السؤال التقليدي الذي يجيب عنه كل مرشح في ندواته دون أن يسأله أحد هو: من المتسبب في حل المجلس السابق، الحكومة أم النواب؟! وقد يصل البعض إلى مرحلة الانفجار من كثرة استدلالاته على أن الحكومة هي السبب بينما يرجح مرشح آخر بأن النواب هم السبب.
في الواقع فإن الناخبين لا يهمهم من المتهم في جريمة حل المجلس ولكن يهمهم ما هو الحل الآن وكيف سنمنع تكرار تلك الجريمة في المجلس المقبل، ولا يبدو ان هنالك حلولا مطروحة تطمئن لها النفس، فالذي يرى ان الحكومة هي السبب في التأزيم سيسعى لممارسة قمع متواصل ضد الحكومة المقبلة لمنعها من التأزيم، والذي يرى أن النواب هم السبب سيسعى للارتماء في أحضان الحكومة لكي يمنع التأزيم.
إذاً فالحكومة هي المؤزمة!!
في لقاء مع إذاعة البرنامج الثاني في الكويت أجبت عن سؤال المقدّم المتميز أحمد الكندري عن مدى استيعاب الناخبين لخطورة التأزيم ورفضهم انتخاب النواب المؤزمين، قلت ان جزءا من الناخبين قد استوعب الدرس وجزءا مازال على عماه، ومازال يبحث عن النواب أصحاب الصوت العالي، لكن الأخ الفاضل المهندس عبداللطيف العنيزي استدرك على ما قلته بأن غالبية الناخبين لا ينتخبون النواب المؤزمين بسبب قناعتهم بالتأزيم، ولكن لأنهم هم الأفضل في تقديم الخدمات لهم، وان الحكومة تفتح لهم مجال الخدمات من دون حساب لخوفها من لسانهم. إذاً، فالمشكلة ترجع إلى الحكومة بالدرجة الأولى، فهي من يتبنى نواب التأزيم ويرعاهم، وكلما ازداد شتمهم لها حصلوا على ما يريدون، ومعذرة لاتهامي الناخبين الذين لا يريدون إلا تحقيق مصالحهم فيجدون أنفسهم مضطرين لانتخاب من تشتكي منه الحكومة!!
المرشح العميري يؤكد ذلك
ذلك الموضوع السابق يذكرني بكلام الأخ المرشح عبداللطيف العميري في ندوته الانتخابية قبل يومين حيث تحدى الجميع بأن يخبروه عن السبب في حل مجلس 2008، فقد كان مجلسا فيه أكثرية متعاونة وترفض التأزيم، حتى الحكومة قد قررت مواجهة نواب التأزيم والتصدي لهم، فلماذا تم حل المجلس؟! ثم دافع عن الناخبين الذين لا دخل لهم بالتأزيم إنما هم ضحية، وان هنالك أسبابا أخرى وراء حل المجلس.
هل ينجح الدكتور علي العمير؟!
قرأت البروشور الذي وزعه الدكتور علي العمير حول انجازاته في مجلس 2008، ومنها الحضور 100 في المئة في اللجان الأربع التي هو عضو فيها، وقد تم اختياره من بين الستة الأوائل في تقديم الاقتراحات ومشاريع القوانين، ومنها التزامه بحضور جلسات مجلس الأمة وعدم الغياب، ومنها التعامل الراقي مع زملائه النواب ومع الحكومة، ومنها اهتمامه غير المسبوق بالبيئة وتشريع القوانين لها، ومنها عدم تلطخ يديه بصفقات مشبوهة أو تجارة، ومنها التواصل الدائم مع أبناء دائرته وغيرها من الصفات.
لكني أتساءل إن كان الدكتور علي العمير قد نجح كنائب بحسب مواصفات مجلس 2008، فقد ذكر في البروشور بأنه لم يقدم أي استجواب في مجلس 2008 وقال ان حكومة الشيخ ناصر المحمد كانت متعاونة بشكل كبير مع المجلس، فكفى بها «حكومية» من د. العمير تلغي إنجازات أي نائب على مقياس «ريختر الانتخابي» من كل رصيد له.
د. وائل الحساوي
[email protected]