نهى عبدالكريم ترصد تداعيات «السياسة التعليمية»
غلاف الكتاب
| القاهرة - من أغاريد مصطفى |
«صنع القرار في السياسة التعليمية..، الأطراف الفاعلة والآليات»..، كتاب جديد من تأليف الدكتورة نهى حامد عبدالكريم، وصدر عن الدار المصرية اللبنانية في مصر، ضمن سلسلة آفاق تربوية متجددة التي يشرف عليها شيخ التربويين العرب الدكتور حامد عمار.
الكتاب يقع في 4 فصول كبيرة، تحاول الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالسياسة التعليمية في مصر، فصل القرارات التي تخص التعليم يصدرها وزير التعليم أو توصل إليها بالمشاركة مع الفنيين؟ هل هذه القرارات وليدة استطلاعات للرأي العام من المعنيين بالسياسة التعليمية؟ كذلك تشير المؤلفة إلى الدور القانوني والدستوري لكل من السلطات المسؤولة عن صنع القرار واتخاذه وتطبيقه في مجال التعليم.
الدكتور حامد عمار قال في تقديمه للكتاب، ان اتخاذ القرار كما يتناوله هذا الكتاب ليس عملية فنية أكاديمية فحسب، وإنما هو قبل هذا وبعده عملية سياسية تتولد من أهداف السلطة ومقاصدها وتوظيفها للنظام التعليمي».
وأضاف: لم تكتف المعالجة بهذه الرؤية النظرية، بل خصصت جزءا كبيرا ومهما من الكتاب للاشتباك مع واقعة محددة في اتخاذ قرار معين، وهو تخفيض عدد سنوات التعليم الابتدائي إلى خمس سنوات بدلا من ست، وذلك تحت ضغوط الأزمة المالية في ذلك الحين، ثم عودة السنة الملغاة مرة أخرى، وتأثير ذلك على المدرسين والطلاب معا، وعلى العملية التعليمية برمتها، ورأت المؤلفة «أن الأدلة والبراهين التي ساقها رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور كرجل قانون كأسباب للإلغاء» أدلة وبراهين قاصرة لا يعتد بها.
وانطلاقا من تردي المستوى العام للتعليم تطرقت الدراسة إلى التراجع عن قرار الإلغاء وصدور قرار بعودة الصف السادس كعلاج أو محاولة للنهوض بالتعليم، وتحسين مستوى الثروة البشرية المصرية وتنميتها بصورة تخدم خطة التنمية القومية.
«صنع القرار في السياسة التعليمية..، الأطراف الفاعلة والآليات»..، كتاب جديد من تأليف الدكتورة نهى حامد عبدالكريم، وصدر عن الدار المصرية اللبنانية في مصر، ضمن سلسلة آفاق تربوية متجددة التي يشرف عليها شيخ التربويين العرب الدكتور حامد عمار.
الكتاب يقع في 4 فصول كبيرة، تحاول الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة بالسياسة التعليمية في مصر، فصل القرارات التي تخص التعليم يصدرها وزير التعليم أو توصل إليها بالمشاركة مع الفنيين؟ هل هذه القرارات وليدة استطلاعات للرأي العام من المعنيين بالسياسة التعليمية؟ كذلك تشير المؤلفة إلى الدور القانوني والدستوري لكل من السلطات المسؤولة عن صنع القرار واتخاذه وتطبيقه في مجال التعليم.
الدكتور حامد عمار قال في تقديمه للكتاب، ان اتخاذ القرار كما يتناوله هذا الكتاب ليس عملية فنية أكاديمية فحسب، وإنما هو قبل هذا وبعده عملية سياسية تتولد من أهداف السلطة ومقاصدها وتوظيفها للنظام التعليمي».
وأضاف: لم تكتف المعالجة بهذه الرؤية النظرية، بل خصصت جزءا كبيرا ومهما من الكتاب للاشتباك مع واقعة محددة في اتخاذ قرار معين، وهو تخفيض عدد سنوات التعليم الابتدائي إلى خمس سنوات بدلا من ست، وذلك تحت ضغوط الأزمة المالية في ذلك الحين، ثم عودة السنة الملغاة مرة أخرى، وتأثير ذلك على المدرسين والطلاب معا، وعلى العملية التعليمية برمتها، ورأت المؤلفة «أن الأدلة والبراهين التي ساقها رئيس البرلمان المصري الدكتور فتحي سرور كرجل قانون كأسباب للإلغاء» أدلة وبراهين قاصرة لا يعتد بها.
وانطلاقا من تردي المستوى العام للتعليم تطرقت الدراسة إلى التراجع عن قرار الإلغاء وصدور قرار بعودة الصف السادس كعلاج أو محاولة للنهوض بالتعليم، وتحسين مستوى الثروة البشرية المصرية وتنميتها بصورة تخدم خطة التنمية القومية.
