تركي العازمي / الحل بعد الاستجواب الثالث!
إزالة المساجد الموقتة محور جديد لاستجواب جديد ينوي النائب محمد هايف تقديمه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء ما لم يتم تحويل رئيس لجنة الإزالة الفريق محمد البدر إلى النيابة.
فرق الإزالة كانت ومازالت مثالاً حياً للإهمال الحكومي، فالحكومة تراخت فرقها الرقابية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لعقود عدة، قبل أن يتولى الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء، ولكن حملة الاستجوابات رفعت الرصيد إلى استجوابين قُدما بشكل رسمي، والثالث في الطريق، وقد يأتي رابع!
كنا قد طالبنا سمو رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة وتفنيد المحاور، خصوصاً أن الحكومة والمجلس يحتكمان لرأي الغالبية ومادامت الغالبية شبه مضمونة للحكومة، فما المانع من صعود الرئيس المنصة ووقف سيل الاستجوابات؟
وبالعودة إلى فريق الإزالة، فإننا وجدنا آليات فريق الإزالة تقتلع الأشجار والحدائق من أمام المنازل، رغم وجود مبادرة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد (رحمة الله عليه) التي تدعو إلى التخضير. أما المساجد فيقول النائب محمد هايف إن بعض المساجد مرخصة وتمت إزالتها، ولو حتى فرضنا وجود واحد فقط مرخص، فلماذا تتم إزالة مساجد موقتة تم بناؤها لأداء الصلاة وخدمة المواطنين والمقيمين حول تلك المساجد الموقتة؟
أين الخطأ؟ يُعتقد والله العالم أن الخطأ في عدم توافر إجراءات تنظيمية محددة للحدائق والمظلات والدواوين، ولأنه لم يتم وقف التجاوزات لعقود عدة أصبحت عرفاً، والعرف يُقال إنه يأخذ صفة القانون في بعض الأحوال، فهل التجاوزات التي ذكرناها، بالإضافة إلى المساجد الموقتة، كان بالإمكان تجاوز آثارها؟
إن فرق الإزالة بحاجة إلى الاجتماع مع الجهات المعنية بالدولة لإصدار تنظيمات خاصة تبيّن النواحي القانونية وفي كتيبات مصورة لتبيّن المخالف وغير المخالف. إن الدولة بحاجة إلى امتصاص الغضب الشعبي، والذي بلغ حد الاعتداء على فرق الإزالة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشعب لمعرفة همومه واحتياجاته والدوافع التي أوقعتهم ضمن قائمة المتجاوزين على أملاك الدولة.
إن القانون وجد ليُطبق، وقبل التطبيق تستدعي الضرورة بسط حال إرشادية وتثقيفية للقوانين والتجاوزات المحتملة له بشكل يفرض حال تفهم نفسي من قبل عامة الشعب، خصوصاً أننا أمام نية لفرق الإزالة في دخول المناطق الأكثر نفوذاً في الكويت، مثل الشويخ الصناعية وصبحان والشعيبة، وغيرها، ومن المؤكد أن ردود الفعل ستكون أقوى لو نفذت فرق الإزالة توجهها على أرض الواقع... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
فرق الإزالة كانت ومازالت مثالاً حياً للإهمال الحكومي، فالحكومة تراخت فرقها الرقابية في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية لعقود عدة، قبل أن يتولى الشيخ ناصر المحمد رئاسة مجلس الوزراء، ولكن حملة الاستجوابات رفعت الرصيد إلى استجوابين قُدما بشكل رسمي، والثالث في الطريق، وقد يأتي رابع!
كنا قد طالبنا سمو رئيس مجلس الوزراء صعود المنصة وتفنيد المحاور، خصوصاً أن الحكومة والمجلس يحتكمان لرأي الغالبية ومادامت الغالبية شبه مضمونة للحكومة، فما المانع من صعود الرئيس المنصة ووقف سيل الاستجوابات؟
وبالعودة إلى فريق الإزالة، فإننا وجدنا آليات فريق الإزالة تقتلع الأشجار والحدائق من أمام المنازل، رغم وجود مبادرة لسمو الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد (رحمة الله عليه) التي تدعو إلى التخضير. أما المساجد فيقول النائب محمد هايف إن بعض المساجد مرخصة وتمت إزالتها، ولو حتى فرضنا وجود واحد فقط مرخص، فلماذا تتم إزالة مساجد موقتة تم بناؤها لأداء الصلاة وخدمة المواطنين والمقيمين حول تلك المساجد الموقتة؟
أين الخطأ؟ يُعتقد والله العالم أن الخطأ في عدم توافر إجراءات تنظيمية محددة للحدائق والمظلات والدواوين، ولأنه لم يتم وقف التجاوزات لعقود عدة أصبحت عرفاً، والعرف يُقال إنه يأخذ صفة القانون في بعض الأحوال، فهل التجاوزات التي ذكرناها، بالإضافة إلى المساجد الموقتة، كان بالإمكان تجاوز آثارها؟
إن فرق الإزالة بحاجة إلى الاجتماع مع الجهات المعنية بالدولة لإصدار تنظيمات خاصة تبيّن النواحي القانونية وفي كتيبات مصورة لتبيّن المخالف وغير المخالف. إن الدولة بحاجة إلى امتصاص الغضب الشعبي، والذي بلغ حد الاعتداء على فرق الإزالة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع الشعب لمعرفة همومه واحتياجاته والدوافع التي أوقعتهم ضمن قائمة المتجاوزين على أملاك الدولة.
إن القانون وجد ليُطبق، وقبل التطبيق تستدعي الضرورة بسط حال إرشادية وتثقيفية للقوانين والتجاوزات المحتملة له بشكل يفرض حال تفهم نفسي من قبل عامة الشعب، خصوصاً أننا أمام نية لفرق الإزالة في دخول المناطق الأكثر نفوذاً في الكويت، مثل الشويخ الصناعية وصبحان والشعيبة، وغيرها، ومن المؤكد أن ردود الفعل ستكون أقوى لو نفذت فرق الإزالة توجهها على أرض الواقع... والله المستعان.
تركي العازمي
كاتب ومهندس كويتي
[email protected]
