الحكومة «تحاصر» تجار الإقامات
|كتب منصور الشمري|
علمت «الراي» أن وزارات الداخلية والشؤون والتجارة شرعت في تعاون ثلاثي من خلال لجان مشتركة من أجل القضاء على العمالة السائبة، من خلال إلغاء إقاماتها ووضع «بلوك» على الكفيل في استخراج رخص تجارية أو الاستمرار في كفالة اي عمالة أخرى مستقبلا، في خطوة ترمي إلى مواجهة تجار الإقامات.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان هذا التعاون سيبدأ من خلال وزارة التجارة التي ستدقق على الرخص التجارية من حيث استيفائها شروط الاستخراج وعلى رأسها وجود الكفالة البنكية أو الضمان البنكي عبر مخاطبة البنوك، وفي حال عدم وجود الضمان تعتبر المؤسسة مخالفة وتتم مخاطبة صاحب الرخصة بضرورة تأمين قيمة الضمان المالي الذي يصل إلى 250 ألف دينار وإيداعه البنك مع عدم إمكانية سحبه مجددا أو التهديد بإلغاء ترخيصه.
وقالت المصادر انه في حال عدم دفع الضمان فإن وزارة التجارة ستلغي الترخيص وتوجه كتابا إلى وزارة الداخلية التي ستلغي إقامات العمالة المسجلة على الكفيل وإصدار اوامر ضبط وإبعاد تلك العمالة وتوجيه كتاب إلى وزارة الشؤون لإلغاء أذونات العمل.
ولفتت المصادر إلى ان هذه الخطوة تأتي بهدف مواجهة تجار الاقامات وأصحاب التراخيص الوهمية والحد من العمالة السائبة لتبييض ملف الكويت في مجال الاتجار بالبشر.
علمت «الراي» أن وزارات الداخلية والشؤون والتجارة شرعت في تعاون ثلاثي من خلال لجان مشتركة من أجل القضاء على العمالة السائبة، من خلال إلغاء إقاماتها ووضع «بلوك» على الكفيل في استخراج رخص تجارية أو الاستمرار في كفالة اي عمالة أخرى مستقبلا، في خطوة ترمي إلى مواجهة تجار الإقامات.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان هذا التعاون سيبدأ من خلال وزارة التجارة التي ستدقق على الرخص التجارية من حيث استيفائها شروط الاستخراج وعلى رأسها وجود الكفالة البنكية أو الضمان البنكي عبر مخاطبة البنوك، وفي حال عدم وجود الضمان تعتبر المؤسسة مخالفة وتتم مخاطبة صاحب الرخصة بضرورة تأمين قيمة الضمان المالي الذي يصل إلى 250 ألف دينار وإيداعه البنك مع عدم إمكانية سحبه مجددا أو التهديد بإلغاء ترخيصه.
وقالت المصادر انه في حال عدم دفع الضمان فإن وزارة التجارة ستلغي الترخيص وتوجه كتابا إلى وزارة الداخلية التي ستلغي إقامات العمالة المسجلة على الكفيل وإصدار اوامر ضبط وإبعاد تلك العمالة وتوجيه كتاب إلى وزارة الشؤون لإلغاء أذونات العمل.
ولفتت المصادر إلى ان هذه الخطوة تأتي بهدف مواجهة تجار الاقامات وأصحاب التراخيص الوهمية والحد من العمالة السائبة لتبييض ملف الكويت في مجال الاتجار بالبشر.
