بدر المطيري: إقرار الحكومة لـ «الاستقرار» سيثير زوبعة في المجلس المقبل
انتقد مرشح الدائرة الخامسة الدكتور بدر ماجد المطيري قرار مجلس الوزراء بشأن مرسوم الضرورة لقانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأكد المطيري في تصريح صحافي أن «اصدار مراسيم الضرورة يكلف الدولة والمال العام عبئا كبيرا وتعتبر كارثة اقتصادية وعبثا سياسيا سيؤدي الى التأزيم في المجلس المقبل والصدام ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».
وأوضح المطيري انه «ليس من حق حكومة مستقيلة مهمتها الوحيدة تصريف العاجل من الأعمال فقط كما نص على ذلك الدستور أن تتخذ قرارات تكلف المال العام الكثير وعلى حكومة تصريف الأعمال أن ترجع الى الخطاب الأميري وتعيد قراءته جيدا قبل الاقدام على أي خطوة من شأنها اثارة أزمة ما بين السلطتين في المستقبل» لافتا الى أن «اقرار هذا القانون بشكله الحالي، لا سيما أن حكومة تصريف الأعمال لم تأخذ بالملاحظات والتعديلات النيابية في المجلس المنحل، سيثير زوبعة في المجلس المقبل».
وشدد المطيري على أن «حل مشكلة مديونيات المواطنين أهم من هذا القانون وهي الأصل والتي ينبغي على السلطة التنفيذية أن تتحرك من اجل انهائها».
وأكد المطيري في تصريح صحافي أن «اصدار مراسيم الضرورة يكلف الدولة والمال العام عبئا كبيرا وتعتبر كارثة اقتصادية وعبثا سياسيا سيؤدي الى التأزيم في المجلس المقبل والصدام ما بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية».
وأوضح المطيري انه «ليس من حق حكومة مستقيلة مهمتها الوحيدة تصريف العاجل من الأعمال فقط كما نص على ذلك الدستور أن تتخذ قرارات تكلف المال العام الكثير وعلى حكومة تصريف الأعمال أن ترجع الى الخطاب الأميري وتعيد قراءته جيدا قبل الاقدام على أي خطوة من شأنها اثارة أزمة ما بين السلطتين في المستقبل» لافتا الى أن «اقرار هذا القانون بشكله الحالي، لا سيما أن حكومة تصريف الأعمال لم تأخذ بالملاحظات والتعديلات النيابية في المجلس المنحل، سيثير زوبعة في المجلس المقبل».
وشدد المطيري على أن «حل مشكلة مديونيات المواطنين أهم من هذا القانون وهي الأصل والتي ينبغي على السلطة التنفيذية أن تتحرك من اجل انهائها».
