المطر: أولوياتي في المرحلة المقبلة دعم حقوق المرأة الكويتية
أكد مرشح الدائرة الثانية الدكتور حمد محمد المطر بان احد أهم اولوياته في المرحلة المقبلة التركيز على دعم حقوق المرأة الكويتية بكافة أشكالها مبينا بان الأسرة هي النواة الحقيقية للأمن الاجتماعي في اى مجتمع .
وقال إنه «يجب الإسراع في استصدار المزيد من القوانين التي تحمي الأسرة وتعطي المرأة كافة حقوقها الأخرى المسلوبة ويجب على الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى الالتزام بمبدأ تحقيق التكافؤ مابين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة حيث يجب إعطاء المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل بل يجب إعطاء المرأة وبشكل خاص علاوة اجتماعية بفئة المتزوج إضافة إلى علاوة الأولاد في حالة إذا كان على زوجها حكم قضائي وإذا كان زوجها لا يتقاضى اي من هاتين العلاوتين» مشددا على ان حماية الأسرة هي من الأولويات الاجتماعية المهمة التي يجب الحرص عليها والعمل على تنفيذ كل ما يحميها لما لها من الأثر البالغ على استقرار المجتمع مطالبا بحق منح الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة سنتين حيث يعتبر هذا حقا أصيلا لها فتربية الأطفال وتنشئتهم تحتاج إلى عناية ومتابعة كثيرة مما يتطلب تفرغ الأم لهذا الواجب.
وأشار المطر إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لما لذلك من أهمية بالغة تصب في صالح المجتمع حتى يبنى الزواج على أسس سليمة تؤتي ثمارها وهي الذرية الصالحة التي تفيد المجتمع كذلك تمكننا الفحوصات من معرفة الامراض مبكرا لمحاولة علاجها وكذلك منعها من الانتشار خاصة ما يشهده عصرنا الحالي من انتشار العديد من الأمراض التي تؤثر سلبا على النسيج الصحي للمجتمع، مشددا على أنه يجب إلزام كل من ينوي الزواج إلى الخضوع للفحوصات الطبية ويحصل على شهادة تثبت خلوه من الامراض وتصدر عن طريق وزارة الصحة ولا يتم إبرام عقود الزواج من دون الحصول على تلك الشهادة موضحا بان الأمراض التي سوف يجرى عليها الفحص تشمل الأمراض الوراثية وهي عادة ما تكون مخفية من قبل احد الطرفين ولا يتم كشفها لا عن طريق تلك الفحوصات إضافة إلى الأمراض المعدية الأخرى المعروفة.
ولفت الدكتور حمد المطر إلى أهمية ان يكون للمعاقين وضع خاص فهم ذوو احتياجات خاصة نظرا للقصور في قدراتهم الحسية أو التي من الممكن ان تكون بدنية أو عقلية مما يؤثر على مسيرة حياتهم الطبيعية لذلك يجب إعطاء المعاقين استثناء خاصا في استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي على إن يكون 100 في المئة من المرتب حتى نضمن لهم حياة كريمة لا يتعرضون فيها إلى الاهانة أو الاستغلال فهم فئة خاصة لا تستطيع ان تعمل بسبب ظروفها الاستثنائية وليس امامها سوى الراتب الذي تقدمه لها الدولة ونظرا لظروف المعاق المعيشية حيث أنه يتطلب مزيدا من الرعاية والمراقبة لذلك أرى ضرورة إعطاء المعاق مبلغا ماليا يعينه على جلب خادم وسائق يساعدانه في شؤون حياته المختلفة.
واختتم بان بناء اي مجتمع حضاري يبدأ من الاهتمام بشؤون الأسرة والمرأة التي يتكون منهما وحدة النسيج الاجتماعي الذي يترجم في النهاية إلى مجتمع قوي متماسك الأطراف.
وقال إنه «يجب الإسراع في استصدار المزيد من القوانين التي تحمي الأسرة وتعطي المرأة كافة حقوقها الأخرى المسلوبة ويجب على الجهات الحكومية وجهات العمل الأخرى الالتزام بمبدأ تحقيق التكافؤ مابين المرأة والرجل في شغل وظائف الإدارة والقيادة حيث يجب إعطاء المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بنفس العمل الذي يقوم به الرجل بل يجب إعطاء المرأة وبشكل خاص علاوة اجتماعية بفئة المتزوج إضافة إلى علاوة الأولاد في حالة إذا كان على زوجها حكم قضائي وإذا كان زوجها لا يتقاضى اي من هاتين العلاوتين» مشددا على ان حماية الأسرة هي من الأولويات الاجتماعية المهمة التي يجب الحرص عليها والعمل على تنفيذ كل ما يحميها لما لها من الأثر البالغ على استقرار المجتمع مطالبا بحق منح الموظفة أو العاملة الكويتية إجازة خاصة لرعاية الطفولة بمرتب كامل لمدة سنتين حيث يعتبر هذا حقا أصيلا لها فتربية الأطفال وتنشئتهم تحتاج إلى عناية ومتابعة كثيرة مما يتطلب تفرغ الأم لهذا الواجب.
وأشار المطر إلى أهمية إجراء الفحوصات الطبية قبل الزواج لما لذلك من أهمية بالغة تصب في صالح المجتمع حتى يبنى الزواج على أسس سليمة تؤتي ثمارها وهي الذرية الصالحة التي تفيد المجتمع كذلك تمكننا الفحوصات من معرفة الامراض مبكرا لمحاولة علاجها وكذلك منعها من الانتشار خاصة ما يشهده عصرنا الحالي من انتشار العديد من الأمراض التي تؤثر سلبا على النسيج الصحي للمجتمع، مشددا على أنه يجب إلزام كل من ينوي الزواج إلى الخضوع للفحوصات الطبية ويحصل على شهادة تثبت خلوه من الامراض وتصدر عن طريق وزارة الصحة ولا يتم إبرام عقود الزواج من دون الحصول على تلك الشهادة موضحا بان الأمراض التي سوف يجرى عليها الفحص تشمل الأمراض الوراثية وهي عادة ما تكون مخفية من قبل احد الطرفين ولا يتم كشفها لا عن طريق تلك الفحوصات إضافة إلى الأمراض المعدية الأخرى المعروفة.
ولفت الدكتور حمد المطر إلى أهمية ان يكون للمعاقين وضع خاص فهم ذوو احتياجات خاصة نظرا للقصور في قدراتهم الحسية أو التي من الممكن ان تكون بدنية أو عقلية مما يؤثر على مسيرة حياتهم الطبيعية لذلك يجب إعطاء المعاقين استثناء خاصا في استحقاقهم لمعاشهم التقاعدي على إن يكون 100 في المئة من المرتب حتى نضمن لهم حياة كريمة لا يتعرضون فيها إلى الاهانة أو الاستغلال فهم فئة خاصة لا تستطيع ان تعمل بسبب ظروفها الاستثنائية وليس امامها سوى الراتب الذي تقدمه لها الدولة ونظرا لظروف المعاق المعيشية حيث أنه يتطلب مزيدا من الرعاية والمراقبة لذلك أرى ضرورة إعطاء المعاق مبلغا ماليا يعينه على جلب خادم وسائق يساعدانه في شؤون حياته المختلفة.
واختتم بان بناء اي مجتمع حضاري يبدأ من الاهتمام بشؤون الأسرة والمرأة التي يتكون منهما وحدة النسيج الاجتماعي الذي يترجم في النهاية إلى مجتمع قوي متماسك الأطراف.
