الإثنين موعد بتّ المحكمة مصير الضباط الأربعة
وزيرة العدل الفرنسية رشيدة داتي (إلى اليمين) تتناول العشاء في احد فنادق بيروت اول من امس (ا ف ب)
يبتّ المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بيلمار بحلول بعد غد، مصير الضباط الأربعة الموقوفين منذ نهاية اغسطس 2005 في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وأعلن بيلمار امس أنه يكتفي بالمهلة المعطاة حتى ظهر 27 ابريل لاعطاء جوابه «المعلّل» في شأن الضباط الاربعة، وهم اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، لجهة اطلاقهم او ابقائهم محتجزين، علماً ان هؤلاء «الجنرالات» موقوفون في لبنان لحساب المحكمة الدولية منذ ان استجاب القضاء اللبناني في 10 ابريل الجاري لطلب رفع اختصاصه عن جريمة اغتيال الحريري ونقل الملف الى لاهاي.
وكان المدعي العام الدولي، طلب اول من امس من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين امهاله الى يوم امس، ليقرر اذا كان في حاجة الى تمديد المهلة التي سبق ان حددها فرنسين، وهي 27 ابريل، ليقدّم رأيه في شأن الضباط الاربعة.
ومعلوم ان الامر الصادر عن قاضي الاجراءات في 15 ابريل، ببت مصير الضباط الاربعة يسمح للمدعي العام الدولي في الظروف الاستثنائية، بان يطلب تمديد هذه المهلة. ويلحظ القانون ان مثل هذا الطلب يجب ايداعه قاضي الاجراءات في 22 ابريل حداً اقصى.
وفي سياق غير بعيد، تبلّغت وزارة الداخلية والبلديات امس من وزارة العدل نسخة عن قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، الصادر في 21 4- 2009- تحت عنوان (Order on Conditions of Detention) أي «امر حول شروط التوقيف»، المتصلة بالضباط الاربعة المحتجزين في سجن رومية المركزي في ضوء زيارة رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو لهم في مكان سجنهم.
وأحيل قرار كاسيزي بصورة فورية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للاطلاع والتنفيذ الفوري وفق منطوق القرار المذكو «انسجاماً مع موجب التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وحفاظاً على حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية القائمة أمام تلك المحكمة».
مذكرات توقيف وجاهية
بحقّ «شبكة العميد المتقاعد»
أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر، امس، مذكرات توقيف وجاهية بحقّ العميد المتقاعد في الامن العام اديب العلم، وزوجته حياة صالومي، وابن شقيقه المؤهل جوزف العلم في جرم «التعامل مع العدو الاسرائيلي ودخول بلاده من دون اذن مسبق وحيازة اسلحة حربية من دون ترخيص».
وأعلن بيلمار امس أنه يكتفي بالمهلة المعطاة حتى ظهر 27 ابريل لاعطاء جوابه «المعلّل» في شأن الضباط الاربعة، وهم اللواءان جميل السيد وعلي الحاج والعميدان ريمون عازار ومصطفى حمدان، لجهة اطلاقهم او ابقائهم محتجزين، علماً ان هؤلاء «الجنرالات» موقوفون في لبنان لحساب المحكمة الدولية منذ ان استجاب القضاء اللبناني في 10 ابريل الجاري لطلب رفع اختصاصه عن جريمة اغتيال الحريري ونقل الملف الى لاهاي.
وكان المدعي العام الدولي، طلب اول من امس من قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرنسين امهاله الى يوم امس، ليقرر اذا كان في حاجة الى تمديد المهلة التي سبق ان حددها فرنسين، وهي 27 ابريل، ليقدّم رأيه في شأن الضباط الاربعة.
ومعلوم ان الامر الصادر عن قاضي الاجراءات في 15 ابريل، ببت مصير الضباط الاربعة يسمح للمدعي العام الدولي في الظروف الاستثنائية، بان يطلب تمديد هذه المهلة. ويلحظ القانون ان مثل هذا الطلب يجب ايداعه قاضي الاجراءات في 22 ابريل حداً اقصى.
وفي سياق غير بعيد، تبلّغت وزارة الداخلية والبلديات امس من وزارة العدل نسخة عن قرار رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، القاضي أنطونيو كاسيزي، الصادر في 21 4- 2009- تحت عنوان (Order on Conditions of Detention) أي «امر حول شروط التوقيف»، المتصلة بالضباط الاربعة المحتجزين في سجن رومية المركزي في ضوء زيارة رئيس مكتب الدفاع في المحكمة فرانسوا رو لهم في مكان سجنهم.
وأحيل قرار كاسيزي بصورة فورية إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للاطلاع والتنفيذ الفوري وفق منطوق القرار المذكو «انسجاماً مع موجب التعاون مع المحكمة الخاصة بلبنان وحفاظاً على حقوق جميع الأشخاص المعنيين بالإجراءات القضائية القائمة أمام تلك المحكمة».
مذكرات توقيف وجاهية
بحقّ «شبكة العميد المتقاعد»
أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول رشيد مزهر، امس، مذكرات توقيف وجاهية بحقّ العميد المتقاعد في الامن العام اديب العلم، وزوجته حياة صالومي، وابن شقيقه المؤهل جوزف العلم في جرم «التعامل مع العدو الاسرائيلي ودخول بلاده من دون اذن مسبق وحيازة اسلحة حربية من دون ترخيص».
