عمر الشريكة: قضايا المواطن على رأس أولويات برنامجي الانتخابي
أكد مرشح الدائرة الرابعة عمر فريح الشريكة ان المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات التي تتطلب التعاون والعمل المشترك بين السلطتين لتجاوزها.
وقال الشريكة في تصريح صحافي ان «امام المجلس المقبل مهمة كبيرة ينبغي ان يدركها ويعرف كيف يتعامل معها في ظل تحديات الازمة المالية العالمية وظروف المنطقة الاقليمية»، مشيرا إلى ان الاصلاح والتنمية احد متطلبات المرحلة المقبلة التي ينبغي ان تكون على رأس اولويات العمل بين السلطتين.
واكد الشريكة ان المضي في هذا الطريق يستوجب اختيار مجلس بمواصفات معينة قادر على سن التشريعات والزام الحكومة بدفع مشاريع التنمية وتطوير الخدمات ومعالجة الاختلالات الكثيرة في مجالات اقتصادية واجتماعية.
وشدد على ضرورة حفاظ المجلس المقبل على المكتسبات وحقوق المواطن الكويتي والا يقبل في اي مساس بهذه الحقوق انما يجب ان يعمل على الدفع في اتجاه تحسين الخدمات والاوضاع الاجتماعية وحل المشاكل التي تواجه الاسر الكويتية.
واوضح ان قضايا المواطن على رأس اولويات برنامجه الانتخابي سواء في ما يتعلق في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وحل مشاكل البطالة والتوظيف والاسكان.
ودعا الشريكة الناخبين إلى اختيار عناصر شبابية قادرة على احداث تغيير في الحياة السياسية وتدفع نحو تغيير الاوضاع الحالية بما تملكه من خبرات وامكانات وافكار جديدة من شأنها معالجة الكثير من المشاكل القائمة.
واكد ان الخروج من دوامة الصراع المستمر بين السلطتين يتطلب بذل المزيد من الجهد والتعاون والعمل المشترك للوصول إلى توافق في شأن ملفات القضايا العالقة التي ينتظر المواطنون ايجاد الحلول لها.
واعرب الشريكة عن امله في ان تدرك الحكومة المقبلة ظروف المرحلة المقبلة وما تتطلبه من وجود عناصر وزارية تملك رؤى وبرامج اصلاح لتحريك عجلة التنمية والدفع بالمشاريع بالتعاون مع المجلس.
واكد ان ضعف الحكومة وترددها وغياب الخطة وبرنامج العمل احد الاسباب الرئيسية التي ادت إلى المواجهة بين السلطتين.
وشدد على ضرورة عدم خشية الحكومة من استخدام ادوات المساءلة السياسية طالما انها تقوم بعملها وملتزمة في برنامجها لان الاستجواب ليس الا اداة تقويم واصلاح للخلل في السياسات واعمال الوزارات.
واشار إلى ان اداة الاستجواب ستبقى قائمة ومفعلة وستستخدم لمحاسبة كل من يخطئ ويتجاوز في عمله لان من مهام المجلس الرئيسية الرقابة التي ينبغي ان تكون فاعلة حتى لا يتمادى احد في التجاوز ويبتعد عن طريق الاصلاح.
وقال الشريكة في تصريح صحافي ان «امام المجلس المقبل مهمة كبيرة ينبغي ان يدركها ويعرف كيف يتعامل معها في ظل تحديات الازمة المالية العالمية وظروف المنطقة الاقليمية»، مشيرا إلى ان الاصلاح والتنمية احد متطلبات المرحلة المقبلة التي ينبغي ان تكون على رأس اولويات العمل بين السلطتين.
واكد الشريكة ان المضي في هذا الطريق يستوجب اختيار مجلس بمواصفات معينة قادر على سن التشريعات والزام الحكومة بدفع مشاريع التنمية وتطوير الخدمات ومعالجة الاختلالات الكثيرة في مجالات اقتصادية واجتماعية.
وشدد على ضرورة حفاظ المجلس المقبل على المكتسبات وحقوق المواطن الكويتي والا يقبل في اي مساس بهذه الحقوق انما يجب ان يعمل على الدفع في اتجاه تحسين الخدمات والاوضاع الاجتماعية وحل المشاكل التي تواجه الاسر الكويتية.
واوضح ان قضايا المواطن على رأس اولويات برنامجه الانتخابي سواء في ما يتعلق في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية وحل مشاكل البطالة والتوظيف والاسكان.
ودعا الشريكة الناخبين إلى اختيار عناصر شبابية قادرة على احداث تغيير في الحياة السياسية وتدفع نحو تغيير الاوضاع الحالية بما تملكه من خبرات وامكانات وافكار جديدة من شأنها معالجة الكثير من المشاكل القائمة.
واكد ان الخروج من دوامة الصراع المستمر بين السلطتين يتطلب بذل المزيد من الجهد والتعاون والعمل المشترك للوصول إلى توافق في شأن ملفات القضايا العالقة التي ينتظر المواطنون ايجاد الحلول لها.
واعرب الشريكة عن امله في ان تدرك الحكومة المقبلة ظروف المرحلة المقبلة وما تتطلبه من وجود عناصر وزارية تملك رؤى وبرامج اصلاح لتحريك عجلة التنمية والدفع بالمشاريع بالتعاون مع المجلس.
واكد ان ضعف الحكومة وترددها وغياب الخطة وبرنامج العمل احد الاسباب الرئيسية التي ادت إلى المواجهة بين السلطتين.
وشدد على ضرورة عدم خشية الحكومة من استخدام ادوات المساءلة السياسية طالما انها تقوم بعملها وملتزمة في برنامجها لان الاستجواب ليس الا اداة تقويم واصلاح للخلل في السياسات واعمال الوزارات.
واشار إلى ان اداة الاستجواب ستبقى قائمة ومفعلة وستستخدم لمحاسبة كل من يخطئ ويتجاوز في عمله لان من مهام المجلس الرئيسية الرقابة التي ينبغي ان تكون فاعلة حتى لا يتمادى احد في التجاوز ويبتعد عن طريق الاصلاح.
