استغلتها الدولة في إنشاء سياج أمني وطريق مسفلت
الصديقي: التعويض العادل لأصحاب الحيازات المستقطعة من الحدود الجنوبية
اكد نائب المدير العام لشؤون الثروة النباتية المهندس فيصل الصديقي حرص الهيئة على تطوير القطاع الزراعي من خلال زيادة الرقعة الزراعية وحماية مكتسبات العاملين بهذا القطاع الحيوي والتي تنظمها القوانين والتشريعات، ولكن قد تضطر الدولة ولاسباب امنية واقتصادية إلى استقطاع بعض الاراضي لاقامة بعض المشروعات من اجل المنفعة العامة وللصالح العام مع حفظ جميع الحقوق والتعويض العادل.
وفي هذا السياق، جاء القرار باستقطاع اجزاء من الاراضي بالمزارع الحدودية لعمل سياج امني ومد طريق اسفلتي لربط المراكز الحدودية الجنوبية.
وبين ان الهيئة اخطرت بمضمون القرار المذكور الذي جاء تنفيذا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحدود الجنوبية للكويت من قبل وزارتي الخارجية والداخلية منذ عام 2005 بموجب كتب رسمية تشير إلى ضرورة استقطاع مساحات محدودة على المخططات الموثقة للقسائم الحدودية المذكورة، ويقتصر دور الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية على تنفيذ هذا القرار السيادي واستقطاع المساحات المطلوبة للمصلحة العامة وهو ما يجيزه حكم المادة 12 من العقد المبرم الذي أشار إلى انه يجوز للطرف الأول (وزارة المالية)، استنادا إلى اسباب تتعلق بالمصلحة العامة انهاء العقد على ان تدفع الدولة بعد تقرير الجهات المختصة التعويضات التالية: -
- قيمة بيع المنشآت الثابتة والاشجار المثمرة الموجودة بالقسيمة.
- تكاليف نقل واقامة المواد المنقولة إلى مكان جديد.
- لا يسري تكاليف نقل أو اقامة المواد المنقولة الا بعد قيام الطرف الثاني (المستأجر) باقامتها فعليا بمكان جديد.
- الاجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسر بشأنها العقد ويكون انهاء العقد بكتاب مسجل دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ اي اجراءات قانونية.
واضاف انه انطلاقا من حرص الهيئة على مصلحة المزارع الوطني وتشجيعه على مواصلة النشاط فقد طالبت تزايدا على احكام العقد المبرم بالحيازات ان يتم النظر في تعويض حائزي تلك القسائم بقسائم أخرى بديلة بالاضافة إلى التعويض المادي المقرر لهم الا ان الجهات المعنية بالدولة رفضت ذلك مكتفية باقرار التعويض المادي على المنشآت.
وعلى الرغم من رفض طلب الهيئة تعويض تلك المزارع بأراض بديلة قامت الهيئة مجددا من جانبها باصدار القرار رقم (957) لسنة 2007 بتشكيل فريق عمل مختص لاعادة تقييم المنشآت الثابتة الزراعية والاشجار والمزروعات والابار المقامة على المساحات المستقطعة لكل مزرعة على حدة من المزارع الحدودية الجنوبية والمرخصة من قبل الهيئة.
وقام فريق العمل على ضوء المهام المكلف بها بزيارة المزارع الحدودية ومعاينتها على الطبيعة وتأكد من صحة حصر المنشآت الثابتة الزراعية والمزروعات والابار وخزانات الماء المنشأة فوق الأرض وتحتها المساحات المستقطعة والتي قام اصحاب الحيازات الحدودية بالتوقيع على صحة الحصر الخاص بحيازاتهم ومطابقتها تماما للواقع على ضوء عروض الاسعار التي تم الحصول عليها من قبل الشركات الزراعية المخصصة بالاضافة إلى اسعار السوق الجارية وخبرة المختصين العاملين في الهيئة.
وتضمن تقرير فريق العمل قائمة بأسعار الوحدات للمنشآت الثابتة والمزروعات والابار وخزانات الماء وبيان اجمالي قيمة التعويضات لاصحاب المزارع على ضوء تقييم فرق العمل السابقة المشكلة لهذا الغرض بالاضافة إلى بيان تفصيلي لقيمة التعويضات لكل مزرعة على حدة.
وتأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية والعدالة الذي تنتهجه الهيئة، فقد قام فريق من الهيئة بزيارة تلك المزارع مجددا لتقييم الموجودات بكل مزرعة من خزانات ماء تحت الأرض وغيرها من انظمة ري اقامها حائزو تلك القسائم لتقييم التكاليف الخاصة بكل منها ورفعها إلى وزارة المالية لضمها إلى مبلغ التعويض المقرر لكل منها، وتشجيعا من الهيئة لحائزي تلك القسائم ورغبة في دعم المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بالنشاط الزراعي تمت مراعاة ذلك في تقدير مبالغ التعويضات التي رفعتها الهيئة إلى وزارة المالية المقررة لكل مزرعة حيث جاءت مبالغ التعويضات المقدرة لكل مزرعة والتي تم حسابها وفقا للكشف الميداني لكل مزرعة.
وفي هذا السياق، جاء القرار باستقطاع اجزاء من الاراضي بالمزارع الحدودية لعمل سياج امني ومد طريق اسفلتي لربط المراكز الحدودية الجنوبية.
وبين ان الهيئة اخطرت بمضمون القرار المذكور الذي جاء تنفيذا للاتفاقيات الدولية الخاصة بالحدود الجنوبية للكويت من قبل وزارتي الخارجية والداخلية منذ عام 2005 بموجب كتب رسمية تشير إلى ضرورة استقطاع مساحات محدودة على المخططات الموثقة للقسائم الحدودية المذكورة، ويقتصر دور الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية على تنفيذ هذا القرار السيادي واستقطاع المساحات المطلوبة للمصلحة العامة وهو ما يجيزه حكم المادة 12 من العقد المبرم الذي أشار إلى انه يجوز للطرف الأول (وزارة المالية)، استنادا إلى اسباب تتعلق بالمصلحة العامة انهاء العقد على ان تدفع الدولة بعد تقرير الجهات المختصة التعويضات التالية: -
- قيمة بيع المنشآت الثابتة والاشجار المثمرة الموجودة بالقسيمة.
- تكاليف نقل واقامة المواد المنقولة إلى مكان جديد.
- لا يسري تكاليف نقل أو اقامة المواد المنقولة الا بعد قيام الطرف الثاني (المستأجر) باقامتها فعليا بمكان جديد.
- الاجرة المدفوعة مقدما عن المدة التي لم يسر بشأنها العقد ويكون انهاء العقد بكتاب مسجل دون حاجة إلى تنبيه أو انذار أو اتخاذ اي اجراءات قانونية.
واضاف انه انطلاقا من حرص الهيئة على مصلحة المزارع الوطني وتشجيعه على مواصلة النشاط فقد طالبت تزايدا على احكام العقد المبرم بالحيازات ان يتم النظر في تعويض حائزي تلك القسائم بقسائم أخرى بديلة بالاضافة إلى التعويض المادي المقرر لهم الا ان الجهات المعنية بالدولة رفضت ذلك مكتفية باقرار التعويض المادي على المنشآت.
وعلى الرغم من رفض طلب الهيئة تعويض تلك المزارع بأراض بديلة قامت الهيئة مجددا من جانبها باصدار القرار رقم (957) لسنة 2007 بتشكيل فريق عمل مختص لاعادة تقييم المنشآت الثابتة الزراعية والاشجار والمزروعات والابار المقامة على المساحات المستقطعة لكل مزرعة على حدة من المزارع الحدودية الجنوبية والمرخصة من قبل الهيئة.
وقام فريق العمل على ضوء المهام المكلف بها بزيارة المزارع الحدودية ومعاينتها على الطبيعة وتأكد من صحة حصر المنشآت الثابتة الزراعية والمزروعات والابار وخزانات الماء المنشأة فوق الأرض وتحتها المساحات المستقطعة والتي قام اصحاب الحيازات الحدودية بالتوقيع على صحة الحصر الخاص بحيازاتهم ومطابقتها تماما للواقع على ضوء عروض الاسعار التي تم الحصول عليها من قبل الشركات الزراعية المخصصة بالاضافة إلى اسعار السوق الجارية وخبرة المختصين العاملين في الهيئة.
وتضمن تقرير فريق العمل قائمة بأسعار الوحدات للمنشآت الثابتة والمزروعات والابار وخزانات الماء وبيان اجمالي قيمة التعويضات لاصحاب المزارع على ضوء تقييم فرق العمل السابقة المشكلة لهذا الغرض بالاضافة إلى بيان تفصيلي لقيمة التعويضات لكل مزرعة على حدة.
وتأكيدا لمبدأ الشفافية والمصداقية والعدالة الذي تنتهجه الهيئة، فقد قام فريق من الهيئة بزيارة تلك المزارع مجددا لتقييم الموجودات بكل مزرعة من خزانات ماء تحت الأرض وغيرها من انظمة ري اقامها حائزو تلك القسائم لتقييم التكاليف الخاصة بكل منها ورفعها إلى وزارة المالية لضمها إلى مبلغ التعويض المقرر لكل منها، وتشجيعا من الهيئة لحائزي تلك القسائم ورغبة في دعم المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار بالنشاط الزراعي تمت مراعاة ذلك في تقدير مبالغ التعويضات التي رفعتها الهيئة إلى وزارة المالية المقررة لكل مزرعة حيث جاءت مبالغ التعويضات المقدرة لكل مزرعة والتي تم حسابها وفقا للكشف الميداني لكل مزرعة.
