ثمن دورها في تنمية المجتمع
غانم الميع: سأكون أول الموقعين على قانون حقوق المرأة
أكد مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة النائب السابق غانم الميع دعمه وتأييده المطلق لقانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية، مشيرا إلى دور المرأة الكويتية الفاعل في تنمية المجتمع، مضيفا انه سيكون من أول الموقعين على اقراره فور طرحه.
وقال الميع في تصريح صحافي ان القانون يؤدي إلى إضفاء مزيد من الحقوق للمرأة الكويتية ويواكب التطورات التشريعية المتعلقة بها، مشيراً إلى ان القانون ركز في مواده على ان تستحق الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، كما نص على منح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستين يوما بعد الوضع.
وشدد الميع على موضوع الأمومة قائلا: ان القانون أعطى الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).
وفي ما يتعلق بالمرأة غير العاملة أكد الميع ان المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم تعتبر مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً للقانون وبما لا يقل عن 250 دينارا كويتيا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
وعن باب الرعاية التعليمية والصحية والسكنية بين الميع ان المادة الرابعة والعشرين أعفت الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية، وحملت الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلي بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
واعتبر الميع قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية أحد القوانين الحضارية التي يجب أن تقر في أولى جلسات مجلس الأمة المقبل على اعتبار أنه جاهز وأشبع نقاشا.
وقال الميع في تصريح صحافي ان القانون يؤدي إلى إضفاء مزيد من الحقوق للمرأة الكويتية ويواكب التطورات التشريعية المتعلقة بها، مشيراً إلى ان القانون ركز في مواده على ان تستحق الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد، كما نص على منح كل من الموظفة والعاملة إجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من إجازاتها الأخرى لمدة عشرة أيام قبل الوضع وستين يوما بعد الوضع.
وشدد الميع على موضوع الأمومة قائلا: ان القانون أعطى الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة أشهر وبنصف مرتب لمدة ستة أشهر أخرى، ولها أن تطلب تمديد هذه الإجازة بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى (بربع مرتب).
وفي ما يتعلق بالمرأة غير العاملة أكد الميع ان المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم تعتبر مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً للقانون وبما لا يقل عن 250 دينارا كويتيا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.
وعن باب الرعاية التعليمية والصحية والسكنية بين الميع ان المادة الرابعة والعشرين أعفت الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية، وحملت الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلي بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.
واعتبر الميع قانون حقوق المرأة الاجتماعية والمدنية أحد القوانين الحضارية التي يجب أن تقر في أولى جلسات مجلس الأمة المقبل على اعتبار أنه جاهز وأشبع نقاشا.
