الأردن يخفض سعر الفائدة 0.5 نقطة لمواجهة آثار الأزمة العالمية عليه
|عمان - «الراي»|
بدا الاردن خطوات عملية في مواجهة اثار الازمة المالية العالمية على اقتصاده باتخاذ البنك المركزي قرارا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 50 نقطة أساسية «نصف نقطة مئوية» اعتباراً من الامس.
وجاء قرار البنك اثر اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان.
كما يخفض البنك نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي على الودائع لدى البنوك بالعملتين المحلية والاجنبية الى 8 في المئة اعتبارا من نهاية الشهر المقبل.
ودعا محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان خلال اجتماعه مع رئيس واعضاء جمعية البنوك مديري البنوك الى التخلي عن التشدد غير المبرر في منح التسهيلات الائتمانية.
وقال ان على البنوك مسؤولية كبرى في هذه المرحلة الدقيقة، في اشارة الى الازمة المالية العالمية، لتمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ضمن التعليمات الاحترازية للبنك المركزي.
ولم تقف الاجراءات الاردنية عند هذا الحد، فقد شرعت وزارة الداخلية في دراسة منح المستثمرين العراقيين امتيازات جديدة لجذبهم من اجل الاستثمار في الاردن.
ومن التعليمات التي سيعاد النظر فيها مبلغ الوديعة التي حددتها تعليمات صدرت اخيرا بـ 50 ألف دولار يربط منها 25 ألفا.
ويرجح ان يتم تقليل المبلغ بما يخدم مصلحة المستثمر والمقيم العراقي، كما سيتم تنظيم مسألة ادخال السيارات العراقية ذات اللوحات الموقتة الى الأردن عبر آليات جديدة، تبحث من باب التسهيل للعراقيين سواء مقيمين أو مستثمرين.
ويذكر ان الاردن كان قد تلقى تطمينات من الجهات المانحة بعدم تأثر المساعدات والمعونات التي يحصل عليها بالازمة المالية العالمية.
بدا الاردن خطوات عملية في مواجهة اثار الازمة المالية العالمية على اقتصاده باتخاذ البنك المركزي قرارا بخفض أسعار الفائدة الرئيسية على أدوات السياسة النقدية للبنك بمقدار 50 نقطة أساسية «نصف نقطة مئوية» اعتباراً من الامس.
وجاء قرار البنك اثر اجتماع للجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي الدكتور أمية طوقان.
كما يخفض البنك نسبة الاحتياطي النقدي الالزامي على الودائع لدى البنوك بالعملتين المحلية والاجنبية الى 8 في المئة اعتبارا من نهاية الشهر المقبل.
ودعا محافظ البنك المركزي الدكتور امية طوقان خلال اجتماعه مع رئيس واعضاء جمعية البنوك مديري البنوك الى التخلي عن التشدد غير المبرر في منح التسهيلات الائتمانية.
وقال ان على البنوك مسؤولية كبرى في هذه المرحلة الدقيقة، في اشارة الى الازمة المالية العالمية، لتمويل جميع قطاعات الاقتصاد الوطني ضمن التعليمات الاحترازية للبنك المركزي.
ولم تقف الاجراءات الاردنية عند هذا الحد، فقد شرعت وزارة الداخلية في دراسة منح المستثمرين العراقيين امتيازات جديدة لجذبهم من اجل الاستثمار في الاردن.
ومن التعليمات التي سيعاد النظر فيها مبلغ الوديعة التي حددتها تعليمات صدرت اخيرا بـ 50 ألف دولار يربط منها 25 ألفا.
ويرجح ان يتم تقليل المبلغ بما يخدم مصلحة المستثمر والمقيم العراقي، كما سيتم تنظيم مسألة ادخال السيارات العراقية ذات اللوحات الموقتة الى الأردن عبر آليات جديدة، تبحث من باب التسهيل للعراقيين سواء مقيمين أو مستثمرين.
ويذكر ان الاردن كان قد تلقى تطمينات من الجهات المانحة بعدم تأثر المساعدات والمعونات التي يحصل عليها بالازمة المالية العالمية.
