دعا الحكومة إلى تقديم خطة عمل واضحة ومحددة الأهداف
عمر الشريكة: يتطلب ثقافة تعاون جديدة إصلاح الوضع السيئ وإطلاق مشاريع التنمية
دعا مرشح الدائرة الرابعة عمر فريح الشريكة الحكومة إلى «وضع خطة وبرنامج عمل واضح لكسب ثقة الناس وتجاوز مشاعر الاحباط واليأس من ادائها».
وقال الشريكة في تصريح صحافي امس ان الناس «فقدت الثقة بالحكومة ولم تعد تقتنع بما تقوله عن مشاريع وخطط مستقبلية بعدما تبين ان كل ما يطرح لا يتعدى الشعارات الاستهلاكية التي ليس لها اساس على ارض الواقع».
وشدد على ان الحكومة «مطالبة منذ الآن ان تستعد بطرح مشاريع وخطط تنموية مستقبلية قابلة للتطبيق لعرضها على مجلس الامة المقبل، اما استمرار التذرع بان المجلس هو عثرة التنمية وسبب تعطل المشاريع فإن هذا الامر لم يعد مقنعا للشارع».
وأكد ان ثمة قناعة «بدأت تترسخ بان الجزء الاكبر من مسؤولية تردي الوضع الذي نعيشه في الكويت تتحمله الحكومة التي تملك سلطة اتخاذ القرار واوامر التنفيذ، اما دور مجلس الامة فهو الرقابة والتشريع».
وشدد على ان محاسبة الحكومة «ستكون شديدة من المجلس المقبل ومن قبله الشارع الكويتي في حال استمرت الحكومة في السياسة ذاتها المتبعة في الحكومات السابقة دون ان تكون ثمة رؤية لها وبرامج عمل وخطة واضحة».
واشار إلى ان الوضع السيئ الذي نعيشه في الكويت من تراجع التنمية وتوقف المشاريع الخدمية «يحتاج إلى ثقافة تعاون جديدة بين المجلس والحكومة اساسها وجود خطة عمل واضحة محددة الاهداف، وهو امر من مسؤولية الحكومة فضلا عن اعطاء المجال لها من قبل المجلس للعمل مع الرقابة لضمان عدم وجود شبهات ومصالح وتنفيع».
وحض الشريكة الناخبين على «اختيار النواب الاقوياء القادرين على حمل الامانة والدفاع عن مصالح الناس ومواجهة اي تعديات على حقوقهم ومكتسباتهم الاساسية»، مؤكدا ان المجالس القوية «هي التي تفرض على الحكومة السير في طريق الاصلاح والتنمية والابتعاد عن اي تجاوزات على حقوق الناس».
وأكد انه «ليس صعبا ان يكون ثمة مجلس قوي وحكومة قوية تريد التعاون والعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن»، مشيرا إلى ان الفرصة «سانحة امامنا لتحقيق هذا الهدف من خلال اختيار الافضل من عناصر نيابية ووزارية، فمستقبل ابنائنا ونهضة بلدنا بيدنا فعلينا حسن الاختيار».
وقال الشريكة في تصريح صحافي امس ان الناس «فقدت الثقة بالحكومة ولم تعد تقتنع بما تقوله عن مشاريع وخطط مستقبلية بعدما تبين ان كل ما يطرح لا يتعدى الشعارات الاستهلاكية التي ليس لها اساس على ارض الواقع».
وشدد على ان الحكومة «مطالبة منذ الآن ان تستعد بطرح مشاريع وخطط تنموية مستقبلية قابلة للتطبيق لعرضها على مجلس الامة المقبل، اما استمرار التذرع بان المجلس هو عثرة التنمية وسبب تعطل المشاريع فإن هذا الامر لم يعد مقنعا للشارع».
وأكد ان ثمة قناعة «بدأت تترسخ بان الجزء الاكبر من مسؤولية تردي الوضع الذي نعيشه في الكويت تتحمله الحكومة التي تملك سلطة اتخاذ القرار واوامر التنفيذ، اما دور مجلس الامة فهو الرقابة والتشريع».
وشدد على ان محاسبة الحكومة «ستكون شديدة من المجلس المقبل ومن قبله الشارع الكويتي في حال استمرت الحكومة في السياسة ذاتها المتبعة في الحكومات السابقة دون ان تكون ثمة رؤية لها وبرامج عمل وخطة واضحة».
واشار إلى ان الوضع السيئ الذي نعيشه في الكويت من تراجع التنمية وتوقف المشاريع الخدمية «يحتاج إلى ثقافة تعاون جديدة بين المجلس والحكومة اساسها وجود خطة عمل واضحة محددة الاهداف، وهو امر من مسؤولية الحكومة فضلا عن اعطاء المجال لها من قبل المجلس للعمل مع الرقابة لضمان عدم وجود شبهات ومصالح وتنفيع».
وحض الشريكة الناخبين على «اختيار النواب الاقوياء القادرين على حمل الامانة والدفاع عن مصالح الناس ومواجهة اي تعديات على حقوقهم ومكتسباتهم الاساسية»، مؤكدا ان المجالس القوية «هي التي تفرض على الحكومة السير في طريق الاصلاح والتنمية والابتعاد عن اي تجاوزات على حقوق الناس».
وأكد انه «ليس صعبا ان يكون ثمة مجلس قوي وحكومة قوية تريد التعاون والعمل من اجل مصلحة الوطن والمواطن»، مشيرا إلى ان الفرصة «سانحة امامنا لتحقيق هذا الهدف من خلال اختيار الافضل من عناصر نيابية ووزارية، فمستقبل ابنائنا ونهضة بلدنا بيدنا فعلينا حسن الاختيار».
