حمّل الناخبات مسؤولية التصحيح وجلب مجلس أمة قادر على تحريك التنمية
النيباري: نرفض الانقلاب عليه... الدستور مكسب للشعب الكويتي يحمي حقوقه
... والعنجري
... والعبدالجادر
النيباري متحدثا
أكد مرشح الدائرة الثانية عبدالله النيباري ان الدستور مكسب للشعب الكويتي يحمي حقوقه من الضياع، رافضا اي محاولة للانقلاب عليه.
واكد النيباري خلال لقاء مفتوح مع نساء الدائرة في ضاحية عبد الله السالم مساء اول من امس بمشاركة عدد من المرشحين أهمية المرأة وأهمية صوتها في تغيير مسار العملية الانتخابية وفي إيصال من تريد إلى المجلس نظرا لتفوقها العددي على الرجال ولما تملك من حس صائب في تقييم الأصلح.
واشار إلى أن «هذه الانتخابات مختلفة بكل المقاييس عن الانتخابات السابقة ففي هذه الانتخابات نعيش أجواء من الإحباط والأسى، فهناك شعور عام بعدم الرضا من المجلس ومن الحكومة، فهناك من يقول بعدم صلاحية الدستور وهناك من يصر عليه وهناك من يطالب بالانقلاب عليه وهناك من يرى ضرورة تنقيحه».
وأضاف «الأهم من هذا كله أن نؤكد التزامنا بهذا الدستور فهذا الدستور مكسب تاريخي للشعب الكويتي وما تحقق من خلاله هو حماية للشعب الكويتي ولحقوقه من الضياع والطريق الصحيح للمحافظة على هذا الدستور هو بإصلاح الممارسة السياسية فهناك تضييع لدور المؤسسات التشريعية في الكويت حتى على مستوى الإعلان وما يروج عن سير العملية السياسية والديموقراطية علينا أن ننتبه لهذا الترويج وأن نلتف حول الدستور ومواده وأن نجعله الحصن الحصين لنا كما كان دوما».
وأكمل « وصلنا اليوم لدرجة من الانفلات بحيث أصبحنا نرى أن من يطبق القانون يتكالب الناس عليه ويكيلون نحوه الشتائم وأنواع التجريح وهذا شيء لم يكن موجودا في السابق، فيجب الدفاع عن القانون وعن هيبته فلماذا نرى حين تريد الحكومة تفعيل القانون انقضاضا من قبل البعض عليها كما حدث في مسألة ازالة مصليات الشينكو وإزالة الدواوين المخالفة وغيرها؟».
ولخص النيباري الحل في نقطتين الأولى، في إعادة دور المؤسسات الحكومية والتشريعية لمسارها السياسي والديموقراطي الصحيح والثانية، في احترام هيبة القانون وسيادته، مشيرا إلى أن مجلس الأمة مر بمرحلتين أساسيتين مرحلة ما قبل الثمانينات التي تحققت فيها مكاسب جيدة والمرحلة التي بعدها والتي توقفت فيها عجلة التنمية وعشنا بعدها الأزمات والمشاكل العديدة، مطالبا الناخبات بضرورة التغيير فعليهن كما على الرجل تقع مسؤولية التصحيح لكي نستطيع أن نخلق مجلس أمة قادراً على إدارة الأزمات ودفع عجلة التنمية إلى الأمام».
من جهته قال مرشح الدائرة الثانية محمد العبد الجادر «اننا نلمس في هذه الانتخابات فتورا واحباطا، بسبب النظام الانتخابي لأن الوضع الطبيعي أن تكون هناك انتخابات برلمانية كل 4 اعوام لكن غير الطبيعي ان تكون هناك انتخابات برلمانية كل عام».
وتأسف العبد الجادر لما آلت إليه الامور بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى ان «المجلس قضى أشهره في مشاكل وأزمات وإجازات واستقالة حكومة ما جعلنا لا نستطيع أن نقدم كل ما لدينا لأن الوقت لم يمهلنا».
وأضاف «مجلس الأمة ينقسم إلى نوعين من الأعضاء ظالمين ومظلومين فمنهم من كان يريد الإثارة والفتنة وخلق الأزمات بسبب ومن دون سبب، ومنهم من كان يريد التهدئة وإدارة الأزمات بشكل واع ورشيد ودعم الحكومة وحثها على مواجهة الاستجوابات بغالبية بلغت اربعين نائبا لكن ما يؤسف أن الحكومة خيبت ظن النواب ولم تستطع المواجهة رغم حيازتها الغالبية».
وطالب العبد الجادر ناخبات الدائرة بضرورة الاختيار الجيد مشيرا إلى «أنهن شاهدن ما حدث في المجلس السابق ويستطعن الآن تقييم الصالح من الطالح، طالبا منهن عدم التخاذل في الذهاب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بأصواتهن».
أما مرشح الدائرة الثانية عبد الرحمن العنجري فأشار إلى الاستياء الذي يتلمسه المواطن الكويتي على أرض الواقع قائلا ان «البعض يتهم السلطتين بأنهما السبب في هذا الاحباط والسبب في تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية وهناك من يعالج الامور بشكل هادئ وعقلاني وبين هذا وذاك ضاع من ضاع وأنصف من أنصف».
وأكد العنجري أن «الناخب والناخبة اليوم يستطيعان أن يوصلوا القادر على تنفيذ آمالهم وأحلامهم بعيدا عن الاسفاف السياسي والابتزاز مؤكدا أن الشعب ضد الاستجوابات التي لا تراعي مصحلة الوطن».
وحذر العنجري من خطورة الوضع القبلي وما قد يؤول إليه قائلا «إن كان لبنان بلد الطوائف السياسية فالكويت أصبحت بلد القبائل السياسية، منوها إلى أن موضوع القبلية يجب أن يعالج ويحل عن طريق تشريع قانون في المجلس القادم يمنع من يشارك في الفرعيات الدخول إلى قاعة عبد الله السالم، مؤكدا أن الولاء يجب أن يكون للكويت فقط فهي فوق كل الاعتبارات والجميع يجب أن يعمل لأجلها وليس للقبيلة ولا الطائفة».
وطالب العنجري في ختام حديثه الناخبات بأن يصوتن لمن يعتقدن مئة في المئة أن مرجعيته للكويت وحدها وولاءه للوطن والذي همه المصلحة العامة والذي يدفع بروح وطنية نحو التنمية والإصلاح وعدم التعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
واكد النيباري خلال لقاء مفتوح مع نساء الدائرة في ضاحية عبد الله السالم مساء اول من امس بمشاركة عدد من المرشحين أهمية المرأة وأهمية صوتها في تغيير مسار العملية الانتخابية وفي إيصال من تريد إلى المجلس نظرا لتفوقها العددي على الرجال ولما تملك من حس صائب في تقييم الأصلح.
واشار إلى أن «هذه الانتخابات مختلفة بكل المقاييس عن الانتخابات السابقة ففي هذه الانتخابات نعيش أجواء من الإحباط والأسى، فهناك شعور عام بعدم الرضا من المجلس ومن الحكومة، فهناك من يقول بعدم صلاحية الدستور وهناك من يصر عليه وهناك من يطالب بالانقلاب عليه وهناك من يرى ضرورة تنقيحه».
وأضاف «الأهم من هذا كله أن نؤكد التزامنا بهذا الدستور فهذا الدستور مكسب تاريخي للشعب الكويتي وما تحقق من خلاله هو حماية للشعب الكويتي ولحقوقه من الضياع والطريق الصحيح للمحافظة على هذا الدستور هو بإصلاح الممارسة السياسية فهناك تضييع لدور المؤسسات التشريعية في الكويت حتى على مستوى الإعلان وما يروج عن سير العملية السياسية والديموقراطية علينا أن ننتبه لهذا الترويج وأن نلتف حول الدستور ومواده وأن نجعله الحصن الحصين لنا كما كان دوما».
وأكمل « وصلنا اليوم لدرجة من الانفلات بحيث أصبحنا نرى أن من يطبق القانون يتكالب الناس عليه ويكيلون نحوه الشتائم وأنواع التجريح وهذا شيء لم يكن موجودا في السابق، فيجب الدفاع عن القانون وعن هيبته فلماذا نرى حين تريد الحكومة تفعيل القانون انقضاضا من قبل البعض عليها كما حدث في مسألة ازالة مصليات الشينكو وإزالة الدواوين المخالفة وغيرها؟».
ولخص النيباري الحل في نقطتين الأولى، في إعادة دور المؤسسات الحكومية والتشريعية لمسارها السياسي والديموقراطي الصحيح والثانية، في احترام هيبة القانون وسيادته، مشيرا إلى أن مجلس الأمة مر بمرحلتين أساسيتين مرحلة ما قبل الثمانينات التي تحققت فيها مكاسب جيدة والمرحلة التي بعدها والتي توقفت فيها عجلة التنمية وعشنا بعدها الأزمات والمشاكل العديدة، مطالبا الناخبات بضرورة التغيير فعليهن كما على الرجل تقع مسؤولية التصحيح لكي نستطيع أن نخلق مجلس أمة قادراً على إدارة الأزمات ودفع عجلة التنمية إلى الأمام».
من جهته قال مرشح الدائرة الثانية محمد العبد الجادر «اننا نلمس في هذه الانتخابات فتورا واحباطا، بسبب النظام الانتخابي لأن الوضع الطبيعي أن تكون هناك انتخابات برلمانية كل 4 اعوام لكن غير الطبيعي ان تكون هناك انتخابات برلمانية كل عام».
وتأسف العبد الجادر لما آلت إليه الامور بين المجلس والحكومة، مشيرا إلى ان «المجلس قضى أشهره في مشاكل وأزمات وإجازات واستقالة حكومة ما جعلنا لا نستطيع أن نقدم كل ما لدينا لأن الوقت لم يمهلنا».
وأضاف «مجلس الأمة ينقسم إلى نوعين من الأعضاء ظالمين ومظلومين فمنهم من كان يريد الإثارة والفتنة وخلق الأزمات بسبب ومن دون سبب، ومنهم من كان يريد التهدئة وإدارة الأزمات بشكل واع ورشيد ودعم الحكومة وحثها على مواجهة الاستجوابات بغالبية بلغت اربعين نائبا لكن ما يؤسف أن الحكومة خيبت ظن النواب ولم تستطع المواجهة رغم حيازتها الغالبية».
وطالب العبد الجادر ناخبات الدائرة بضرورة الاختيار الجيد مشيرا إلى «أنهن شاهدن ما حدث في المجلس السابق ويستطعن الآن تقييم الصالح من الطالح، طالبا منهن عدم التخاذل في الذهاب إلى صندوق الاقتراع والإدلاء بأصواتهن».
أما مرشح الدائرة الثانية عبد الرحمن العنجري فأشار إلى الاستياء الذي يتلمسه المواطن الكويتي على أرض الواقع قائلا ان «البعض يتهم السلطتين بأنهما السبب في هذا الاحباط والسبب في تردي الاوضاع السياسية والاقتصادية وهناك من يعالج الامور بشكل هادئ وعقلاني وبين هذا وذاك ضاع من ضاع وأنصف من أنصف».
وأكد العنجري أن «الناخب والناخبة اليوم يستطيعان أن يوصلوا القادر على تنفيذ آمالهم وأحلامهم بعيدا عن الاسفاف السياسي والابتزاز مؤكدا أن الشعب ضد الاستجوابات التي لا تراعي مصحلة الوطن».
وحذر العنجري من خطورة الوضع القبلي وما قد يؤول إليه قائلا «إن كان لبنان بلد الطوائف السياسية فالكويت أصبحت بلد القبائل السياسية، منوها إلى أن موضوع القبلية يجب أن يعالج ويحل عن طريق تشريع قانون في المجلس القادم يمنع من يشارك في الفرعيات الدخول إلى قاعة عبد الله السالم، مؤكدا أن الولاء يجب أن يكون للكويت فقط فهي فوق كل الاعتبارات والجميع يجب أن يعمل لأجلها وليس للقبيلة ولا الطائفة».
وطالب العنجري في ختام حديثه الناخبات بأن يصوتن لمن يعتقدن مئة في المئة أن مرجعيته للكويت وحدها وولاءه للوطن والذي همه المصلحة العامة والذي يدفع بروح وطنية نحو التنمية والإصلاح وعدم التعسف في استخدام الأدوات الدستورية.
