«سيحظى بقبول الجميع ولن يعارضه إلا الرافضون لحقوق الإنسان»
غانم الميع: سأتبنى اقتراحاً حضارياً يغلق ملف «البدون» نهائياً في الكويت
طالب مرشح الدائرة الانتخابية الخامسة غانم الميع بـ«منح الجنسية الكويتية لمنتسبي الجيش الكويتي من فئة غير محددي الجنسية الذين شاركوا في حرب تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم»، مطالبا في الوقت نفسه بالاسراع في «اعتماد الكشوفات التي قدمتها وزارة الدفاع الى وزارة الداخلية قبل سنتين والمتضمنة أحقية 1170 عسكريا من منتسبيها للجنسية الكويتية»، مثمنا في هذا الشأن «تعامل وزارة الدفاع مع أوضاع العسكريين من هذه الفئة خصوصا ممن قدموا خدمات جليلة للكويت وشاركوا في الحروب العربية أو حرب التحرير».
ودعا الميع الحكومة المقبلة الى «تحريك المياه الراكدة في ما يتعلق بملفات الجنسية باللجنة العليا في مجلس الوزراء»، مشددا على «ضرورة الانتهاء من هذا الملف على اعتبار أن غالبية هذه الملفات استكملت وقدم أصحابها ما يثبت تواجدهم قبل عام 1965 بالاضافة الى أنهم قاموا باجراء فحوصات البصمة الوراثية خصوصا أشقاء الكويتيين بالتأسيس»، مضيفا انه «من غير المعقول أن تبقى هذه الملفات عالقة حتى الآن».
وطالب الميع بـ «احياء قانون تجنيس الـ 2000 على اعتبار أنه صدر بموافقة ومباركة السلطتين في السابق»، داعيا الى «اسقاط الشرط الذي وضعته اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير مشروعة والذي يشترط وجود جواز سفر لأي دولة للحصول على الجنسية الكويتية»، مشيرا الى أن «هذا الشرط عرقل العمل بالقانون وضرب عرض الحائط بقانون صدر من البرلمان بموافقة الحكومة».
وقال الميع في ختام تصريحه: «ان حالفني الحظ في الانتخابات البرلمانية المقبلة فسأتبنى اقتراحا بقانون حضاري يغلق ملف قضية البدون نهائيا في الكويت»، مؤكدا أن هذا القانون «سيحظى بقبول الجميع ولن يعارضه الا الرافضون لحقوق الانسان».
ودعا الميع الحكومة المقبلة الى «تحريك المياه الراكدة في ما يتعلق بملفات الجنسية باللجنة العليا في مجلس الوزراء»، مشددا على «ضرورة الانتهاء من هذا الملف على اعتبار أن غالبية هذه الملفات استكملت وقدم أصحابها ما يثبت تواجدهم قبل عام 1965 بالاضافة الى أنهم قاموا باجراء فحوصات البصمة الوراثية خصوصا أشقاء الكويتيين بالتأسيس»، مضيفا انه «من غير المعقول أن تبقى هذه الملفات عالقة حتى الآن».
وطالب الميع بـ «احياء قانون تجنيس الـ 2000 على اعتبار أنه صدر بموافقة ومباركة السلطتين في السابق»، داعيا الى «اسقاط الشرط الذي وضعته اللجنة التنفيذية للمقيمين بصورة غير مشروعة والذي يشترط وجود جواز سفر لأي دولة للحصول على الجنسية الكويتية»، مشيرا الى أن «هذا الشرط عرقل العمل بالقانون وضرب عرض الحائط بقانون صدر من البرلمان بموافقة الحكومة».
وقال الميع في ختام تصريحه: «ان حالفني الحظ في الانتخابات البرلمانية المقبلة فسأتبنى اقتراحا بقانون حضاري يغلق ملف قضية البدون نهائيا في الكويت»، مؤكدا أن هذا القانون «سيحظى بقبول الجميع ولن يعارضه الا الرافضون لحقوق الانسان».