الهطلاني يطالب بتفعيل الرقابة على التجار: أسعار المواد الغذائية غير منضبطة
أكد مرشح الدائرة الرابعة النائب السابق الدكتور محمد الهطلاني ان الحكومة حتى الآن عاجزة عن ضبط اسعار المواد الغذائية على الرغم من وعودها المتكررة باعادة الامور إلى نصابها، مشيرا إلى ان المشكلة تكمن في ضعف الرقابة الحكومية على السلع خصوصا على الموردين والمستوردين.
وقال الهطلاني في تصريح صحافي ان «قضية غلاء الاسعار لا تزال تهدد الاسرة الكويتية والحكومة لم تفعل شيئا باستثناء دعم البطاقة التموينية ببعض المواد التموينية»، موضحا ان الحكومة غير قادرة على ضبط الاسعار والحد من جشع التجار والمتنفذين، مطالبا الحكومة» بضرورة النظر بعين الاعتبار لهذه القضية وان توجه رقابتها نحو تطبيق القوانين والتوصيات التي اقرها مجلس الامة قبل سنتين».
ورأى الهطلاني انه يجب على الحكومة ان تفعل رقابتها على المواد والسلع حتى لا يمتد الغلاء ويصل للخدمات العامة، متسائلا «اين وعود الحكومة بتفعيل الرقابة واحالة التجار المخالفين في رفع الاسعار إلى النيابة العامة؟».
وأعرب عن اسفه ان الحكومة حتى الآن لم تحل أيا من المؤسسات والشركات المخالفة إلى النيابة العامة لانها لا تستطيع الزامها بالقانون، معتبرا اياها بذلك «متواطئة مع التجار ضد المواطنين».
وطالب الهطلاني وزير التجارة والصناعة وهو الوزير المعني بهذه القضية بأن يفعل رقابة اجهزته ويضبط المخالفين ويلزم الشركات الغذائية بالقوانين وضبط اسعارها، مشيرا إلى ان مجلس الامة مطالب في هذا الصدد باتخاذ اجراءات حازمة وتفعيل هذه القضية مجددا.
وقال الهطلاني في تصريح صحافي ان «قضية غلاء الاسعار لا تزال تهدد الاسرة الكويتية والحكومة لم تفعل شيئا باستثناء دعم البطاقة التموينية ببعض المواد التموينية»، موضحا ان الحكومة غير قادرة على ضبط الاسعار والحد من جشع التجار والمتنفذين، مطالبا الحكومة» بضرورة النظر بعين الاعتبار لهذه القضية وان توجه رقابتها نحو تطبيق القوانين والتوصيات التي اقرها مجلس الامة قبل سنتين».
ورأى الهطلاني انه يجب على الحكومة ان تفعل رقابتها على المواد والسلع حتى لا يمتد الغلاء ويصل للخدمات العامة، متسائلا «اين وعود الحكومة بتفعيل الرقابة واحالة التجار المخالفين في رفع الاسعار إلى النيابة العامة؟».
وأعرب عن اسفه ان الحكومة حتى الآن لم تحل أيا من المؤسسات والشركات المخالفة إلى النيابة العامة لانها لا تستطيع الزامها بالقانون، معتبرا اياها بذلك «متواطئة مع التجار ضد المواطنين».
وطالب الهطلاني وزير التجارة والصناعة وهو الوزير المعني بهذه القضية بأن يفعل رقابة اجهزته ويضبط المخالفين ويلزم الشركات الغذائية بالقوانين وضبط اسعارها، مشيرا إلى ان مجلس الامة مطالب في هذا الصدد باتخاذ اجراءات حازمة وتفعيل هذه القضية مجددا.
