فتوى قانونية تؤكد لطنطاوي
«يجوز» انتساب خريجي الجامعات العامة لـ «جامعة الأزهر»
الشيخ محمد سيد طنطاوي
| القاهرة - من وفاء النشار |
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مصر، فتوى قانونية أكدت فيها لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، جواز قبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات عالية «ليسانس أو بكالوريوس» من الجامعات المصرية غير المسبوقة بالشهادة الثانوية الأزهرية للانتساب في أي من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، شريطة اجتيازهم للامتحان، المقرر لمعادلتهم بحاملي الشهادة الثانوية الأزهرية.
وقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار محمد عبدالعليم: إن المادة 209 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر قاصرة في تنظيم الانتساب إلى الكليات الشرعية على حاملي الشهادة الثانوية الأزهرية، ومتسربيها إلى الجامعات الأخرى، لكنه في حقيقته غير مانع لهذا التنظيم من مشمول الحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات الأخرى المسبوقة بالشهادة الثانوية العامة، خاصة أنه لا يجوز في أي عرف أو تنظيم قانوني أن تكون القواعد، والضوابط التي تنظم انتساب الطلاب إلى أي من الكليات أشد وطأة من تلك التي تطبق عليها عند الانتظام بهذه الكليات، ومن ثم فإنه إذا كان من الحائز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ابتداء.. الحق في قيدهم انتظاما في كليات الأزهر بعد اجتياز المعادلة، فإنه ليس جائزا حرمانهم من هذا الحق لمجرد حصولهم على المؤهل الأعلى.
فضلا عن أن نص المادة 89 من القانون يجيز لحاملي الثانوية العامة ابتداء.. الالتحاق بكليات جامعة الأزهر بعد اجتياز امتحان يحقق التعادل بينهم وبين حاملي الشهادة الثانوية الأزهرية، ومن ثم يكون لها من باب أولى، الحق إذا ما حصلوا على مؤهلات عليا بعد ذلك في الانتساب إلى أي من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، شريطة اجتيازهم لامتحان يحقق التعادل بينهم وبين حاملي شهادة الثانوية الأزهرية.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة في مصر، فتوى قانونية أكدت فيها لشيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، جواز قبول الطلاب الحاصلين على مؤهلات عالية «ليسانس أو بكالوريوس» من الجامعات المصرية غير المسبوقة بالشهادة الثانوية الأزهرية للانتساب في أي من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، شريطة اجتيازهم للامتحان، المقرر لمعادلتهم بحاملي الشهادة الثانوية الأزهرية.
وقال رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار محمد عبدالعليم: إن المادة 209 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الأزهر قاصرة في تنظيم الانتساب إلى الكليات الشرعية على حاملي الشهادة الثانوية الأزهرية، ومتسربيها إلى الجامعات الأخرى، لكنه في حقيقته غير مانع لهذا التنظيم من مشمول الحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات الأخرى المسبوقة بالشهادة الثانوية العامة، خاصة أنه لا يجوز في أي عرف أو تنظيم قانوني أن تكون القواعد، والضوابط التي تنظم انتساب الطلاب إلى أي من الكليات أشد وطأة من تلك التي تطبق عليها عند الانتظام بهذه الكليات، ومن ثم فإنه إذا كان من الحائز للحاصلين على شهادة الثانوية العامة ابتداء.. الحق في قيدهم انتظاما في كليات الأزهر بعد اجتياز المعادلة، فإنه ليس جائزا حرمانهم من هذا الحق لمجرد حصولهم على المؤهل الأعلى.
فضلا عن أن نص المادة 89 من القانون يجيز لحاملي الثانوية العامة ابتداء.. الالتحاق بكليات جامعة الأزهر بعد اجتياز امتحان يحقق التعادل بينهم وبين حاملي الشهادة الثانوية الأزهرية، ومن ثم يكون لها من باب أولى، الحق إذا ما حصلوا على مؤهلات عليا بعد ذلك في الانتساب إلى أي من الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، شريطة اجتيازهم لامتحان يحقق التعادل بينهم وبين حاملي شهادة الثانوية الأزهرية.
