سبعاوي: أنا فداء للعراق والأمة العربية افتخر بأن ألتحق بركب أخي «الشهيد»
«قضية إعدام 42 تاجرا»: الإعدام لأخوي صدام غير الشقيقين و15 عاما لعزيز و«الكيماوي» وخضر هادي... ومدى الحياة لحمود
علي حسن المجيد (ا ف ب)
سبعاوي ابراهيم الحسن (ا ف ب)
طارق عزيز مستمعا الى حكم القاضي امس (ا ف ب)
بغداد، عمّان، واشنطن - ا ف ب، يو بي اي، رويترز، كونا- اصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا، أمس، حكما باعدام اخوين غير شقيقين للرئيس السابق صدام حسين، وبالسجن 15 عاما على كل من نائب رئيس الوزراء السابق طارق عزيز ووزير الدفاع السابق علي المجيد (علي الكيماوي)، في قضية اعدام 42 تاجرا.
وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، ان المحكمة «قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية».
والتهمة الموجهة هي «اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992» ابان فترة الحظر الدولي.
وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للامن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.
اما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة «السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية».
كما دانت المحكمة «وزير المالية السابق احمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات»، لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب «عدم كفاية الادلة».
واكد القاضي ان هذه القرارات «قابلة للتمييز خلال مهلة 10 ايام».
ولدى صدور الاحكام، قال سبعاوي الحسن: «يعيش العراق، يسقط المحتل، انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب اخي الشهيد صدام حسين».
الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.
وقال القاضي: «نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الامن الاقتصادي».
وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 ابريل 2008.
وعزيز، المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) اضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991). ويحاكم في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان الثمانينات، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983.
وكانت المحكمة اعلنت في الثاني من مارس الجاري، براءة عزيز في قضية «احداث صلاة الجمعة» نظرا «لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده» عندما حوكم مع 13 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.
وفي عمّان، وصف بديع عزت عارف، محامي طارق عزيز، الحكم الذي صدر بحق موكله بأنه «قاس جدا» و«مسيّس»، فيما امتنعت عائلة عزيز عن التعليق على الحكم.
وقال ان «قرار المحكمة قاس جدا. كنت اتوقع ان تتم تبرئته من هذه التهمة ايضا» بعد 9 ايام من تبرئته في قضية «احداث صلاة الجمعة». واضاف ان «عزيز كان وزيرا للخارجية حين اعدم هؤلاء التجار حتى انه كان في زيارة خارج العراق وليس له اي علاقة بالقضية وهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له».
وتابع: «سأستأنف الحكم الصادر ضد موكلي في مدة أقصاها 30 يوماً حسب القانون».
ميدانيا، اعتقلت الشرطة العراقية وعناصر «الصحوة» امس، امرأة انتحارية كانت ترتدي حزاما ناسفا في منطقة المدائن في الضواحي الجنوبية من بغداد.
وفي الموصل، قتل ثلاثة جنود واصيب 10 اشخاص اخرين في انفجار سيارة مفخخة مستهدفة دورية للجيش في حي الشفاء وسط المدينة.
وفي السليمانية، اعلن آزاد وسو، مدير ناحية زاراوة الواقعة في ناحية قلعة دزة اداري في اقليم كردستان، مقتل طفل وجرح شخصين جراء قصف مدفعي ايراني استمر نحو ساعتين استهدف قرى رزكه وماره ودوو الكردية الحدودية مساء اول من أمس.
وهذه المنطقة من معاقل حزب «الحياة الحر» (بيجاك كردي ايراني معارض) المنضوي تحت راية «حزب العمال الكردستاني» ويمثله اكراد ايرانيون.
وفي كركوك، أكد نائب المحافظ راكان سعيد الجبوري حصول «احتكاك» بين قوات الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي وقوات البشمركة المنتشرة في بعض مناطق كركوك.
وقال الجبوري: «أعتقد أن الأوامر الأخيرة كانت تنص على أن تمسك كل فرقة الحدود الإدارية لإحدى المحافظات وقد خصص للفرقة 12 الحدود الإدارية للمحافظة وعندما أرادت الفرقة الانتشار حصل احتكاك من الأحزاب وليس من الشعب أو الحكومة في كركوك». وتابع: «يأتي الجيش وفق القانون و الدستور، لكن وجود البشمركة في مناطق داخل كركوك أمر غير دستوري ومخالف للقانون».
من جانبه، اتهم كامل عمر كاكل، رئيس المجلس البلدي في قضاء دبس، القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، قوات الجيش «بالاستيلاء على أراض تابعة لعائلات كردية كان النظام السابق قد صادرها».
كما وصف كامران كركوكي، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، الوضع الأمني في كركوك بالخطير. وحذر من إمكان انفجاره في أي وقت ما لم يتم الاحتكام للعقل والدستور والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليه في البلاد ومنها كركوك.
وفي واشنطن، رفض الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس التسليم بان اعمال العنف التي شهدها العراق أخيرا ناجمة عن اعلان الرئيس باراك اوباما بدء انسحاب القوات الاميركية في اغسطس المقبل.
وقال انه لا يشعر بأي قلق من سيناريو كهذا. واضاف: «لكني اعلم ان الرئيس وفريقه مصممان فعلا على الوفاء بالتزامهم السهر على الامن والاستقرار في العراق وتقدمه». وتابع: «سنواصل تقويم الامور في شكل دائم». واشار الى ان التحديات ما زالت قائمة في العراق لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيده الى «دائرة الخطر».
وقال القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، ان المحكمة «قررت الاعدام شنقا لكل من وطبان ابراهيم الحسن وسبعاوي ابراهيم الحسن، والسجن 15 عاما لطارق عزيز وعلي حسن المجيد ومزبان خضر هادي لارتكابهم جريمة ضد الانسانية».
والتهمة الموجهة هي «اعدام 42 تاجرا في بغداد بتهمة الغش العام 1992» ابان فترة الحظر الدولي.
وكان وطبان وزيرا للداخلية ابان اعدام التجار، اما سبعاوي فكان مديرا للامن العام (1991-1995)، كما كان هادي عضوا في مجلس قيادة الثورة، اعلى سلطة في العراق آنذاك.
اما سكرتير صدام الشخصي عبد حميد حمود، فنال عقوبة «السجن مدى الحياة لارتكابه جريمة القتل العمد كجريمة ضد الانسانية».
كما دانت المحكمة «وزير المالية السابق احمد حسن خضير (1992-1995) بالسجن ست سنوات»، لكنها في المقابل قررت الافراج عن عصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي السابق (1994-2003) بسبب «عدم كفاية الادلة».
واكد القاضي ان هذه القرارات «قابلة للتمييز خلال مهلة 10 ايام».
ولدى صدور الاحكام، قال سبعاوي الحسن: «يعيش العراق، يسقط المحتل، انا فداء للعراق والامة العربية افتخر بان التحق بركب اخي الشهيد صدام حسين».
الى ذلك، اصدرت المحكمة قرارا باعتقال 36 شخصا.
وقال القاضي: «نظرا لتوفر الادلة التي تكفي لاجراء تحقيق في قضية اعدام التجار، قررت المحكمة اشعار قاضي التحقيق بتوقيف 36 شخصا بينهم كبار الموظفين في وزارة التجارة السابقة، وضباطا في مديرية الامن الاقتصادي».
وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 ابريل 2008.
وعزيز، المسيحي الوحيد بين اعضاء فريق الرئيس الراحل وتولى منصب وزير الاعلام وعمل نائبا لرئيس الوزراء (1991 -2003) اضافة لتوليه وزارة الخارجية (1983-1991). ويحاكم في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان الثمانينات، وفي قضية قتل البرزانيين العام 1983.
وكانت المحكمة اعلنت في الثاني من مارس الجاري، براءة عزيز في قضية «احداث صلاة الجمعة» نظرا «لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده» عندما حوكم مع 13 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999.
وفي عمّان، وصف بديع عزت عارف، محامي طارق عزيز، الحكم الذي صدر بحق موكله بأنه «قاس جدا» و«مسيّس»، فيما امتنعت عائلة عزيز عن التعليق على الحكم.
وقال ان «قرار المحكمة قاس جدا. كنت اتوقع ان تتم تبرئته من هذه التهمة ايضا» بعد 9 ايام من تبرئته في قضية «احداث صلاة الجمعة». واضاف ان «عزيز كان وزيرا للخارجية حين اعدم هؤلاء التجار حتى انه كان في زيارة خارج العراق وليس له اي علاقة بالقضية وهو بريء من هذه التهمة مثلما هو بريء من كل التهم المنسوبة له».
وتابع: «سأستأنف الحكم الصادر ضد موكلي في مدة أقصاها 30 يوماً حسب القانون».
ميدانيا، اعتقلت الشرطة العراقية وعناصر «الصحوة» امس، امرأة انتحارية كانت ترتدي حزاما ناسفا في منطقة المدائن في الضواحي الجنوبية من بغداد.
وفي الموصل، قتل ثلاثة جنود واصيب 10 اشخاص اخرين في انفجار سيارة مفخخة مستهدفة دورية للجيش في حي الشفاء وسط المدينة.
وفي السليمانية، اعلن آزاد وسو، مدير ناحية زاراوة الواقعة في ناحية قلعة دزة اداري في اقليم كردستان، مقتل طفل وجرح شخصين جراء قصف مدفعي ايراني استمر نحو ساعتين استهدف قرى رزكه وماره ودوو الكردية الحدودية مساء اول من أمس.
وهذه المنطقة من معاقل حزب «الحياة الحر» (بيجاك كردي ايراني معارض) المنضوي تحت راية «حزب العمال الكردستاني» ويمثله اكراد ايرانيون.
وفي كركوك، أكد نائب المحافظ راكان سعيد الجبوري حصول «احتكاك» بين قوات الفرقة 12 التابعة للجيش العراقي وقوات البشمركة المنتشرة في بعض مناطق كركوك.
وقال الجبوري: «أعتقد أن الأوامر الأخيرة كانت تنص على أن تمسك كل فرقة الحدود الإدارية لإحدى المحافظات وقد خصص للفرقة 12 الحدود الإدارية للمحافظة وعندما أرادت الفرقة الانتشار حصل احتكاك من الأحزاب وليس من الشعب أو الحكومة في كركوك». وتابع: «يأتي الجيش وفق القانون و الدستور، لكن وجود البشمركة في مناطق داخل كركوك أمر غير دستوري ومخالف للقانون».
من جانبه، اتهم كامل عمر كاكل، رئيس المجلس البلدي في قضاء دبس، القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني»، قوات الجيش «بالاستيلاء على أراض تابعة لعائلات كردية كان النظام السابق قد صادرها».
كما وصف كامران كركوكي، القيادي في «الحزب الديموقراطي الكردستاني»، الوضع الأمني في كركوك بالخطير. وحذر من إمكان انفجاره في أي وقت ما لم يتم الاحتكام للعقل والدستور والمادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليه في البلاد ومنها كركوك.
وفي واشنطن، رفض الناطق باسم البيت الابيض روبرت غيبس التسليم بان اعمال العنف التي شهدها العراق أخيرا ناجمة عن اعلان الرئيس باراك اوباما بدء انسحاب القوات الاميركية في اغسطس المقبل.
وقال انه لا يشعر بأي قلق من سيناريو كهذا. واضاف: «لكني اعلم ان الرئيس وفريقه مصممان فعلا على الوفاء بالتزامهم السهر على الامن والاستقرار في العراق وتقدمه». وتابع: «سنواصل تقويم الامور في شكل دائم». واشار الى ان التحديات ما زالت قائمة في العراق لكن الاتفاقات مع حكومة بغداد ما كانت لتوقع لو كانت ستعيده الى «دائرة الخطر».
