لندن تبحث مع طرابلس «اتفاقا» يسمح بإعادة المقرحي إلى ليبيا
لندن - رويترز - تناقش الحكومة البريطانية التصديق على اتفاق مع طرابلس يمكن ان يسمح باعادة ليبي مدان في تفجير لوكربي عام 1988 الى بلده.
وذكر مصدر في الحكومة البريطانية، ان التصديق على اتفاق لتبادل السجناء يوفر اطارا لنقل السجناء «تجري مناقشته في الوقت الحالي».
وتم التوصل لاتفاق الاطار عام 2007 لكن لم تصدق عليه الحكومة البريطانية بعد. وسيمهد الاتفاق الطريق لاعادة الليبي عبد الباسط المقرحي الى بلده. وكان المقرحي دين بموجب القانون الاسكوتلندي عام 2001 .
وصدر حكم بسجن المقرحي مدى الحياة لتفجير طائرة تابعة لشركة «بان اميريكان» فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية حين كانت في رحلة من لندن الى نيويورك يوم 18 ديسمبر 1988 ما ادى الى مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصا بينهم 189 اميركيا. وقتل 11 من سكان بلدة لوكربي بسبب الحطام المتساقط.
ووافقت ليبيا في 2003 على دفع نحو 7.2 مليار دولار لعائلات ضحايا التفجير في خطوة ساعدت على اعادة تأهيل ليبيا دوليا بعد ان اعتبرها الغرب لفترة طويلة دولة منبوذة. واعلن محامو المقرحي في اواخر العام الماضي انه مصاب بالسرطان وفي مرحلة متأخرة. وقالوا ايضا انهم يأملون ببدء استئناف ثاني ضد ادانته في ابريل هذا العام.
وامتنع المصدر الحكومي تأكيد او نفي تقريرا نشرته صحيفة اسكوتلندية بان اتفاق نقل السجناء سيتم التصديق عليه في 27 ابريل الجاري، وقال ان اي نقل للمقرحي سيتطلب تقديم طلب فردي.
واضاف المصدر ان «اتفاق تبادل السجناء لا يوفر في شكل فعلي نقل اي سجين بذاته. انه اطار تحدث بموجبه اي عمليات نقل من هذا القبيل اذا كان سيتم النظر فيها».
وكتبت صحيفة «اسكوتلاندس هيرالد»، ان مسؤولين قانونيين في اسكوتلندا بعثوا برسائل الى كل اقارب ضحايا التفجير يشرحون فيها عملية نقل السجناء. واضافت انه هذا اعتراف ضمني بان من المرجح ان يتم السماح للمقرحي بالعودة الى وطنه.
وصرحت ناطقة باسم مكتب ممثلي الادعاء الاسكوتلنديين بان المسؤولين على اتصال منتظم مع عائلات الضحايا طوال عملية اعداد اتفاق نقل السجناء «بسبب اهتمامهم منذ فترة طويلة بأي ترتيبات لتبادل السجناء بين المملكة المتحدة وليبيا».
وقالت ناطقة باسم الحكومة الاسكوتلندية ان اتفاق نقل السجناء «امر يعود الى الحكومتين البريطانية والليبية»، لكن الامر يعود للوزراء الاسكوتلنديين «في ان يتخذوا قرارا في شأن اي طلب لنقل سجناء في ما يتعلق بكل السجناء في اسكوتلندا».
واضافت: «لا نناقش طلبات افتراضية ولن نصدر حكما مسبقا او نتوقع اي قرار».
وذكر مصدر في الحكومة البريطانية، ان التصديق على اتفاق لتبادل السجناء يوفر اطارا لنقل السجناء «تجري مناقشته في الوقت الحالي».
وتم التوصل لاتفاق الاطار عام 2007 لكن لم تصدق عليه الحكومة البريطانية بعد. وسيمهد الاتفاق الطريق لاعادة الليبي عبد الباسط المقرحي الى بلده. وكان المقرحي دين بموجب القانون الاسكوتلندي عام 2001 .
وصدر حكم بسجن المقرحي مدى الحياة لتفجير طائرة تابعة لشركة «بان اميريكان» فوق بلدة لوكربي الاسكوتلندية حين كانت في رحلة من لندن الى نيويورك يوم 18 ديسمبر 1988 ما ادى الى مقتل كل من كانوا على متن الطائرة وعددهم 259 شخصا بينهم 189 اميركيا. وقتل 11 من سكان بلدة لوكربي بسبب الحطام المتساقط.
ووافقت ليبيا في 2003 على دفع نحو 7.2 مليار دولار لعائلات ضحايا التفجير في خطوة ساعدت على اعادة تأهيل ليبيا دوليا بعد ان اعتبرها الغرب لفترة طويلة دولة منبوذة. واعلن محامو المقرحي في اواخر العام الماضي انه مصاب بالسرطان وفي مرحلة متأخرة. وقالوا ايضا انهم يأملون ببدء استئناف ثاني ضد ادانته في ابريل هذا العام.
وامتنع المصدر الحكومي تأكيد او نفي تقريرا نشرته صحيفة اسكوتلندية بان اتفاق نقل السجناء سيتم التصديق عليه في 27 ابريل الجاري، وقال ان اي نقل للمقرحي سيتطلب تقديم طلب فردي.
واضاف المصدر ان «اتفاق تبادل السجناء لا يوفر في شكل فعلي نقل اي سجين بذاته. انه اطار تحدث بموجبه اي عمليات نقل من هذا القبيل اذا كان سيتم النظر فيها».
وكتبت صحيفة «اسكوتلاندس هيرالد»، ان مسؤولين قانونيين في اسكوتلندا بعثوا برسائل الى كل اقارب ضحايا التفجير يشرحون فيها عملية نقل السجناء. واضافت انه هذا اعتراف ضمني بان من المرجح ان يتم السماح للمقرحي بالعودة الى وطنه.
وصرحت ناطقة باسم مكتب ممثلي الادعاء الاسكوتلنديين بان المسؤولين على اتصال منتظم مع عائلات الضحايا طوال عملية اعداد اتفاق نقل السجناء «بسبب اهتمامهم منذ فترة طويلة بأي ترتيبات لتبادل السجناء بين المملكة المتحدة وليبيا».
وقالت ناطقة باسم الحكومة الاسكوتلندية ان اتفاق نقل السجناء «امر يعود الى الحكومتين البريطانية والليبية»، لكن الامر يعود للوزراء الاسكوتلنديين «في ان يتخذوا قرارا في شأن اي طلب لنقل سجناء في ما يتعلق بكل السجناء في اسكوتلندا».
واضافت: «لا نناقش طلبات افتراضية ولن نصدر حكما مسبقا او نتوقع اي قرار».
