محكمة استئناف أميركية ترفض حجج الإدارة حول الاعتقالات السرية
سان فرنسيسكو - ا ف ب - رفضت محكمة استئناف في كاليفورنيا، الثلاثاء، الحجج التي قدمتها الحكومة الاميركية حول الاعتقالات السرية التي قامت بها وكالة الاستخبارات المركزية (سي اي اي) حيث اعادة الاعتبار للشكوى التي تقدم بها خمس ضحايا مفترضين ضد هذه الممارسات، حسب ما اعلن مصدر قضائي.
ورفض قضاة المحكمة الفيديرالية في المنطقة التاسعة في سان فرنسيسكو بالاجماع، الحجج التي تقدمت بها الحكومة خصوصا ضرورة حماية اسرار الدولة وألغوا حكما صادراً عن محكمة البداية بهذا الخصوص.
وتعود هذه القضية الى التاسع من فبراير، اي بعد اقل من ثلاثة اسابيع على تسلم باراك اوباما مهماته.
وكان المدافعون عن حقوق الانسان، اتهموا اوباما بمواصلة سياسة سلفه جورج بوش في هذا المجال، مع العلم ان الرئيس الجديد كان وقع في مطلع عهده قرارا يمنع التعذيب وامر باغلاق السجون السرية التابعة لـ «سي آي اي».
وكان خمس ضحايا مفترضين تقدموا قبل عامين بشكوى ضد احد فروع «بوينغ»، وهو «جيبينسن داتابلاين» المتهم بانه سمح للوكالة المركزية وعن سابق تصور وتصميم، بالقيام برحلات لنقل هؤلاء الرجال في اطار برنامجها للاعتقال السري.
واعلنت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية، ان الخمسة «خطفوا ونقلوا سرا الى سجون تديرها وكالات المخابرات الاميركية او الاجنبية خارج الولايات المتحدة حيث خضعوا للاستجواب تحت التعذيب».
وفي التاسع من فبراير، اوضح وكلاء الحكومة ان موقفهم ما زال على حاله وان الادارة تعترض على تنظيم دعوى. وبعد قرار الثلاثاء، بامكان الحكومة ان تقرر ايضا نقل القضية الى المحكمة العليا.
ورفض قضاة المحكمة الفيديرالية في المنطقة التاسعة في سان فرنسيسكو بالاجماع، الحجج التي تقدمت بها الحكومة خصوصا ضرورة حماية اسرار الدولة وألغوا حكما صادراً عن محكمة البداية بهذا الخصوص.
وتعود هذه القضية الى التاسع من فبراير، اي بعد اقل من ثلاثة اسابيع على تسلم باراك اوباما مهماته.
وكان المدافعون عن حقوق الانسان، اتهموا اوباما بمواصلة سياسة سلفه جورج بوش في هذا المجال، مع العلم ان الرئيس الجديد كان وقع في مطلع عهده قرارا يمنع التعذيب وامر باغلاق السجون السرية التابعة لـ «سي آي اي».
وكان خمس ضحايا مفترضين تقدموا قبل عامين بشكوى ضد احد فروع «بوينغ»، وهو «جيبينسن داتابلاين» المتهم بانه سمح للوكالة المركزية وعن سابق تصور وتصميم، بالقيام برحلات لنقل هؤلاء الرجال في اطار برنامجها للاعتقال السري.
واعلنت الجمعية الاميركية للدفاع عن الحريات المدنية، ان الخمسة «خطفوا ونقلوا سرا الى سجون تديرها وكالات المخابرات الاميركية او الاجنبية خارج الولايات المتحدة حيث خضعوا للاستجواب تحت التعذيب».
وفي التاسع من فبراير، اوضح وكلاء الحكومة ان موقفهم ما زال على حاله وان الادارة تعترض على تنظيم دعوى. وبعد قرار الثلاثاء، بامكان الحكومة ان تقرر ايضا نقل القضية الى المحكمة العليا.
