حذر من انعكاسات «البطالة» الخطيرة على المجتمع
عاشور لتشغيل العاطلين عن العمل الكويتيين و«البدون» وأبناء الكويتية
دعا مرشح الدائرة الاولى النائب السابق صالح عاشور إلى ضرورة ايجاد فرص عمل للعاطلين من الكويتيين وغير محددي الجنسية وابناء الكويتيات، لجعلهم ثروة بشرية يستفيد منها الوطن والمجتمع.
واشار عاشور في تصريح صحافي إلى ان المسؤولية ليست من خلال تفرد البعض بايجاد الحلول الوقتية والترقيعية لاستغلالها كدعايات وشعارات سياسية، وانما تأتي من خلال الادوات التي يملكها النواب لتوفير تفاهم مع الحكومة يمكن من خلاله احتواء القضية عن طريق دراسات علمية متخصصة تراعي في جوانبها الاوضاع الاقتصادية للبلاد، اضافة إلى التجمع الاجتماعي ونمط الحياة السائد واسلوب معالجة هذه المعادلة لخلق فرص عمل تدريجية، بما يستوعب كل مخرجات التعليم، مشددا على ضرورة دعم فئة الشباب وتهيئة كافة الاجواء المناسبة لهم للانخراط في بيئة العمل فضلا عن توافر كافة السبل الداعمة لهم.
وحذر عاشور من مغبة استفحال قضية البطالة في الكويت في ضوء عدم اهتمام السلطتين، مضيفا ان «عدم تطويق هذه القضية من شأنه ان يخلق في المجتمع فصولا مستحدثة من الجرائم بسبب تردي الاوضاع المعيشية وعدم قدرة الشباب على تكوين مجتمع اسري وبناء اسر فاعلة في المجتمع».
وذكر ان حل هذه القضية يتطلب شروطا عديدة منها ان ينفتح القطاع الخاص لاستيعاب هذه العمالة عن طريق قوانين اكثر مرونة يسنها المجلس بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتقرير فترات متقطعة لتعيين الشباب وبمكافآت مقطوعة، او ان يتم تعينهم وتدريبهم في الوقت نفسه حتى ما اذا تم انجاز فترة التدريب الا ويكون المتدرب اهلا الالتحاق بالعمل.
وبين ان بعضا من هذه الافكار تمت ترجمتها في قانون العمل الجديد والذي كاد ان يقر بشكل نهائي لولا حل مجلس الامة، مشددا على ضرورة الزام القطاع الخاص بتوظيف ورفع نسبة الكويتيين العاملين لديه عن النسب الحالية لان حل قضية البطالة لا يمكن ان تحقق مالم يكن القطاع الخاص شريكا رئيسيا في حل هذه المشكلة، كما بين انه بات من المهم ايضا إعادة النظر في العلاوات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص للتقريب بين الاجور الحكومية واجور القطاع الخاص.
واشار عاشور في تصريح صحافي إلى ان المسؤولية ليست من خلال تفرد البعض بايجاد الحلول الوقتية والترقيعية لاستغلالها كدعايات وشعارات سياسية، وانما تأتي من خلال الادوات التي يملكها النواب لتوفير تفاهم مع الحكومة يمكن من خلاله احتواء القضية عن طريق دراسات علمية متخصصة تراعي في جوانبها الاوضاع الاقتصادية للبلاد، اضافة إلى التجمع الاجتماعي ونمط الحياة السائد واسلوب معالجة هذه المعادلة لخلق فرص عمل تدريجية، بما يستوعب كل مخرجات التعليم، مشددا على ضرورة دعم فئة الشباب وتهيئة كافة الاجواء المناسبة لهم للانخراط في بيئة العمل فضلا عن توافر كافة السبل الداعمة لهم.
وحذر عاشور من مغبة استفحال قضية البطالة في الكويت في ضوء عدم اهتمام السلطتين، مضيفا ان «عدم تطويق هذه القضية من شأنه ان يخلق في المجتمع فصولا مستحدثة من الجرائم بسبب تردي الاوضاع المعيشية وعدم قدرة الشباب على تكوين مجتمع اسري وبناء اسر فاعلة في المجتمع».
وذكر ان حل هذه القضية يتطلب شروطا عديدة منها ان ينفتح القطاع الخاص لاستيعاب هذه العمالة عن طريق قوانين اكثر مرونة يسنها المجلس بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل كتقرير فترات متقطعة لتعيين الشباب وبمكافآت مقطوعة، او ان يتم تعينهم وتدريبهم في الوقت نفسه حتى ما اذا تم انجاز فترة التدريب الا ويكون المتدرب اهلا الالتحاق بالعمل.
وبين ان بعضا من هذه الافكار تمت ترجمتها في قانون العمل الجديد والذي كاد ان يقر بشكل نهائي لولا حل مجلس الامة، مشددا على ضرورة الزام القطاع الخاص بتوظيف ورفع نسبة الكويتيين العاملين لديه عن النسب الحالية لان حل قضية البطالة لا يمكن ان تحقق مالم يكن القطاع الخاص شريكا رئيسيا في حل هذه المشكلة، كما بين انه بات من المهم ايضا إعادة النظر في العلاوات التي يتقاضاها العاملون في القطاع الخاص للتقريب بين الاجور الحكومية واجور القطاع الخاص.
