عبيد العنزي: تطبيق نظام الـ BOT هو المفتاح السري لحل القضية الإسكانية
قال مرشح الدائرة الرابعة المحامي عبيد العنزي «إن المفتاح السري لحل القضية الإسكانية في البلاد هو في تطبيق نظام الـ BOT والمتمثل في مشاركة القطاع الخاص بتنفيذ المشاريع التنموية ومنها الإسكانية»، مشترطا في ذلك احترام مبدأ
الشفافية ووفقا لصورة قانونية سليمة.
وأضاف العنزي في تصريح صحافي أن «الحاجة إلى حل القضية الاسكانية، باتت أمرا ملحا، خصوصا وأن فترة انتظار المواطنين للحصول على المسكن تصل إلى 15 عاما»، مشددا بأن هذه فترة طويلة ومن شأنها أن تثقل على كاهل المواطنين وتربك حساباتهم المادية والمعيشية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الـ BOT مطلب ملح وضروري، وهو حيوي جدا ومن شأنه أن يساهم في حل هذه القضية، لافتا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى القيام بمشاريع خصوصا في ظل الركود الذي اصاب الاقتصاد في البلاد.
وأفاد بأن مثل هذه المشاريع تلعب دورا ايجابيا في تنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن لديه دراسة حول مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة الاقتصادية والاسكانية في البلاد.
وقال إن «القضية الإسكانية مرشحة للاستمرار طالما استمرت السياسات الحالية» مبينا أن حل المشكلة يكمن كذلك في توفير الأراضي الصالحة للسكن وايجاد الجهة التي تقوم بتجهيزات الخدمات والمرافق والمباني، والتمويل، مضيفا أن هذا لن يحدث إلا بمشاركة القطاع الخاص في التمويل، والتنفيذ وتجهيز البيوت.
الشفافية ووفقا لصورة قانونية سليمة.
وأضاف العنزي في تصريح صحافي أن «الحاجة إلى حل القضية الاسكانية، باتت أمرا ملحا، خصوصا وأن فترة انتظار المواطنين للحصول على المسكن تصل إلى 15 عاما»، مشددا بأن هذه فترة طويلة ومن شأنها أن تثقل على كاهل المواطنين وتربك حساباتهم المادية والمعيشية.
وأشار إلى أن تطبيق نظام الـ BOT مطلب ملح وضروري، وهو حيوي جدا ومن شأنه أن يساهم في حل هذه القضية، لافتا إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى القيام بمشاريع خصوصا في ظل الركود الذي اصاب الاقتصاد في البلاد.
وأفاد بأن مثل هذه المشاريع تلعب دورا ايجابيا في تنشيط الاقتصاد، مشيرا إلى أن لديه دراسة حول مساهمة القطاع الخاص في حل المشكلة الاقتصادية والاسكانية في البلاد.
وقال إن «القضية الإسكانية مرشحة للاستمرار طالما استمرت السياسات الحالية» مبينا أن حل المشكلة يكمن كذلك في توفير الأراضي الصالحة للسكن وايجاد الجهة التي تقوم بتجهيزات الخدمات والمرافق والمباني، والتمويل، مضيفا أن هذا لن يحدث إلا بمشاركة القطاع الخاص في التمويل، والتنفيذ وتجهيز البيوت.
