بالمواطن الرجل في المشاريع الاسكانية، وليس اسكانها في منطقة بعيدة، وكأن الحكومة تود التخلص منها».
واعربت الحاي عن اسفها لفرض الرسوم الصحية على ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في المراكز الصحية والمستشفيات الى جانب عدم استخراج شهادات ميلاد لأبنائها، خصوصا المرأة المتزوجة من البدون، فمشكلتهم ليست قضية من دون أوراق، فجميعهم أبناء هذا البلد ومولودون في الكويت وضحوا بالكثير من أجلها، موضحة ان هذا يناقض القوانين الانسانية، فوزارة الصحة اعلنت اخيرا عن قرب العمل بتفعيل استخراج شهادات الميلاد لأبناء الكويتية، لكنها تلكأت عن قرارها واصبح حبيس الأدراج، مطالبة الحكومة بالتدخل فورا لانصاف ابناء الكويتية الذين لا يستطيعون دخول المدارس الحكومية نتيجة عدم حصولهم على شهادات الميلاد التي تمكنهم من ذلك.
واضافت «المشكلة ان المرأة الكويتية اصبحت اسيرة تراشق السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة السابقة، حيث لم تمنح حقوقها المدنية والاجتماعية كاملة، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على السكن الملائم والخدمات الصحية والتعليمية لأبنائها، وكذلك ليس من المنطق الزام المرأة بأوقات محددة في العمل، اضافة الى مشاكل الأم التي لديها اولاد معاقون»، مشددة على ضرورة منح المرأة كل حقوقها لتكوين اسرة مستقرة تنعم بحياتها وتتطلع الى المستقبل في خدمة الوطن.
وطالبت الحاي المرأة الكويتية بالثأر لنفسها في الانتخابات المقبلة بعدما خذلها النواب في المجالس السابقة، مشيرة الى انه حان الوقت لتقول المرأة كلمتها الفصل يوم الاقتراع وتساهم بإيصال المرأة النائبة لمجلس 2009 المقبل حتى تنصفها وتطرح مشاكلها تحت قبة عبدالله السالم الى جانب اختيار النواب الرجال الأصلح للبلد وللشعب.
واكدت ان معاناة المرأة ستطول طالما لم تساهم في تنظيم صفوفها والعمل على حشد التأييد المطلوب لتكون هناك نائبة تمثل الامة في البرلمان المقبل.
واشارت الحاي الى ان التصويت للمرشحة ليس ولاية عامة لأنها لا تنفرد باتخاذ القرارات وحدها، بل سيصوت معها 49 عضوا في مجلس الامة، بالاضافة الى 16 وزيرا.
وختمت الحاي قائلة: «نحن دولة مسلمة كما باكستان التي اعطت المرأة الولاية بتقلد الراحلة بينظير بوتو رئاسة مجلس الوزراء اكثر من مرة»، معتبرة اطلاق الفتوى دليلا يؤكد ضعف التيارات الاسلامية واحساسها بالخوف بعدما باتت المرشحات يتمتعن بشعبية تطغى على شعبية العديد من المرشحين الرجال.
انتقدت مرشحة الدائرة الثالثة نعيمة الحاي وجود أزمة كهرباء في الكويت التي تمتلك من الامكانات المادية والبشرية ما يؤهلها للتخلص من تلك المشكلة نهائيا، مبينةً أن مؤشرات أزمة الطاقة الكهربائية بدأت تلوح في الأفق قبل بدء فصل الصيف فعليا عندما تعطلت محولات كهربائية عدة في مناطق مختلفة.
وقالت الحاي في ندوتها الانتخابية مساء أمس الأول في منطقة العديلية «ان الكويت في حاجة الى تنمية اسكانية خصوصا في ظل تزايد الطلبات الاسكانية يوما بعد يوم وبلغت أعدادا كبيرة جدا»، لافتةً الى أن المساحة المأهولة بالسكان في الكويت تشكل 10 في المئة من اجمالي مساحة الكويت، في حين أن النفايات تغطي مساحة تقارب 10 في المئة وهي آخذة في التزايد كلما استمرت عملية ترك النفايات، موضحةً أن هذه العملية أفقدت الكويت أراضي شاسعة يوما بعد يوم، حتى أصبح الأمر وكأن «البحر من أمامنا والنفايات من خلفنا».
وأكدت الحاي على ضرورة محاسبة أعضاء مجلس الأمة السابقين على اهمال مثل هذه القضايا، داعية الى عدم استمرار نواب التأزيم وإلا فلن يتغير الوضع المأسوي الحالي.
واكدت الحاي ان معاناة المرأة الكويتية مستمرة، طالما ان الحلول غائبة تماما، خصوصا فيما يتعلق بالمرأة المتزوجة من غير كويتي او البدون الذين ضاعت حقوقهم وأحلامهم، مبينة انه يجب على الدولة ممثلة في الحكومة القيام بخطوات جذرية وفاعلة لمنح الحقوق المدنية والاجتماعية كاملة للمرأة، لأنه تم انصافها في الحق السياسي، لكن المطلوب منحها الحق الاجتماعي لتعيش حياتها كمواطنة وفق ما كفله الدستور لها.
وأضافت الحاي «ان قيام الدولة برفع القرض الاسكاني من 30 ألفا حتى 40 ألف دينار لا يفي بالحاجة، وكذلك فإن نقل المرأة الكويتية من السكن الشعبي الى مساكن منخفضة التكاليف في منطقة السالمي لا يعتبر عدالة حكومية، وكان يفترض ان تعطى السكن الملائم لها اسوة بالمواطن الرجل في المشاريع الاسكانية، وليس اسكانها في منطقة بعيدة، وكأن الحكومة تود التخلص منها».
واعربت الحاي عن اسفها لفرض الرسوم الصحية على ابناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي في المراكز الصحية والمستشفيات الى جانب عدم استخراج شهادات ميلاد لأبنائها، خصوصا المرأة المتزوجة من البدون، فمشكلتهم ليست قضية من دون أوراق، فجميعهم أبناء هذا البلد ومولودون في الكويت وضحوا بالكثير من أجلها، موضحة ان هذا يناقض القوانين الانسانية، فوزارة الصحة اعلنت اخيرا عن قرب العمل بتفعيل استخراج شهادات الميلاد لأبناء الكويتية، لكنها تلكأت عن قرارها واصبح حبيس الأدراج، مطالبة الحكومة بالتدخل فورا لانصاف ابناء الكويتية الذين لا يستطيعون دخول المدارس الحكومية نتيجة عدم حصولهم على شهادات الميلاد التي تمكنهم من ذلك.
واضافت «المشكلة ان المرأة الكويتية اصبحت اسيرة تراشق السلطتين التشريعية والتنفيذية في المرحلة السابقة، حيث لم تمنح حقوقها المدنية والاجتماعية كاملة، خصوصا فيما يتعلق بالحصول على السكن الملائم والخدمات الصحية والتعليمية لأبنائها، وكذلك ليس من المنطق الزام المرأة بأوقات محددة في العمل، اضافة الى مشاكل الأم التي لديها اولاد معاقون»، مشددة على ضرورة منح المرأة كل حقوقها لتكوين اسرة مستقرة تنعم بحياتها وتتطلع الى المستقبل في خدمة الوطن.
وطالبت الحاي المرأة الكويتية بالثأر لنفسها في الانتخابات المقبلة بعدما خذلها النواب في المجالس السابقة، مشيرة الى انه حان الوقت لتقول المرأة كلمتها الفصل يوم الاقتراع وتساهم بإيصال المرأة النائبة لمجلس 2009 المقبل حتى تنصفها وتطرح مشاكلها تحت قبة عبدالله السالم الى جانب اختيار النواب الرجال الأصلح للبلد وللشعب.
واكدت ان معاناة المرأة ستطول طالما لم تساهم في تنظيم صفوفها والعمل على حشد التأييد المطلوب لتكون هناك نائبة تمثل الامة في البرلمان المقبل.
واشارت الحاي الى ان التصويت للمرشحة ليس ولاية عامة لأنها لا تنفرد باتخاذ القرارات وحدها، بل سيصوت معها 49 عضوا في مجلس الامة، بالاضافة الى 16 وزيرا.
وختمت الحاي قائلة: «نحن دولة مسلمة كما باكستان التي اعطت المرأة الولاية بتقلد الراحلة بينظير بوتو رئاسة مجلس الوزراء اكثر من مرة»، معتبرة اطلاق الفتوى دليلا يؤكد ضعف التيارات الاسلامية واحساسها بالخوف بعدما باتت المرشحات يتمتعن بشعبية تطغى على شعبية العديد من المرشحين الرجال.
